اشكال السوق
اهمية السوق
خصائص السوق
مكونات السوق
عناصر السوق
اشكال السوق 
السوق قديما وحديثا
انواع الاسواق في الاقتصاد الجزئي

 مفهوم السوق 
قبل الحديث عن مفهوم السوق لابد من تعريفها ، لأن الأثمان والمنتجات تتحدد في أسواق معينة    " فالسوق هي إطار يشتمل على مجموعة من البائعين والمشترين على اتصال وثيق ، ويمكن إجراء التبادل بينهم دون أي قيود فبعض السلع لها سوق محلية وبعضها يعتبر سوقها عالمياً" (1) .
ويلاحظ أن السلع التي يكون لها سوق محلي يكون الاتصال فيها بين المنتجين المحليين فقط ، وذلك إما لارتفاع تكلفة النقل أو بحكم العادة .و معنى ذلك أن الأسواق المحلية معزولة تماماً عن بعضها البعض فإذا كانت فروق الثمن بين السوقين منفصلتين أكبر من تكلفة النقل فإن السلع ستتحرك الى السوق الأخرى من السوق الأولى وتصبح السوقان سوقاً واحدة.
أما السلع العالمية فإنها تباع للعملاء في كل مكان ويتحدد ثمنها والكمية المنتجة منها على أساس هده الاعتبارات التي تتصل بالاقتصاد القومي .
وهناك عدة اعتبارات تحدد نطاق السوق فتجعلها إما سوقاً عالمية أو إقليمية أو محلية منها :-
أولاً : سهولة الاتصال ، إذ أمكن بفضل وسائل الاتصال الحديثة ربط العالم كله بشبكة من المواصلات وبذلك أصبح لبعض السلع أسواق عالمية مثل القطن والقمح والشاي وبعض المعادن وغيرها .
ثانياً : الأعراف والعادات ،فهي تلعب دوراً هاماً في تحديد نطاق السوق فلكل بلد تقاليده الخاصة به ، ومن ثم فإن لبعض السلع أسواقاً لا تتعداها . 
ثالثاً : طبيعة السلعة، فهي تلعب دوراُ بارزا  في تحديد الأسواق التي يمكن تصريفها فالسلع ذات الحجم الضخم أو الثقيلة لا يتم تصريفها غالباً في أسواق محلية .
رابعاً : العوائق الصناعية،فهي تلعب دوراً كبيراً في تحديد نطاق السوق ففرض الرسوم الجمركية والأخذ بنظام الحصص كل ذلك يضيق  من نطاق السوق .
وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف الأنواع المختلفة  للسوق إلى مجموعتين رئيسيتين :
-  المجموعة الأولى : وتعرف باسم  أسواق المنافسة الكاملة أو التامة وهي التي تشتمل على الحالات التي لا يكون فيها للأفراد - سواء بائعين أم مشترين - أي رقابة على الأثمان .
- المجموعة الثانية : وتعرف باسم أسواق المنافسة غير الكاملة وهي التي تتضمن كل الحالات الأخرى الممكنة التي يمكن فيها لكل من البائعين والمشترين القيام بنوع من المراقبة .

------------------------------------------------------------------------
(1) فكري أحمد نعمان – النظرية الاقتصادية – ص 289 – مصدر سابق .
- 5 2 -

Post a Comment

Previous Post Next Post