خصائص التنمية البشرية
خصائص التنمية البشرية
مؤشرات التنمية الاقتصادية
التنمية الشاملة
اهمية التنمية الاقتصادية
اهداف التنمية المحلية
فلسفة التنمية الاجتماعية
عناصر التنمية الاقتصادية
نظريات التنمية الاقتصادية
خصائص التنمية
وهناك نظرتان لمفهوم التنمية :النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي (عملية) على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لإعتبارها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة وهي تسير في اتجاه واحد. أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع من وراء عملية التنمية.
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:
• التنمية هي عملية وليست حالة، و لذا فهي مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع.
• التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
• التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
• التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
• التنمية تخلق تحولات هيكلية وهذا ما يميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي.
• التنمية تخلق تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
• بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
• تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
• زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
• تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
• التنمية هي نتاج إرادة شعبية يهدف منها رفاهية الشعب و رفع مستواه الاقتصادي.
• التنمية تخلق نظام للحوافز قائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة
العوامل المساعدة على التنمية:
وتقسيم هذه العوامل إلى عوامل ذاتية وأخرى موضوعية:
العوامل الذاتية : وتتلخص فيما يلي:
• إمكانية تغيير أنماط الحياة السائدة بالإيمان بإمكانية الإصلاح و التغيير.
• الطوعية والعون الذاتي: توافر الهيئات الطوعية القادرة على تحقيق التقدم بكل حرية.
• التحفيز والاستثارة: أي تحفيز الأفراد واستثارة جهودهم للمشاركة في عملية التنمية.
• الخدمة والتضحية بالذات: أي قيام الأفراد والقائمين على التنمية بأدوارهم وواجبهم.
العوامل الموضوعية :
• أن تعبر برامج التنمية عن الحاجات الأساسية للمجتمع استجابة لحاجات الأفراد.
• أن تكون عملية التنمية متوازنة علي كافة المجالات الوظيفية.
• أن تهدف برامج التنمية إلى زيادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي.
• اكتشاف وتدريب القيادات المهنية المحلية وأن يكون لها دور فاعل في التنمية.
• ضرورة التركيز على مساهمة الشباب والنساء في برامج التنمية .
• تبني تنمية متوازنة على المستوى الوطني.
2- 5 مستويات التنمية :
إن اختلاف الموارد الطبيعية للدول واختلاف توزيعها على المناطق الإقليمية يؤدي إلى اختلاف درجات وطبيعة التنمية واختلاف مستوياتها ومجالاتها كما يلي:
بالنسبة لمجالات التنمية نميز بين: التنمية الوطنية والتي تعتبر عملية يتم فيها تشغيل جميع القطاعات واستغلال كل الموارد والإمكانات المتاحة للدولة، وهي عملية تقتضي وجود تخصص وتناسق بين الوحدات الإنتاجية ووجود شبكة إنتاجية واسعة تشمل كل القطاعات والأقاليم علي مستوي الدولة.
أما التنمية المحلية: فتعرف بأنها مجموعة من العمليات تتوحد فيها جهود الأهالي مع السلطات الرسمية للدولة بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة بدرجة قصوى في عمليات التنمية الشاملة علي كل المستويات .
2- 6 مجالات التنمية المختلفة :
تتميز التنمية بالعديد من المجالات كمايلي:
1- التنمية الاقتصادية : وتهتم في جوهرها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد و نموه.
2- التنمية الاجتماعية : وتهتم بإحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إشارة وعي الناس بالبيئة المحلية من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية لإحداث التغيير اللازم لتطوير المجتمع.
3- التنمية السياسية : و هي تساهم في تكوين رأي عام للتأثير به لدى القرار السياسي، أي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال مجموعة من الوسائل: الأحزاب، الجمعيات، النقابات، وهي مستوى متطور من الفكر، يبحث عن ترقية علاقة الدولة بالمجتمع.
4- التنمية الإدارية: وتهتم بتطوير قدرات الإداريين وتحسين أدائهم والتأثير على البيئة التي يعملون فيها عن طريق دراسة الهياكل التنظيمية وتحديث القوانين واللوائح المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات أفراد التنظيم، وتحسين البيئة للعمل الإداري.
2- 7 أنماط التنمية واستراتيجياتها:
وإن كان هناك عدم اتفاق على الأسلوب الأمثل للتنمية، إلا أنه هناك نوعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهما: إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير المتوازن نلخصهما فيما يلي:(1)
1- إستراتيجية أو نمط النمو المتوازن: ويرجع عرضها إلى الاقتصادي المعروف " نيركسه " والذي يرى ضرورة توجيه دفعة قوية إلى مجموعة من الصناعات الاستهلاكية المتكاملة أفقيا وذلك لمواجهة عقبة ضيق نطاق السوق المحلي في الدول النامية وكسر الدوائر المفرغة المؤدية للفقر وبالتالي لا بد من إنشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية المتزامنة حيث تؤدي إلى توسيع نطاق السوق وخلق العديد من الصناعات المتكاملة، كما يرى نيركسه: ضرورة تحقيق التوازن بين الصناعة والزراعة حتى ولو كانت مشكلة تمويل هذه الصناعات وأيضا قطاعي الزراعة والصناعة تمثل عقبة أمام نجاح هذه الإستراتيجية.
2- إستراتيجية النمو غير المتوازن: وترجع هذه النظرية إلى الاقتصادي " هيرشمان " حيث هاجم الإستراتيجية الأولى والتي كانت ترتكز على إنماء مجموعة عريضة من الصناعات الاستهلاكية في آن واحد، نتيجة لقصور الموارد المالية في الدول النامية، ويرى " هيرشمان توجيه الاستثمارات إلى عدد محدود من الصناعات الرائدة التي تقود بدورها عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي ككل. كما يرى هيرشمان أن عمليات اختيار هذه الصناعات يتوقف على مدى قدرتها على الحث على الاستثمار في المشروعات والصناعات.
وفيما يلي الخطوط العريضة التي يجب أن تتضمنه إستراتيجية التنمية الشاملة:(1)
ميادين العمل الحكومي لا بد أن تضم:
- تحديد المشروع الاجتماعي.
- المشروعات الإنتاجية الحكومية في المجالات التي هي خارجة عن النشاط الاقتصادي الخاص ( المشروعات الاقتصادية الاجتماعية الضخمة...).
- التوجيه الحكومي والتخطيط لتشجيع التكامل والاندماج الاقتصادي بين القطاع العام والخاص.
- تشجيع ومعاونة المستثمرين في الميادين العمة للتعليم، الصحة، والإسكان.
- سياسة زراعية في المدى القصير، المتوسط والطويل تحدد الأهداف الإنتاجية.
- سياسة مالية نقدية وتجارية عامة ملائمة.
Post a Comment