بحوث في الاقتصاد الزراعي

بحوث في الاقتصاد الزراعي

الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي

تمهيد :هناك تأثير متبادل بين القطاع الزراعي والقطاع الإقتصادي , فكُلٍ منهما يعتمد علي الأخر في حركة النشاط المتبادلة ,مثلاً تحريك وتنشيط حركة التجارة الزراعية ,ستؤدي لتفعيل كافة الأنشطة الزراعية والتي بدورها ستؤدي علي تنشيط ونمو حركة الإقتصاد , يعتبر القطاع الزراعي من أعمدة الاقتصاد الفلسطيني منذ القدم، لما يوفره من الاحتياجات الغذائية الزراعية للمواطنين، ومن فرص العمل لهم، ولمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)(Gross Domestic Product )، إضافةً إلى ما يوفره من العملات الصعبة( HARD CURRENCIES)، من مردودات التصدير، وتعتبر الزراعة من الإهتمامات الوطنية المهمة لدى المواطن الفلسطيني، لما لها من أهمية سياسية تربطه بأرضه وبلقمة عيشه.ولكن هناك عقبات وعراقيل كثيرة تعترض نمو وتنمية وتطوير النشاط الزراعي الفلسطيني ,والتي تنعكس سلباً علي نمو ونشاط القطاع الإقتصادي ,وهناك بعض الحقائق الواجب التعرف عليها :

2-1 : دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الإهتمام بالقطاع الزراعي :

أدي قيام السلطة الفلسطينية علي الضفة الغربية وغزة إلي سيادة مناخ سياسي وإقتصادي جديد . وقد أثر ذلك في القطاعات الحيوية التي تخدم الشعب الفلسطيني,بسبب الجهود التي بذلتها مؤسسات السلطة الفلسطينية ,والتي مازالت تبذلها للتغلب علي الآثار السلبية التي خلفها الإحتلال الإسرائيلي,حيث أن السلطة الفلسطينية ورثت مجتمعاً فلسطينياً يفتقد إلي البنية التحتية ويفتقر للخدمات الضرورية والي المؤسسات الوطنية والحكومية,لذلك قامت السلطة الفلسطينية ببناء مؤسسات قادرة علي إدارة كل القطاعات و التي تخدم المجتمع الفلسطيني والتي تكون قادرة علي وضع سياسات وبرامج إنمائية وتطويرية بشكل فعال,وكذلك القدرة علي وضع تشريعات وقوانين لتنظيم المجتمع الفلسطيني وتطوير النظم الإقتصادية ووضع منهجية فعالة للإنماء. وكذلك إهتمت السلطة الفلسطينية بالموارد البشرية وسعت لبناء طاقات بشرية عالية الكفاءة تستطيع المساهمة في إدارة مؤسسات السلطة الفلسطينية.

لقد أدركت السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية قطاع الزراعة بإعتباره النشاط الإقتصادي الأساسي في الريف الفلسطيني,وكونه أحد أهم القطاعات المنتجة للسلع في الإقتصاد الفلسطيني,علي ضوء ذلك سعت السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسة الزراية علي المستوي الوطني في إطار سلطة مستقلة تكون قادرة علي تحديد أولويات وإتجاهات السياسة الزراعية وأهدافها ووضع المعايير القانونية والتشريعية, والسعي إلي تحقيق التكامل الفعال بين التخطيط الزراعي والجوانب الاخري الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المرتبطة بالزراعة. 

2-2 علاقة الزراعة بالإقتصاد الوطني الفلسطيني : 

لعبت الزراعة الفلسطينية دوراً هاماً في الإقتصاد الوطني الفلسطيني , بالرغم من أن حصة القطاع الزراعي في الإقتصاد الفلسطيني قد تراجعت , ففي أعوام السبعينيات تراجعت نسبة الإنتاج الزراعي من (45-35%) من الناتج الوطني ,وفي أعوام الثمانينيات تراوحت نسبة الإنتاج الزراعي من 28% إلي 38%, ثم إنخفضت النسبة في عام  1993 م لتصل إلي 19% , وفي عام 1994م وصلت إلي(25%) ,كذلك تراجع الإنتاج الزراعي في غزة في عام 1997م ليصل إلي (16%).وكذلك تفاوتت نسب حصة القطاع الزراعي بسبب إنتفاضة الأقصى منذ عام 2000م وحتى الآن.

