صيغ المندوب

أذكر صيغ المندوب؟

ج---- 1- الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.صيغة الأمر الصريح

2- الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر

س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الأولى؟

ج------ أما ما يتعلق بصيغ المندوب وأساليبه فإنه حقيقة أن للمندوب صيغ كثيرة وله أساليب كثيرة ذكرها جماعه من الأصوليين وهذه الأساليب تفيدنا في التفريق بين المندوب وتفيد في التفريق بينه وبين الواجب من هذه الصيغ والأساليب مثلاً :

 الصيغة الأولى والأمر الأول :  الذي يعرف به الندب ونتوصل به إلى معرفة المندوب.

صيغة الأمر الصريح إذا وجدت معها قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب فنحن نعلم كما بينا لكم في الصيغ الواجب أو الأمور الكيفية في معرفة الواجب أن من الأمور التي يعرف بها الواجب صيغة الأمر المجرد من القرينة كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ونحو ذلك.أما إذا كانت عندنا صيغة أمر صريح ووجدت معها قرينة فإن في هذه الحالة تصرفه من الوجوب إلى الندب وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة لكن نحن نتكلم عن صيغه تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه الصيغ حقيقة كثيرة فعندنا صيغ أو صوارف هذه الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب صوارف كثيرة منها نصوص ترد في الشريعة / ومنه مثلا قواعد عامة في الشريعة فمن أمثلة النصوص: قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه}

لفظ اكتبوه هنا أمر وهو أمر لو تجرد عن القرينة لكان دال على وجوب كتابة الدين في حال وجود مداينة لكن هذا الأمر حمله العلماء على الندب فقالوا إنه مندوب لأن هذا المندوب قد وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وهذه القرينة وردت في نص آخر وهو قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} فهذا الأمر الذي في قوله فاكتبوه مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقرينة الدالة على ذلك وهذه القرينة وردت في نص آخر وقد تكون القرينة صارفة منالوجوب إلى الندب قاعدة شرعية فمثلا ًبقوله تعالى في شأن المماليك: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والمكاتبة المقصود بها أن يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أنه يدفع له أو يعطيه مالاً مقسطا ًلأن العبد يريد الفكاك من الرق فيعطي سيده مالاً مقسطاً فإذا دفع له حقه كاملاً فإنه حينئذ يكون المكاتب حراً فهذه تسمى المكاتبة وهي أن يدفع أو يتفق السيد مع عبده على أن يدفع له مالاً مقسطاً على أشهر أو نحو ذلك فإذا دفع الرقيق المال كاملا فإنه يكون حراً فهذه المكاتبة فقد ورد الأمر بها في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فهذا أمر ولو كان هذا الأمر بصورة متجردة لكن كان دال على الوجوب لكن العلماء حملوه على الندب وقالوا هذا الأمر يفيد الندب والصارف له قاعدة من قواعد الشريعة العامة فإن من قواعد الشريعة العامة في الملكية أن المالك حر في تصرفه في ملكه وإذا كان المالك حر في تصرفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب هذه صيغة من صيغ الأمر الصيغة الأولى الدالة على الندب وهي صيغه الأمر الصريح إذا اقترنت بقرينه يعني تصريفها من الوجوب إلى الندب من الأمور التي يستفاد منها الندب والصيغة التي يستفاد منها الندب مثلا إذا وردت في صيغه لفظيه تدل على الندب مثل لفظ مندوب أو لفظ سنة أو نحو ذلك مثلا وردت في تعبير صلى الله عليه وسلم في قوله في قيام رمضان (وسننت لكم قيامه) فلفظ سننت يعني من قبيل السنة فهذا يدل على أن قيام رمضان سنة وليس واجب بدلالة هذا اللفظ ولم يقل أوجبت أو نحو ذلك أو بعض الألفاظ التي تدل على المفاضلة فإن لفظ المفاضلة تدل على أن هذا الأمر مندوب وليس واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيدل على أن الغسل مندوب أي مستحب في الجمعة لدلالة لفظ أفضل هنا في المفاضلة بين الغسل والوضوء .

س----- تكلم عن صيغ المندوب وأساليبه ؟ وتكلم عن الصيغة الثانية؟

ج----- الصيغة الثانية:  الألفاظ الدالة على الترغيب مثل لفظ حبذا لو فعلت كذا أو نعم هذا الأمر .

مثلاً قول صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وهي زوجة لرقيق قوله صلى الله عليه وسلم (لو راجعته) وقوله لو راجعته هنا لو لترغيب فهي تدل أن المراجعة هنا مندوبة أو مستحبة من بريرة رضي الله عنها لزوجها الرقيق بعد أن فصلت عنه لكونها عتقت وصارت حرة وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها) وغير ذلك من العبارات الدالة على الندب.

وهناك حقيقة جمله من الأساليب والصيغ وهي كثيرة في الشريعة أيضا ذكرها الأصوليون في مختلف مؤلفاتهم في أصول الفقه ومنهم من يكثر من هذه الصيغ ومنهم من يقل وأيضا اعتنت بها كتب التفاسير والمتعلقة بشرح أوامر القرآن ونواهيه وأيضا الكتب المتعلقة بشروح السنة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحدثت عن جملة من هذه الصيغ في ما يتعلق في صيغ وأساليب الندب.