وظائف الاسواق

وظائف الاسواق

الاوراق المالية

بحث عن سوق الاوراق المالية

تعريف وظائف السوق المالي

وظائف سوق المال

تعريف سوق الاوراق المالية

وظائف الأسواق المالية

اهمية الاسواق المالية

وظائف الأسواق المالية

-1 زيادة معدل نمو الاستثمار القومي .

-2 تخصيص الموارد الاستثمارية أفضل تخصيص ممكن .

49 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

-3 توفير درجة عالية من السيولة للمستثمرين .

-4 المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

-5 تقويم أداء الشركات والمشروعات الاستثمارية .

-6 تقييم وتحديد أسعار الأو ا رق المالية .

-7 إتاحة أوعية ادخارية متنوعة .

-8 الحد من معدلات التضخم .

-9 الاستفادة من التطو ا رت المالية والاقتصادية العالمية .

-10 إتاحة مؤشر للحالة الاقتصادية .

-11 تنمية الوعي المالي والاستثماري .

-12 تخفيض المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين .

هيكل الأسواق المالية :

يمكن النظر إلى الأسواق المالية من أكثر من ا زوية ٬ وبالتالي تصنيفها وفقاً لأكثر من معيار حسب الهدف

من تصنيف هذه الأسواق ٬ بناء على ذلك فسوف يتم النظر إلى أسواق الأو ا رق المالية من أربع ز وايا هي

طبيعة عمل السوق ٬ طريقة التداول ٬ درجة تنظيم السوق ٬ والمنتجات المالية المتداولة في السوق .

المعيار الأول : هو طبيعة عمل الأسواق :

وفقاً لهذا المعيار تقسم أسواق الأو ا رق المالية إلى نوعين من الأسواق هما السوق الأولية والسوق الثانوية ٬

إذ أن هذا المعيار يتناول الأسواق من حيث المعنى ومن حيث المكان في نفس الوقت .

أولاً : السوق الأولية :

هي السوق المالية التي يتم من خلالها إصدار الأ و ا رق المالية كالأسهم والسندات وتباع للمشترين لأول مرة

من قبل الشركات أو الوكالات الحكومية التي تحصل على النقود مقابلها ٬ أي أن هناك عملية اقت ا رض في

حال إصدار السندات ٬ وزيادة أ رس المال في حال الأسهم ٬ إن السوق الأولية للسندات عادة ما تكون غير

معروفة للجمهور وذلك لأن عمليات البيع للمشترين الأوليين غالباً ما تتم في مكاتب مغلقة ٬ ومن أهم

المؤسسات المالية الوسيطة التي تساعد في عمليات البيع الأولي للأو ا رق المالية في السوق الأولية هي

مصارف الاستثمار .

ثانياً : السوق الثانوية :

هي السوق التي يتم تداول الأو ا رق المالية فيها ش ا رء وبيعاً عبر السماسرة والوسطاء ولذلك يطلق عليها

سوق التداول وهي السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأو ا رق المالية التي سبق إصدارها وبالتالي تداولها ٬

ومن أبرز الأمثلة عليها بورصة نيويورك ٬ وناسداك في أمريكا ٬ وبورصة لندن .

عندما يقوم شخص ما بش ا رء أو ا رق مالية من السوق الثانوية فإن بائع هذه الأو ا رق يحصل على النقود في

عملية المبادلة من المشتري ٬ ولكن الشركة التي أصدرت هذه الأو ا رق لا تحصل على أي نقود جديدة ٬

فأي شركة تحوز نقود جديدة فقط عندما تباع الأو ا رق المالية لأول مرة في السوق الأولية ٬ ومع ذلك فإن

السوق الثانوية تقوم بأداء وظيفتين هامتين :

-1 تجعل إعادة بيع الأدوات المالية من أجل الحصول على النقود أكثر يس ا رً ٬ بمعنى أن هذه

الأدوات تجعل التعامل أكثر سيولة .

-2 أنها تحدد أسعار الأدوات المالية التي تصدرها الشركات وتبيعها في السوق الأولية .

