حلول مشاكل الزراعة في فلسطين
حلول لمشكلات الزراعة
حلول للتغلب على المشاكل التي تواجه الزراعة في فلسطين
الزراعة في فلسطين 
تقرير عن الانتاج الزراعي في فلسطين
الزراعه في فلسطين الان



خطة التنمية الزراعية الفلسطينية
تمهيد : إن خطة التنمية الزراعية تحتاج إلى طاقات كبيرة من الكوادر المدربة والعالية التعليم، والتي يقع عليها عبء تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها وتقييمها في مراحلها المختلفة، كما أن هذه المشاريع تحتاج إلي التغطية المالية اللازمة والتمويل.

3-1سياسة إستغلال الموارد الطبيعية
لجأت السلطة الفلسطينية لإستصلاح الأراضي المجاورة والقريبة من المستوطنات ,والعمل علي زراعتها بالأشجار المثمرة والحرجية ,لتوقف إستيلاء المستوطنين علي الأراضي .
أما بالنسبة للأراضي المروية ونظراً لشح المياه وندرتها وإرتفاع أسعارها خاصة بالإستعمالات الزراعية,حيث تتجه السياسة للاستغلال الأمثل للمياه , وتتجه النية للتوسع في إستعمال الدفيئات الزراعية للإنتاج الزراعي,رغم إرتفاع تكلفتها ,لكن إستعمالات المياه فيها ,أكثر تقنية وأكثر جدوى إقتصادية. وهناك سياسة أخري تهدف لزيادة الأراضي البعلية , والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة (زيتون ولوزيات),حيث تهدف هذه السياسة للحد من سياسة الاحتلال الصهيوني من التوسع الاستيطاني علي الأراضي الغير مستغلة زراعياً.
3-2 السياسات اللازمة لنمو وتطوير وحماية  القطاع الزراعي 
3-2-1 أولا :  فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني:
زيادة الإنتاجية لوحدة الإنتاج وتوفير ربحية معقولة للمنتجين .
تكثيف أنشطة البحث والإرشاد الزراعي، وقاية المزروعات، والخدمات البيطرية.
حماية البلاد من دخول الآفات والأمراض، وترشيد استخدام مدخلات الإنتاج، ومراعاة استخدام وسائل لمكافحة الآفات تكون أكثر أماناً للبيئة وصحة الإنسان .
توفير التمويل اللازم لتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .
تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين المزارعين .
تطوير خدمات البنية التحتية .
        1 -  شق طرق زراعية جديدة وإعادة تأهيل الطرق القديمة .
        2-  زيادة انتشار مكاتب الخدمات الزراعية والبيطرية في المناطق الزراعية .
ضرورة مشاركة المزارعين في تحديد الاحتياجات والمساهمة في التكاليف .
تنويع الإنتاج الزراعي وتحقيق الأنظمة الزراعية المتكاملة .
تطوير بدائل لأنظمة الإنتاج الحالية .
مراعاة التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المزرعة أو القرية .
تطوير وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والبحث التطبيقي .
المحافظة على السلالات والأصول الوراثية .
حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية .
المحافظة على الجينات والأصول الوراثية، وإشراك المزارعين بصورة فاعلة في ذلك.
إعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار البذور والسلالات .
تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لإنتاج وإستيراد وتداول البذور والسلالات والأصول الوراثية.
الإدارة المستدامة للصيد البحري وتطوير الإستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة ودراسة المخزون السمكي والمحافظة عليه .
زيادة الإنتاج من خلال إقامة المستوطنات البرية والأقفاص السمكية وتشجيع استخدام الطرق الحديثة في الصيد، وفتح آفاق جديدة للصيد في أعالي البحار،وتدريب الصيادين.
الإستفادة من مياه الري والينابيع والعيون في إنتاج الأسماك.
تنظيم وتطوير عمليات التسويق السمكي .
