العمالة العربية و الاجنبية

اقسام العمالة الوافدة على الخليج  إلى قسمين رئيسيين هما: العمالة العربية – العمالة غير العربية.

وتتألف العمالة غير العربية من خليط هائل من الآسيويين والأفريقيين والأوروبيين والأمريكيين، وتشكل العمالة الآسيوية تكتلات بشرية كبيرة، لها تأثيرات اجتماعية محسوبة على المجتمع في كل من دول الخليج العربية، وتتصف بأن أغلبهم من الذكور في الفئة العمرية ما بين 20 – 25 سنة، وخلال السنوات الماضية بدأت الإناث من تلك الدول تفد بأعداد كبيرة إلى دول المنطقة، وذلك للخدمة في المنازل بالإضافة إلى العمل في المجال الصحي، وقد أدى تزايد هذه العمالة إلى اختلاف تركيب الهرم السكاني بين أعداد العمالة الوافدة حيث تزداد نسبة الذكور على الإناث بنسبة عالية كما تختلف كل مجموعة من العمالة الوافدة عن غيرها من مجموعات العمالة الوافدة الأخرى ثقافياً واجتماعياً ولغوياً ودينياً.

وقد تعددت نسبة الوافدين في إجمالي المواطنين في عام 2001 الثلث، وبلغت نسبتهم في إجمالي قوة العمل حوالي الثلثين فأدى ذلك إلى خلل في التركيب الديموغرافي للسكان.

البيان	1975				2001
	قوة العمل		السكان		قوة العمل		السكان
	الوافدون	إجمالي	الوافدون	إجمالي	الوافدون	إجمالي	الوافدون	إجمالي
الإمارات	85%	292	61%	551	91.3%	2079	78%	3488
البحرين	50%	79	222%	267	58.8%	308	37.7%	651
السعودية	34%	1968	19%	7334	50.2%	6090	26.2%	22690
عمان	54%	192	16%	846	79%	705	26.3%	2478
قطر	83%	74	71%	180	85.9%	323	70%	597
الكويت	71%	298	54%	1027	80.3%	1214	61.9%	2243
إجمالي	45%	2903	26%	10205	64.8%	10718	34.9%	32146

إحصاءات السكان وقوة العمل في منطقة شبه الجزيرة العربية

في عام 1975م و 2001 (بالألف)

يوضح الجدول السابق مدى الخلل في شريحة المواطنين حيث عمت المشكلة واتضحت في دول المنطقة منذ ثلث القرن، عند بداية سبعينيات هذا القرن، ففي عام 1975 بلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون الست نحو 10 مليون نسمة وكانت نسبة الوافدين بينهم 26% .

بلغ حجم العمالة 2.9 مليون نسبة الوافدين فيها 45%. وفي عام 2001 نجد إحصاءات مجلس التعاون تؤكد أن حجم السكان في الدول الست قد ارتفع إلى 32 مليون نسمة بعد أن كان 10 مليون نسمة عام 1975م، وكذلك تؤكد أن حجم العمل في 2001 بلغ نحو 10.7 مليون نسمة بعد أن كان 2.9 نسمة في عام 1975م، وتصاعدت نسبة الوافدين بينهم إلى الثلثين 64.8% مقارنة بنسبة 45% في عام 1975م.