الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية

     الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد اختيار الشكل القانوني للمشروع الاستثماري من القرارات المهمة التي تواجه المستثمرين قبل

بدء العمل في المشروع ، وهناك عدة بدائل أمام متخذ القرار لاختيار الشكل القانوني للمشروع

منها :

أولا : المشروع الفردي Sole Proprietorship  :

     هو الذي يملكه شخص واحد يديره بنفسه ، مثل  شخص يفكر بعمل مخبز ، أو مطعم ،

     أومنجرة ، أو صالون حلاقة وغيرها ، ولديه القدرة على تدبير المبلغ الذي يحتاجه

المشروع فعليه أن يستأجر المكان أو بنائه حسب حجم المشروع والقيام بجميع متطلبات

التوظيف والتجهيز والتسجيل والإعلان عن افتتاح المشروع .

وللمشروع  الفردي مزايا وعيوب نوضحها كما يلي :

مزايا المشروعات الفردية عيوب المشروعات الفردية

1-    سهولة الدخول فيها ، وتحتاج إلى رأس مال قليل نوعا ما .         1-    صعوبة الحصول على التمويل اللازم في حالة التوسع ، بسب رفض البنوك  إقراضها .

2-    سهولة تسجيلها من الناحية القانونية          2-     مسؤولية صاحب المشروع تجاه ديون المشروع غير محدود ، فالدائنون يمكن أن يلاحقوا أموال صاحب المشروع الخاصة لسداد مستحقاتهم

3-    سهولة ترك العمل ، أو تحويل نشاط   المشروع    3-   حياة المشروع مرتبطة بحياة صاحبه ،ففي حالة وفاته ينتهي المشروع .

4-   سهولة اتخاذ القرارات فيها كونها منحصرة في صاحب المشروع 4-    ضريبة الدخل التي يدفعها تكون على أرباح المشروع وأي أموال يجنيها صاحب المشروع.

5-    حرية العمل من حيث تحديد ساعات العمل ،    وعدد الأيام ، وقد يحتاج ساعات عمل طويلة . 

ثانيا :شركة التضامن ( الشركة العادية ) General Partnership :

     هي الشركة التي يتم إنشاؤها باتفاق شريكين أو أكثر ، بحيث لا يتجاوز عدد الشركاء

     فيها عشرين شخصا ، تكون مسؤوليتهم جميعهم بالتضامن والتكافل أمام الغير في حالة

     تصفية الشركة ، أو مطالبة الدائنين بديونهم بدون استثناء ،في حال عدم التزام الشركة

     بالسداد ، أو عدم قدرتها على السداد .

وعادة يتم تنظيم العلاقة بين الشركاء من خلال عقد الشراكة الذي يوضح:

اسم الشركة ، وأسماء الشركاء وعناوينهم ، ومركز الشركة ، ورأس مال الشركة

وطبيعة المشروع ، والإدارة ،وكيفية توزيع الأرباح والخسائر ،والتوقيع على المعاملات

ولشركــات  التضامن مزايا وعيوب نوضحهــــا كما يلي :

مزايا شركات التضامن    عيوب شركات التضامن

1- الجمع بين المواهب ، والخبرات والثروة ،بسبب

    وجود عدد من الشركاء .

     1-   المسؤولية غير المحدودة للشركاء عن ديون  

      الشركة ، بحيث تتعدى هذه المسؤولية حصتهم

      في الشركة إلى أموالهم الخاصة .

2-   سهولة تكوين الشركة ، حيث تتطلب قدرا

      محدودا من الإجراءات القانونية .              2-   حياة الشركة مهددة بالانتهاء في حالة انسحاب

      أحد الشركاء أو موته .

3-  سهولة الحصول على التمويل في حالة التوسع

      نظرا لوجود عدد من الشركاء .       3-   صعوبة نقل الملكية فيها ، حيث يتطلب ذلك

      موافقة جميع الشركاء .

4-  وجود حافز للعمل من الشركاء باعتبارهم           أصحاب المشروع .

               4-   ضريبة الدخل التي يدفعها الشركاء تتم بعد

      جمع مصادر الدخل الأخرى ، مما يزيد من

     العبء الضريبي لكل شريك .

ثالثا : الشركات المساهمة الخاصة ( ذات المسؤولية المحدودة ) (  ش.م.خ.م )Closed Corporation

       هي شركات تجارية ، لا يقل رأس مالها عن 150,000 ريال ورأسمالها مقسم إلى حصص

        متساوية القيمة ، تبلغ قيمة الحصة الواحدة 10 ريال قطري على الأقل وهي غير قابلة للتداول

       بيعا وشراءً أو الطرح للاكتتاب العام ، ولابد من نقل ملكية الأسهم من شريك إلى أي شخص

       أخر ويقوم بإدارة الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو من غيرهم  ويتم تسجيل

        الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد  .

