الاستهلاك والإنتاج المستدام

  اللاستهلاك والإنتاج المستدام

1-  ألف-  الوضع الراهن:

2-     بذلت الدول العربية جهوداً حثيثة لإدراج السياسات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدام في إدارة القطاعات المختلفة، وحققت في ذلك نتائج متباينة سواء على مستوى القطاعات أو الدول. وقد تركزت الجهود على عدة قطاعات محددة هي الأكثر تأثيراً على تحقيق استدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وهي قطاعات الطاقة، الموارد المائية، التنمية الريفية والسياحة بالإضافة إلى ما يرتبط بذلك من قضايا إدارة النفايات والتعليم وأساليب العيش. وعلى الرغم من الجهود المبذولة فإن النتائج المحققة في هذه القطاعات ما زالت متفاوتة ومحدودة في مجموعها عن تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول المنطقة مما يتطلب توجيه جهوداً أكبر للبناء على ما تحقق والدفع في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة في هذه القطاعات وغيرها، مع التركيز على الإجراءات ذات العلاقة في كل منها والتي يمكن أن تبرز نتائجها بشكل أسرع وأعمق، وعلى أن يواكب ذلك برامج وطنية وإقليمية لبناء القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الملائمة.

3-     فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإنه من أكبر القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية ويتميز بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز، وقطاع كبير لإنتاج الكهرباء يعتمد في أكثر من 90 في المائة على موار النفط والغاز أيضاً. ومع توفر مصادر الطاقة المتجددة فما زال اسهامها في خليط الطاقة محدودة، ويؤدي القطاع دوراً حيوياً في الوفاء باحتياجات التنمية ومساهمته الكبيرة في الاقتصاديات العربية، فإن أنماط الاستهلاك والإنتاج في القطاع ما زالت في حاجة إلى مزيد من التحسين ورفع الكفاءة. وما زال 20 في المائة من السكان لا تصلهم خدمات الطاقة الحديثة. لذا فإنه على الرغم من التحسين الذي طرأ عليها خلال العقد الماضي، ما زالت في حاجة إلى توجيه جهد أكبر لرفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك خاصة في قطاعات الكهرباء، الصناعة، والقطاع المنزلي فضلاً عن قطاع النقل. ذلك بالإضافة إلى أهمية رفع مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف "الغاز الطبيعي" في خليط الطاقة خاصة وإيصال خدمات الطاقة الحديثة إلى المناطق الفقيرة في الريف والحضر. هذا وقد وصل نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في العام 2006 إلى حوالي 1600كجم بترول معادل مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1800 كجم بترول معادل.

54-    فيما بتعلق بإدارة الموارد المائية، فإن ندرة موارد المياه تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها التنمية في المنطقة العربية. كما أن عشرة من البلدان الأكثر فقراً في المياه في العالم هي من الدول العربية، وهناك ثماني دول عربية يبلغ فيها نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 500 متر مكعب. كما أن نحو 50 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة ونحو 80 مليون شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي المأمون. كما أن كفاءة استخدام المياه بالكاد تتجاوز 40 في المائة في معظم البلدان العربية. هذا ويؤدي النمو المضطرد للطلب على المياه نتيجة تزايد عدد السكان وتسارع التنمية إلى تفاقم مشاكل المياه خاصة مع عدم فعالية سياسات وممارسات إدارة مصادرها وغياب السلام والأمن في عديد من دول المنطقة فضلاً عن أن حوالي 80 في المائة من موارد المياه هي مياه دولية مشتركة مما يهدد باحتمال نشوب نزاعات حول موارد المياه.

