الادوات المالية في الاسواق المالية

الادوات المالية في الاسواق المالية

شرح الادوات المالية

ادوات المالية العامة

امثله على الادوات الماليه

أهم أدوات سوق رأس المال :

-1 الأسهم :

هي عبارة عن وثائق مالية ( صكوك ) تخول حامليها حقوق ملكية على صافي الدخل وعلى موجودات

الشركات ٬ يتم دفع جزء من أرباح الشركات التجارية لحاملي الأسهم والجزء الآخر يتم احتجازه من أجل

ش ا رء تجهي ا زت ومعدات أ رسمالية جديدة .

تزداد الأرباح الموزعة في السنوات الجيدة للشركات ٬ وبالتالي يزداد الطلب على ش ا رئها فترتفع أسعارها ٬

وتت ا رجع هذه الأرباح في السنوات الرديئة بل يمكن أن لا توجد أي أرباح وهكذا تنخفض أسعار الأسهم ٬ بل

يمكن أن تتعرض الشركات للإفلاس الأمر الذي يجعل الأسهم بدون قيمة تذكر ٬ وهكذا تعتبر الأسهم

أصول خطرة ولا تتمتع بدرجة كبيرة من السيولة ويعتبر الأف ا رد أكبر مالكي الأسهم والباقي تملكه صناديق

التقاعد والصناديق المشتركة أو شركات التأمين .

-2 السندات :

تمثل السندات أداة رئيسية من أدوات التمويل في الأسواق المالية المباشرة إذ يقترض ذوي العجو ا زت أمولاً

بشكل مباشر من ذوي الفوائض ويمكن تعريف السندات على أنها أو ا رقاً مالية طويلة الأجل تصدرها

الحكومة والشركات للحصول على أموال لتمويل إنفاقها أو استثما ا رتها ٬ وتعد حاملها بدفعات ثابتة المبالغ (

هناك سندات بدفعات متغيرة ) وفي مواعيد محددة ( نصف سنة مثلاً ) دون أن تمنح أي حقوق ملكية في

المؤسسات التي تصدرها فهي بمثابة شهادة دين وليست شهادة ملكية ٬ فإضافة إلى الدفعات الثابتة يحصل

حاملها عند حلول أجل استحقاقها على الدفعة الثابتة الأخيرة إضافة إلى قيمتها الإسمية ٬ وبناءً على ما

سبق فإن السندات توفر للمستثمرين مصدرين للدخل هما الدفعات الثابتة ٬ والتغي ا رت التي تط أ ر على قيمتها

السوقية بما يمنح المستثمر فرصة لبيعها وتحقيق مكاسب أ رسمالية .

الفائدة ومعدل الفائدة ( سعر الفائدة ) :

إن تنازل الأف ا رد عن النقود لفترة معينة في عالم اليوم الذي تحدد قيمة النقود فيه طبقاً لقوتها الش ا رئية التي

تكون عرضة للتغير بين فترة وأخ رى نتيجة تغي ا رت قد تط أ ر على المستوى العام للأسعار ٬ يتطلب تعويضهم

ليس فقط عن التغير في القوة الش ا رئية للنقود ولكن كذلك عن المنفعة المفقودة نظير تأجيل استهلاكهم في

تلك الفترة ٬ وفي أسواق المال وعالم النقود يعوض المرء عن هذا التنازل وقبوله التأجيل بفائدة تدفع على

المبلغ المتنازل عنه .

وبناءً على ما سبق يمكننا تعريف الفائدة بأنها مبلغ معين من المال إما يدفع أو يحصل ٬ فالشخص الذي

يتنازل عن نقوده الآن نتيجة إق ا رضها ( دائن ) يحصل الفائدة بعد فترة معينة يتفق عليها ٬ في حين أن

المقترض ( المدين ) يدفع الفائدة عند انقضاء الفترة نظير حصوله على المبلغ عند بدايتها ٬ كما يمكن أن

ننظر إلى الفائدة على أنها نسبة مئوية من المبلغ وعندئذ نتحدث عن سعر الفائدة أو معدل الفائدة ٬ وعليه

فإن سعر الفائدة هو نسبة مئوية تحسب على أساس سنوي وهو حاصل قيمة مبلغ الفائدة على المبلغ

المودع أو المقترض .

أولاً : وظائف معدل سعر الفائدة في الاقتصاد الوطني :

-1 تساعد في ضمان أن الادخا ا رت الحالية سوف تتدفق في الاستثمار لتدعم وتدفع النمو

الاقتصادي .

-2 أنها تقوم بتخصيص العرض المتاح من الائتمان وعموماً توفر أموالاً قابلة للاقت ا رض إلى تلك

المشروعات الاستثمارية التي لها العوائد الأعلى المتوقعة.