المعيار الثاني هو طريقة التداول :

أولاً : الأسواق الحاضرة :

وهي الأس واق التي يتم فيها تداول الأو ا رق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين ٬ و تتم هذه الأسواق

عمليات البيع والش ا رء آنياً أثناء انعقاد جلسة التداول.

ثانياً : الأسواق المستقبلية :

وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأو ا رق المالية من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق ٬

ويتم التعامل فيها بالأو ا رق المشتقة ٬ وتعرف الأو ا رق المشتقة بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من الأسعار

الحالية للأصول المالية أو العينية محل التعاقد مثل الأسهم ٬ ومن أهم أنواع المشتقات العقود المستقبلية ٬

وعقود الاختبار والعقود الآجلة .

المعيار الثالث هو درجة تنظيم السوق :

أولاً : الأسواق المنظمة :

وهي مؤسسات مركزية تتجمع فيها ق وى العرض والطلب على الأو ا رق المالية القائمة في مكان واحد هو

السوق أو البورصة ٬ ويمكن تقسيم الأسواق المنظمة إلى أسواق مركزية وأسواق المناطق أو الأسواق

المحلية .

ويقصد بالسوق المركزية تلك السوق التي يتعامل فيها على الأو ا رق المالية المسجلة لدى لجنة الأو ا رق

المالية أو البورصة بصرف النظر عن الموقع الجغ ا رفي للمنشأة أو الهيئة المصدرة لتلك الورقة مثل بورصة

لندن وبورصة طوكيو وبورصة نيويورك للأسهم ٬ أما البورصات المحلية أو بورصات المناطق فهي تتعامل

بأو ا رق مالية لمشروعات صغيرة تهم جمهور المستثمرين في النطاق الجغ ا رفي للمشروعات أو في المناطق

القريبة منها .

وأخي ا رً فإن الأسواق المنظمة تتم عملية التداول فيها من خلال نظام الم ا زد العلني ٬ ويتم تسجيل الأو ا رق

المالية في هذه الأسواق وفق اً لقواعد معينة .

ثانياً : الأسواق غير المنظمة أو السوق الموا زية :

يطلق اصطلاح الأسواق غير المنظمة على المعاملات التي تجري خارج البورصات والتي يطلق عليها

المعاملات على المنضدة والتي تتولاها بيوت السمسرة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وكذلك تسمى

بالأسواق الموا زية ٬ ولا يوجد مكان مادي لهذه الأسواق ٬ ولكنها عبارة عن شبكة اتصالات تجمع بين

السماسرة والتجار والمستثمرين المنتشرين داخل الدولة ٬ وتتمثل هذه الشبكة في خطوط تليفونية أو أط ا رف

للحاسب الآلي أو غيرها من وسائل الاتصال السريعة ٬ ويتم التعامل في الأسواق غير المنظمة أساساً في

الأو ا رق المالية غير المسجلة في الأسواق المنظمة ٬ وعلى الأخص في السندات وذلك لأن تعاملها في

الأسهم عادة ما يكون على نطاق أضيق ٬ وهذا لا يمنع من تعامل هذه الأسواق على الأو ا رق المسجلة في

الأسواق المنظمة ٬ وتتم عملية التداول بطريقة التفاوض بين المستثمرين ووكلاء الأسهم الذين يعلنون

أسعارهم على الكمبيوتر لتحديد النهائي السعر للصفقة ولعل أهم مثال على هذه الأسواق غير المنظمة هو

النازداك الأمريكي ويؤخذ على هذه الأسواق أنه لا توجد آليات للحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في

الأسعار والذي قد يحدث بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب .

المعيار ال ا ربع هو المنتجات المالية المتداولة في السوق :

تمثل الورقة المالية صكاً يعطي لحامله الحق في الحصول عن جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول

منشأة ما أو الحقين معاً .