ومع هذا الوضع المائي الحرج، فقد وجهت دول المنطقة وبمساعدة المنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة في المنطقة جهوداً كبيرة لتشجيع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة وتطوير نظم الصرف الصحي. كما أن الدول العربية تعمل على تطوير موارد المياه غير التقليدية وبخاصة تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المكرّرة، والصرف الزراعي، وتشجيع الزراعة البعلية للحد من استخدام المياه في الزراعة. وشكل إنشاء المجلس الوزاري العربية لإدارة الموارد المائية في حزيران/يونيو 2009 مؤشراً آخر على القلق الذي يساور المنطقة العربية إزاء هذه المشكلة، والتوجه إلى دعم التعاون الإقليمي في إدارة موارد المياه.

55-   وفيما بتعلق بالتنمية الريفية، تتفاوت طبيعة المناطق الريفية وحجم سكانها بشكل كبير بين الدول العربية فبينما يغلب الطابع الزراعي على معظم الدول العربية فإن الطابع البدوي "الصحراوي" يغلب عليها في دول الخليج العربية. وتتباين نسبة سكان المناطق الريفية من بلد إلى آخر حيث تراوحت في العام 2008 من 0ر4 في المائة في الكويت إلى 0ر75 في المائة في اليمن.

ورغم الأهمية الحيوية للزراعة فأن التنمية الزراعية في المنطقة العربية تواجه مجموعة من التحديات بينها الاستخدام غير الكفء للموارد الطبيعية، وبخاصة الأراضي والمياه، والاختيار غير الحكيم للمحاصيل، والتوسع العمراني العشوائي، وإزالة الغابات، والاستخدام المكثف للكيماويات الزراعية التي تؤدي إلى التلوث وتدهور الأراضي.

وغالباً ما تعاني المناطق الريفية من الفقر نتيجة لعدم توفر البنى التحتية خاصة خدمات الطاقة والمياه وشبكات الرصف وخدمات التعليم والرعاية الصحية المناسبة، والسكن اللائق مما أدى إلى القصور الشديد في الأنشطة الإنتاجية في هذه المناطق وبالتالي الانخفاض الشديد لمستوى الدخل. وتعاني المرأة الريفية بشكل خاص في زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها مع عدم توفر الإمكانات الصحية والتعليمية لها أو فرص عمل مناسبة.

وعلى ذلك فإن تحقيق التنمية الريفية التي تكفل تطوير أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك والحد من الفقر تتطلب تحسين نوعية الحياة لسكان الريف؛ وتحقيق الأمن الغذائي والهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض عدد من يعاونون من الجوع بنسبة النصف بحلول عام 2015، ذلك فضلاً عن توفير فرص متوازنة لتمكين المرأة الريفية.

56 وفيما بتعلق بقطاع السياحة، إدراكاً لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصادات الوطنية وخلق فرص عمل متزايدة، وجهت الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية أهمية كبيرة لتطوير قطاع السياحة والذي شهد تطوراً سريعاً وأصبح يمثل أحد القطاعات الأساسية للدخل القومي خاصة في مصر، الأردن، ولبنان والإمارات العربية المتحدة. وقد اجتذب القطاع استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص وتزايد عدد الفنادق والليالي السياحية بشكل كبير بالنسبة لكافة أنواع السياحة "الدينية"، البيئية، الثقافية، الإجازات، وسباحة الأعمال. وعلى الرغم من ذلك فإن عدداً محدوداً من البلدان العربية قد اعتمد معايير لضمان استدامة القطاع خاصة في ضوء ارتباط أنشطة القطاع بقضايا الاستهلاك المستدام للطاقة، المياه، النقل والمخلفات. كما أن تطوير السياحة البيئية قد حظى ببعض الاهتمام إلا أنه ما زال قاصراً عن الإمكانات المتعددة المتاحة للبلدان العربية في هذا المجال. وعلى ذلك فإن تطوير السياحة البيئية، وتحقيق استدامة العمليات السياحية خلال الإنشاء والتشغيل للمرافق السياحية، هي أمور هامة لتحقيق أنماط الاستهلاك المستدامة بالقطاع.

