خلق النقود والائتمان
خلق النقود
تعريف خلق الائتمان
توليد النقود في المصارف وأحكامها
خلق النقود والائتمان :
تنفرد البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية بقدرتها الفائقة في خلق الائتمان ٬ أي أنها تنفرد
بتزويد الاقتصاد بنوع من النقود تمثل الشكل الثاني من وسائل الدفع التي يمكن إدخالها في حيز الرصيد
النقدي في اقتصاد ما والتي تستخدم لإنجاز المعاملات المختلفة .
ولابد أن ندرك أن هذه القدرة في خلق الائتمان ليست مطلقة إذ أن السياسة الائتمانية تستطيع أن تتحكم
فيها زيادة أو نقصاناً مع تغير الظروف التي يمر بها الاقتصاد وذلك من خلال نسبة الاحتياطي القانوني
الذي تلتزم به البنوك التجارية .
فعندما تزداد نسبة الاحتياطي تنكمش القدرة في خلق الائتمان عكس الحالة التي تنخفض فيها نسبة
الاحتياطي حيث تستطيع البنوك التجارية خلق المزيد من الائتمان الذي يقدم للاقتصاد .
تنشأ عملية خلق الائتمان عن قاعدة أساسية مفادها أن أصحاب الودائع الجارية وهي وودائع يحق
لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء دون إذن مسبق من البنك ٬ لن يتقدموا في وقت واحد لسحب ما أودعوه
في البنك التجاري ٬ وحتى لو تم هذا الافت ا رض الجدلي ٬ وتقدم هؤلاء المودعين بسحب ودائعهم ٬ فإن
هناك ودائع جديدة يتقدم بها مودعين جدد مما يجعل رصيد الودائع الجارية في البنك التجاري يتسم بنوع
من الثبات النسبي مما يعطي للبنك التجاري قدرة خلق ائتمان جديد ٬ فعملية خلق الائتمان تنشأ بسبب
ثبات النسبة بين سحوبات المودعين وإيداعات مودعين جدد .
إن عملية خلق الائتمان مهمة جداً للاقتصاد ٬ فمن خلالها يمد الاقتصاد بنوعين من النقود لإتمام
المعاملات المختلفة وهي :
-1 النقود القانونية التي ينفرد بإصدا رها البنك المركزي (العملة الورقية والمعدنية)
-2 النقود المشتقة والتي تنشأ عن عملية خلق الائتمان التي تنفرد بها البنوك التجارية .
إن انف ا رد البنوك التجارية بهذه العملية تعود لسببين هما :
-1 قدرة البنك التجاري في ضمان تسديد الودائع في أي وقت بسبب ما لديه من سيولة .
-2 استم ا رر الطلب على الائتمان من قبل الأف ا رد وشركات الأعمال
ولكن لابد من التأكيد على أن هذه القدرة ليست مطلقة وبأنها مقيدة بمجموعة من الافت ا رضات هي :
73 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك
-1 الوعي المصرفي لدى الأف ا رد بحيث يؤدي ذلك إلى إقبالهم على إيداع ما لديهم من أرصدة نقدية
فائضة في البنوك التجارية واعتمادهم على الشيكات في تسوية مدفوعاتهم .
-2 احتفاظ البنوك التجارية باحيتاطيات نقدية إجبارية .
-3 عدم وجود تسرب نقدي خارج النظام المصرفي استناداً إلى الافت ا رض الأول.
-4 افت ا رض أن كل البنوك التجارية داخل الاقتصاد كأنها تعمل كمصرف واحد ضمن فروع متعددة
ومنتشرة في جميع البلاد .
-5 توفر الرغبة لدى البنوك التجارية في إق ا رض ما لديها من أموال تزيد عن مقدار الاحتياطي النقدي
التي ترغب بالاحتفاظ به .
-6 أن هناك طلب دائم على الائتمان .
