المكانة دينية وسياسية: يعكس الدستور المغربي مكانة الملك الروحية، فهو أمير المؤمنين وحامي حمى الدين، كما أن للملك مكانة سياسية متميزة تجعله «الممثل الأسمى للأمة» ، أي أنه يمثل كافة مواطني الأمة المغربية مما يترتب عليه قيامه بالسهر على احترام الدستور وضمان استمرار واستقلال ووحدة البلاد.
 2 ـ يمارس الملك اختصاصات متعددة: • في علاقته بالبرلمان: يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، كما يطلب من كل من مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح قانون، وله حق إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة مجلسي البرلمان، ويخول له الدستور كذلك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. • في علاقته مع الحكومة: للملك حق تعيين الوزير الأول والوزراء، كما له حق رئاسة المجلس الوزاري وإصدارالأمر بتنفيذ القانون
يعين الملك الوزير الأول.
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
يرأس الملك المجلس الوزاري.
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
يمارس الملك حق العفو.
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
 انجازات محمد السادس
وأولها إنشاؤه و دعمه لهيئة الانصاف و المصالحة التي قامت بتعويض ضحايا سنوات الرصاص بمبلغ فاق 200 مليون دولار كما قدمت توصياتها للنهوض باوضاع حقوق الانسان.
ثم اصلاحه لمدونة الاسرة و التي وصفتها المجلة بانها من اكثر القوانين تقدمية في العالم العربي.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي قدمت برامج تشغيل و تغطية صحية للفقراء.
و في العمل الديبلوماسي قام الملك بربط المغرب اكثر بعمقه الايفريقي متجاهلا السياسة المغربية القديمة التي كانت مرتبطة اكثر بالشرق الاوسط ومشاكله.
برامج تأهيل الائمة في مالي و نيجيريا و الغابون وذلك لمحاربة التطرف الديني في ايفريقيا.
الاصلاح الدستوري لعام 2011 و الذي قلص فيه صلاحياته في مقابل البرلمان والهيئات المنتخبة واعطى استقلالية للجهات .

Post a Comment

Previous Post Next Post