57-      فيما يتعلق بإدارة النفايات، تتعدد القضايا المتعلقة بالإدارة السليمة للنفايات في المنطقة العربية وتتباين بين دولها، وذلك على النحو المبين بالبند رابعاً من هذا التقرير، وقد بذلت الدول العربية بعض الجهود للتعامل مع المشكلة إلا أنها ما زالت غير كافية ولا تتناسب مع ما يتطلبه العمل في المجال. وفي هذا الإطار فقد عرض البند رابعاً من هذا التقرير تفصيلاً لمجالات العمل ذات الأولوية على المستويين الوطني والإقليمي، وسوف يضمن هذا الفصل عرضاً للأنشطة التي يتضمنها الإطار العشري للاستهلاك والإنتاج المستدام، فيما يتعلق بالإدارة السليمة للنفايات.

58-      فيما يتعلق بالتعلم وأساليب العيش المستدامة، فإن معظم الدول العربية تعمل على تنفيذ برامج وطنية للقضاء على الأمية وإصلاح أنظمة التعليم الوطنية، إلا أن الأمية ما زالت مشكلة واضحة في العديد من الدول العربية وهناك نحو واحداً من كل ثلاثة من الشباب في أقل البلدان العربية نمواً يعاني من الأمية. وبما أن العالم العربي يحوي أعلى نسبة من الشباب بين المناطق النامية، فإن مخاطبة جمهور الشباب تكتسي أهمية بالغة للتأثير على أنماط الاستهلاك والإنتاج في المستقبل، وعلى الأسواق وأساليب العيش. وعلى ذلك فإن زيادة نسبة الشباب المتعلم ومعالجة أساليب العيش غير المستدامة على المستوى الوطني تتطلب وضع استراتيجيات وبرامج وطنية للتعليم ومحو الأمية مع إدراج قضايا الاستهلاك والإنتاج المستدامين وأسلوب الحياة المستدامة في مناهج التعليم الرسمية، وعلى أن تقوم المنظمات العربية الإقليمية بمساعدة الدول في إنجاز ذلك بالإضافة إلى تحديث وتفعيل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لتطوير التعليم في العالم العربي والتي تؤكد على الروابط المشتركة بين التعليم والتنمية المستدامة.

4-  باء- التقدم المحرز:

59-حققت الدول العربية خلال العقدين الماضيين تقدماً ملموساً في العديد من المجالات المطلوبة لتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدام في القطاعات المشار إليها في هذا البند من التقرير. وقد تم تناول التقدم في مجالي الموارد المائية، الطاقة في تقارير التنفيذ الإقليمي للمنطقة العربية التي سبق تقديمها إلى لجنة التنمية المستدامة في دورتيها الثانية عشر والرابعة عشرة. كما أن الفصل الرابع من هذا التقرير يتناول تفصيلاً التقدم المحرز في مجال الإدارة السليمة للنفايات واستناداً إلى ذلك وباعتبار ان الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة تركز بالنسبة لموضوع "الاستهلاك والإنتاج المستدام"، على الإطار العشري المخطط لتحقيق الإنجاز المطلوب في المجال، فسوف يركز هذا البند تحديداً على السياسات التي اعتمدتها الدول العربية في كل من المجالات المشار إليها بينما يتناول البند "جيم" الأنشطة ذات الأولوية المقترحة للتنفيذ ضمن الإطار العشري للاستهلاك والإنتاج المستدام[1].

60-فيما يتعلق بمجال الطاقة، تركز السياسات المتبعة: (أ) توفير إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة لجميع المواطنين لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ (ب) الإدارة الاقتصادية لمرافق الطاقة بما في ذلك مراجعة التعرفات المطبقة حالياً في المجال؛ (ج) تشجيع الاستثمارات في مجالي التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما واستخدام تكنولوجيا أنظف من ذلك؛ (د) تعزيز مشاريع إقامة شبكات الربط الكهربائي وشبكات الغاز الطبيعي على المستويين الإقليمي والأقاليمي؛ (ه) تشجيع مشاركة القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مرافق الطاقة؛ (و) تحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنتاج الطاقة واستهلاكها مع التوسع في استخدام أنواع الوقود الأنظف وتكنولوجيا الطاقة المتجددة؛ (ز) تعميم النقل العام والسكك الحديدية مع دعم إنشاء شبكات طرق إقليمية ودون إقليمية لتسهيل التجارة والنقل.