3-2-2 ثانيا : فيما يتعلق بالتسويق والتصنيع الغذائي الزراعي:
o توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار منافسة .
o تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .
o توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق وخاصة الصادرات .
o تشجيع الإنتاج التعاقدي مع المزارعين .
o توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين .
o توفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية .
o إيجاد مختبرات التأكد من النوعية والمحاجر الزراعية والبيطرية .
o إعتماد مواصفات ومقاييس للإنتاج الزراعي  .
o إصدار التشريعات اللازمة بما يتلاءم مع التشريعات الدولية والإقليمية .
o تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة والأسواق المركزية والحدود .
o توفير خدمات التخزين ،التبريد ،النقل المبرد، التدريج، التغليف، والتعبئة.
o إنشاء نظام للمعلومات والخدمات التسويقية.
o تسهيل حركة التجارة الزراعية وتطوير التسويق الزراعي .
o دراسة الإمكانات التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوق.
o الحد من القيود والإجراءات المعيقة للتسويق الزراعي .
o إنفتاح السوق الفلسطيني وعدم وضع أي محددات كمية أو إدارية على الصادرات أو الواردات، وضمان الشفافية والتماثلية والمنافسة العادلة للسلع المستوردة .
o تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات الجديدة، وتكثيف الجهود من أجل فتح أسواق جديدة.
o تشجيع قيام صناعات زراعية وغذائية.
o تشجيع الإستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية وتوفير الدراسات والبيئة الملائمة .
o التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص التجفيف والتخليل والأجبان .
3-3 أهداف خطة التنمية الزراعية 
الإستغلال الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية المتاحة , كالأرض والمياه وطاقات العمل الزراعي بما يساعد علي إستدامتها والمحافظة عليها وتطويرها للإستفادة القصوى منها.
إستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها بعض المحاصيل الزراعية الفلسطينية , من حيث إنتاجها بشكل عام , بسبب توفر الظروف المناخية الإنتاجية , والتركيز علي هذه المحاصيل من حيث موسم إنتاجها ,والطلب عليها في الأسواق .
الإعتماد علي الذات في توفير الغذاء ,والحد من الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري الفلسطيني الزراعي,من خلال زيادة الإنتاجية والإنتاج لكافة المنتوجات الفلسطينية من الخضار والفواكه والحبوب والأعلاف.
توفير المناخ الصحي للإستثمار الزراعي للقطاع الخاص الزراعي,ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الأهلية الغير حكومية,م خلال وضع القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لنشاطاتهم,من اجل حماية حقوقهم وممتلكاتهم.
تنمية الموارد البشرية وتطوير البناء المؤسسي الزراعي , إنطلاقاً من وزارة الزراعة والإتحادات والجمعيات التعاونية والمنظمات الزراعية, بما يحقق فعالية هذه الجهات في التخطيط وتحليل السياسات الزراعية ,والإدارة الفاعلة .
إعادة تأهيل المجتمع الريفي, بإعتماد تنمية ريفية شاملة ومتكاملة,والتأكيد علي مبدأ المشاركة الشعبية والتنمية القاعدية,والمشاركة في إتخاذ القرارات,والتأكيد علي أهمية دور المرأة الريفية في العملية الزراعية الإنتاجية.
*** المشاكل والمعوقات
1)** المشاكل والمعوقات بسبب الاحتلال الإسرائيلي: 
يعتبر الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي المعوق الرئيسي والأساسي والتي يقف أمام حركة ونمو وتطور الإنتاج الزراعي,وزيادة حجمه وزيادة الإستثمار فيه,حيث يسيطر الإحتلال علي أغلبية الرقعة الزراعية,وبشكل شبه كامل,ويتحكم في مصادر المياه والأراضي الزراعية,وكذلك سيطرته علي المعابر الحدودية التي تتحكم بالإستيراد والتصدير,مما يؤدي لعرقلة إستيراد الإحتياجات الزراعية,ويؤخر تصدير وتصريف البضائع المصدرة للدول الشقيقة أو الأوربية.وهناك معوقات إرتبطت بالإحتلال من بعيد أو قريب مثل ضعف البنية التحتية الزراعية ( طرق زراعية وغير زراعية) والتي لم يهتم بها الإحتلال بالعناية والتطوير , بل بالعكس عمل الإحتلال علي تدميرها ومنع صيانتها.
