الزراعة في فلسطين
بدأت السلطة الفلسطينية من الصفر عند قدومها عام1994 م لإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي ,فقد كان من واجبها حماية القطاع الزراعي وتطويره ,والحفاظ علي ما تبقي منه سليماً ,وزيادة الإنتاج ووقف الزحف الإستيطاني ,والمحافظة علي الأرض والمياه ومصادرها ,والإنتاجية. فقامت علي العمل علي الزراعة الفلسطينية, حيث قامت بإنشاء وزارة الزراعة الفلسطينية و المديريات الزراعية في كافة محافظات السلطة الفلسطينية. كذلك قامت بإعادة تأهيل الموجود منها ,وتأهيل المحطات الزراعية ومراكز البحث العلمي ,وإستصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية ,وقامت السلطة بإرسال الكوادر الزراعية للخارج في دورات تدريبية و لإستكمال دراساتهم العليا.عملت وزارة الزراعة الفلسطينية علي وضع البرامج الزراعية والتي تضمنت برامج في شتي الحقول الزراعية .حيث تضمنت نلك المشاريع (مشاريع لحفر الآبار الإرتوازية ,وآبار التجميع لمياه الأمطار , إعادة تأهيل بعض الآبار المدمرة ),وكان هناك مشاريع لإنتاج المحاصيل الزراعية( خضار, فاكهة , رعوية) ,ومحاصيل أخري لتسويق المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلي الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة,وتم ذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم والروزنمات الزراعية والإتفاقيات وغيرها .
كما شجعت وزارة الزراعة المُزارع الفلسطيني علي التمسك بأرضه ,والعمل علي زراعتها ,وعملت بكل جهد وتفاني وفي ظل ظروف صعبة ,حيث النقص في الكوادر الزراعية المدربة, ونقص في الموارد الطبيعية والمالية الضرورية. ولقد أخذت وزارة الزراعة وجهات رسمية أخري أن تأخذ علي عاتقها مهمة تنمية وتطوير القطاع الزراعي, وبالتعاون مع المنظمات الغير حكومية ,والإتحادات واللجان الزراعية و من خلال إستغلال كل الإمكانيات المتاحة من الأرض والمياه والطاقات الزراعية. وبالتعاون مع الفعاليات الزراعية المذكورة ,تم وضع خطة للتنمية الزراعية ,وشجعت القطاع الخاص ليأخذ دوره في العملية الزراعية ,ودعمته وشجعته علي شق طريقه في هذا المجال ,مستندة علي سياسات وإستراتيجيات وأهداف وأولويات خطة التنمية الزراعية الوطنية والتي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية.
يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة الإنتاجية الأساسية للإقتصاد الفلسطيني إضافة إلي القطاع الصناعي من خلال مساهمته في الناتج المحلي أو من خلال نسبة القوي العاملة فيه,ولقد شهد هذا القطاع تذبذباً في الصعود والهبوط في مساهمته بالناتج المحلي ,وبالرغم من الظروف الصعب فقد ساهم القطاع الزراعي في عملية الصمود الفلسطيني وسط عدم الإستقرار السياسي وفي ظل السياسات المعيقة للتنمية أو إنعدام السياسات الوطنية الهادفة , حيث ساهمت الزراعة في تحقيق الإكتفاء الغذائي في بعض المنتوجات ,وإمتاز القطاع الزراعي بقدرته علي إستيعاب القوى العاملة ومساهمته في حل مشكلة البطالة في الريف بشكل مميز.
والهدف من هذا البحث التعرف علي القطاع الزراعي وأهميته الإقتصادية , والتطرق للإستراتيجيات والخطط التنموية اللازمة لحماية هذا القطاع الإقتصادي الهام من الإنهيار,بحيث يمكن من تطويره ومساندة المزارعين
إرسال تعليق