61-فيما يتعلق بمجال الموارد المائية، فإن السياسات المتبعة لتحقيق أهداف الاستهلاك والإنتاج المستدامين لموارد المياه، يتضمن: (أ) اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نحو يراعي الأهداف والظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة؛ (ب) دعم الجهود المبذولة لتطوير موارد بديلة للمياه، وتطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وتجميع مياه الأمطار وإعادة تدوير واستخدام المياه واستخدام تكنولوجيا جديدة سليمة بيئياً في ذلك؛ (ج) وضع وتطبيق معايير لجود المياه مع تدوير وإعادة استخدام المياه العادمة المكرّرة؛ (د) إدارة الطلب على المياه مع تحسين الممارسات الزراعية وأساليب الري لرفع كفاءة الاستهلاك؛ (ه) تأمين حقوق بلدان المصب في تقاسم موارد المياه السطحية المشتركة، (و) تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين في إدارة الموارد المائية؛ (ز) توعية الجمهور بمتطلبات الاستهلاك المستدام لموارد المياه مع تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تحقيق ذلك.

62-فيما يتعلق بمجال التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر، فإنه من المطلوب اعتماد السياسة العامة التالية: (أ) تحسين البنية التحتية في الريف خاصة مرافق المياه، الطاقة والطرق بما في ذلك استخدام موارد الطاقة المتجددة؛ (ب) تحسين فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية مع تحقيق التكافؤ بين الجنسين في عملية التنمية؛ (ج) تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع توفير خدمات التمويل المتناهي الصغر لسكان الريف؛ (د)تعزيز فعالية الاستثمارات العامة في الزراعة والتنمية الريفية؛ (ه) تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة خاصة في استخدام المياه والحد من استخدام الأسمدة والكيماويات.

63-في مجال التعليم وأساليب العيش المستدامة، فإن زيادة نسبة الشباب المتعلم ومعالجة أساليب العيش غير المستدامة هذه تتطلب ما يلي: (أ) دعم وضع استراتيجيات وبرامج وطنية للتعليم ومحو الأمية مع دعم تنفيذ الأهداف المتفق عليها دولياً في مجال التعليم؛ (ب) إدراج قضايا الاستهلاك والإنتاج المستدامين وأسلوب الحياة المستدامة في مناهج التعليم الرسمية؛ (ج) تعزيز معايير المباني الخضراء وتعزيز العلاقات الإيكولوجية ومعايير كفاءة استهلاك الوقود؛ (د) التوعية عبر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالحفاظ على الموارد البيئية وكفاءة المنتجات والخدمات.

5-  جيم- الإطار العشري للاستهلاك والإنتاج المستدام

64-في ضوء السياسات التي اعتمدتها الدول العربية لحفز العمل في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام والواردة في البند "باء" أعلاه فقد خلصت الدائرة المستديرة الثانية للإنتاج والاستهلاك المستدام في المنطقة العربية، والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة 27-29 أيلول/سبتمبر 2009 إلى تحديد ستة قطاعات أساسية ينبغي التركيز عليها خلال السنوات العشرة القادمة، وحددت البرامج ذات الأولوية في كل من هذه القطاعات.

65-ففي قطاع الطاقة تضمنت البرامج المقترحة إيلاء الأولوية إلى (أ) تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء؛ (ب) تطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل بالإضافة إلى (ج) تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وذلك على النحو التالي:

(أ‌)     تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وذلك من خلال اعتماد سياسات تهدف إلى:

(1)        تحسين كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال استخدام وحدات الإنتاج بالقدرات العالية وتحسين أداء المراجل وإدخال نظم استعادة الحرارة المفقودة والتوليد المشترك.

