الاقتصاد الريعي
الريع ألفرقي
الريع ألفرقي
وأما رأي "ويليام بتي" عن الناتج الكلي مطروحاً منه الأجور والبذور ، فهو ذلك الريع للتحقيق في الإنتاج الزراعي ، وهو يتضمن الربح الضمني لم يتميز عنده بعد.
وعليه يتوزع الناتج الزراعي (الصافي) بين الأجور ( أي ما يحصل عليه العمال ) والريع ( أي ما يحصل عليه مالك الأرض ) .
وبالإضافة إلى ذلك نجد عند ويليام بتي فكرة الريع ألفرقي "(1 ) ، الريع يرد عنده إلى سببين :
اختلاف الأرض في الخصوبة ، واختلاف الأراضي موقعها ( قرباً أو بعداً ) من السوق .
ولغرض توضيح فكرة الريع ألفرقي نضرب المثل التالي : كنقطة بدء تمثل الأرض هبة الطبيعة ، عندما توجد الأرض بوفرة ولا تكون محلاً لاحتكار فئة أو طبقة اجتماعية يكون في استطاعة أي فرد استغلالها دون أن يضطر إلى دفع مقابل لذلك ( في صورة جزء من الناتج يتخلى عنه عيناً أو نقداً ) .
نفترض في هذه الحالة أن حاجة سكان مدينة ما إلى قمح يتم إشباعها بزراعة المساحة أ بالقمح على هذه الأرض ( التي لا يدفع في مقابل استخدامها أي مقابل ) تتمثل نفقة إنتاج وحدة القمح في عشرة قروش ، هذه النفقة تتضمن ربحاً مساوياُ لثلاثة قروش . عليه يكون ثمن بيع هذه الوحدة في السوق هو عشرة قروش ، و في هذه الحالة لا يقوم من يستغلون الأرض أ بدفع ريع في مقابل استغلالهم لهذه الأرض .
نفترض في مرحلة ثانية أن طرأ (تغير ) ارتفاع على ثمن القمع ( إثارته زيادة في طلب من مدينة مجاورة مثلاً ، وأصبح ثمن وحدة القمح 12 قرشاً ، استجابة لهذه الزيادة في الطلب يتوسع الإنتاج عن كريق قيام الإفراد باستغلال أرض إضافية : ألأرض إضافية ب ، وهي أقل خصوبة من الأرض أ . ولكنها على نفس البعد من السوق ، والأرض جـ وهي متساوية في الخصوبة مع الأرض أ ولكنها أبعد منها إلى السوق .
(1 ) الدكتور محمد ديدويداور – الاقتصاد السياسي جـ 2 - ص 137 .
هنا نجد نفقة الإنتاج على الأرض ب والأرض جـ أعلى من نفقة الإنتاج على الأرض أ
( وهذه الأخيرة تبقي على حالها دون تغيير ، أي عشرة قروش للوحدة من القمح ) .
وتكون نفقة الإنتاج أعلى على الأرض ب لأن خصوبتها أقل من خصوبة الأرض أ ، وتكون الأرض جـ لأنها إن كانت تتمتع بنفس درجة خصوبة الأرض أ الإ أنها أبعد من السوق الأمر الذي يفع من نفقة النقل . وملاحظة الشكل أدناه " (1) .
نفترض أن نفقة إنتاج الوحدة من القمح من الأرضيين ب و جـ هي 12 قرشاً متضمنة ربحاً قدره ثلاثة قروش ، في هذا الموقف الجديد يكون ثمن بيع الوحدة من القمح هو12 قرشاً ، وهو ثمن يبيع به المنتجين أيا كان نوع الأرض التي يزرعونها ، ويحقق كل المنتجين ربحا قدره ثلاثة قروش في وحدة يبيعونها سواء منهم من ينتج على الأرض أ أو من ينتج الأرض ب أو من ينتج الأرض جـ
إلا أن صاحب الأرض أ ، التي تستمر نفقة الإنتاج عليها مساوية لعشرة القروش ، يبدأ ان يختص نفسه بنوع من الدخل مساو لقرشين لكل وحدة قمح ، هذه الدخل هو ريع يأتي من الفرق بين أرضه والأراضي الأخرى في ب ، وجـ بأنها أقرب من هذه إذ تفترق أرضه عن الأرض ب بأنها أكثر خصوبة ، كما إنها تفترق عن الأرض جـ بأن اقرب من هذه الأخيرة إلى السوق .
الدوائر التي تمثل القرب والبعد الأراضي عن المدينة
------------------------------------------------------
(1) الدكتور محمد ديدويداور – الاقتصاد السياسي جـ 2 - ص 138 .- مصدر سابق .
- 42-
إرسال تعليق