هيكل
الضرائب في مصر وفقا للقانون 187 لسنة 1993 بنظام الضريبة الموحدة كما يلي
أولا: الضرائب
المباشر:
أ.
ضريبة موحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على مجموع الإيرادات الصافية من:
1-
الضرائب على الدخل:
•
رأس المال المنقول (بسعر خاص ولا تدخل الوعاء).
•
النشاط التجاري والصناعي.
•
المرتبات والأجور (بسعر خاص ولا تدخل ضمن الوعاء).
•
المهن الغير تجارية.
•
الثروة العقارية من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية.
2-
ضريبة الأطيان.
3-
ضريبة العقارات المبنية.
ب.
ضريبة على أرباح شركات الأموال:
ثانيا: الضرائب
الغير مباشرة:
1-
الضرائب
الجمركية.
2- الضريبة العامة على المبيعات.
3- ضريبة الملاهي.
4- ضريبة التمغة.
الملامح
الرئيسية للنظام الضريبي المصري من خلال نظرة شاملة:
أولا سيادة
الأهمية النسبية الغالبة للضرائب غير المباشرة على إجمالي الحصيلة الضريبية حيث
تبلغ نحو الثلثين.
ثانيا يتجافي
الاعتماد على الضرائب غير المباشرة مع مبدأ العدالة الضريبية حيث يغفل إمكانية نقل
العبء الضريبي ليستقر على عاتق فئات غير دافعي الضرائب وهم غالبا المستهلكين.
ثالثا يعبر انخفاض
حصيلة الضريبة على المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد عن اختلال في الهيكل
الضريبي بإغفال أوعية ضريبية هامة لفئات اتسع دخلها في الآونة الأخيرة ولم يصلها
الاستقطاع الضريبي بعد.
رابعا تتجه نظم
الضرائب على الدخل والضريبة الجمركية لتعزيز ما يلزم عملية التنمية الاقتصادية من
تشجيع المدخرات ودفع الاستثمار وذلك من خلال ما سنعرفه من إعفاءات وتخفيضات لأقساط
واقتطاعات الادخار والتأمين.
خامسا تحقيق الهدف
الاجتماعي من النظام الضريبي وهو الحد من التفاوت الكبير في الثروات والدخول أخذ
المشروع الضريبي المصري بمبدأ التصاعد في سعر الضريبة في العديد من الضرائب.
سادسا لا يزال
المجتمع الضريبي دون تغطية الكثير من الدخول الكبيرة والتي لا تزال بمنأى عن
الإخضاع الضريبي ومن بينها الدخول الطفيلية التي تنتج عن عمليات المضاربة على
أسعار الأراضي والاتجار في السوق السوداء وعمليات السمسرة والوكالة.
سابعا لا تفرق
المعاملة الضريبية في نطاق إيرادات الأرباح التجارية والصناعية رغم أهميتها في مصر
بين مجالات النشاط المختلفة من تجارة وصناعة بحسب طبيعة النشاط وطول دورة رأس
المال واهمية النشاط لخطط النية الاقتصادية.
ثامنا درجة كفاءة
الجهاز الضريبي في مصر دون المستوى المنشود الأمر الذي يعكس الكثير من مشكلات
الإدارة الضريبية كصعوبات الحصر الضريبي ومشكلات التهرب الضريبي وتراكم المتأخرات
الضريبية وفقدان الثقة بين الإدارة والممول.
إرسال تعليق