وتتمتع الشركات المساهمة الخاصة بخصائص عدة : منها :

    

1   تتألف من عدد من الشركاء ( 2 ـــ 50  شخصا ) ، وإذا توفي أحد الشركاء تنقل حصته

إلى ورثته .

2   مسؤولية الشريك محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة ، أي أن دائنو الشركة

لا يستطيعون الرجوع إلى الأموال الخاصة للشركاء إذا عجزت الشركة عن سداد الديون

3   رأس المال مقسم إلى حصص ( أسهم ) متساوية القيمة ، ولا يمكن تجزئتها ، إلا أنه

يجوز امتلاك الحصة من أكثر من شخص ,

4   لا يجوز تداول أسهم الشركة في السوق المالي  .

5   تستمد اسمها من غاياتها ن مع إضافة ( عبارة المساهمة المحدودة ) على جانب الاسم

للدلالة عليها .

رابعا : الشركات المساهمة العامة المحدودة ( ش.م.ع.م ) Corporation

     هي كيان قانوني ، لها اسم محدد ، يمكن أن تقاضي الآخرين أو يتم مقاضاتها ، وتستطيع

      الدخول في عقود واتفاقات مع الغير .

      يقوم المؤسسون فيها بتحضير عقد تأسيس ، ونظام داخلي ، ويتضمن عقـــد التأسيس :

      اسم الشركة ، وهدفها ، وعدد الأسهم المصرح بإصدارها ، وقيمة كل منهــا (أي تحديد

      رأس مال الشــركة )، وتحضير نظــام داخـــلي ، ومجلس الإدارة ، وإدارة الشركـــــة .

      وينقسم رأس مال الشركــة المساهمــة العامــة إلى حصص صغيرة متساوية القيمة ، كل

     حصة تسمى سهما ، وللمساهم الحق في الاحتفاظ بأسهمه أو بيعها في أي وقت لأي شخص

     وتعد هذه الشركات  الأقدر على اجتذاب مدخرات المستثمرين لسهولة الاستثمار فيها ،

     وإمكانية بيع الأسهم في أي وقت .

وللشركات المساهمة العامة المحدودة مزايا وعيوب ، منها :

ميزات الشركات المساهمة العامة عيوب الشركات المساهمة العامة

1-  إمكانية تحويل ملكية الأسهم من شخص إلى آخر بالبيع أوالشراء .

     1 -     صعوبة إنشاء هذه الشركات حيث يتطلب

ذلك وجود مجموعة من المؤسسين يجمعهم

هدف مشترك .

2-  ليس هناك حد لحياة هذه الشركات ، لأن        موت أحد الشركاء لاينهي الشركة ، بل تنتقل ملكية أسهمه إلى الورثة .

     2 -     تحتاج إلى إجراءات قانوني طويلة 

         للحصول على ترخيص .

3-    مسؤولية الشركاء تجاه الدائنين محدودة  بحصتهم في الشركة .    3-     مشكلة الفصل بين الإدارة والملكية ، فعندما

         تكون الإدارة من خارج أصحاب المشروع

        فإن توفر الهمة والنشاط والغيرة على العمل

       يكون أقل فيما لو كان صاحب المشروع هو

      الذي يديره كما في الأنواع الأخرى من

       الشركات .

4-    يفوض المساهمون مجلس إدارة منتخبا ليقوم

   بإدارة الشركة وتعيين الموظفين ، ويقوم

  المساهمون بالراقبة من خلال الاجتماعات

  العامة للطلاع على نتائج الشركة .       

1-  إمكانية التوسع المستقبلي من خلال طرح

   أسهم إضافية في حالة حاجتها إلى رأس مال

  إضافي ، أو إعادة استثمار الأرباح أو جزء     منها بدل من توزيها على المساهمين .         

   

ومن القضايا المهمة المتعلقة بالشركات المساهمة العامة أنه لا يجوز

 أن تزيد مساهمة المؤسس الواحد عن 10 % من مجموع رأس مال

الشركة . وعندما يتم تسجيل هذا النوع من الشركات لدى المراقب

 العام للشركات ، يستطيع المؤسسون طرح اسهم الشركة للاكتتاب

 العام من خلال البنوك ، حيث ، يستطيع أي فرد في المجتمع شراء

أسهم الشركة والتي تطرح بالقيمة الاسمية . 

خامسا : الشركات القابضة :

     هي شركات مساهمة عامة ، يتم تأسيسها من مجموعة من الأشخاص أو الشركات بهدف:

1-  تاسيس شركات أخرى تابعة لها

2-  أو المساهمة في شركات أخرى

3-  ، أو شراء شركات قائمة أو المساهمة فيها .

فهي تعمل على السيطرة الإدارية والمالية على الشركات التي تصبح تابعة لها من خلال تملكها

بالكامل ، أو المساهمة في الجزء الأكبر منها ، وهي تبحث عن الشركات الصغيرة أو المتعثرة

وتقوم بشراء أسهمها بأسعار زهيدة ، ومن ثم ترتيب الوضع الإداري لهذه الشركة والنهوض بها

ماليا وإداريا .