الحصيلة التي حققها المغرب في مجال مؤشر التنمية البشرية

الحصيلة التي حققها المغرب في مجال مؤشر التنمية البشرية

ان قضية التنمية بالمغرب، في حقيقة أمرها، تنمية معطلة وفاشلة، وهذا الكلام لا يعني تعصبا أو تشاؤما، أو تلطيخا للسمعة وتمريغا للمكانة، بل إنه حقيقة المراتب الكارثية المتأخرة التي يحتلها البلد في تقارير التنمية، بغرض الانتباه إلى وضعية غير طبيعية، ويمكن النظر إليها، في جميع المؤشرات سواء الصحية منها أو التعليمية، أو دخل الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، وحتى الحاجيات المعنوية، من المشاركة السياسية، وحرية التعبير، وكرامة الإنسان، وغيرها..
وفي المحصلة يمكن القول أن المبادرات الوطنية للتنمية، من قبيل التي يخوضها المغرب ما هي إلا «إلهاء اجتماعي» للمجتمع. ولا قيمة لها بمسايرة قضية التنمية، مادامت محدودة ومقيدة في إطارها الشكلي والإشهاري، وتفتقد إلى التخطيط والتمويل. ولذلك أقول إن هذا الادعاء والقصور والجمود ليس من شأنه إلا إنتاج وإعادة إنتاج نفس الحصيلة، بل إن الأمر قد يزيد سوءا إذا لم يتم الحذر والتصدي للتحديات التي تعيق مسار التنمية بالبلد.

ان تقييم حصيلة النموذج المغربي في مجال العمل الاجتماعي، يصادف اقتراب نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة التي رسمت لها المنظومة الدولية كهدف رئيسي، خفض مستوى الفقر في العالم بنسبة 50 % في أفق 2015.
كما أن إعداد بلادنا لميثاق إجتماعي جديد يجعلان الوقوف عند ما تم تحقيقه في مجال التنمية البشرية المستدامة بالمغرب من خلال تقييم النتائج الأولية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمرا جديرا بالاهتمام.
فهذا الورش الاجتماعي،الذي يشكل النموذج المغربي لمحاربة الفقر والإقصاء، يعتمد، كما هو مرسوم في أدبيات المبادرة على فلسفة مبنية على القرب، والتشاور، والشراكة، والتعاقد، والشفافية، وعلى قيم متمثلة في احترام كرامة الإنسان المغربي، وتقوية ثقته في الدولة والمجتمع، ودعم مشاركته في بلورة المشاريع وضمان استمراريتها، والحرص على سن حكامة جيدة للبرامج المعدة، وعلى منهجية مرساة على التخطيط المنطلق من الالتقائية، والطبيعة المندمجة للمشاريع. كما أنها تستمد أسسها ميدانيا من برامج محددة على الصعيد الترابي والوطني، متشكلة من البرنامج الأفقي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة، وبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، تهدف كلها إلى خلق التربة الاجتماعية الملائمة لتحويل المواطن المغربي إلى فاعل، واع، ومسؤول، وشريك حقيقي في بناء مجتمع متماسك ومتضامن.
فهذه المبادرة تهم 403 جماعة قروية يقطنها ما يناهز 3.752.048 نسمة تم تحديدها بناء على نسبة للفقر تفوق 22 %، كما تهم 264 حي بالوسط الحضري متواجدين ب 13 مدينة ويقطن بها ما يناهز 2.501.499 نسمة تم تحديدها بناء على عدة معايير من أهمها العجز الذي تعرفه هذه الأحياء في مجال البنية التحتية الاجتماعية، ومستوى الهدر المدرسي ونسبة البطالة، وأهمية السكن غير اللائق وحجم الفقر ومستوى الدخل، ونسبة إقصاء النساء والشباب وعدم توفر هذه الأحياء على إمكانيات للتكوين والإدماج المهني والاجتماعي.
أما الغلاف المالي المخصص لهذه المبادرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2005، سنة الإعلان عنها من طرف جلالة الملك محمد السادس، و 2010 فمجموعه هو 10 ملايير من الدراهم، 6 ملايير محولة من طرف الميزانية العامة للدولة، مليارين من طرف الجماعات المحلية ومليارين في إطار التعاون الدولي، على أن تخلق المبادرة أثار جذب ودينامية مالية إضافية قد تصل بدورها إلى 10 مليار درهم ستوجه لإنجاز مايقرب من 20.000 مشروع حتى حدود سنة 2010.
فبعد مرور أربعة سنوات من تنفيذها، ماذا تم إنجازه وما هي العبر التي يمكن استخلاصها في أفق تحسين أداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟
ففي هذا الإطار، فإن المعطيات المتوفرة برسم الفترة الممتدة ما بين سنة 2005 و2010 تبين أن عدد المستفيدات والمستفيدين بلغ إلى حوالي 4 ملايين شخص، استفادوا من حوالي 16.280 مشروع، 4.825 منها تهم العالم القروي و3.280 همت الأحياء الهامشية بالوسط الحضري، ولقد كلفت هذه المشاريع غلافا ماليا إجماليا فاق 9 ملايير من الدراهم.
وما من شك في أن هذا الجانب الكمي الضروري لنتائج المبادرة قد ساهم خلال هذه الفترة في الحد من نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي في هذه المناطق وفي اتجاه هذه الفئات الاجتماعية، مساهمة بذلك في انخفاض مستوى الفقر على الصعيد الوطني. لكن تقييما نوعيا موضوعيا يوحي بضرورة رفع عدة تحديات ورسم مجموعة من التوجهات لتحسين أداءها، من ضمنها على وجه الخصوص :
أولا - هناك ضرورة ملحة للتوجه نحو تملك جماعي وذكي وإرادي على نطاق واسع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف كافة الفعاليات الوطنية من حكومة، وجماعات محلية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وانخراطهم الفعلي فيها.