-3 أنها تجلب عرض النقود ليكون في توازن مع طلب الجمهور على النقود .

-4 أنها وسيلة سياسة حكومية مهمة عبر تأثيرها في حجم الادخار والاستثمار ٬ فإذا كان الاقتصاد

الوطني ينمو على نحو بطيء جداً أو البطالة مرتفعة فإن الحكومة تستطيع أن تستعمل أدوات

سياستها لتخفيض معدلات سعر الفائدة لحفز الاقت ا رض والاستثمار ٬ وعلى الناحية الأخرى فإن

اقتصاداً وطنياً يعاني من تضخم سريع فإنه تقليدياً يدعو إلى سياسة حكومية تتضمن وضع

معدلات سعر الفائدة عند المستوى الأعلى من أجل إبطال الاقت ا رض والإنفاق وتشجيع المزيد من

الادخار .

ثانياً : قياس معدل الفائدة :

-1 الفائدة البسيطة :

ثمة قانون أو معادلة لحساب الفائدة المتحصله على أساس الفائدة البسيطة :

الزمن بالسنوات × معدل أو نسبة الفائدة × مبلغ الفائدة = مبلغ القرض الأصلي

و

المبلغ الإجمالي عند الاستحقاق = مبلغ القرض الأصلي + مبلغ الفائدة

٬ وأجل الاستحقاق 3 سنوات ٬ % مثال : أفترض ان أصل المبلغ يساوي 5,000 دولار ٬ وسعر الفائدة 8

عندئذ يصبح الإجمالي المستحق عند الاستحقاق :

1,200 دولار = 3 × %8 × مبلغ الفائدة = 5,000

6,200 دولار = 1,200 + إذا المبلغ الإجمالي بعد ثلاث سنوات = 5,000

-2 الفائدة المركبة :

الأسلوب الأكثر شيوعاً بالنسبة للقروض والودائع هو الذي يتم حساب الفائدة فيه بشكل ت ا ركمي يرتبط

إيجابياً مع الوقت وهي ما تعرف بالفائدة المركبة ٬ قد يجادل المرء أن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترشيد ق ا ر ا رت

الاقت ا رض ٬ إذ أنه يحثهم على الإس ا رع في تسديد ما هو مستحق عليهم ٬ مما يوفر موارد لأف ا رد آخرين قد

تكون لديهم حاجة ورغبة في اقت ا رضها ومن ثم توظيفها .

٬ وأجل الاستحقاق 3 سنوات ٬ % مثال : افترض أن أصل المبلغ يساوي 5,000 دولار ٬ وسعر الفائدة 8

عندئذ يصبح الإجمالي المستحق بعد ثلاث سنوات باستخدام الفائدة المركبة :

400 دولار = %8 × السنة الأولي : 5,000

والإجمالي = 5,400 دولار

432 دولار = %8 × السنة الثانية : 5,400

والإجمالي = 5,832 دولار

466 دولار /56 = %8 × السنة الثالثة : 5,832

6,298 دولار / الإجمالي = 56

هناك طريقة مختصرة للوصول إلى النتيجة ذاتها :

58 مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

ج ن = أ ( 1 + ع )ن

حيث أن :

ج ن = المبلغ المستحق الإجمالي

أ = المبلغ الأصلي

ع = نسبة الفائدة

ن = المدة بالسنوات

ثالثاً : سعر الفائدة الإسمي والحقيقي :

لعل التمييز بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة الإسمي على قدر كبير من الأهمية لأن ما يؤثر في

ق ا ر ا رت الدائنين والمدينين هو العائد الحقيقي من الاستثمار والاقت ا رض والتكلفة الحقيقية نظير الاقت ا رض

بالنسبة للمدينين .

إن الفائدة التي تعود على المودع أو يحصلها الدائن . يتم في العادة تحصيلها في المستقبل أي عند حلول

الأجل ٬ من هنا فإن المودع مثلاً يتنازل عن أمواله المودعة الآن حتى يتسنى له الحصول على إجمالي

يتضمن الفائدة ولكن في المستقبل ٬ إلا أن مفهوم القيمة الزمنية للنقود يؤكد أن المرء بحاجة إلى تعويض

مقابل هذا التنازل ٬ إلى جانب حصوله على أصل المبلغ ٬ إن هذا ما يتناوله مفهوم القوة الش ا رئية للنقود

الذي يوفر مقياساً للتغير الذي يط أ ر على القيمة الحقيقية لمبلغ ما وقدرته على ش ا رء سلع وخدمات ٬ لأنه

يأخذ في الاعتبار التغي ا رت التي قد تط أ ر على مست وى الأسعار في اتجاه مواز يمكن استخدام مقياس مماثل

