تقرير عن الانتاج الزراعي في فلسطين

تقرير عن الانتاج الزراعي في فلسطين

مشاكل الزراعة في فلسطين وحلولها

تقرير عن الانتاج الزراعي في فلسطين

الزراعه في فلسطين الان

يعتبر قطاع غزة ,الواقع جنوب غرب فلسطين ,بمثابة مستطيل طويل وضيق,ويبلغ طوله (45) كيلو متر مربع ,ويبلغ عرضه (5.7) كيلو متر مربع في القسم الشمالي ,في حين يصل عرضه إلى حوالي (12) كيلو متر في النهاية الجنوبية ,وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظات غزة بحدودها الحالية (365) كيلو متر مربع .ويقطن القطاع حوالي مليون ونصف مليون نسمة معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين .وعلي الرغم من إعلان إسرائيل الانسحاب من طرف واحد ,لازالت إسرائيل تسيطر فعلياً وبصورة مطلقة على جميع المعابر البرية والمجال الجوي والمياه الإقليمية لقطاع غزة .هذا عدا عن الإنتهاكات شبه اليومية عبر الإجتياحات لمناطق حدودية أو القصف المدفعي والجوي.و سيتم بحث بعض الحقائق والمعطيات للقطاع الزراعي في غزة خلال العام 2007م  للتعرف علي معطيات القطاع الزراعي.

***حقائق ومعطيات حول القطاع الزراعي 

** لماذا يستهدف القطاع الزراعي؟            

تعتبر الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني حيث تساهم بما لا يقل عن 17 % من إجمالي الناتج المحلي ، وكان من أهم آثار الإغلاقات المستمرة إلى انخفاض هذه القيمة إلى 9% .

من المهم ذكره أن الإنتاج الفلسطيني من الخضار والزهور والفواكه وبخاصة الفراولة(التوت الأرضي) يعتبر من المنتوجات الزراعية ذات الميزة النسبية والقدرة التنافسية العالية والشهرة في الأسواق العالمية وهو إنتاج متميز من حيث إلتزامه بشروط الصحة والقواعد البيئية السليمة و معايير منظمتي الفاو والصحة العالمية ومتطلبات الأسواق العالمية بإتباعه لنظام اليوروجاب .

إلا أن الإغلاقات المستمرة والتي ينتج عنها خسارة يومية لا تقل عن 150 ألف دولار يوميا  أي ما لا يقل عن 100 مليون دولار لموسم التصدير العام 2007م مما يعني إرتفاع نسبة البطالة إلى 65% وزيادة معدل الفقر إلى 89 % من إجمالي سكان غزة وهجرة رؤوس الأموال التي تستثمر في القطاع الزراعي

ويعتمد قطاع الإنتاج الزراعي أساسا على الخضروات وتبلغ قيمة المنتج منها سنويا بما يزيد عن 300 ألف طن يستهلك منها ما يقارب الـ 200 ألف طن سنويا ويصدر الفائض من الإنتاج إلى بعض  الدول العربية الشقيقة والإتحاد الأوروبي ودولة الإحتلال الصهيوني( إسرائيل ). 

** الصادرات الفلسطينية السنوية  للخارج:

 40  مليون زهرة. 

2500 طن توت أرضي (فراولة).

10  آلاف  طن من الحمضيات تصدر للدول العربية.

20 – 30 ألف طن من الخضروات و التي كان من المتوقع أن ترتفع هذا العام  إلى 120 ألف طن.

** المساحات التي يتم زراعتها لكل موسم بالمتوسط:                                                                                                                

2500  دونم   توت الأرضي المخصصة للتصدير بالمتوسط

400    دونم   أزهار متنوعة للتصدير بالمتوسط

1000  دونم   دفيئات المخصصة لإنتاج محاصيل تصديرية (بندورة شيري و بندورة عناقيد و فليفلة ) .

6000  دونم   بندورة للسوق المحلي  و التصدير .

3000  دونم   خيار للسوق المحلي و التصدير .

3000  دونم   خضروات متنوعة للسوق المحلي .

** إجمالي خسائر القطاع الزراعي نتيجة إغلاق المعابر وسياسة الحصار:     

تقدر الخسائر اليومية لقطاع الزراعة نتيجة الإغلاق بما يزيد عن 150 ألف دولار يوميا ,و إجمالي الخسائر يزيد عن مئة وخمسة وعشرين مليون دولار أمريكي(125,095,000), وتعود أسباب ذلك إلى :عدم تصدير الكميات والأعداد الآتية من المنتوجات الزراعية :

1)  200 طن خضار يوميا. 

2) 2 طن من الأسماك الطازجة. 

3) 100  ألف طن من الخضار المتنوعة 

4) 9000 كرتونة بيض يوميا. 

5) 40   مليون زهرة من الإنتاج المحلي لهذا الموسم.

6) 5000 طن  من الخضار المتنوعة و المتفق على تصديرها للاتحاد الأوروبي وتشمل:-

( البندورة الشيري و البندورة العنقودية و الفليفلة ).

وكانت الأضرار الغير مباشرة كما يلي:       

•   تدني الأسعار:كان نتيجة عدم التصدير زيادة المعروض من الإنتاج عن حاجة السوق المحلي وبالتالي ، تدني الأسعار في الأسواق المحلية والذي أدى بدوره إلى نقص العائد عن قيمة تكلفة الإنتاج وبالتالي الخسارة للمزارع.

•  الغياب عن المنافسة في الأسواق العالمية:فقدان المزارع الفلسطيني لكثير من الأسواق الأوروبية و العربية و التي لاقى فيها تميزا ورواجا على مدى سنوات طويلة.

توقف التبادل التجاري بين شقي الوطن:

وعلى سبيل المثال تعطيل استيراد 3100 طن من زيت الزيتون من المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية)  مما سينعكس سلبا على مزارعي الزيتون في المحافظات الشمالية والذين يعانون أصلا من قطع أشجارهم وإتلاف محاصيلهم ومنعهم من جنيها هذا بالإضافة إلى سرقة المستوطنين لمحاصيلهم و مصادرة مزارعهم. 

الأضرار الناتجة عن الإغلاق في سوق العمالة الزراعية :

•   إرتفاع نسبة البطالة في القطاع الزراعي:يعمل في القطاع الزراعي ما يزيد عن 45 ألف عامل يعولون حوالى 30 ألف فرد أصبحوا مهددين بفقد فرص عملهم وبالبطالة والجوع. تقدر العمالة الموسمية (المؤقتة) بحوالي 25 ألف عامل يعملون في الفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) و حتى أيار (مايو) وهم من الطبقة الفقيرة من المزارعين و الذين لا يمتلكون الأراضي أو أية مشاريع زراعية.

• أضرار ناتجة عن توقف مشاريع الدعم الأوروبية:توقف العمل في 7 مشاريع من أصل 8 مشاريع الإغاثية والتنموية والتي كانت تقدم الدعم والتعويض لمئات المزارعين وبمبالغ تصل إلى عدة ملايين من الدولارات سنويا وبإستثناء مشروع العمل مقابل الغذاء المقدم من برنامج التغذية العالمي ,تعتبر المشاريع جميعها متوقفة.