دور وزير الدولة
في غياب قانون ينظم
وضعيته يمكن القول على أنه من ناحية البروتوكول يحتل وزير الدولة المرتبة الأولى
عن باقي الوزراء، ويوجد في وضعية متفوقة عنهم رغم أنه من الناحية القانونية يتمتع
بنفس الامتيازات والاختصاصات المسندة إلى الوزراء.
وتسمية «الوزير
الدولة» مرتبطة بشخص الوزير وليس بالمنصب الذي يمثله، فهذه الصفة لصيقة بشخص
الوزير تصاحبه من وزارة إلى أخرى كما هو الشأن بالنسبة "لعبد اللطيف الفيلالي"
الذي كان ينتقل بين منصب الوزير الأول ومنصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وعادة ما تمنح للشخص
بذاته نظرا لمركزه الشخصي كما هو الأمر بالنسبة لوزير الدولة في الداخلية سابقا
إدريس البصري، أو لنفوذه السياسي كأن يكون وزير أول سابق أو رئيس حزب كما هو الشأن
بالنسبة لرئيس حزب الاستقلال "عباس الفاسي" في حكومة إدريس جطو 2002([1]).
فوزير الدولة بوزارة
فهو الذي تسند إليه مهمة الإشراف على قطاع وزاري معين وتسمى الوزارة التي يشرف
عليها وزارة الدولة.أما وزير الدولة بدون وزارة فهو الذي تسند له هذه الصفة بدون
أن تسند إليه مهمة الإشراف على قطاع وزاري معين ومع ذلك فهو يحضر اجتماعات المجالس
الحكومية والوزارية فهو عضو كامل العضوية في الحكومة([2])، وكذلك له
الحق في إبداء رأيه والتصويت في محاولات اجتماع المجلس ويتحمل المسؤولية السياسية
والجنائية في أعماله.
وغالبا ما تفرض هذا
النوع من الوزراء ظروف الحرب والأزمات وقد تفرضه ظروف سياسية وذلك بتعيين شخص ذي
مكانة سامية أو خبرة أو كفاءة عالية في هذا المنصب للاستفادة من نفوذه وكفاءته في
الحكومة([3]).
إرسال تعليق