يميز بين ما يحصل عليه المرء ( المودع في هذه الحالة ) من عائد على شكل فائدة ٬ وبين القدرة أو القوة

الحقيقية لذلك العائد الذي سيحصل عليه في المستقبل ٬ وهذا المقياس هو سعر الفائدة الحقيقي الذي عرفه

فيشر بمعادلته الشهيرة :

r = i - pe

٬ i ٬ يساوي الفرق بين سعر الفائدة الإسمي r كما يبدو من هذه المعادلة ٬ فإن سعر الفائدة الحقيقي

. pe ونسبة التضخم المتوقع

واردة . r وبما أنه لا يوجد أسلوباً أمثل لحساب نسبة التضخم المتوقع ٬ فإن احتمالات الخطأ في تقدير

إن هذا الواقع يترك سعر الفائدة الحقيقي بعيداً عن التداول فيما بين الدائنين والمدينين وهو ما يدفعهم

لاستخدام السعر الإسمي ٬ إلا أن السعر الإسمي يأخذ في الاعتبار السعر الحقيقي ونسبة التضخم ٬

ويساوي :

i = r + pe

وإذا افترضنا أن نسبة التضخم المتوقع تساوي صف ا رً ٬ عندئذ يتساوى سعر الفائدة الإسمي مع السعر

الحقيقي وليس هناك أي مبرر للتمييز بينهما ٬ من جانب آخر إذا كانت نسبة التضخم المتوقعة 5% مثلاً

فإن سعر الفائدة الإسمي سوف يفوق السعر الحقيقي بنسبة التضخم ونذكر بأن الهدف من دفع سعر الفائدة

الإسمي بمعدل يساوي نسبة التضخم هو الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي ثابتاً من أصل الحفاظ على

القوة الش ا رئية لأصل المبلغ .

نخلص مما سبق أن اختلاف رغبات الأف ا رد في الاستهلاك وفي توقيته وتفضيلهم الاستهلاك الآن بدلاً عن

المستقبل ٬ يجعل ذوي الفوائض يطلبون عوائد إيجابية نظير تنازلهم عن مواردهم لأط ا رف أخرى ٬ فإذا

كانت هذه العوائد ( كالفائدة ) منخفضة فإن رغبتهم في الاستهلاك الآن سوف تغلب على التأجيل ٬ مما

يقلل من الموارد المتاحة لذوي العجو ا زت .

إن الواقع العملي يظهر أنه يكون هناك في أي وقت من الأوقات أكثر من سعر فائدة في الأسواق المالية ٬

وأن هذا الاختلاف فيما بين أسعار الفائدة هو نتاج لعوامل عدة ٬ أهمها أجل الاستحقاق ٬ درجة المخاطرة

٬ الض ا رئب ودرجة التسييل ( القدرة على تسويق الأصل المالي وتحويله إلى نقد ) .

ويتعارف على العلاقة بين سعر الفائدة وأجل الاستحقاق بالتركيبة الزمنية لسعر الفائدة والتي تلخص بأنه

كلما كان أجل الاستحقاق أطول ٬ أصبح العائد على الورقة المالية أكبر وهذه ليست بقاعدة ثابتة في جميع

الأوقات ٬ فهناك فت ا رت قد يكون العائد فيها على الأو ا رق المالية قصيرة الأجل أكبر منه على الأو ا رق

المالية طويلة الأجل ٬ ويمكن أن يفسر هذا بفعل تأثير العوامل التي تؤثر في سعر الفائدة .

من جانب آخر يمكن أن يفسر الاختلاف في درجة المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أو ا رق مالية

ذات مخاطر مرتفعة ٬ ارتفاع العائد عليها مقارنة بأو ا رق مالية ذات مخاطر منخفضة .

أضف إلى هذين العاملين تأثير اختلاف نسب الضريبة التي تفرضها الحكومة على الأو ا رق المالية المختلفة

٬ فهناك حكومات لا تفرض الضريبة على الدخل المحصل من الاستثمار في أو ا رق مالية حكومية أو

تفرض مست وى منخفض من الضريبة عليها ٬ مما يؤدي إلى حصول المستثمر على صافي دخل أكبر

مقارنة بصافي الدخل الذي يعود عليه من أو ا رق مالية أخرى تكون نسبة الضريبة عليها مرتفعة .

كما تساهم قدرة المستثمر على تحويل الورقة الحالية إلى نقد بأقل خسائر ممكنة ٬ وهو ما يعرف بدرجة

التسييل ( السيولة ) في خلق اختلافات بين العوائد على مختلف الأو ا رق المالية ٬ فمع ثبات باقي العوامل

المؤثرة في سعر الفائدة تكون العوائد على الأو ا رق المالية منخفضة .

معيار 9 الادوات المالية

وظائف الادوات المالية

ماهي وظائف الادوات المالية