الأربعاء، 29 أبريل 2015

جهود دول الخليج في التقليل من آثار العمالة الاجنبية



جهود دول المنطقة في التقليل من آثار العمالة الوافدة:
تسعى دول المنطقة إلى التقليل من آثار العمالة الوافدة وذلك عن طريق:
1.  ترغيب الشباب في الانخراط في العمل المهني واليدوي.
2.  تعميق روح المواطنة الصالحة في نفوس الشباب.
3.  إظهار الأثر السلبي للعمالة الوافدة في الحياة الاجتماعية.
4.  رسم سياسة تنموية جيدة تعتمد على التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة.
5.  تخفيض قوة العمالة الوافدة وتعديل تركيبها وتحسين نوعيتها.
6. نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في قوة العمل وإعطائها حق اختيار التخصص العلمي بما يتوافق مع ميولها.
7. الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة وتقليل عدد العمالة الوافدة، مع تدريب مواطني الدول المجاورة لإدارة تلك الآلات بأنفسهم.
8.  تعزيز القيم والاتجاهات التنموية الخاصة بالمهن الفنية.
9. مشاركة الصناعات وشركات البترول والبنوك وغيرها في تهيئة الكوادر الفنية وذلك بإنشاء مراكز التدريب الخاصة بتأهيل العاملين وتحسين مستوياتهم بصفة مستمرة.
10. تشجيع الاتجاه نحو الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية التي تتناول حاجات المجتمع ومشكلاته.
ناقش مايلي:
·       اذكر أسباب مشكلة الطلاق، وأهم الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه مشكلة.
·  وضح الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة الخدم والمربيات في مجتمع شبه الجزيرة العربية، والآثار المترتبة عليها.
·       ناقش الآثار الإيجابية والسلبية للعمالة الوافدة على منطقة شبه الجزيرة العربية.
·       وضح جهود دول شبه الجزيرة العربية في التقليل من آثار العمالة الوافدة.
 دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية
إدراكاً من الدولة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية وتكاملها، فقد عملت على إصدار القوانين وسن التشريعات التي تشجع الرأسمال الوطني على المساهمة في تأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية عام 1990 م، والتي تفرعت منها عدة شركات صناعية لإنتاج المنظفات والملابس والجلود والصناعات الغذائية والورقية  كما أنها تخطط لإقامة 13 مشروعاً صناعياً جديداً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق