دور الصناعة في التنمية الاقتصادية

 دور الصناعة في التنمية الاقتصادية

اهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

دور الصناعة في تقدم المجتمع ورفاهيته

مفهوم التنمية الصناعية

اقتصاديات الصناعة

الاقتصاد الصناعي

الاقتصاد الصناعي

مفهوم الاقتصاد الصناعي

تلعب الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في معظم دول العالم، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، حيث توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدا نظراً لصغر رأس المال المستثمر للعامل ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي.

وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومات نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات الأخرى، والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها، تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

-      تشكل نواة للمشروعات الكبير

-      توفر فرص عمل متنوعة وبتكاليف رأسمالية منخفضة .

-      عامل مهم لتنمية المناطق الريفية ، وتقليل الهجرة من الأرياف – إلى المدن (الحضر) ، بل قد تساهم في تحقيق الهجرة العكسية .

-      تستخدم الموارد المحلية بدرجة كبيرة .

-      تتميز بالمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية .

-      دعم سياسات الاكتفاء الذاتي على الأقل في بعض السلع والخدمات والتقليل من الاستيراد وتحسين الصادرات والمساهمة الفعلية في دعم الناتج القومي

يقصد بمشاريع التنمية الصناعية الإنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لنشاط مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، يمكن توضيحها .

أ‌.     الصناعات التي تكون مدخلاتها منتشرة في أماكن متعددة، مثال صناعة الألبان والمطاحن، وتقطيع الحجارة والمنتجات الحجرية وأعمال المقاولات، وأية أنشطة تقل فيها عملية نقل المواد وتكاليفها إلى حد كبير جدا نتيجة لقيام الصناعات الصغيرة قريبا في أماكن وجود المواد الخام، وبالتالي يمكن أن ينشأ أكثر من مصنع بحجم صغير في أماكن مختلفة لإنتاج السلعة ذاتها، ويتوطن كل مصنع بالقرب من أماكن وجود المواد الخام أو المدخلات التي يعتمد عليها.

ب‌.   الصناعات التي تنتج منتجات سريعة التلف (صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعات الثلج والخبز والحلويات) لأن هذه المشاريع تعتمد على الإنتاج يوما بيوم للسوق، وتكون فترة التخزين لمنتجاتها محدودة لأنها تنتج لتغطي احتياجات السوق في المنطقة المحلية التي تتوطن فيها. وهذا يبرر أن تكون هذه المشاريع قريبة من أسواق المستهلكين.

ت‌.   الصناعات ذات المواصفات الخاصة للمستهلكين (منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأثاث وأنواع الطوب وخياطة الملابس ...).

ث‌.   الصناعات التي تعتمد على دقة العمل اليدوي أو الحرفي (مشغولات الذهب والماس والملابس المطرزة وصناعات الفخار والخزف والصيني وصناعات الأواني الزجاجية والمنتجات النحاسية...).

تختلف أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الصناعات في عملية التنمية الصناعية من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى، تبعا لمستوى التطور الذي وصلت إليه كل دولة، وتبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها، وموقف الحكومات من هذه الصناعات، فالمكانة الاقتصادية التي يمكن أن تحظى بها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية تختلف اختلافا كبيرا بين الدول الصناعية المتقدمة والدول الأقل تقدما.

إن أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمرا لا جدال فيه من خلال الدور الذي تؤديه في اقتصاديات الدول المتطورة، سواء من حيث عددها أو مساهمتها في التشغيل، وبالتالي المساهمة في حل مشكل البطالة، أو من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الخام، والجدول (02) يوضح أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات بعض الدول المتطورة.

، فان الدراسات التي أجريت عليها فتشير إلى أن هيكل الصناعات والأهمية النسبية لمكوناتها تختلفان في ما بين الدول الصناعية والدول الأقل تصنيعا.

ونخلص مما تقدم إلى أن أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنما يتوقف على الدور الذي يمكن أن تقوم به من خلال المراحل المختلفة للتنمية الصناعية، وهو ما يتوقف بدوره على مدى وفرة عرض العمل ورأس المال، وفي المراحل الأولى للتنمية الصناعية حيث يتوفر عرض العمل بالمقابل ندرة في رأس المال يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بدور فعال في عملية الإسراع بالتنمية لأنها لا تتطلب استثمارات ضخمة في وقت واحد، وهي قادرة على زيادة العمالة وتعبئة المدخرات الفردية الصغيرة، ويمكن لإنتاج هذه الصناعات أن يوسَع في السوق المحلي، ويضمن إنتاج بعض السلع التي يصعب الحصول عليها، كما تساعد في إعداد الكوادر الفنية، كما يمكنها من تنمية الصادرات ومنه الحصول على العملة الأجنبية وبالتالي تحسين موازين مدفوعات الدول النامية، بالإضافة إلى مساهمتها في تكوين قطاع صناعي متوازن يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الدفع الذاتي لتقدم المجتمعات ولا سيم النامية منها.