أولاً : أسواق أدوات الملكية : وهي الأسواق التي يتم فيها إصدار وتداول الأسهم العادية التي تصدرها

الشركات المساهمة ٬ والأسهم العادية تمثل حقوقاً تعطي لحاملها حق المشاركة في الدخل الصافي للشركة

٬ ويرجع نمو الإصدا ا رت من الأسهم إلى ثلاثة أسباب هي زيادة عدد الشركات المقيدة في سوق الأو ا رق

المالية بسبب خصخصة شركات القطاع العام ٬ وزيادة حجم الإصدا ا رت الجديدة من قبل الشركات المقيدة

في السوق ٬ وأخي ا رً حدوث ارتفاع في أسعار الأسهم.

ثانياً : أسواق أدوات الدين :

وهي الأسواق التي يتم فيه إصدار وتداول السندات ٬ وتعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة

عقد أو اتفاق بين المنشأة ( المقترض ) والمستثمر (المقرض) ٬ وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الثاني مبلغ اً

إلى الطرف الأول ٬ الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائده متفق عليها في تواريخ محددة ٬ وترجع

الزيادة في إصدار السندات إلى حدوث تحسن نسبي في شروط إصدا ا رت السندات الجديدة بالدول النامية

وذلك نتيجة تحسن الجدارة الائتمانية للدول النامية .

الأدوات المالية ( الأو ا رق المالية ) :

الورقة المالية هي وثيقة أو صك تعبر عن الت ا زم على مصدرها أو بائعها وأصل لحاملها أو مالكها ٬

وتخول هذا الأخير حق الحصول على تدفق معين من مدفوعات الفائدة أو العائد خلال فترة زمنية محددة .

وفي الواقع يوجد عدد كبير جداً من أنواع الأو ا رق المالية تتباين من بلد لآخر وذلك حسب درجة تطور

الاقتصاد والنظام المالي ولكنها تتشابه في الإطار العام ويمكن التمييز بين نوعين من الأدوات بحسب

آجالها حيث نجد أو ا رق أو أدوات تتداول في السوقين النقدية والمالية على النحو التالي :

أولاً : أدوات سوق النقد :

هي استثما ا رت تتمتع بأقل درجة من الخطورة وتقلبات أسعارها تكون في الحدود الدنيا بسبب قصر آجال

الاستحقاق لهذه الأدوات المتداولة في سوق النقد .

وفيما يلي توضيح لهذه الأدوات :

-1 أذونات الخزينة :

هي أو ا رق مالية قصيرة الأجل تصدرها و ا زرة المالية أو من ينوب عنها لآجال قياسية 3و 6و 12 شه ا رً ٬ وإذ

تطرح الأذونات ذات الثلاثة والستة شهور في السوق الأولي أسبوعياً ٬ بينما تطرح الأذونات التي يكون

أجلها سنة مرة في الشهر ٬ وفي ضوء استم ا ررية هذا الطرح للبيع فإن السوق الثانوي لها يكون نشطاً ويوفر

للمستثمر آجال استحقاق متنوعة .

وتباع الأذونات بسعر مخصوم بمعنى أن سعرها عند حلول الأجل أي عندما يستحق دفع قيمتها من قبل

الحكومة يكون أعلى من سعرها عند الإصدار وبيعها ولا يتم دفع أي فائدة مباشرة عليها أو عوائد في حين

يمثل الفارق بين سعر الش ا رء والقيمة عند حلول الأجل هو العائد على المستثمر .

يمكن تقدير نسبة العائد المخصوم على الأذن باستخدام المعادلة التالية :

100 X X = ( العائد المخصوم ( نسبة الخصم

وتعتبر أذون الخزينة أكثر الأموال سيولة في السوق النقدية بسبب أنها من أكثر الأصول تداولاً .

وتعتبر الأكثر أماناً لأنه لا يوجد أي مخاطر في تسديد قيمتها لأن المدين هنا هو الحكومة والتي لا تمتنع

عن السداد عند الاستحقاق .

وأخي ا رً تحتفظ المصارف عادة بالقسم الأكبر من الأو ا رق الحكومية ويحتفظ الأف ا رد في القطاع العائلي

والأعمال وغيرهم بمقدار صغير .

