قانون المنفعة الكلية

قانون المنفعة الكلية

المنفعه الكليه هي

امثلة على المنفعة الحدية

مثال عن تناقص المنفعة الحدية .

مفهوم المنفعة الاقتصادية 

نظرية سلوك المستهلك

عندما تساوي المنفعة الحدية صفرا فإن المنفعة الكلية تكون

تعريف المنفعه الاقتصاديه

قوانين المنفعة

         لتحديد معنى المنفعة أنها عكس الضرر وفي الاقتصاد هي كل ما أشبع حاجة والحاجة هي كل رغبة تساور النفس ، وأما وجهة النظر " مارشال " أن المنفعة نشاط الإنسان في المجتمع من جهة الحصول على الأشياء المادية أو استعمالها ، وهنالك تبرز علاقة بين  المنفعة الكلية  والاستهلاك بما يلي :

1. زيادة المنفعة الكلية بزيادة الاستهلاك ، أي من الملاحظ أن المنفعة الكلية هي مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من جميع الوحدات المستهلكة .

2. ارتفاع المنفعة الحدية مع أزياد الاستهلاك : إن المنفعة الحدية التي يحصل عليها المستهلك من الوحدات الأخيرة من الوحدات المستهلكة ، والملاحظ أن مرحلة تزايد المنفعة الحدية مرحلة قصيرة تتبعها مرحلة تناقص المنفعة الحدية .

 (1 ) فكري أحمد نعمان – النظرية الاقتصادية في الإسلام  - مصدر سابق .

-  4 -

3. تناقص المنفعة الحدية مع زيادة الاستهلاك من المعلوم أن المنفعة الحدية تميل إلى التناقص مع زيادة الاستهلاك وتعرف هذه الظاهرة بقانون المنفعة الحدية ، حيث إن استمرار الإشباع تؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية وكما الحال في مشاهدة فلم عدة مرات .

ثانياً : قيمة المبادلة 

       ويقصد بها قيمة السلعة على المبادلة بسلعة أخرى أو العلاقة بين الكمية التي تتمثل في التي تتبادل بها السلعة لها صفات معينة مثلاً مبادلة طن حديد مقابل طن  قمح ، أو يمكن توضيح قيمة المبادلة أي هي القوة الشرائية للمال أي هي قدرة المال على أن يتبادل مع مال آخر .

      إن قيمة المبادلة تقتضي قيام السوق ومن هنا تبرز الاختلاف  بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة:

1.قيمة المبادلة  لا يمكن تحقيقها  بدون السوق ، أما  قيمة الاستعمال فيمكن تحقيقها بوجود شخص واحد .

2 . قيمة المبادلة  تكون لها قيمة موضوعية ، أما قيمة الاستعمال فهي قيمة شخصية .