1.    تعظيم فرص العمالة و الناتج الإجمالي

 نظرا لما تعانيه الدول النامية من بطالة وخاصة في المجال الزراعي وقطاع الخدمات في المدن، فإن ذلك يجعل من معظم فرص العمالة المنتجة والناتج الصناعي هدفا خلال مراحل التنمية الصناعية، حيث لم يعد القطاع الزراعي قادرا على استيعاب القدر الكبير من قوة العمل،بسبب النمو السريع للسكان وندرة راس المال في معظم هذه البلدان، اذ ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها ان تقوم بدور ايجابي في توفير فرص العمالة المنتجة في هذه المجال، حيث تبدو اهمية هذه الصناعات التي تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية في المتوسط لخلق فرص عمل وهو ما يتوقف على معامل راس المال، ومن ثم معامل راس المال و فكلما كان معامل راس المال ومن ثم راس المال المستثمر للعمل مرتفعا كان الناتج الصناعي والعمالة المحققة من استثمار مبلغ معين من راس المال اقل، وذلك بالمقارنة بحالة ما اذا كان معامل راس المال المستثمر منخفضا، وان الزيادة الاضافية في راس المال المستثمر للعامل في الصناعات الكبيرة لا تتناسب مع الزيادة المحققة في انتاجية العامل، مما يجعل الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الاقدر على تحقيق فرص العمالة والناتج الصناعي المتحقق من استثمار مبلغ معين من راس المال، وذلك بالمقارنة مع الصناعات الكبيرة الحجم.

2.    رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الفائض الاقتصادي

تبدو المؤسسات الصناعية الكبيرة هي الاقدر على رفع الكفاءة الانتاجية وتعظيم الفائض الاقتصادي،نظرا الى ارتفاع انتاجية العامل فيها بالمقارنة بمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لما تتمتع به من وفورات الحجم، فضلا عن تطبيق الاساليب الادارية الحديثة وتنظيم العمل، وجميع المزايا التي يحققها كبر الحجم، وهي تساهم في رفع الكفاءة الانتاجية، ومن ثم تحقيق فوائض اقتصادية كبيرة، الا ان مثل هذا الاعتقاد غير صحيح، وذلك لانه يتجاهل امرا مهما وهو العلاقة بين راس المال المستثمر للعامل والفئض الاقتصادي الذي يحققه، ومن ثم الفائض الاقتصادي الذي يتحقق للمجتمع ككل باستثمار مبلغ معين من راس المال، ومع التسليم بان الفائض الاقتصادي الذي يحققه العامل يتزايد مع كبر حجم المؤسسة، الا انه اذا تم الربط بين راس المال المستثمر والفائض الاقتصادي الذي يحققه بحسب احجام المؤسسات المختلفة، ومن ثم ما يتحقق للمجتمع من فائض اقتصادي على اساس استثمار مبلغ معين من راس المال، يتضح لنا ان مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الاقدر على تعظيم الفائض الاقتصادي للمجتمع.    

ومن ناحية اخرى، فان الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تحقيق الكفاءة الانتاجية، بمعنى انه من خلال ما تحققه من وفرة عنصر راس المال، وهو العنصر النادر في معظم الدول النامية، فهي بذلك قادرة على استخدام الموارد النادرة بكفاءة اكبر، أو هي القادرة على استخدام الفن الانتاجي المناسب الذي يحقق الاستخدام الامثل لعناصر الانتاج. 

3.    تنويع الهيكل الصناعي

تضيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدرا كبيرا من المرونة والتنوع الى الهيكل الصناعي،وذلك من خلال دخولها في مجالات تتميز بها عن الصناعات الكبيرة الحجم، فحيث يكون الطلب محدودا على بعض المنتجات يصبح من الضروري الانتاج على نطاق صغير، وذلك بدلا من الاستيراد، ومن ثم تقوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه الوظيفة، كذلك قد يصبح من الضروري انتاج بعض الاجزاء والمكونات بكميات قليلة لصالح الصناعات الكبيرة، ومن ثم تصبح الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل لتحقيق ذلك.

وابرز مثال على ذلك صناعة السيارات حيث تؤدي الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجانب الابرز من المكونات والاجزاء التي تحتاجها الصناعات الكبيرة في تجميع وصناعة السيارات، ويلاحظ ان هذا النوع من التطور والنمو للصناعات الصغيرة والمتوسطة من شانه ان يسهم في تطور الصناعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. 

