مفهوم التنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية الاقتصادية 

اهمية التنمية الاقتصادية

عناصر التنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية الاجتماعية

معوقات التنمية الاقتصادية

متطلبات التنمية الاقتصادية

قضايا التنمية الاقتصادية

تعريف التنمية البشرية

تعريف التنمية الاقتصادية

تعريف التنمية الاقتصادية:

تعرف التنمية الإقتصادية: بأنها ذلك الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته و الاهتمام به  لأنه من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .

إن التنمية الاقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل (1). وبصفة عامة يمكن القول بأنها هي العملية التي من خلالها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمال الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك الفترة (2).

3-2 إتجاهات نظريات التنمية الاقتصادية:

ويمكن استعراض أهم اتجاهاتها فيما يلي(3):

1- القاسم المشترك بين مختلف النظريات هو التركيز على أهمية التراكم الرأسمالي (Accumulation ( Capital فضلا عن العوامل التي تدعمه أو تعوقه.

2- بالنسبة للاقتصاديين الكلاسيك وضحوا كيف أن التنمية الاقتصادية يمكن ان تعاق بسبب الضغوط السكانية مقترنة بندرة الموارد الطبيعية.

3- أضاف النيو كلاسيك تحليل عملية الادخار والاستثمار والآثار الموالية للتقدم التكنولوجي.

4- أما كارل ماركس فأكد أن علاقات الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي ( Capitaliste System) تتعارض مع التقدم التكنولوجي فيه، ومن ثم حدوث كساد دوري في الاقتصاد ثم لركود حتمي، كما أشار على التكاليف الباهضة والمتكررة لعملية النمو الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي والتي تتمثل في صورة التمزق الاجتماعي والاقتصادي الذي يحل بالمجتمع.

5- قدمت بعض التعديلات الأساسية على التغيرات السابقة وخصوصا كيفية تحقق التراكم الرأسمالي المتحقق عن التنمية الاقتصادية وتتمثل هذه التعديلات في:

• نظرية شومبيتر بإضافته الهامة في إبراز دور المنظم في قيادة عملية التراكم.

• نظرية كينز بدمج نظرية أفضل عن الطلب الكلي مع نظرية التنمية الاقتصادية غير أنه لم يكن إلا جزئيا، وبقي للكينزيين تكملة مسألة تزاوج نتائج التراكم الرأسمالي في مجال خلق الطلب وخلق العرض.

6- نشأ اهتمام كبير منذ الحرب العالمية الثانية حول التنمية الاقتصادية, كما برزت بعض الإضافات الجديدة والهامة التي سارت في اتجاهين ركز الاتجاه الأول بتحليل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق معدل سريع للنمو رغم إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الأكثر تقدما. بينما ركز الاتجاه الثاني على دراسة العوامل الأساسية التي تنتج على النمو والعمليات المتداخلة المتشابكة والتي يأخذ كل من التراكم الرأسمالي والنمو مكانه، كما أعطى اهتمام للعلاقة الهامة بين الزراعة والصناعة أثناء عملية التنمية، وخصوصا مدى إمكانية استخدام العمل الزراعي الفائض كأداة لتمويل التنمية الصناعية

3- 3 نماذج تخطيط التنمية الاقتصادية

النموذج يهدف إلى معرفة التناسب للمتغيرات ومعاملات الارتباط في الآلية الاقتصادية وتأثير اختلاف التناسب في عوامل الإنتاج سلبيا وإيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.(1)

1- نموذج فيلدمان – مها لانوبيس ( Feldman – Mahalanobis ) وهدفه زيادة الدخل والاستهلاك والعمالة عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع وسائل الإنتاج.

2- نموذج هارود – دومار: ( Domar – Harodd) ويحدد النمو على أساس المقدرة على الادخار وليس على أساس توزيع الاستثمارات بين القطاعات وأهمية هذا التوزيع على زيادة الدخل المستثمر، كما يؤكدان على أنه لا يمكن الاستمرار في الادخار إلا في اقتصاد قادر على إنتاج السلع الإنتاجية، كما في النموذج الأول.

3- 4 مراحل رستو للنمو الاقتصادي:

حيث  تقوم فكرة النمو الاقتصادي على أساس أن الاقتصاد القومي ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى أعلى درجات النمو الاقتصادي وتتلخص هذه المراحل فيما يلي:(2)

• مرحلة المجتمع التقليدي 

• مرحلة التهيؤ للانطلاق

• مرحلة الانطلاق

• مرحلة النضج

• مرحلة الاستهلاك الكبير

3-5 التغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية:

ويمكن تلخيص أهم التغيرات الاقتصادية العالمية في أواخر القرن العشرين في أربعة نقاط أساسية تتمثل في (3)

- زيادة موجة التحرر الاقتصادي

- إقامة منظمة التجارة العالمية

- تزايد قوة التكتلات الاقتصادية الدولية.

- ظهور العولمة وسرعة انتشارها.

الآثار الإيجابية للتغيرات الاقتصادية:(1)

- التخلص من عناصر عدم الكفاءة في وحدات القطاع العام.

- إشراك القطاع الخاص في عملية مما أدي الى زيادة الإنتاجية و الأرباح. 

- تقلص الأنفاق الحكومي بسبب التخلص من دعم الحكومة لشركات القطاع العام.

- زيادة حصيلة الضريبة على أرباح المشروعات بعد تحويلها للقطاع الخاص.

- رفع إنتاجية المشروعات التي تتبع مبادئ السوق الحر، و

- فتح فرص جديدة أمام المدخرات الخاصة لتستثمر في مشروعات قائمة أو جديدة.

- إعادة تدوير الأموال المحررة من المشروعات العامة بعد بيعها للقطاع الخاص.

- إعادة توزيع الثروة والدخل في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة لها لتملك بعض أجزاء وحدات القطاع العام.

الآثار السلبية:  (2)

- فقدان الدول النامية لأسواقها بالدول الاشتراكية بعدما انتهاجها سياسات التحرر.

- احتمال أن تدخل بعض الاقتصادات المتحولة في اتحاد اقتصاد الدول الأوروبية المتقدمة وهو ما يحولها من قوى داعمة للدول النامية إلى قوى منافسة لها.

- زيادة معدل البطالة بين الفقراء بسبب التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

- ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة عدد الأسر تحت خط الفقر.

- مخاوف من سيطرت الأجانب على رأس المال الوطني 

3-6 العوامل التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية

و نذكرها فيما يلي:(3)

1- العوائق الاقتصادية وتتمثل في: دائرة الفقر المفرغة – ضيق حجم السوق

2- العوائق الحكومية للتنمية: وتتمثل في توفير وتعزيز لبيئة مستقرة للمشروعات الحديثة أي استقرار سياسي واستقلال سياسي والدعم الحكومي لها.

3- القيم الاجتماعية كعوائق للتنمية: وتتمثل في قيم المجتمع و ثقافته التي لها دور مباشر في تحقيق التنمية من عدمه.