ويعود سبب التراجع ,إلي الأوضاع السياسية في المنطقة ,ومن أهمها هيمنة الإحتلال الصهيوني علي مقدرات الإنتاج الزراعي ,ومستلزمات الإنتاج ,وسيطرته علي المعابر والمنافذ الحدودية وغير الحدودية للضفة الغربية وغزة,وتحكمه المطلق بالإستيراد والتصدير ,وسيطرته شبه الكاملة علي المصادر الطبيعية من الأرض والمياه ,وحركة الخدمات والسلع والبضائع والأفراد من منطقة لآخري وكذلك التجريفات للمساحات والمنشآت الزراعية  .

ولقد إنخفض الناتج القومي الإجمالي(GDP) خلال التسعينيات عند قدوم السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة حيث وصل الإنتاج الزراعي إلي (23%) ,بسبب زيادة نسبة السكان بحوالي(25%) ,مما أدي لإنخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي .

وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي(GDP) للعام 1980م كان حوالي (1249مليون دولار أمريكي) وحسب الأسعار السائدة في حينه, وفي عام 1990م وصل الناتج المحلي الإجمالي إلي(2238 مليون دولار أمريكي) ,وفي عام 1995م وصل إلي(3956.48 مليون دولار أمريكي) ,وفي عام 1997م وصل إلي حوالي(3950مليون دولار أمريكي) ووصل في عام 1998م إلي (4050 مليون دولار أمريكي).

ولقد أدي عدم الإستقرار السياسي وتراجع سلطات الإحتلال الصهيوني عن إلتزاماتها ووعودها المتعلقة بإتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين و الشعب الإسرائيلي المحتل إلي ضعف الإستثمار المحلي والأجنبي بشكل عام وفي القطاع الزراعي بشكل خاص .

ولقد وصل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني (الفرق بين الواردات والصادرات) , فمثلاً حسب إحصائية عام 1997م للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت الواردات من دولة الإحتلال إسرائيل أو من خلالها حوالي (2200مليون دولار أمريكي) ,وقيمة الصادرات بلغت اقل من(400مليون دولار أمريكي).

فالعجز الحاصل لصالح الإستيراد , بسبب أن 95% من الواردات الفلسطينية ,تأتي مباشرة من دولة الإحتلال إسرائيل أو من خلالها ,وتتعلق أغلبيتها بمستلزمات الإنتاج مثل( الأسمدة الكيماوية , المبيدات الزراعية , الأدوية البيطرية , والأدوات والمعدات الزراعية , البذور المحسنة , والأشتال والتقاوي الزراعية , ومركزات الأعلاف , والصيصان وبيض التفريخ, وأدوات ومعدات الثروة الحيوانية بكافة أنواعها , إضافة إلي إستيراد الكثير من المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية , كالحليب ومشتقاته ومختلف أصناف الفواكه والخضار واللحوم) وتصل هذه الواردات جميعها إلي حوالي (1000مليون دولار أمريكي) حسب إحصائية عام1997م .

مع العلم بأن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 1997م حوالي(14%) ,مع أنه كان في بداية السبعينيات (35.8%) وفي الثمانينيات بلغ(25.1%).وبلغ معدل نمو الناتج المحلي السنوي الإجمالي في الثمانينيات حوالي(4.5%) ,ومن عام1989م إلي عام1993م بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي(6%) ,وما بين الأعوام 1995م إلي1998م وصل إلي(8%),ولقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي مما أدي إلي إنعكاسه علي نصيب الفرد ودخله .ومستوي المعيشة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام1985 م حوالي(1764دولار أمريكي) ,ووصل في عام 1997م إلي(1430$) وفي العام1998م إلي(1387$).

*- الوضع في غزة أسوأ منه في الضفة الغربية فيما يتعلق بمستوي دخل الفرد ,حيث كان القطاع الزراعي يستوعب (50%) م القوي العاملة في أعوام السبعينيات والثمانينيات,وأصبح يستوعب فقط (20%) من القوي العاملة حسب إحصائية العام1997م