4.    تنمية الصادرات

ان تنمية الصادرات تعتبر بمثابة قضية لمعظم الدول النامية التي تعاني عجز كبيرا ومتزايدا في موازين مدفوعاتها، وبصفة خاصة في الميزان التجاري، فقد ظل التصدير حكرا لوقت طويل على المؤسسات الكبيرة، فالاستثمارات التي كانت تقضي بانشاء شبكات تجارية معقدة مرتبطة بحجوم كبيرة جدا من الاسواق العالمية، لم تكن تسمح حينها عمليا الا بوجود مؤسسات كبيرة الحجم، الا انه في الواقع الحجم الصغير والمتوسط للمؤسسات يمتلك مزايا نوعية تساعد على التصدير ومن بينها:

-      القدرة على التكيف والمرونة، ان قدرة هياكل مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التكيف يمكنها ان تعدل من برامج انتاجها لمواجهة احتياجات الاسواق الخارجية، نظرا لما تتمتع به من مرونة تتمثل في تواضع راس المال المستثمر، ومن ثم تكون اقدر على تلبية احتياجات اسواقها وكسب اسواق خارجية للتصدير.

-      التخصص، يؤكد البعض بان التخصص في مجال انتاجي واحد يشكل الخيار الافضل لدخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاسواق الدولية.

-      التجديد، ان مرونة المؤسسات الصغيرة هي في التكيف مع المستجدات والتغيرات السريعة في رغبات المستهلكين وتوقعاتهم وتحركات المنافسين في السوق.

ولتوضيح اهمية الدور الذي  تلعبه المؤسسات الصغيرة في التصدير سواء بشكل مباشر او غير مباشر سنشير الى تجارب بعض الدول في هذا المجال، ففي سويسرا تعتمد الصناعات الى حد كبير على الصناعات الصغيرة لانتاج المعدات الالكترونية والساعات والادوية وغيرها، وقد استطاعت هذه الصناعات ان تغزو اسواق العالم، اما هونغ كونغ فتشكل صناعة الملابس الجاهزة التي تتم في مؤسسات صغير حوالى 50 بالمائة من صادراتها، وفي كوريا يبلغ نصيب الصادرات الصناعية من انتاج المؤسسات الصغيرة 35 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد.

5.    تقدم الخدمات التدعيمية للصناعات الكبيرة

تؤدي الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تقديم الخدمات التدعيمية المهمة التي تؤدي الى بقاء  للصناعات الكبيرة، وذلك من خلال علاقات التعاقد من الباطن بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة، حيث يمكن من خلالها ان تزود مؤسسات الصناعات الكبيرة بما تحتاج اليه من منتجات تامة الصنع او المنتجات النصف مصنعة التي تستخدمها هذه الاخيرة كمدخلات لانتاجها النهائي، وذلك باسعار تنافسية تمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية وهو ما يعرف بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية.   

6.    توزيع الصناعة وتحقيق التنمية الاقليمية

تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بانتشارها جغرافيا مقارنة بالصناعات الكبيرة التي تتركز في المدن والمناطق الصناعية، مما يمكنها من القيام بدور مهم لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مايلي:  

-      توزيع الصناعة حيث تستطيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان تؤدي دورا مهما في توزيع الصناعة بين الاقليم، وذلك لان مصانع جديدة في المدن اصبح امرا غير مرغوب فيه اقتصاديا واجتماعيا.

-      التخفيف من الفوارق الاقليمية، وذلك ان قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانتشار وتوزيع الصناعة بين الاقاليم يساعد على توزيع الدخل بينها ومنه التخفيف من حدة الفقر في المناطق النائية.

-      الحد من الهجرة الريفية نحو المدن حيث تستطيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انتشارها في الريف ان تستوعب فائض العمالة الريفية، والحد من درجة البطالة الموسمية وتحقيق استخدام امثل لهذه العمالة.

7.    تكوين الكوادر الفنية والادارية

تؤدي الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تكوين الراس المال البشري، وذلك بتامين الحصول على تدريب اقل كلفة مما تؤمنه مؤسسات التدريب الرسمية والمعاهد الفنية، حيث تتسم هذه المعاهد في الدول النامية بالندرة ونقص الامكانات، فضلا على انها وان وجدت فهي غالبا ما تكون محدودة الخبرة.

8.    جذب المدخرات

إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على تعبئة المدخرات المحدودة لدى صغار المدخرين الذين لا يستخدمون النظام المصرفي، وبكنهم على استعداد لاستثمارها في مؤسساتهم الخاصة، حيث من المعروف ان طلب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على راس المال هو طلب محدود، ومن ثم فان المدخرات القليلة لدى افراد الاسرة قد تكون كافية لاقامة مشروع من مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من ترك هذه الاموال عاطلة وعرضة للانفاق الترفي او حتى ايداعها في البنوك، وهكذا فان انخفاض حجم راس المال اللازم لانشاء وتشغيل هذه الصناعات يجعلها اكثر جاذبية لصغار المدخرين، الذين لا يميلون لانماط التوظيف التي تحرمهم من الاشراف المباشر على استثماراتهم.