(2)        تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى تحديث الشبكات، وتخفيف الأحمال عن الشبكات القائمة لتشجيع إنتاج الكهرباء بالقدرات الصغيرة باستخدام وحدات محلياً.

(3)        رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني، باتباع أساليب العمارة البيئية واستخدام المعدات الكهربائية عالية الكفاءة، خاصة معدات الإنارة الموتورات، ..الخ. مع وضع التشريعات المؤهلة لذلك وانفاذها.

(4)        وضع علامات الجودة للمعدات الكهربائية، (1) إصدار المواصفات الخاصة باعتبار الكفاءة للمعدات الكهربائية مع اعتماد التشريعات اللازمة لأنفاذها؛ (2) اعتماد السياسات اللازمة لوضع واعتماد إجراءات المشتريات الخضراء للمعدات الكهربائية.

ب‌-        تطوير النقل المستدام، مع إيلاء الأولوية لتطوير وتعميم وسائط النقل العام، بما في ذلك اعتماد السياسات اللازمة وإنشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير القائم منها مع تشجيع إنشاء خطوط المترو ورفع حمولة مركبات النقل البري وكذلك انشاء شبكات الطرق الدائرية والإقليمية ودون الإقليمية مع تحصيل رسوم عن المرور بها لتحقيق عوائد تمكن من الاستمرار في تطويرها. وفي جميع الحالات العمل على تحسين مواصفات الوقود وزيادة استخدام الغاز الطبيعي ما أمكن.

ج‌-        تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء التطور الحالي لتقنياتها واستناداً إلى التقدم المحرز في دول المنطقة في تنفيذ المشروعات الريادية لها خاصة في إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة، وبدء تصنيع معداتها محلياً بعض دول المنطقة وعلى ذلك توجه الجهود إلى:

(1)                   إدراج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن استراتيجيات قطاع الطاقة والعمل على تطويرها.

(2)        تعميم إمكانات استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في التطبيقات بالقطاعات المختلفة خاصة في المناطق الريفية وفي إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة.

(3)                   العمل على بناء القدرات في مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتصنيع معداتها.

(4)        العمل على إنشاء شركات أعمال صغيرة ومتوسطة سواء لتنفيذ المشروعات أو خدمات التركيب والصيانة خاصة في المناطق الريفية لتوفير فرص عمل بها.

6-       د.       تكوين شراكة حول كفاءة الطاقة في المنطقة العربية، بين جهات الاختصاص في الدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية العاملة في المجال لتبادل المعلومات ومساعدة الدول العربية في وضع الآليات والتشريعات اللازمة بالإضافة إلى تنفيذ برامج بناء القدرات في المجال.

66-وفي مجال إدارة الموارد المائية، تضمنت البرامج المقترحة إيلاء الأولوية إلى (أ) تحسين كفاءة استخدام المياه، (ب) إدارة الموارد المائية المشتركة بالإضافة إلى (ج) الاستخدام الأمن لمياه الصرف الصحي. وذلك على النحو التالي:

(أ‌)       تحسين كفاءة استخدام المياه، عن طريق (أ) تشجيع استخدام المعدات المرشدة لاستخدام المياه؛ (ب)دعم الاستثمار في التكنولوجيات الكفؤة لاستخدام المياه مع (ج) دراسة إمكانات التوزيع العادل للموارد على القطاعات المختلفة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة.

(ب‌)     إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك عن طريق دعم التعاون الإقليمي في تنفيذ الالتزامات الدولية حول المياه المشتركة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال التفاوض حول المياه المشتركة.

(ج‌)     الاستخدام الأمن لمياه الصرف الصحي، وضع وتطوير مواصفات لطرق المعالجة لمياه الصرف الصحي ومعايير لاستخدام الآمن لها بالإضافة إلى تقديم حوافز لتطوير تقنيات المعالجة وإنشاء البيئة الأساسية اللازمة لذلك.

