اسرار تجارة الخضار والفواكه

اسرار تجارة الخضار والفواكه

قنوات تسويق الخضار والفواكه الطازجة: 

يوجد ثلاثة منافذ رئيسية لتسويق الخضار والفواكه(1- أسواق نقطة الشحن.2- أسواق المضاربة (الجملة).  3- أسواق التجزئة). وهذه القنوات تتغير وتتعدل من وقت لأخر نتيجة ظروف المنافسة السائدة ,ونتيجة لإتباع اللامركزية في أسلوب الإنتاج أو التصنيع ا و التوزيع. كما أن تطور وسائل المواصلات وزيادة حجم التعامل المباشر مع أسواق المستهلكين ,قد يساعد في إستخدام قنوات توزيعية معينة هدفها الأساسي إيصال هذه الأصناف للأسواق المستهدفة بالكميات والأوضاع المناسبة.

*** قنوات تسويق الخضار والفواكه المصنعة: إن طرق تصنيع الخضار والفواكه تتألف من (معلبات , زجاجات ,ومسخنات ومثلجات).حيث تقوم الشركات بالتصنيع والتسويق علي نطاق واسع لهذه المنتوجات وعلي كافة أشكالها . وتتضمن قنوات التسويق للخضار والفواكه المصنعة تجار الجملة والتجزئة وصولاً للمستهلك النهائي.

***التجارة الدولية للخضار والفواكه:إن أسواق الفواكه الطازجة والخضار أصبحت اليوم عالية المستوي مع التحسين الملحوظ في وسائل النقل والتبريد الخاصة بها . حيث مثلاً تقوم الولايات المتحدة ودول أسيوية وإفريقية عديدة بتصدير وإستيراد كميات كبيرة من الفواكه والخضار للأسواق العالمية. حديثاً لقد زادت صادرات الدول المنتجة للخضار والفواكه بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة الماضية.

*** تدخل الحكومة في السوق: لقد جاءت أسباب العديد من المشاكل للأسعار والإيرادات للمنتوجات الزراعية من شكل أو طبيعة المنافسة السائدة في الزراعة,بالإضافة للقدرات الشرائية للمزارعين.ومن المعروف أن المزارعين يرغبون في زيادة الكميات المباعة من محاصيلهم لتحقيق أقصي الأرباح ,وذلك من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية لهم.وقد أدي هذا الأمر بالتزويد الزراعي لإنخفاض الطلب المتزايد علي المنتوجات الزراعية ,وبالتالي فإن المزارعين لا يستطيعون تعديل كميات الإنتاج لديهم لتتناسب مع أسعار السوق المنخفضة,وبالتالي يواجهون إرتفاع في أسعار التكلفة المرتبطة بالمدخلات الإنتاجية الخاصة بالعملية الزراعية نفسها.كما أن إتساع الأسواق جعل وجود مؤسسات علي شكل جمعيات تعاونية للمزارعين أمر صعب,بالإضافة إلي أنه من الصعب علي المزارعين التأثير علي مستوي طلب الأغذية كغيرها من التجارات التي تستخدم مروجون الحملات الترويجية لأساليب متطورة هدفها إقناع المستهلكين بشراء هذا الصنف أو ذاك.

كما توجد بعض المشاكل المتعلقة والمرتبطة بتسويق المنتوجات الزراعية مثل النقل أو التأمين وغيرها.وأدي الإنفراد في إنتاج الأغذية المصنعة إلي تعزيز تدخل الحكومة في إنتاجها,تسويقها وإستهلاكها وتوفيرها بأسعار محددة ,لأن توفرها بهذا السعر أو ذاك سيؤدي من وجهة نظر الحكومة لإحداث حالة التوازن الإجتماعي .كما أن إتباع سياسة دعم سعر المزرعة يشجع المزارعين علي زيادة إنتاجهم ,وبنفس الوقت فإن مراقبة الإنتاج الزراعي قد يؤدي احياناً لتقليل الإمدادات الزراعية. وهذه الظواهر الغير منسجمة قد تتحقق من خلال الأهداف السياسية المتضاربة. وكذلك النتائج السياسية غير متوقعة. كما أن تدخل الحكومة علي ارض الواقع عادة ما يتم تبريره من خلال الإهتمام الكبر بما تنتجه الحيازات ,وما يطرح في الأسواق الزراعية والأسعار المرتبطة بها ,والتي لا تكون مقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية.

*** قوانين تسويق الأغذية: إن موضوع تحديد الدور المناسب للحكومات في قوانين الإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية يعتبر من لأمور الخلافية,حيث تتحقق المكاسب لهذا الطرف علي حساب هذا الطرف في وقت ما والعكس صحيح.وفي الوقت الحاضر زادت أهمية تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم الأوضاع الخاصة بالإنتاج والتسويق الزراعي. وعليه هناك مجموعة من القوانين والأنظمة المرتبطة بتسويق الأغذية وهي كما يلي:-

1) قوانين حماية التنافس ومنع الإحتكار.

2) قوانين تسهيل التجارة وتقديم الخدمات العامة.

3) قوانين حماية المستهلكين وتحقيق حقوقهم الأساسية.

4) القوانين المؤثرة مباشرة علي أسعار الأغذية بالإرتفاع أو الإنخفاض.

5) قوانين لتسريع النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي.

*** قوانين التسويق الزراعي: إن الكثير أو القليل من قوانين التسويق الزراعي هي كفيلة لبدء الجدل بين الأطراف ذات العلاقة. ذلك أن كل طرف له رأي يعتبر من وجهة نظره فريداً عند الحاجة لتعديل بعض قوانين السوق. كما أن هناك من يعارض هذه القوانين لتضارب مصالحهم مع الأهداف التي ترمي هذه القوانين إلي تحقيقها لجميع الأطراف. ولابد من إعتبار أراء الآخرين القلة والذين يعارضون مبدأ تدخل الحكومة في أسواق وتنظيم الغذاء بالرغم من تأييد أغلبية الأطراف لتدخل الحكومة والذي يجب أن يتم حسب وجهة نظرهم وفق شروط متفق عليها. ويتم تطبيق القوانين والأنظمة علي جميع القطاعات بدءاً من المُزارع والتاجر والمستهلك. وتعمل هذه القوانين علي تحديد الأسعار وتأمين حقوق كافة الأطراف .

إن قوانين وسياسات أي حكومة يمكن أن تكون فاعلة من خلال تحسين نوعية الكميات المنتجة ,وتنظيم الأسواق ,وإتباع أفضل أساليب التسويق والترويج ,لضمان وصول أفضل المعلومات عن السلع الزراعية والغذائية ونوعياتها وأسعارها للمستهلكين المستهدفين وفي الأوقات المناسبة.