كيف تتم عملية خلق الائتمان :
لإلقاء الضوء على كيفية قيام البنك التجاري في خلق الائتمان ٬ تفترض أن البنك التجاري استلم وديعة
جارية من أحد المودعين بمبلغ 5,000 دولار ٬ وعلى وفق قاعدة القيد المزدوج في المحاسبة فإن المي ا زنية
العمومية للبنك التجاري سوف تأخذ الشكل الآتي في لحظة الإيداع .
المي ا زنية العمومية للبنك التجاري
5,000 نقدية 5,000 ودائع جارية
وبما أن البنك التجاري يعمل كوسيط مالي لذلك فإنه سوف يسعى إلى استثمار أمواله في أصول استثمارية
يضمن من خلالها تحقيق عائد ٬ ونظ ا رً لأن البنك التجاري ملتزم بشرط البنك المركزي بضرورة الاحتفاظ
باحتياطي قانوني ضمن نسبة معينة من الودائع حماية للمودعين ٬ ولنفترض أن نسبة الأحتياطي القانوني
تبلغ 25 % من الودائع ٬ لذلك فإن مي ا زنية البنك التجاري سوف تكون بعد أن يتم الاحتفاظ بنسبة
الاحتياطي القانوني ومنح الباقي على شكل ائتمان مصرفي على الشكل الآتي :
المي ا زنية العمومية للبنك
1,250 نقدية
3,750 ائتمان
5,000 ودائع
5,000 5,000
وبالنظر للمي ا زنية أعلاه نلاحظ أن البنك التجاري احتفظ برصيد النقدية 1,250 إيفاء للاحتياطي القانوني ٬
ولذلك فإنه سوف يستخدم 3,750 دولار على شكل ائتمان مصرفي .
ومن خلال هذه العملية يكون البنك التجاري قد خلق ائتمان وساهم بزيادة كمية وسائل الدفع بمقدار
3,750 دولار .
لنفترض أن الشخص الذي حصل على الائتمان البالغ 3,750 دولار استخدمه في ش ا رء سلعة من شخص
آخر ٬ حيث قام هذا الشخص الثالث بإيداع المبلغ في البنك التجاري صاحب المي ا زنية العمومية أعلاه ( أو
في بنك تجاري ثاني ) هذا يعني أن البنك التجاري سوف يحصل على وديعة جديدة بمقدار 3,750 دولار
٬ ويكون على استعداد لتقديم ائتمان جديد بعد خصم 25 % من الوديعة الجديدة على شكل احتياطي
قانوني أي أنه قادر على منح 2,812.50 دولار ائتمان جديد لأحد العملاء ولذلك فإن مي ا زنية البنك
التجاري ( الأول ) سوف تعكس الوضع الآتي الجديد :
مي ا زنية البنك التجاري ( الأول )
1,250 نقدية
3,750 ائتمان
937.50 نقدية
2,812.50 ائتمان
5,000 ودائع
3,750 ودائع
8,750 8,750
ويلاحظ هنا أن البنك التجاري ( الأول ) قد ساهم في خلق ائتمان جديد مقداره 2,812.50 دولار من
الوديعة الجديدة البالغة 3,750 وبعد أن استقطع البنك 25 % منها كاحتياطي قانوني .
75 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك
ولا تختلف الحالة إذا قام المودع الأخير بإيداع مبلغ 3,750 دولار في بنك تجاري آخر ولنفرض البنك
(الثاني) فإن مي ا زنية البنك الجديد (الثاني) سوف تأخذ الشكل الآتي بعد أن يستقطع البنك 25 % من
الوديعة ويقرض الباقي .
مي ا زنية البنك التجاري ( الثاني )
937.50 النقدية
2,812.50 الائتمان
3,750 ودائع
ولو تتبعنا هذا الائتمان الجديد 2,812.50 دولار سواء في البنك التجاري ( الأول أو الثاني ) فإنه سوف
يعود إلى البنك ٬ لا محال وذلك على شكل وديعة جديدة ٬ من خلالها يستطيع البنك التجاري أن يحتفظ
بجزء منها على شكل احتياطي قانوني ويقرض الباقي ٬ وهكذا تستمر عملية خلق الائتمان لتنتهي بمقدار
يساوي ثلاثة أضعاف الوديعة الأصلية .
