حلول علاج ظاهرة تبييض الاموال

التوصيات

1.      عدم الإحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.

2.  إتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على المعلومات الحقيقية الخاصة بالعميل الذي يفتح له حساب لدى البنك او يتم تنفيذ العملية لحسابة.

3.  حفظ السجلات الخاصة بالعملاء والعمليات التي تتم على المستوى المحلي أو الدولي لتكون جاهزة إذا ما طلبتها السلطات المختصة لمدة كافية وفقا للقانون.

4.      متابعة سلوكيات العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ إدارة البنك قرارا بشأنها.

5.  تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك للتعرف على الصفقات المشكوك فيها والإجراءات والسياسيات الخاصة تجاهها، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات غسيل الأموال.

6.      يقوم اتحاد بنوك مصر من خلال اللجنة المشكلة به لدراسة غسل الأموال بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك.

7.  تطبق إجراءات مجابهة غسيل الأموال على المنتجات المصرفية المختلفة من نقود بلاستيكية وعمليات إعادة الأقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب الإقتراض بضمان ودائع في بلد أجنبي.

8.      تطبيق القوانين الحالية التي تعتبر كافية لمواجهة عمليات غسيل الأموال ذلك إعمالا لنصوص قانون العقوبات.

9.  ضرورة إستخدام الصلاحيات الموجودة في قانون سرية الحسابات للحصول على إذن من النيابة العامة لتعقب حالات غسيل الأموال مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين هذا القانون وإجراءات غسيل الأموال⁽¹⁵⁾.

ب- مقترحات بعض الخبراء

1.      إصدار قانون عام يعاقب على الغش المالي بصفة عامة.

2.  إنشاء إدارة متخصصة في كل دولة للتحري ومتابعة أنشطة غسيل الأموال وأن تعمل الحكومات على تطوير تشريعات لتنفيذ نصوص إتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988م.

3.      السعي نحو عقد اتفاقية دولية لغسيل الأموال والإهتمام بهذه الجريمة في التشريعات المحلية

4.  أول خطوة على طريق مكافحة الفساد هي توعية الناس بأبعاده بإعتباره شكلا من أشكال التلوث الإجتماعي يزدهر في ظل غياب التنظيم والممارسات الديمقراطية⁽¹⁶⁾.

ويقترح الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الإقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع طنطا بمصر، جملة إقتراحات بإعتباره خبيرا بعمليات غسيل الأموال، هي:

1.      ضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإقتصادية وغسيل الأموال.

2.      العمل على الإستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهات عمليات غسيل الأموال.

3.  العمل على إصدار تشريع لمكافحة الفساد في التجارة الدولية خصوصا تقاضي ودفع الرشوة في الصفقات التجارية الدولية التي يتم إيداعها في حسابات خارجية بأسماء المرتشين.

4.  التفرقة في الحسابات المصرفية والتحويلات في النقد الأجنبي بين النقد المعلوم المصدر والنقد غير المعلوم المصدر مع عدم السماح بتحويل النقد غير معلوم المصدر إلى البنوك الخارجية.

5.  عدم السماح بتحويل البنوك للنقد الأجنبي المعلوم المصدر إلى أحد البنوك الخارجية إلا بعد الحصول على شهادة إخلاء طرف من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وإدارة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية.

6.  ضرورة قيام البنك المركزي بإلغاء ترخيص وشطب البنك الذي يثبت تورطه بعمليات غسيل الأموال وتقديم القائمين على إدارته الى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وبالإقتصاد الوطني.

7.  ملاحظة مصادر الدخل غير المشروع كافة مثل تجارة المخدرات والرشوة والفساد السياسي وغيرها وفضحها امام الناس كخطوة للقضاء على هذه الجرائم.

8.  ضرورة تعديل بعض القوانين وثيقة الصلة بمكافحة غسيل الأموال بهدف تجفيف منابع الجريمة بشتى صورها خاصة فيما يتعلق منها بالفساد السياسي والفساد الإداري وتزييف النقود وبطاقات الإئتمان والإتجار في الرقيق الأبيض والقمار والدعارة وغيرها.

9.      إصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل الأموال القذرة يتضمن عقوبات رادعة⁽¹⁷⁾.

10. إخضاع ورقابة على البنوك غير المقيمة الموجودة في مصر التي تعامل معاملة مشروعات المناطق الحرة (والإستثمار) ولا تخضع للقانون المصري أو لرقابة البنك المركزي المصري حتى لا يمكن إساءة استخدامها في عمليات غسيل الاموال⁽¹⁸⁾.

إعتمد مجلس الوزراء السعودي أربعين توصية أعدتها لجنة متخصصة بقرار رقم (15) في سنة 1420 هـ (2000م)، وفيما يلي بيان ذلك:

1.      على الدولة إتخاذ الخطوات لتنفيذ اتفاقية فيينا.

2.      إن قوانين سرية المؤسسة المالية تتعارض مع هذه التوصيات (ومن ثم يجب إلغاءها).

3.  تحتاج مكافحة غسل الأموال خطوات سريعة وشديدة مهما كانت الصعوبات القانونية والفنية، كما تحتاج الى تدابير عملية كتحسين الأنظمة القانونية وتعزيز دور النظام المالي وتقوية التعاون الدولي.

4.      تجريم عملية غسيل الأموال وإعتبارها جريمة خطرة.

5.      تتحقق الجريمة بمجرد العلم بنشاط غسل الأموال وخصوصا العلم بالمنشأ الجنائي لهذه الأموال.

6.      الشركات وموظفوها عرضة للمسؤولية الجنائية.

7.  مصادرة الممتلكات المغسولة أو عائداتها أو الوسائل التي إستخدمت أو يراد إستخدامها في اية جريمة من هذه الجرائم، وكذلك تعزيز النظام المالي من خلال ملاحظة سير النقد الناجم عن هذه الجرائم.

