تصنيع مواد غذائية

تصنيع مواد غذائية

الخصائص الهيكلية لأسواق المنتوجات الغذائية والمؤسسات التعاونية

*** الأسواق الزراعية وخصائصها

مقدمة:تتصف هذه الأسواق بأنها ديناميكية وهي دائمة التقلب والتغير,كما تمتاز بكونها تخضع للعديد من التعديلات المرتبطة بعناصر المزيج التسويقي من حيث التقلبات الموسمية والمناخية والتقنيات التسويقية المتطورة بإستمرار وتعمل التعديلات علي تغيير النظام التسويقي للقطاع الغذائي أو صناعة الأغذية ,أدت هذه التغيرات لتغير أنواع الشركات العاملة في تسويق منتوجات القطاع الغذائي بشكل عام .كما يؤثر توزيع الوظائف التسويقية بين الشركات علي درجة إنسياب السلع أو المنتوجات الغذائية. بشكل عام هناك ثلاثة إتجاهات تمر بها التنظيمات التسويقية للقطاع الزراعي وهي كما يلي

أولا: التخصص والتنويع Specialization & diversification

ثانيا: اللامركزية  Decentralization

ثالثا:التكامل Integration

وتتكون أسواق الغذاء من عمليات كالإتصال ,التوزيع المادي,ونظام التبادل,ينظر لهذا النظام كتركيب متناسق,حيث يساهم كل مستوي في عملية تدفق وتصريف المنتج النهائي للأسواق المستهدفة,ولكن لابد من التنسيق فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنوعية الإنتاج الزراعي الغذائي وحجمه وكيفية إنتاجه وأين يتم إنتاجه وأين يباع؟.

ويشير التنسيق العامودي لعمليات توجيه وتنسيق القرارات العديدة والمتداخلة والمتعلقة بكفاءة إنتاج وتسويق المحصول الغذائي وداخل الأسواق المحلية والخارجية علي حد سواء. حيث تتواجد الأسواق الزراعية الغذائية الصغيرة فإن التنسيق العامودي لا يواجه مشاكل بسبب صغر الأنشطة التسويقية.أما في الأسواق الكبيرة فغالباً تكون الأنشطة التسويقية أكثر أهمية وتعقيداً,حيث تمارس المؤسسات التسويقية أنشطة متداخلة وذات تكلفة كبيرة,كما تكون المنافذ التسويقية أكثر طولاً مع وجود تخصص في مجال هذا الغذاء أو ذاك. 

ويعتبر التنسيق العامودي أمراً هاماً في الصناعات الغذائية ,وذلك بسبب طول القناة التسويقية وكبر حجم عدد الشركات المتخصصة بالإضافة لوجود حالة من عدم الاستقرار المتأصل في مجال الأسعار ونوعية المنتوجات أو المحاصيل الزراعية. ويأخذ التنسيق العامودي في قطاعات الصناعات الغذائية احد شكلين(التنافس أو التعادل) بين المشترين والبائعين.

***أولا :التخصص والتنويع في أسواق الغذاء: يعتبر التخصص والتنوع صفتان متلازمتان في أسواق الأغذية.قد يلتزم المزارعين والمصنعين بإتباع نوع من أنواع التخصص وذلك من خلال التركيز علي إنتاج صنف أو صنفين من المنتوجات الزراعية.يمكن إعتبار محلات التجزئة الكبيرة(السوبرماركت) علي أنها نوع من أنواع الأقسام المتخصصة,حيث تقوم هذه المحلات ببيع عدد متنوع من المنتوجات .