2)** المشاكل المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية:. وهي كما يلي :-
  محدودية المياه والأراضي وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات الاخري .
  إنجراف التربة وخواصها وتدني إنتاجيتها .
  الإستعمال الغير سليم للكيماويات(الأسمدة والمبيدات الحشرية).
  تدهور نوعية المياه المستعملة في الري .
  تدهور الغطاء النباتي ومواطن الأحياء البرية النباتية والحيوانية.
  الزحف العمراني والحضري والتوسع علي حساب الأراضي الزراعية.
3)** المشاكل والعقبات الفنية: 
هناك العديد من المشاكل المؤثرة فنياً كما يلي:-
o ضعف البنية الأساسية للبحوث الزراعية وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية ,والنقص في المختبرات والمعدات اللازمة, والنقص في عدد الباحثين المدربين لتغطية المجالات الزراعية .
o محدودية إمكانات جهاز الإرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية.
o ضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي .
o ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي .
o قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة .
o ضعف القدرات الفنية الزراعية.
4)** المشاكل والمعوقات ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي: 
هناك العديد من المعوقات ومن أهمها:-
صغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها ما قلل الكفاءة الإنتاجية.
قلة عائد الربح من الزراعة وإرتفاع عنصر المخاطرة ,مما أدي لعزوف المزارعين عن العمل في هذا المجال .
قلة الإستثمارات الزراعية من قبل القطاع الخاص .
غياب نظام التمويل الزراعي والريفي .
5)**المشاكل والمعوقات المؤسسية والتشريعية: 
ضعف القدرة علي تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية.
عدم وجود نظام للتأمين الزراعي وتعويض المزارعين من أضرار الكوارث الطبيعية.
كثرة المؤسسات العاملة في مجال الزراعة والإزدواجية في عملها , وعدم وجود تنسيق أو مشاركة فيما بينهم .
*** النتائج و التوصيات
إنعكست تأثيرات العوامل الإحتلالية والمعوقات والمشاكل على أداء القطاع الزراعي ومؤشراته؛ فقد إتسم الإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بالتذبذب الواضح .
لذلك من الضروري  إنجاز العديد من الإجراءات لتصحيح الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتعديلها وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية  من اجل وضع الزراعة في مسارها الصحيح وموقعها المناسب على سلم أولويات التنمية الفلسطينية وهذا يتطلب ما يلي:-
أولا: إعادة النظر في السياسات الوطنية والكلية بما يعكس الواقع والحاجات والأولويات الفلسطينية خاصة وان العديد من الدول والمؤسسات المانحة والصناديق وعلى رأسها البنك الدولي قد بدأت تعيد الاعتبار للزراعة حيث أصبحت تتصدر أولوياتها. 
ثانيا: تحديث وتطوير السياسة الزراعية الفلسطينية والبرنامج التنفيذي وإعتمادها كإطار ومرجعية إلزامية وبشكل خاص في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المجاورة أو في الدول المجاورة أو في الدول الزراعية المنافسة على المستوى العالمي, ويتم ذلك بشكل رئيسي من خلال الإنخفاض النسبي للإنتاجية وإرتفاع مستويات تكاليف الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات التسويقية المساندة له بالمقارنة مع ما هو سائد في الأسواق العالمية.
النسبي للإنتاجية وارتفاع مستويات تكاليف الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات التسويقية المساندة له بالمقارنة مع ما هو سائد في الأسواق العالمية,من مدخلات ومخرجات الإنتاج المستورد . 
ثالثا: إعادة النظر في تنسيق آليات العمل وتخصيص المساعدات والدعم والتمويل من قبل المؤسسات والدول المانحة لإعادة تأهيل وزراعة الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المنشآت الزراعية وما لحق بها من دمار . 
رابعا : ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي وذلك من اجل إستقطاب مزيد من الدعم الداخلي والخارجي للزراعة الفلسطينية .  
