ادارة الالتزام بالبنوك
ادارة التفتيش البنكي
ادارة الالتزام بالبنوك
ادارة المخاطر في البنوك
ادارة الالتزام بالبنك
ادارة التنفيذ البنكي
من هي الجهه المسؤوله عن الرقابه على البنوك
ادارة الالتزام وزارة
إدارة الالتزامات
بما أن موارد البنك تمثل تعهداً من قبله تجاه الآخرين ٬ فإنه لا بد من أن يحسن إدارتها وذلك لعلاقتها
المباشرة والمؤثرة في جانب الأصول .
ويقصد بإدارة الالت ا زمات هو استخدام بنود هذا الجانب من مي ا زنية البنك للحصول على الموارد المالية بأقل
التكاليف لت وفر للبنك فرصة أفضل لتقديم القروض واستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار الكفيلة بتحقيق
أفضل العوائد ٬ كما أن زيادة الالت ا زمات تتطلب أن يتبنى البنك خطوات منافسة ومماثلة لتلك التي تتبناها
بنوك أخرى .
كما يجب أن تتسم الأوراق المالية التي يصدرها البنك بدرجة من السيولة والعائد ودرجة منخفضة من
المخاطر مقارنة لما تصدرها البنوك الأخرى إن لم تكن أفضل منها ٬ وبالرغم من ح رية البنوك في إصدار
أو ا رق مالية كشهادات الإيداع ٬ فإن إقبال المستثمرين عليها يعتمد على الوضع المالي للبنك الذي يفصح
عنه وضع الأصول إذ تحدد ملامح أداء البنك .
69 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك
ويساهم توفر الفرص أمام البنك للحصول على تمويل من أسواق المال مرونة له لتحسين إدارة الت ا زماته ٬
إذ يمنحه زمام المبادرة في طرح أو ا رق مالية قصيرة الأجل كشهادات الإيداع إذا ط أ رت مشكلة في حجم
السحوبات منه ٬ أو حال وجود طلب إضافي على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها ٬ ونظ ا رً لأن الكثيرين
ومنهم البنك المركزي ٬ ينظرون إلى أ رس المال على أنه ضمان لحقوق المساهمين ٬ فإن البنك المركزي
كثي ا رً ما يربط بين سياسة الإق ا رض التي يتبعها البنك و أ رس المال .
العديد من البنوك المركزية يضع سقفاً على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك بحيث لا تتجاوز نسبة
معينة من أ رس المال ٬ أو لا تتجاوز التسهيلات الائتمانية التي تمنح لجهة واحدة مبلغ معين ٬ مما يوجه
البنوك إلى زيادة أ رس المال كمدخل لزيادة قدرتها على تقديم تسهيلات ائتمانية إضافية .
خامساً : مؤش ا رت أداء البنوك ( مدخل تحليل النسب المالية ) :
إن المهتمين ينظرون إلى الأوضاع المالية للبنوك من خلال تحليل مالي لمي ا زنياتها واستش ا رف مواقفها
المستقبلية باستخدام مؤش ا رت عديدة تعكس أداء البنك في جانبي الأصول والالت ا زمات ٬ نذكر منها :
-1 مؤشرات السيولة لدى البنك :
وهي تعبر عن قدرة البنك على الإيفاء الفوري بالت ا زماته سواء اليومية منها كالسحوبات الدورية والطارئة ٬
كالتغي ا رت الموسمية في الالت ا زمات أو الناتجة عن حوادث مفاجئة ٬ وأهم هذه المؤش ا رت :
100× - نسبة الرصيد النقدي =
نسبة الرصيد النقدي تعبر عن مقدار النقد الذي هو في متناول البنك التجاري ولا يخضع لقيود ٬ ويلاحظ
أنه إذا ارتفعت نسبة الرصيد النقدي ٬ جاز القول أن لدى البنك سيولة عالية ولكن نظ ا رً لتداخل إدارة
الأصول وإدارة الالت ا زمات فإن زيادة مطلقة في نسب الرصيد النقدي أو النسب الأخرى التي توظف لقياس
السيولة دون تحقيق معدلات مقبولة من الأرباح .