كما أن هناك صفتان عالميتان للأسواق وهما التخصص وتقسيم العمل, فصفة التخصص: نجدها موجودة بقوة في مجال المنتوجات للصناعات الغذائية والوظائف والمؤسسات .كذلك يجد المزارعون وشركات التسويق الزراعي التخصص مربحاً لأنه يعمل علي تطوير الكفاءة الإنتاجية ,بالإضافة إلي أنه يساعدها علي التوسع المدروس وتحقيق هوامش ربح معقولة.هناك ثلاثة نتائج هامة للتخصص وتقسيم العمل بالنسبة لنظام التسويق هي كما يلي:-

أ‌- التخصص يساعد المؤسسات المعنية علي زيادة درجة إعتماديتها علي مواردها الذاتية,ويساعدها علي التنسيق والتعاون مع المؤسسات الاخري المساهمة في العملية الزراعية.

ب‌- يؤدي التخصص لزيادة معدل التبادلات بين مختلف المنافذ التوزيعية للمنتوجات الزراعية.

ج‌- يساعد التخصص المُطبق في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي علي تأسيس الشركات الكبرى للحصول علي مزايا ووقورات اقتصادية كبيرة.

***ثانيا: سياسات التنويع في صناعة الغذاء: التنويع المتبع من قبل العديد من المؤسسات التسويقية لغذاء هو الحالة المطلوبة وفي مناطق عديدة من العالم.فمثلاً,

- يقوم بعض المزارعين بأنشطة التخزين والنقل وأخري لزيادة أرباحهم من جهة ولإستغلال القدرات المالية والإدارية المتوفرة من جهة أخري. 

- وبعض المصنعين للمنتوجات الزراعية يقومون بعمليات زراعية كالتدريج والتصنيف أو الزراعة لبعض الأصناف.

- بعض تجار التجزئة يديرون بعض مصانع الغذاء وغيرها من قبيل التنويع لما يقدمونه ويسوقونه من أغذية وغيرها.

كما أن التخصص يمنع في حالات عديدة من تحقيق النمو والتوسع وذلك بسبب أنظمة وقوانين منع الإحتكار ,لذا فإن إتباع سياسات التنويع البديل الوحيد للتكيف مع مستجدات البيئة المحيطة بالنتاج الزراعي من حيث منع الإحتكار أو إنخفاض الطلب علي بعض الأصناف الزراعية ,لأسباب موضوعية ترتبط بالمصنعين والمستهلكين وقدراتهم والسياسات الحكومية ذات الصلة بالشأن الزراعي أو الغذائي .قد يكون التنويع كسياسة مقبولة اقل تكلفة عل المستهلكين في الأسواق المستهدفة ,حيث يتم تقديم تشكيلة من الماركات الغذائية ,وقد يكون معقولاً في حالات الترويج والمتاجرة لعدة أصناف وليس لصنف واحد فقط.

وقد يحمي التنويع المزارعين من مخاطر تغيير الأسعار بشكل مفاجئ وهو ما قد يلحق بعض الخسائر التي لا يمكن تحملها في حالة الإعتماد علي سوق واحدة فقط من قبل المزارعين أو المسوقين في أحيان كثيرة.

***ثالثا :اللامركزية في أسواق الغذاء : 

تعني اللامركزية "حركة إنتقال السلع الزراعية من الحيازات إلي المصنعين مباشرة".ويقوم تجار الجملة عادةً بالإتصال بالمنتجين للحصول علي منتوجاتهم الزراعية وتحويل ما يمكن تحويله إلي مصانع الأغذية التي تقوم بتصنيع ومعالجة هذه المواد وتحويلها لأغذية .أما في حالة المركزية فيتم نقل المنتوجات الزراعية إلي أسواق مركزية متواجدة في أماكن شراؤها من قبل مستخدميها النهائيين كمصنعين وفي حالات أخري كمستهلكين.ويتم في هذه الحالة أداء بعض الأنشطة التسويقية كالتبادل للمنتوجات الزراعية من والي المنافذ المرغوبة منها,بالإضافة لتنفيذ عمليات التدريج والتصنيف والتزود بالمعلومات المرغوبة واللازمة عن كل صنف زراعي ونوعيته.

