المنفعه الكليه هي

المنفعه الكليه هي

امثلة على المنفعة الحدية

مفهوم المنفعة الاقتصادية pdf

مثال عن تناقص المنفعة الحدية

عندما تساوي المنفعة الحدية صفرا فإن المنفعة الكلية تكون

تعريف المنفعه الاقتصاديه

منحنيات السواء

نظرية المنفعة الترتيبية

نظريات المنفعة 

نظرية المنفعة الكلية في القيمة 

محاولة تفسير القيمة بالمنفعة الكلية  :

   لغرض تفسير القيمة بالمنفعة الكلية لابد من معرفة أراء الاقتصاديين في هذا المجال حول الأشياء ذات المنفعة الكبيرة وتكون عادة قيمتها قليلة مثل الماء ، وأن الأشياء ذات المنفعة ضئيلة تكون قيمتها عالية مثل الماس والذهب ، وحيث أن " أدم سميث " أستبعد القيمة بالمنفعة ، وكذلك "ريكاردو" فسر أن المنفعة ليست قياساً للقيمة  ، وأما " ماركس " بالرغم من تأييده لكلا نظريتين أعلاه  الإ أنه أعترف بأن المنفعة شرط أساسي لكل قيمة (1) .

   وأما محاولات بعض الاقتصاديين الفرنسيين في نهاية القرن الثامن العشر ، وخاصة " جالياني ، وترجو ، كوندياك " فأوضحوا بأن الأشياء التي تكون لها قيمة لا لأنها قد احتوت نفقة بل لأنها تشبع حاجات الإنسان ، أي لأنها لها منفعة، وبالإضافة إلى ذلك أن القيمة تتناسب مع المنفعة .

 ومن جهة أخرى فقد رأى "ساي" أن الأشياء تتبادل تبعاً لمنفعتها الاجتماعية ( أي تبعاً لمنفعتها الكلية ).

نظري المنفعة الحدية في القيمة 

     أنشئت المدرسة الحدية كما تعرف "بالمدرسة النمساوية " على أيدي نخبة من الاقتصاديين كل من "استاتلي جيفور " من انجلترا ،و" كارل سنجر "  من نمسا ، و" ليون فلراس من فرنسا ، وقد استطاعت هذه المدرسة من التوفيق بين المنفعة والندرة بواسطة إدخال فكرة المنفعة الحدية.

  والمنفعة الحدية أو المنفعة النهائية (Marginal utility ) هي منفعة الوحدة الأخيرة من ذلك الشيء (سلعة أو خدمة) ، أو الوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص - عند الوصول إليها - عن طلب وحدات إضافية جديدة من ذلك الشيء (سلعة أو خدمة) ، إما لأن المنفعة منها تنعدم ، أو لأنه يفضل أن يشبع حاجات جديدة ، وتقسم المنفعة الحدية إلى نوعين أولها المنفعة الحدية الفردية  هي التي لا تتحد قيمة المبادلة ، والنوع الثاني تسمى المنفعة الحدية الجماعية وهي التي تحدد قيمة المبادلة (2).

 ومن خلال تحليل المنفعة الحدية وجدت أن القيمة تتوقف على علاقة بين العرض والطلب و العوامل التي تؤثر عليهما . 

------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) . الاقتصاد السياسي ج 2  - ص38 – مرجع سابق .

(2 )  موسوعة ويكييبديا .

- 9 -