100× - نسبة الاحتياطي النقدي=
وتعتبر نسبة الاحتياطي النقدي مقياساً آخر لتحديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالت ا زماته من الودائع ٬ فإذا
انخفضت هذه النسبة ٬ ي رى البعض فيها تدنياً في قدرة البنك على توفير السيولة بالسرعة المطلوبة لمواجهة
التغي ا رت في الودائع .
100× - نسبة السيولة =
ودائع البنك لدى البنك المركزي + النقود الحاضرة لدية
إجمالي الودائع
ودائع البنك لدى البنك المركزي
الودائع
ودائع البنك لدى البنك المركزي + النقود الحاضرة لديه + أصول أخرى عالية السيولة
الودائع
70 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك
يستخدم مؤشر نسبة السيولة لتقدير سيولة البنك .
100 × نسبة القروض إلى الودائع =
تمثل نسبة القروض إلى الودائع مقياساً آخر لسيولة البنك التي كلما ارتفعت قلت سيولة البنك .
-2 مؤشر حماية الدائن :
100× - نسبة أ رس المال إلى الودائع =
تعكس مدى قدرة أ رس المال في حماية الدائنين أو المودعين ٬ وينظر إلى أ رس المال كأنه الوعاء الذي
يحتضن حقوق هاتين الفئتين بالدرجة الأولى في حالة انهيار البنك .
100× - نسبة أ رس المال إلى الأصول =
ويمكن صياغة هذه النسبة على النحو التالي :
100× - نسبة أ رس المال إلى الأصول =
وتوفر مقارنة أ رس المال إلى إجمالي أصول البنك معيا ا رً بين النسبة التي يمكن أن تتناقص بها الأصول
قبل أن ينعكس هذا سلباً على المودعين من خلال تحملهم الخسائر .
-3 مؤشر نسبة القروض إلى الأصول :
يوفر مؤش ا رً عن المدى الذي مضى إليه البنك في تمويل عملياته من مصادر ذاتية وأموال الغير .
100 × - نسبة الاقت ا رض =
إذا ارتفعت هذه النسبة ٬ يصبح الملاك والمودعين أكثر عرضة للتقلبات التي تط أ ر على سداد القروض .
-4 مؤشر نسبة حقوق الملكية إلى القروض :
100 × - نسبة حقوق الملكية إلى القروض =
يعبر عن مدى مساهمة الملاك في تمويل القروض .
-5 مؤشر نسبة حقوق الملكية إلى الاستثمار في الأو ا رق المالية :
يقيس هامش الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في القيمة السوقية للأو ا رق
المالية .
100× - نسبة حقوق الملكية إلى الاستثمار في الأو ا رق المالية =
ما دامت هذه النسبة أكبر من 100 % فإن لدى البنك القدرة على احتواء التقلبات في قيم الأو ا رق المالية .
القروض
الودائع
رأس المال الأسهمى + أرباح محتجزة + فوائض مالية
الودائع
رأس المال الأسهمى + أرباح محتجزة + فوائض مالية
الأصول
حقوق الملكية
الأصول
مجموع القروض
الأصول
حقوق الملكية
القروض
حقوق الملكية
إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية
-6 مؤشر نسبة توظيف الودائع :
يهدف إلى قياس مدى كفاءة البنك في توظيف الودائع في أوجه استثمارية مختلفة تنتج عنها عوائد تدعم
موقفه تجاه الإيفاء بما يدفعه من فوائد للمودعين وتحقيق فوائض للملاك .
100× - نسبة توظيف الودائع =
فإذا كانت النسبة 70 % فهذا يعني أن البنك استثمر 70 % من إجمالي الودائع في قروض وفي أوراق ماليه .
-7 مؤشر نسبه العائد على حقوق الملكية :
100× - نسبة العائد على حقوق الملكية =
إلى جانب هذه النسب ٬ هناك عدد آخر منها يوظف لتحليل الوضع المالي للبنوك ٬ سواء في جانب
الأصول أو جانب الالت ا زمات من مي ا زنياتها وحساباتها الختامية .
القروض + الاستثمار في أوراق مالية
الودائع
صافي الربح بعد الضريبة
حقوق الملكية
إرسال تعليق