بحث الاحتكار الكامل

بحث الاحتكار الكامل

اسباب الاحتكار

بحث الاحتكار الكامل

اثار الاحتكار على المجتمع

توازن السوق في ظل الاحتكار التام

سوق الاحتكار التام 

احتكار المعلومات

سلبيات الاحتكار

احتكار الشراء

تكون الثمن في الاحتكار وفي المنافسة غير الكاملة

( المنافسة غير الكاملة )

      سبق وأن وضحنا المنافسة الكاملة ولأنها تتمتع بشروط عدة منها ذرية الطلب والعرض وانسيابية العرض والطلب ، وهكذا عند توفي هذه الشروط تتحقق المنافسة الكاملة ، فإذا تخلفت هذه الشروط من الصعوبة تحقيقها بذلك تصبح المنافسة غير الكاملة وتسمى (الاحتكار الكامل ) .

فالمنافسة عير الكاملة وهي التي تتخلف بعض  شروط المنافسة الكاملة ، عندما تتوفر بعض عناصر الاحتكارية ، أي عندما البائعين والمشترين في وضع تأثيري ، وتسمى بالمنافسة الاحتكارية .

     ويمكن عرض  الأسواق غير المنافسة إلى أربع مجموعات وتشمل:-

أولاً . المنافسة الاحتكارية : وتتميز بوجود عدد كبير من البائعين بحيث كل واحد منهم يعمل مستقلاً عن الآخرين وبدون أن تؤثر سياسته كثيراً على منافسيه ولكن لكل بائع في نفس الوقت منتجات (متمايزة ) .

ثانياً . احتكار القلة : وهذه الحالة التي يوجد فيها عدد قليل من البائعين ولذلك يتوقف تصرف كل منهم على تصرفات الآخرين وكل منتج يرسم سياسته على ضوء سياسات المؤسسات الأخرى في الصناعة وهو يأخذ في الاعتبار أثر سياسته على سياسات المنافسين الآخرين.

ثالثاً . الاحتكار المطلق : وهي الحالة التي تتحكم  في العرض الكلي لسلعة منتج واحد ، ونظراً لظهور بدائل مستمرة لكل المنتجات فإن المحتكر ليس حراً بدون حدود ، فهو إما إن يحدد الثمن أو يحدد العرض ولكن لا يمكن تحديد الاثنين معاً . وأمثلة على ذلك في صناعات المنافع العامة (كالإنارة والمياه ) ففي هذه الصناعات تمنح المؤسسات وضعاً احتكارياً بمقتضى القانون .

رابعا . احتكار الشراء : وهي الحالة التي يوجد فيها عدد كبير من البائعين الذين يفضلون التعامل مع مشترين معينين  بالذات وهذه الحالة تسمى بالمنافسة الاحتكارية في الشراء وتقابل المنافسة الاحتكارية في البيع وتظهر هذه الحالة في أسواق السلع الرأسمالية .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) فكري أحمد نعمان – النظرية الاقتصادية في الإسلام –ص290 – مصدر سابق ..

-  29 -

الاحتكار التام

الاحتكار التام: يتمثل هذا الوضع في وجود عارض واحد لسلعة معينة تجاه مجموعة من الطالبين، ويتكيف هذا العارض بتحديد السعر الذي يشاء ولكن ضمن حدود إمكان التعويض عن السلعة وأخذ القوة الشرائية للمستهلكين بالحسبان. فالعارض المحتكر قادر على تحديد السعر الذي يريده، لكنه لا يستطيع تحديد طلب المستهلكين على سلعته. فهؤلاء هم الذين يكيفون الطلب بمقدار السعر المحدد وفقاً لقدرتهم الشرائية ولمرونة طلب السلعة في ضوء السعر. وقد يحدد المحتكر كمية العرض من سلعته ولكنه سيترك في هذه الحالة للمستهلكين تحديد السعر الذي يطابق قيمة الطلب.

وهناك نوع آخر من الاحتكار التام هو احتكار المشتري ومثال ذلك أن تقوم شركة حكومية وحدها، في دولة ما، بشراء أنواع معينة من الخضار والفواكه من الفلاحين.

وهذا السعر هو الوحيد في السوق وهو سعر التوازن  الذي يتعادل فيه الطلب والعرض ويبقى على المؤسسات أن تتكيف مع هذا السعر الذي يتحدد في السوق وليس العكس.