8.      تطبيق التوصيات (10-29) على المصارف والمؤسسات غير المالية حتى وإن لم تكن خاضعة لرقابة مستمرة.

9.  تطبيق التوصيات (10-21) و (23) على مزاولة الإنشطة المالية والتجارية التي تتم من قبل مؤسسات غير مالية في حالة السماح لها بذلك.

10. المؤسسات المالية ملزمة أن تكون حساباتها بأسماء حقيقية وليست وهمية وتدوين أسماء العملاء ولا سيما عند فتح الحسابات او الدخول في معاملات تجارية.

11. إذا شكت المؤسسة المالية بمعاملات افراد معينين فيجب أخذ معلومات كاملة عنهم.

12. إحتفاظ كل مؤسسة مالية بسجلات عملائها لمدة خمسة أعوام على الأقل، وتكون متاحة للسلطات التحقيقية والقضائية.

13. بذل العناية وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.

14. إيلاء أهمية وعناية خاصة لجميع العمليات المركبة وغير العادية والكبيرة والتحري عن خلفية هذه العمليات.

15. في حالة الشك يتعين تبليغ الجهات المختصة.

16. يجب حماية الموظفين جنائيا ومدنيا عند إفشاء أية أسرار خاصة بهذه الجرائم للجهات المختصة.

17. يجب على الموظفين عدم تحذير العملاء بشأن إفشاء أسرارهم للجهات المختصة.

18. تلتزم الجهات المالية التي تبلغ شكوكها بتعليمات الجهات المختصة.

19. على المؤسسات المالية أن تضع برامج لمكافحة غسل الأموال تتضمن تطوير السياسات والإجراءات الداخلة وتدريب الموظفين ونظام تدقيق لمراجعة الجهاز المصرفي.

20. يجب أن تطبق المؤسسات المالية هذه المبادئ في مركزها وفي فروعها في الخارج.

21. على المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة في علاقاتها وصفقاتها مع أشخاص أو شركات ومؤسسات مالية تنتمي الى أقطار لا تطبق هذه التوصيات.

22. فرض رقابة على إنتقال النقد والأدوات المالية القابلة للدفع لحاملة.

23. رفع تقارير عن جميع معاملات العملة المحلية والأجنبية التي تزيد على مبلغ محدد إلى هيئة مركزية لديها قاعدة بيانات.

24. تشجيع تقنيات حديثة آمنة لإدارة الأموال بما في ذلك الشيكات وبطاقات الدفع وإيداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد دفاتر الأسهم لتشجيع تبديل الامور النقدية.

25. إتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع استغلال الشركات الصورية في عمليات غسل الأموال.

26. مراقبة المصارف والمؤسسات المالية أو الهيئات الوسيطة التي ليس لديها برامج ضد غسل الأموال ويجب تقديم الخبرة لها في هذا الشأن.

27. يجب فرض إشراف اداري على المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية.

28. يجب تنوير السلطات المختصة من خلال برامج مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية والمهن الاخرى التي تتعامل بالأموال النقدية بوسائل وأساليب غسل الأموال كيلا تكون شريكة بهذه الجريمة.

29. إن خطورة هذه الجرائم من خلال قدرة المجرمين على إمتلاك شركات صناعية أو تجارية تتعامل بغسل الأموال يتطلب تقوية التعاون الدولي وتبادل وطنياً المعلومات المتعلقة بتدفق أموال المخدرات.

30. تدقيق إجمالي التدفق الدولي للأموال النقدية بأية عملة كانت حتى يمكن إجراء تقديرات للتدفق النقدي أو إعادة تدفقه من مصادر خارجية وإتاحتها للبنك المركزي وصندوق النقد الدولي وصندوق التسويات الدولي لتسهيل الدراسة الدولية.

31. يجب جمع المعلومات من قبل الإنتربول ومجلس التعاون الجمركي وتوزيعها للسلطات المختصة حول آخر التطورات في غسل الأموال وتوزع هذه المعلومات دوليا وداخليا.

32. يجب التعاون بين السلطات القانونية في العالم بشأن مسائل المصادرة والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين.

33. أيا كانت التعاريف الوطنية للدول لجريمة غسل الأمول فيجب تقديم المساعدة المتبادلة.

34. يجب إجراء اتفاقيات ثنائية ودولية بغرض توفير إجراءات عملية للمساعدة المتبادلة.

35. يجب تطبيق الإتفاقيات العالمية لغسل الأموال كاتفاقية المجلس الأوروبي لسنة 1990م حول الغسل والتحري والحجز والمصادرة للأموال العائدة من الجريمة.

36. تشجيع التعاون في التحقيقات بين الدول والسلطات المختصة فيما يتعلق بإجراءات التسليم.

37. توفير إجراءات تبادل المساعدة بين الدول كإبراز السجلات وتفتيش الأشخاص والمنازل والحجز وأخذ الإثبات لإستعماله في تحقيقات غسل الأموال والتقديم للمحاكمة.

38. يجب أن تكون هناك سلطة لإتخاذ الإجراءات العاجلة في الرد على الطلبات التي ترد من البلدان الأجنبية لتحديد وتجميد وحجز ومصادرة العائدات أو الأموال الأخرى التي يكون أساسها غسل الأموال.

39. التنسيق في رفع القضايا للمحكمة ولتفادي الوقوع في المنازعات بشأن الإختصاص وتحديد افضل الأماكن لمحاكمة متهمين من أكثر من بلاد واحدة ويجري التنسيق أيضا في عمليات الحجز ومصادرة الأموال.

40. يجب توافر اجراءات لتسليم المتهمين بجريمة غسل الأموال المتعلقة بالمتهمين⁽¹⁹⁾.