ولكي نتمكن من تحديد ما يمكن أن يخلقه البنك التجاري من ائتمان تستخدم المعالة التالية :
مقدار الائتمان =
حيث أن :
ع = مقدار الوديعة الأصلية .
ح = نسبة الاحتياطي القانوني .
وعند تطبيق هذه المعادلة على وديعة مقدارها 5,000 دولار ٬ ونسبة الاحتياطي القانوني 25 % فإن مقدار
الائتمان الذي تستطيع البنوك التجارية خلقه هي 15,000 دولار كالتالي :
مقدار الائتمان = = 15,000 دولار
ويلاحظ أن مقدار ما خلقه البنك التجاري من ائتمان يساوي ثلاثة أضعاف الوديعة الأصلية ٬ أي أن البنك
التجاري قد ساهم بزيادة وسائل الدفع داخل الاقتصاد بقيمة الائتمان الذي خلقه .
إن أهم ما يمكن ملاحظته أن قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان تتأثر بشكل مباشر بنسبة الاحتياطي
القانوني الذي تفرضه السلطة النقدية ٬ وبواسطة نسبة الاحتياطي تتمكن السلطة التنفيذية من التأثير على
قدرة البنوك التجارية خلق الائتمان عند فترة الركود الاقتصادي أو عند حالة الانتعاش.
ح ) – ع ( 1
ح
( %25 – 1 ) 5,000
%25
٬ عليه فإن % لنفرض أن السياسة الائتمانية للسلطة النقدية قد أقرت أن تكون نسبة الاحتياطي القانوني 35
مقدار ما سوف تخلقه البنوك التجارية سوف ينخفض ليصل إلى 9,285.70 دولار.
وذلك كالتالي : = 9,285.70 دولار
في حين لو أقرت السلطة النقدية نسبة 16 % كاحتياطي قانوني ٬ فإن قدرة البنوك على خلق الائتمان
سوف تبلغ 26,250 دولار من الوديعة الأصلية .
وذلك كالتالي : = 26,250 دولار
ويلاحظ من التحليل أعلاه أن العلاقة بين قدرة البن وك التجارية في خلق الائتمان ونسبة الاحتياطي القانوني
التي تقرها السلطة النقدية هي علاقة عكسية ٬ إذ تنخفض قدرة البنك في خلق الائتمان عندما ترتفع النسبة
وتزداد عند انخفاضها ٬ وبهذا الأسلوب تكون السلطة النقدية ومن خلال السياسة الائتمانية قد تحكمت في
الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد في فترة عندما يحتاج الاقتصاد إلى سياسة انكماشية في الائتمان
المصرفي وفي فترة الانتعاش الاقتصادي عندما يحتاج الاقتصاد إلى الائتمان المصرفي وذلك لأن قدرة
البنوك التجارية على خلق الائتمان تحددها عوامل ثلاثة هي :
-1 وجود أرصدة نقدية لدى البنوك التجارية.
-2 أن تكون نسبة الاحتياطي أقل من واحد عدد صحيح.
-3 حالة النشاط الاقتصادي التي تحكم الطلب على الائتمان ورغبة البنوك في تسهيل أو تضييق
الائتمان .
وعلى ضوء هذا التحديد يمكن التوصل إلى الاستنتاج الآتي :
-1 تتناسب القدرة في خلق الائتمان تناسباً عكسياً مع نسبة الاحتياطي القانوني
-2 يتماشى خلق الائتمان تماشياً طردياً مع مبلغ الوديعة الأصلية .
-3 تضعف قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان إذا ما تسرب جزء من الائتمان إلى التداول .
(0.35 – 1 ) 5,000
0.35
(0.16 – 1 ) 5,000
0.16
إرسال تعليق