اساليب التسعير
خطوات تسعير المنتج
اهمية التسعير
سياسة التسعير في
نموذج تسعير منتج
التسعير الافتراسي
اثر سياسات التسعير على حجم المبيعات
قرارات التسعير
السياسات الحكومية لتسعير المنتوجات الزراعية:
إن للحكومات دور أساسي في تسعير وتسويق المنتوجات الزراعية ,وذلك عن طرق تطبيق الدعم المباشر للسلع الأساسية وتسعير المنتوجات الزراعية بكافة أنواعها ,الذي يضمن عوائد مقبولة للمزارعين وأسعار مقبولة للمستهلكين.وخلال العقدين الأخيرين تم عمل الحكومات في عملية الدعم والتسعير فقط ومن خلال إلغاء دعم الخبز وتعويم أسعار المنتوجات الزراعية ,واقتصر دعم الحكومة علي مراقبة الأسعار وقياس مدي تأثيرها علي المواطن,ومنع الاحتكار والاستغلال من التجار الذي يؤثر علي الأمن الغذائي العام.ويمكن تلخيص سياسات التسويق والتسعير للمنتوجات الزراعية كما يلي:-
أولا: سياسة التحديد الجبري للأسعار: وتتمثل في تحديد أسعار السلع الأساسية للمستهلكين مثل : (الطحين,السكر,الأرز ,حليب الأطفال الجاف المستورد..الخ).
ثانيا: سياسة دعم الأسعار: وتتمثل في التالي:
1. دعم أسعار المنتجين ,مثل المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير والذرة الصفراء.
2. دعم مدخلات الإنتاج مثل دعم مياه الري,دعم القروض الزراعية,دعم مستلزمات الإنتاج ودعم الصادرات.
3. دعم أسعار المستهلكين ويشمل القمح ,السكر,البقوليات.
ثالثا: سياسات الإستيراد والتصدير: وتشمل الحماية الإغلاقية للعديد من السلع الغذائية مثل(رب الطماطم,المشروبات الغازية وبيض المائدة وغيره),بالإضافة لإمكانية حصر إستيراد بعض السلع مثل القمح,لحوم الدجاج المجمدة والشعير,بالإضافة للتدخل لإستيراد الخضار والفواكه لضبط إستيراد العجز في المحاصيل الإستراتيجية.
رابعا:سياسة المخزون الإحتياطي:حيث تقوم الحكومات بتوفير مخزونات إحتياطية من السلع الرئيسية لفترة من 3- 6شهور(قمح,شعير,بقوليات) وغيرها.
خامسا: سياسة تنظيم النمط المحصولي للخضار:وتتم عن طريق تخفيض إنتاج محاصيل الفائض الرئيسية بتحديد المساحات المزروعة منها بهدف إستقرار أسعارها وخاصة كالخضار أو القمح في بعض الحالات.
إرسال تعليق