7-        69-    فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلفات، تضمنت البرامج المقترحة (أ) إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات؛ (ب) تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة أو كمر المخلفات الحضرية بالإضافة إلى إنشاء شبكة عربية لتبادل الخبرات حول قضايا الإدارة السليمة للمخلفات.

8-             (أ)      التدوير وإعادة الاستخدام من خلال (1) تشجيع الاستثمار في المجال، (2) الفصل والتصنيف عند المنبع (3) وضع مواصفات للإجراءات والطرق الخاصة بعمليات التدوير.

9-     (ب)    إنتاج الأسمدة من المخلفات من خلال (1) تشجيع استخدام الحيوية كأسمدة في الزراعة ودعم البنية اللازمة لعلميات إعادة الاستخدام والكمر.

10-      70- فيما يتعلق بالسياحة المستدامة، فإن البرامج ذات الأولوية تتضمن (أ) تطوير السياحة البيئية؛ (ب) تحقيق استدامة العمليات السياحية خلال الإنشاء والتشغيل لكافة مرافق المنشآت السياحية مع (ج) تطوير الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية، مع تنفيذ برامج لبناء القدرات للعاملين في القطاع حول سبل تحقيق استدامة الأنشطة السياحية.

11-      71- فيما يتعلق بالتعليم وأساليب العيش المستدامة، وتتضمن البرامج ذات الأولوية لهذا القطاع الهام (أ) بناء قدرات الشباب حول قضايا تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدام في كافة القطاعات وإدراجها في مناهج التعليم؛ (ب) تدريب أخصائي المشتريات الحكومية على أساليب المشتريات الخضراء وتطوير الإجراءات الخاصة بذلك على المستوى الوطني ويسبق كل ذلك (ج) وضع استراتيجيات وطنية للتعليم ومحو الأمية تراعي اعتبارات الاستدامة وتوفير حياة لائقة للمواطنين.

12-      72- يرتبط تنفيذ كافة البرامج المتقدمة بأهمية أن للحكومات دور رئيسي في تحقيق الأهداف وفي وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتقدمة، فإنه ينبغي أيضاً لغيرها من الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها في هذه العملية، خاصة قطاع الأعمال والصناعة، المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وسائل الإعلام والأفراد ويضاف إلى ذلك فإن الدول العربية تطالب المجتمع الدولي، وفي إطار السعي إلى تحقيق الغايات والأهداف في المجالات ذات الأولوية المحددة أعلاه، تطالب الدول العربية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بدعم جهودها هذه من خلال بناء القدرات، بما في ذلك قدراتها المؤسسية والبشرية، عبر توفير المساعدة التقنية وبخاصة في مجالات: (أ) بناء القدرات في مجال الإنتاج الأنظف ودعم إنشاء المراكز الوطنية له؛ (ب) استخدام الصكوك المستندة إلى السوق في وضع السياسات العامة؛ (ج) التصميم الإيكولوجي، والتغليف الإيكولوجي، والكفاءة الإيكولوجية والعنونة الإيكولوجية والمشتريات الخضراء؛ (د) المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات وتوسيع نطاق مسؤولية المنتج؛ (ه) تحسين القدرات المؤسسية للحكومات خاصة ما يتعلق بتقييم المخاطر البيئية ووضع مخططات تمويل مبتكرة تشمل التمويل المتناهي الصغر؛ (و) دعم برامج التبادل الشبابي من أجل أسلوب عيش مستدام؛ (ز) توفير الدعم التقني للحكومات في مجال إدارة النفايات الخطرة.

---

[1] توصيات المائدة المستديرة الثانية حول الإنتاج والاستهلاك المستدام، مقر جامعة الدول العربية، القاهرة (27-29 أيلول/سبتمبر 2009).