تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

دور الدولة في الاقتصاد

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

التدخل الحكومي في الاقتصاد

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

تدخل الدولة في الأثمان

مراقبة الأسعار    

 Price Control

تقوم الحكومة في بعض الأحيان بالتدخل في نظام السوق الأسباب:

   من أجل تحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية معينة كتحديد حد أدنى للرواتب أو تحديد أسعار السلع الغذائية الأساسية. و يتم هذا من خلال تحديد سقف سعري أو أرضية سعرية و هذا بدوره يقلص الدور المهم الذي تقوم به قوى السوق (تفاعل العرض و الطلب) في الوصول إلى وضع توازن السوق.  

حالات التدخل الحكومي في السوق

أولاً - سقف سعري                                Ceiling  Price

قيام الحكومة بفرض حد أعلى للسعر لا يمكن للبائع أن يتجاوزه لكن يستطيع البيع بأي سعر أقل من السقف السعري المحدد من قبل الحكومة. 

حالات فرض السقف السعري

أ - السقف السعري أقل من سعر التوازن: 

     افترض أن السعر التوازني في السوق 3 دنانير و كانت الكمية التوازنية 230 وحده (حيث لا يوجد      فائض عرض أو طلب) وقامت الحكومة بفرض سقف سعري يساوي 2 دنانير. بما أن السعر المحدد من الحكومة (السعر الجديد) أقل من سعر التوازن, فإن الكمية المطلوبة (320) أكبر من الكمية المعروضة (120) عند السعر الحكومي (هناك فائض طلب عند السعر 2 دنانير يساوي 200 وحده). 

     ومن  الملاحظ في حالة عدم تدخل الحكومة فان فائض الطلب (200 وحده) يمكن التخلص منه عن طريق ارتفاع السعر. لكن في حالة السقف السعري, فانه من المستحيل تجاوز السعر الحكومي المحدد و بالتالي أما أن تقوم الحكومة بتوفير هذا النقص او قيام سوق سوداء للسلعة. 

ب: السقف السعري أعلى من سعر التوازن: 

نفترض في هذه الحالة أن السعر المحدد من الحكومة أعلى من سعر التوازن (3). عند السعر المحدد 4 دينار, فإن الكمية المعروضة (320) أكبر من الكمية المطلوبة (120) أي أن هناك فائض عرض يساوي (200 وحده). 

و من الملاحظ في حالة عدم تدخل الحكومة فان فائض العرض ( 200 وحده) يمكن التخلص منه عن طريق انخفاض السعر و في حالة السقف السعري, فانه من الممكن للبائع أن يعرض السلعة و يبيعها بأقل من السعر الحكومي المحدد و بالتالي ينخفض السعر من 4 دينار إلى أن يصبح 3 (السعر التوازني). 

خلاصة

إذا فرضت الحكومة سقف سعري أقل من سعر التوازن فإن ذلك سيؤدي إلى نقص السلعة (فائض طلب) و ظهور السوق السوداء.              

   إذا فرضت الحكومة سقف سعري أعلى من سعر توازن فإن ذلك ليس له أي تأثير على توازن السوق. 

-----------------------------------------------------

ثانيا,  أرضية سعرية                                                            Price Floor

المقصود بالأرضية السعرية قيام الحكومة بفرض حد أدنى للسعر لا يمكن للبائع أن يبيع بسعر اقل منه لكن يستطيع أن يبيع السلعة بسعر أعلى  من الأرضية السعرية المحددة من الحكومة ، تكون حالات فرض الأرضية السعرية :

أولاً: أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن

افترض أن السعر التوازني يساوي 70 دنانير و الكمية التوازنية 230 وحدة من السلعة. لنفترض أن الحكومة قامت بتحديد أرضية سعرية تساوي 80 دينار. في هذه الحالة فإن الكمية المعروضة 420 أكبر من الكمية المطلوبة 150عند السعر 80 دينار أي أن هناك فائض عرض يساوي (270). .

ملاحظة

في حال عدم تدخل الحكومة في السوق, فإنه يمكن تقليص فائض العرض (270 وحدة) عن طريق انخفاض السعر. لكن في ظل نظام الأرضية السعرية فانه لا يمكن للبائع أن يعرض أو يبيع سلعته بسعر أقل من السعر الحكومي. يلجأ البائع غلى عدة طرق من أجل التخلص من هذا الفائض:

1- تقديم خدمات إضافية عند شراء السلعة.

2- تقديم خدمات ائتمانية.

حالات فرض الأرضية السعرية

أولاً: أرضية سعرية أقل من سعر التوازن

بافتراض أن السعر المحدد في هذه الحالة يساوي 65 دنانير (أي أقل من السعر التوازني) فان الكمية المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة عند السعر الحكومي أي أن هناك فائض طلب  

ملاحظة

في حال عدم تدخل الحكومة في السوق, فإنه يمكن تقليص فائض الطلب عن طريق ارتفاع السعر. وفي ظل نظام الأرضية السعرية فيمكن للبائع أن يعرض أو يبيع سلعته بسعر أعلى من السعر الحكومي . وبالتالي يرتفع السعر التوازن حيث لا يوجد فائض عرض أو طلب، و نلاحظ ما يلي :

-  إذا فرضت الحكومة أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن فإن هذا سيؤدي إلى وجود فائض في السوق.  

 - إذا فرضت الحكومة أرضية سعرية أقل من سعر التوازن فإن ذلك ليس له أي تأثير على توازن السوق.

ثانياً : ضرورة تدخل ولي الأمر لتحديد الأسعار   قد يتدخل ولي الأمر  أو السلطة لتحديد الأسعار ومراقبتها ، وقد حددها ابن تيمية في أربع حالات (1)  :

أ . حاجة الناس إلى السلعة : أجمع الفقهاء على أن ما احتاج اليه عامة الناس يجب ألا يباع إلا بسعر المثل 

كما أن من أضطر إلى طعام غيره أخذه منه بقيمة المثل وبدون اختياره ، ولو امتنع عن بيعه ، إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره .

ب . الاحتكار : كذلك فإنهم يتفقون على تطبيق الحجر ( تقييد حق التصرف بالملك ) وذلك لدفع الضرر الذي يصيب عموم الناس فيما لو ترك المحتكر  حراً في تصرفه فيما يملك .

ج . الحصر ( الموزع بلغة العصر ) : وتعني قصر في توزيع سلعة معينة على شخص معين من البائعين فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبعون إلا بقيمة المثل .

د . تواطؤ البائعين : ويتم تواطؤ البائعين بقيام بعضهم بالبيع أقل من سعر السوق لأن ذلك من شأنه أن يخلق اضطراباً في مستويات الأسعار ، وربما أفضى إلى الشغب والخصومة .

---------------------------------------------------------

(1) شيخ الإسلام أبن تيمية – الحسبة -  وفيها بيان الأحوال التي يمكن فيها التسعير . مصدر سابق .

 * جلب السلع التي تحتاجها البلد  وليست موجودة لديها ويخفون السعر  الحقيقي .