منافع وتكاليف التجارة الزراعية: بالرغم من الفوائد الاقتصادية للتبادل الدولي في مجال التسويق الزراعي ,إلا أن هناك فوائد وتكاليف يجب تحديدها ومعرفتها وهي كما يلي:
1) لابد أن تكون عوائد التبادل التجاري اعلي من تكاليفه,إلا في حالات محددة حيث تكون الأهداف المتوخاة سياسية.
2) المزارعين احياناً يتحملون تكاليف اعلي من اللازم ,إذا كانت سياسة الدولة ضد تصدير أية منتوجات زراعية للخارج ,وإجبارهم علي بيع منتوجاتهم بأسعار مخفضة لإنجاح سياسات اقتصادية أو اجتماعية في أوقات وظروف محددة .
3) قد يتحمل المستهلكون تكاليف اعلي عند شرائهم للمنتوجات الزراعية نتيجة إتباع سياسات تشجع تصدير المواد الزراعية للحصول علي أسعار اعلي وعمولات أجنبية.
يؤدي تطبيق مبدأ الميزة النسبية لتعظيم الفوائد المتحققة لكافة الأطراف في العملية الزراعية بالمقارنة مع تكاليفها الكلية عليهم جميعاً.وقد يكون من الصعب علي المزارعين تعديل إنتاجهم الزراعي طبقاً للتغيرات المتسارعة في شروط أو معطيات التنافس في الأسواق الدولية للمنتوجات الزراعية,ومن التكاليف المتحققة أيضاُ الإهمال الذي يحصل من بعض المنتجين الزراعيين في دول لا يتوفر فيها مزايا نسبية واضحة أو قوية.
*** سياسات التسويق الزراعي: تحاول الدول المُنتجة والمستوردة للمنتوجات الزراعية تطبيق السياسات الميسرة أو الضابطة لما يدخل إليها أو يخرج من حدودها من سلع زراعية. وقد تتضمن هذه السياسات إتباع سياسات حماية (حماية كاملة أو جزئية ) في حين تتبع مجموعات زراعية سياسات زراعية حرة وغير مقيدة.والدول التي تطبق سياسات التجارة الحرة تؤمن بأن هذه السياسة تساعدها علي الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة زراعيا في مختلف دول العالمً,بالإضافة إلي أن التجارة الحرة تعمل علي رفع مستوي المعيشة لكافة الأفراد في دول العالم. لكن بعض الدول تحاول تجاهل هذه الفوائد من خلال تفضيل سياسة الحماية وفرض الرسوم الجمركية العالية علي السلع الزراعية ووضع قيود كبيرة علي الإستيراد ,ودعم السلع الزراعية المحلية بإمداد المزارعين بمعونات أو قروض ميسرة تساعدهم علي الزراعة,لكن هذه السياسة تؤدي لإختلالات وتشوهات واضحة في هياكل الإقتصاد الوطني للدول المطبقة لسياسة الحماية,مما يؤدي لزيادة الحاجة المحلية للإستيراد من الأسواق الخارجية في الاجل الطويل .
أما سياسات الإغراق فترتبط ببيع فوائض السلع الزراعية من قبل دولة ما إلي أسواق دول أخري وبأقل التكاليف الفعلية,وهو ما تمنعه قوانين منع الإحتكار وتشجيع المنافسة من جهة وبعض جوانب إتفاقيات الدول مع منظمة التجارة الدولية.
أما الإتفاقيات الزراعية الثنائية فتمثل شكلاً من أشكال التعاون بين دولتين وبشروط ميسرة. أما الأسواق أو المناطق الحرة للتجارة بين الدول فيمكن أن يكون بين دولتين أو بين مجموعة من الدول ,بحيث تُعفي منتوجات الدول المعنية بمناطق التجارة الحرة من الرسوم وغيرها .
Post a Comment