-2 شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول :

وهي أصول أدوات دين بقيم كبيرة ٬ تباع من قبل المصارف إلى المودعين ويتم دفع مقدار محدد من

الفائدة بمعدل سنوي عليها وبتاريخ الاستحقاق يتم تسديد قيمة الشهادة بالقيمة الأصلية التي اشتريت بها ٬

وتعتبر من أهم مصادر التمويل للمصارف التجارية التي تحصل عليه من قبل الشركات والصناديق

المشتركة في السوق النقدية والمؤسسات الخيرية والوكالات الحكومية .

-3 الأوراق التجارية :

أدوات ائتمان قصيرة الأجل تصدرها المصارف والشركات التجارية الكبيرة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة

٬ تتسم بقصر آجالها مما يوفر بديلاً استثمارياً مقبولاً لذوي الفوائض .

القيمة السوقي – القيمة الاسمية

القيمة الاسمية

360

عدد الأيام حتى الأجل

ومن الجدير بالذكر تلجأ الجهات المصدرة لهذا النوع من الأدوات لأسباب عدة من بينها تردد البنوك

والمؤسسات المالية في تقديم التسهيلات الائتمانية لها ٬ ولتفادي تكلفة الاقت ا رض من البنوك ودفع سعر

فائدة مرتفع نسبياً مقارنة بما تدفعه للدائنين ٬ كما أنها تتسم كذلك بقابليتها للتداول في السوق الثانوي .

-4 القبولات ( الضمانات ) المصرفية :

هي عبارة عن حوالة مصرفية أو أمر دفع قصير الأجل منخفض المخاطر تصدرها شركة مستوردة ما ٬

قابلة للدفع في موعد محدد في المستقبل ومضمونة من قبل المصرف الذي يتعامل معه المستورد مقابل

رسم أو عمولة ٬ ممهورة بخاتم المصرف بعبارة مقبول ٬ وعادة ما يصادق المصرف على هذا الأمر

ويتحمل مسؤولية الإيفاء به مقابل إيداع المؤسسة أو الشركة لما يساوي قيمة في حسابها لدى المصرف

المصدر وفي حالة التأخير أو العجز عن السداد بالتاريخ المحدد فيعني ذلك أن المصرف ملزم بإج ا رء

تحويل قيمته لصالح مصرف بلد المصدر ٬ وما يميز هذه الأداة أن الحوالة تكون مقبولة عند الاستي ا رد

نظ ا رً لأن المصدر الأجنبي يعلم أنه حتى لو أفلست الشركة المستوردة فإن المصرف سيقوم بتسديد قيمة

الحوالة الأمر الذي يقلل من مخاطر التجارة الخارجية ٬ وغالباً ما يتم بيع الحوالة المقبولة في السوق

الثانوية بخصم معين بطريقة مشابهة لأذون الخزينة ٬ وإن من يتعامل بها في السوق هي عادة ذات

الجهات التي تتعامل بأذون الخزينة .

-5 اتفاقيات إعادة الش ا رء :

هي قروض قصيرة الأجل ٬ عادة باستحقاق لا يتجاوز أسبوعين وتمثل أذون الخ ا زنة ٬ مقابل الوفاء حيث

يستلم المقرض هذه الأصول إذا لم يقم المقترض بسداد القرض.

ثانياً : أدوات سوق أ رس المال :

يوفر سوق أ رس المال أدوات تمكن من الحصول على تمويل لآجال تتعدي العام وتصل إلى ثلاثين سنة بل

إن بعضها ليس له أجل بعكس أدوات سوق النقد والتي تتسم بقصر آجالها .

والهدف من اللجوء إلى هذا النوع من الأدوات هو الحصول على تمويل لمشروعاتهم التي يتوقعون أن

تصل في الأجل الطويل إلى مست وى إنتاج يعود عليهم بإي ا ردات وأرباح تمكنهم من تسديد المبالغ التي

حصلوا عليها من خلال الاقت ا رض من سوق أ رس المال ٬ وكذلك رغبة في مشاركة الآخرين لهم في تكوين

أ رس مال المؤسسات وملكياتها كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة .