اثر التبادل التجاري على النمو الاقتصادي
اثر الصادرات على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
اثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي
اثر التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية
التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي
التبادل التجاري بين الدول
التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم
التبادل التجاري السعودي
تأثير التبادل التجاري علي أسعار الأغذية؟: يؤثر تصدير المواد الغذائية علي منحني الكلب وحركته بالنسبة للدولة المعنية به,في حين أن الإستيراد للغذاء يؤثر علي منحني العرض.أما الواردات فإنها تعمل علي تحريك منحني العرض من الأغذية نحو اليمين ,وهو ما يؤدي لخفض السعر بالنسبة للمُزارع وتاجر التجزئة,وتؤدي هذه الحركة علي المنحني غير المرن للطلب علي تخفيض النفقات بالنسبة للمستهلك والمُزارع.أما التأثير الكلي هو ذاته بالنسبة للمستوردات من السلع الكمالية والمساعدة ,لذلك يفضل المزارعين دوماً التصدير عن اللإستيراد. وتعتبر الصادرات من المنتوجات الزراعية مصدر أساسي للتنويع في الأسعار والدخل بإعتبار أنها تختلف من عام لأخر وتبعاً لظروف الإنتاج,أما إنخفاض الطلب علي الصادرات من المنتوجات الزراعية فقد يؤدي لإنخفاض حاد في أسعارها ,كما أن الزيادة في الطلب علي الصادرات يؤدي لإرتفاع أسعارها في المدي القصير.
عموماً,يؤثر التبادل التجاري علي مرونة الطلب بالنسبة للمنتوجات الزراعية ,وذلك بسبب كثرة عدد الدول التي تتنافس في الأسواق الخارجية حيث يكون الطلب علي الصادرات من المنتوجات الزراعية مرناً بدرجة اكبر من الطلب المحلي علي المنتوجات الزراعية .كما إن زيادة الصادرات من المنتوجات الزراعية فقد يؤدي لزيادة المرونة علي الطلب,كما يؤمن العديد من المحللين بأن الطلب علي المنتوجات الزراعية والتي لديها أسواق تصدير كبيرة قد إنتقلت من عدم المرونة إلي المرونة.
**تأثير سقف الأسعار النسبية للمواد الغذائية: من المعروف أن عوامل السوق هي التي تحدد(العرض والطلب) المستوي السعري للسلع الغذائية.إلا أن تدخل الحكومة قد تفرض أسعاراً محددة ويعرف ب"سقف السعر" ويعرف "بأنه السعر الذي يقل عن سعر التوازن .
أما الحدود الدنيا (Price Floor) فهي السعر الذي يزيد عن سعر التوازن وهذا السعر تستخدمه الحكومة من اجل مساعدة المزارعين الصغار الذين يتضررون لأسباب مختلفة,كما تستخدم الحكومة السقف السعري من اجل محاربة التضخم. فالحدود الدنيا للأسعار قد تعمل علي سبيل المثال, لإيجاد فائض في العرض مقارنة بالطلب,كما أن هذا الفائض قد ينتهي بأن يتم تخزينه أو إهلاكه أو يباع في سوق غير تنافسية.ومن الناحية الاخري فإن سقف السعر أو الحد الأقصى للسعر فقد يؤدي لوجود نقص في السلعة أو ظهور ما يسمي بالسوق السوداء أو نضوب المخزون من السلعة تحت حجج واهية لا تفيد المستهلكين في اغلب الأحيان.
أما التشريعات الخاصة بالزراعة فقد تعمل علي رفع أسعار المحاصيل الزراعية ودخل المزارع,وذلك من خلال إستخدام الحدود الدنيا في التسعير,وقد تساعد المزارعين علي المدي القصير ,ولكنها تسبب مشاكل في توزيع الموارد بين أطراف العملية التبادلية الزراعية علي المدي الطويل.إن ضبط الأسعار عملية صعبة ومعقدة خاصة في مجال المواد الزراعية والغذائية , وبسبب التغير السنوي والموسمي في مستويات الإنتاج الزراعي ,والإختلاف في النوعية من فترة لآخري,ومع وجود عدد كبير من صغار المزارعين فإن سقف الأسعار يبدو من الصعب تعديله في وقت ما ومكان ما والحل البديل يكون بوجود نظام تسعير عادل وأعمال آليات إقتصاد السوق التي تعزز وسائل ضبط السوق.
** التسعير العادل: يرتبط هذا التسعير بالسؤال التالي: هل تحدد أسعار الكميات المعروضة والمطلوبة أم العكس؟. والتوازن للأسعار والكميات يحدث بصورة متتالية, وعادة ما تكون التغيرات السعرية عاملاً مؤثراً علي المخرجات وعلي القرارات البيعية.ويشير التسعير العادل إلي العملية التي يتم فيها زيادة الأسعار أو إنخفاضها في محاولة للتكيف مع العرض في ظل الطلب الحالي.كما يعتبر النظام التسعيري العادل في المدي القصير أمر شديد الأهمية وخاصة عندما تقل الكميات المعروضة بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو الجفاف أو الإنخفاض المؤقت في الكميات المعروضة.كذلك يعمل النظام التسعيري علي زيادة الأسعار كطريقة لتوزيع الكميات الموجودة بين المشترين.والارتفاع في الأسعار له فوائده كما يلي:-
1) زيادة السعر لمنتج أو سلعة يشجع المستهلك للإنتقال لبديل أخر سعر معقول ويمكن تحمله.
2) علي المدي الطويل يشجع إرتفاع الأسعار علي زيادة الإنتاج الزراعي أو الغذائي .
إرسال تعليق