خامسا : الإهتمام بالشق الأخر من الزراعة وهو الإنتاج الحيواني (أبقار , أغنام ,ماعز ,صناعة دواجن , نحل ) وذلك بتوفير الخدمات البيطرية والصحية , وتحسين السلالات من حيث الإنتاجية ومقاومة الأمراض,وتوفير الأعلاف الخضراء والمركزة وتحسين المراعي,وتشجيع المزارع للإستثمار في هذا المجال من خلال تسهيل إنشاء حظائر الإنتاج الحيواني(أبقار ,أغنام ,دواجن ,وغيره),وتوفير إحتياجاته من البنية التحتية المتعلقة بشق الطرق والمياه والكهرباء,ومراقبة المعابر ومنع عمليات تهريب البضائع المنافسة للمنتوجات المحلية,وهذا كله كفيل بزياد وتنمية هذا القطاع ,وزيادة مساهمته بتغطية الإحتياجات الغذائية المحلية ,وتصدير الفائض منه ,عند زيادته في مواسم الذروة الإنتاجية.
***الخلاصة
يشهد القطاع الزراعي في فلسطين تراجعات ملموسة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية المتعلقة بدور هذا القطاع في البنية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الفلسطيني. ومن المؤشرات الهامة على ذلك هو حدوث تراجع كبير في مساهمة الزراعة في الإنتاج المحلي الإجمالي، وكذلك حصته من القوى العاملة. ولعل من أبرز المؤشرات على هذا التراجع أيضاً هو حصول انخفاض حاد في كمية وقيمة الصادرات الزراعية، بحيث أن فلسطين أصبحت تعاني من عجز في ميزانها التجاري الزراعي، وذلك بعد أن كانت تحقق فائضاً ملموساً فيه لعشرات السنين.
هنالك بالطبع عدد كبير من العوامل التي أدت إلى التحولات الجوهرية السالفة الذكر في هيكل الزراعة الفلسطينية، من أهمها على سبيل المثال السياسات المعادية للزراعة التي تطبقها سلطات الاحتلال. إلا أن السبب المركزي والمباشر للمعضلة الزراعية في فلسطين هو حصول تراجع كبير في القدرة التنافسية لهذا القطاع بالمقارنة مع ما هو عليه في الدول. 
يتضح مما سبق بأن حجر الزاوية لأية سياسة تستهدف إعادة تأهيل القطاع الزراعي يجب أن ترتكز بالدرجة الأولى على إجراء تحسينات جوهرية في الإنتاجية والبنية التسويقية المتوفرة للعاملين في هذا القطاع من منتجين وتجار . كما  أن هنالك حاجة ماسة لزيادة حجم هذا القطاع بشكل عام، سواءاً من حيث كمية الإنتاج أو المساحة المزروعة. وهذا يدل بوضوح على ضرورة توفير التمويل الزراعي على نطاق أوسع بكثير وبشروط أكثر واقعية مما كان متوفراً حتى الآن. ولما كانت إمكانيات التمويل الذاتي للمزارعين هي ضعيفة جداً بسبب تأكل الأرباح والموجودات خلال السنوات العشر الأخيرة، لذا فإن توفير القروض الزراعية أصبح يشكل ضرورة ملحة وبالغة الحساسية بالنسبة لمستقبل هذا القطاع.

*** المصادر
*- تقرير إعادة تأهيل وتنمية القطاع الزراعي الفلسطيني- وزارة الزراعة الفلسطينية 2004م .
*- إصدارات  الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء – إحصائيات  زراعية .
*- تقرير عن الأوضاع الإقتصادية والتنموية في فلسطين -    شبكة الإنترنت.
*-دراسة عن المسألة الزراعية والمياه في الضفة وغزة-       شبكة الإنترنت.
*- تقرير عن حجم الأضرار عن الكوارث الطبيعية والبشرية في غزة-   المركز العربي للتطوير الزراعي – غزة – فلسطين – 2003م.





طالب الماجستير
هشام محمد رضوان

Post a Comment

Previous Post Next Post