اساليب ادارة المرافق العمومية

اساليب ادارة المرافق العمومية : قد تكون هده الاساليب على شكل مؤسسة صناعية وتجارية او وكالة مستقلة او على شكل مقاولة عمومية او شركة وطنية تم هناك الامتياز و التدبير المفوض.

المؤسسات العمومية:قد تكون مؤسسات عمومية بالمفهوم الضيق وقد تكون مؤسسات عمومية التي تمثل شكلا من اشكال اللامركزية الرفقية و التقنية و المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية او المقاولات الصناعية و التجارية.كيفما كانت هده المؤسسات فانها تخضع لمبدأين اساسيين مبدا التخصص و الوصاية.اختصاص هده المؤسسة في قطاع معين(التعليم,الصحة,التطهير,السدود,الطرق,الفوسفاط,السكر)كدلك الاعضاء قد يخضعون للقانون الاداري او القانون العادي ودلك حسب الحالات و العقود المبرمة من قبل هده المؤسسات تخضع للقانون الاداري.

·          معيار الشخص العام.

·          معيار الارتباط بالمرفق العام (المعيار الوظيفي,الموضوعي),اداكان هناك اشغال عمومية من اجل تحقيق المنفعة العامة فان هده المعايير تخضع للقانون الاداري و القضاء الاداري,وادا كانت هناك مهمة القيام بمرفق عام و المنفعة العانة فانها تخضع للقانون الاداري و القضاء الاداري.

·          الشؤون غير المألوفة في القانون الخاص(المعيار الشكلي).

اما في مايخص اسلوب الامتياز نجد ان هناك مرافق عمومية او شبه عمومية مثل النقل ألسككي, كالتزويد بالماء و الكهرباء وقد تعطي الدولة شؤون تدبيرها لأشخاص بعقود امتياز,والامتياز ينتهي بانتهاء هدا المرفق او بانتهاء او فسخ عقد الامتياز,كما ان للدولة حق فسخ و تعديل هدا العقد .اما التدبير المفوض فهو عقد اداري تعهد السلطة المفوضة للمفوض له داخل مجال ترابي محدد بتدبير مرفق عام صناعي و تجاري(توزيع الماء والكهرباء,تطهير السائل).