أما في حالة اللامركزية فينتقل البائعون والمشترون لاماكن الإنتاج الزراعي ,ومن خلال أماكن محددة وأحياناً متفرقة للتعامل مع المنتوجات الزراعية التي يتم تجميعها وتوزيعها إلي أماكن الحاجة إليها.وتعني اللامركزية أيضاً إعادة ترتيب الأنشطة التسويقية وتدفقها التقليدي بحيث تكون أنشطة البيع مباشرة لهذه المنتوجات وبدون العدد الكبير من منافذ التوزيع.

كما أن المزارعين المطبقين لنظام اللامركزية في مجال التسويق الزراعي ينشغلون بأداء بعض الأنشطة التسويقية وبشكل مباشر مع إعداد كبيرة من المشترين.

*** الأسباب وراء اللامركزية في أسواق الإنتاج الزراعي:

عملياً,تتيح أسواق الغذاء اللامركزية وبشكل مباشر الفرص الكافية للمزارعين لممارسة اكبر من السيطرة علي تدفق ونوعية المنتوجات الزراعية بالمقارنة مع ما إذا كان الوضع في السوق المركزي,كما تطورت عملية ضبط النوعية للمنتوجات الزراعية.أسباب اللامركزية: وهي كما في الجدول التالي:

العوامل الرئيسية وراء تطور القنوات مركزيا" التغير في هذه العوامل عبر الوقت والتي شجعت علي اللامركزية

1- محدودية تسهيلات النقل مع الاعتماد علي السكك الحديد مما أدي إلي تركز السلعة في نقاط التجميع.

2- الاتصالات محدودة وضعيفة,مما يجعل البائعين والمشترين بالإلتقاء للإتفاق علي أشكال التبادل التجاري.

3- معدل تلف عالي ومقاييس ضعيفة للمحاصيل والفحص المادي يعد ضروري للتأكد مما تم شراؤه.

4- صغر حجم الحيازات وقلة التخصص فيها جعل عملية التعامل مع المزارعين مباشرة,وهذه العملية مُكلفة علي المشترين.

5- الوحدات الإنتاجية صغيرة نسبياً,ووحدات بيع صغيرة الحجم التي منعت من ظهور الخدمات الواسعة والمنظمة عن طريق التوزيع الكبير. 1- تطور نظام المواصلات عبر الخطوط الخارجية و في الشاحنات وأسلوب النقل السريع ما زاد من السرعة والمرونة في التجميع للمحاصيل والمنتوجات.

2- تطور الإتصال الفعال الذي يسمح للمشترين والبائعين بالتبادل التجاري دون الإلتقاء.

3- تحسين أساليب التدفئة والتبريد والتخزين مع تقدم مستمر بأساليب التدريج وإمكانية الشراء بالعينة أو المواصفات.

4- صغر أو كبر وحدات الإنتاج أدي لسهولة في عمليات الشراء المباشر من قبل المشترين في الأسواق المستهدفة.

5- تطور واضح وسريع في الوحدات الإنتاجية مع معايير عالية للمنتوجات وإنتاج واسع.

***المزايا المتحققة من اللامركزية:من أهم المزايا التي تتحقق من إتباع اللامركزية في مجال الإنتاج الزراعي هي تلك المتعلقة بالكفاءة التشغيلية للموارد المتاحة وسياسة التسعير المرن والمبني علي ظروف يمكن السيطرة عليها.فمثلاً ,شحن المنتوجات الزراعية مباشرة للمشترين دون المرور بالسوق المركزي ,يؤدي لوفورات في النقل والتحميل ,بالإضافة لوفورات في أسعارها المعروضة في الأسواق المستهدفة.وهنا تتحقق اللامركزية في أسواق المنتوجات الزراعية ونحقق كفاءة أفضل في مجال التسعير ,حيث تكون هذه الأسواق اقرب لأسواق المنافسة شبه المتكاملة من حيث كبر عدد المشترين والبائعين بالرغم من تباين حجم ونوعية المعلومات المتداولة بينهم.