مقال رام الى اداء النفقة وسائر توابعها وتسجيل مولود بسجلات الحالة المدنية

مقال رام الى اداء النفقة وسائر توابعها

وتسجيل مولود بسجلات الحالة المدنية

                                                                                                مرفوع الى السيد رئيس

                                                                                المحكمة الابتدائية والاجتماعية بالبيضاء

لفائدة السيدة : ………………  

الساكنة : …………….

البيضاء

في مواجهة السيد : ………………..  

الساكن : ………………………..

البيضاء

السيد الرئيس :

للعارضة الشرف العظيم أن تعرض عليكم مايلي :

حيث انها متزوجة من المدعى عليه وفق الكتاب والسنة ومقتضيات مدونة الاسرة

وحيث أن هذه العلاقة انفصمت بمقتضى طلاق للشقاق بتاريخ 27/10/2014

وحيث ان المدعى عليه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 26/03/2014 وتركها دون نفقة الى غاية الطلاق بتاريخ 27/10/2014 

وحيث أن الزوجة وضعت الابن ……… المولود في 12/06/2014 ببيت اهلها

وحيث ان المدعى عليه مانع في اداء واجب نفقة الابن ……….. منذ ولادته بتاريخ 12/03/2014 الى الان

وحيث ان الزوج امتنع عن اداء واجبات الحمل والوضع والنفاس والعقيقة بحسب 13380 درهم (رفقته فواتير طبية بذلك ) وكذا واجبات التمريض بحسب 1222 درهم رفقته شواهد طبية

وحيث انه امام هذا الاهمال لها ولابنها خاصة وانه ليس لهما من ينفق عليهما ويوفر حاجياتهما

وحيث ان واجب الحضانة تستحقه الحاضنة منذ انهاء عدتها

وحيث ان سكن المحضون واجب على الاب

وحيث ان الاعياد هي مناسبات استثنائية تستلزم مصروفات ونفقات اضافية

لهذه الأسباب

التمس منكم بكل احترام وتقدير استدعاء المدعى عليه لاقرب جلسة ممكنة من اجل سماعه والحكم بمايلي :

في الشكل : قبول الطلب لاستيفائه كافة الشروط القانونية

في الموضوع :

الحكم بنفقة المدعية عن المدة من 26/03/2014 الى غاية 27/10/2014 بحسب 1000 درهم شهريا الحكم بنفقة الابن يحيى واعي من تاريخ ولادته 12/03/2014 الى غاية سقوط الفرض شرعا بحسب 1000 درهم شهريا 

تحديد واجب حضانة ……….. واعي في مبلغ 200 درهم شهريا

تحديد واجب سكن الابن المحضون في مبلغ 800 درهم شهريا

تحديد توسعة الاعياد في مبلغ 1000 درهم لكل عيد ديني

تحديد واجبات الحمل والوضع ومصاريف التطبيب بحسب 13380 درهم   واجبات الوضع ومبلغ 1222 درهم واجبات التطبيب 

الحكم بتسجيل الابن ………. بسجلات الحالة المدنية  تحت غرامة تهديدية وقدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير

                                                                           الامضاء