موضوع تعبير عن البطاله وكيفيه حلها

موضوع تعبير عن البطالة

موضوع عن البطالة مختصر

مقدمة عن البطالة

خاتمة عن البطالة

مقال عن البطاله مقدمه وعرض وخاتمه

بحث عن البطالة واسبابها وحلولها

اسباب البطالة

تعبير عن البطالة مختصر

موضوع تعبير عن البطالة للصف الثالث الاعدادى

برزنتيشن عن البطالة

بحث عن البطالة واسبابها وحلولها

مقدمة عن البطالة

خاتمة عن البطالة

موضوع عن البطالة مختصر

موضوع تعبير عن البطالة

موضوع عن البطاله

اسباب البطالة

مقال عن البطاله مقدمه وعرض وخاتمه

بحث عن مشكلة البطالة

بحث عن البطاله اسبابها وعلاجها

اسباب البطالة

موضوع تعبير عن البطالة

تعريف البطالة

مشكله البطاله

اسباب البطالة وحلولها

موضوع تعبير عن البطاله وكيفيه حلها

q          مفهوم البطالة وأشكالها:

البطالة تعني: التعطل عن العمل يقال بطل الأجير يبطلُ بالضم, بطالة بالفتح: أي تعطل فهو بطال.

وهي مصطلح يدل على تعطل القادرين على العمل عن العمل.

وهي الحالة التي توجد عندما يكون هناك من يرغب في العمل ولا يجد عملاً أو لا يستطيع العمل لظرف من الظروف.

q          أشكالها

1. البطالة الإجبارية: وهي البطالة الحقيقية التي تحتاج إلى علاج وهي ناتجة عن عدم توفر فرص العمل لمن يرغب بالعمل, وتهدف الحكومات في الدول المتقدمة إلى إنقاص نسبة البطالة الإجبارية إلى أدنى حد لها وهو ما يعادل 1.5% من مجموع القوى العاملة.

وتحرص الحكومات المتقدمة في العالم على ما ذكرناه من تنقيص نسبة البطالة إلى أدنى حدها, ومع ذلك فإن الأزمات الاقتصادية التي تفجرت في العالم دون استثناء, نتج عنها مشاكل كثيرة أهمها مشكلة البطالة.

وقد تفاقمت هذه المشكلة في العالم حتى بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية-وهي الدولة الأولى في العالم-  7.7 % خلال شهر تموز عام 1992م, قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية لشهر فقط.

ويظهر تفاقم المشكلة وعظمها في إغلاق الكثير من الشركات عشرات فروعها التي تستوعب عشرات الآلاف من العمال مثل شركة جنرال موتورز  حيث قامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال في أربعة من مصانعها, وكذلك بريطانيا فإن البطالة الإجبارية تتجاوز 7% وظهر ذلك جلياً عندما أعلن رئيس الوزراء إغلاق عدة فروع من مناجم الفحم الحجري حيث بلغ عدد المسرحين من هذه الفروع ما يزيد على ثلاثين ألفاً.

أما دول العالم الثالث فحدّث ولا حرج حيث بلغت البطالة على سبيل المثال في الأردن حسب تقرير أعده الدكتور فهد الفانك عن البطالة وتدني الأجور عامي 1988م, 1989م, 16.6 %, 18.3 % على التوالي وكذلك معظم دول العالم الثالث تزيد نسبة البطالة الإجبارية فيها عن 25 % إن لم يكن أكثر من هذا.

2. البطالة الدورية: وهي البطالة التي تترتب على الدورة التجارية, حيث يؤدي الاتجاه الهبوطي الذي يصيب النشاط الاقتصادي إلى البطالة وتتلاشى تدريجياً مع الاتجاه الصعودي.

3. البطالة المقنعة: وهذه لا تظهر ضمن إحصاءات المتعطلين عن العمل كالذين يعملون في أعمال لا تتناسب مع إمكانياتهم كالذين يعملون في القطاع الزراعي دون أن تكون الأرض بحاجة إلى عملهم, والفائض من الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.

4. البطالة الموسمية: وهي البطالة التي تصيب العمال بسبب الطبيعة الموسمية للنشاط الاقتصادي كعمال البناء, وعمال الزراعة في بعض أجزاء السنة.

5. البطالة الهيكلية: وهي البطالة التي تنتج عن تغيير جوهري في عامل الطلب مثل بطالة عمال مناجم الفحم الحجري نتيجة نقص الطلب على الفحم

6. البطالة الاختيارية: وهي وصف للعمال الذين يسحبون خدمة عملهم لقلة المكافأة.

هذه أهم أشكال البطالة إلا أن البطالة التي تعني الدول والمجتمعات والأفراد هي البطالة الإجبارية, لأن المشكلة تكمن فيها وهي المشكلة التي تحتاج إلى دراسة واستقصاء وتحتاج إلى حل جذري سريع, وهي التي ترعب الدول وتتسبب بمشاكل كبيرة أقلها زعزعة الأمن وقد تنهار بسببها الأنظمة وتعم الفوضى.

q          ثانيا: أسباب البطالة الإجبارية:

×          أسباب البطالة في العالم الإسلامي ومنه العربي:

لمعرفة أسباب البطالة لا بد من الإجابة على السؤال الأتي:

هل المشكلة مشكلة موارد أم مشكلة ناتجة عن سوء السياسات التي تطبق على المسلمين في وقتنا الحاضر؟ للإجابة على هذا السؤال كان لا بد من الرجوع إلى الدراسات المتعلقة بالموارد الاقتصادية في العالم الإسلامي ومنه العربي:

v         أولاً: الموارد الزراعية في العالم الإسلامي:

الموارد الزراعية منظومة تشمل المناخ والمياه والأراضي القابلة للزراعة:

1. المناخ:

يشغل العالم الإسلامي منطقة تمثل قلب العالم ، ويمتد على مساحة واسعة من جنوب خط الاستواء إلى ما يقرب من دائرة عرض 20 درجة جنوباً ، ومن شمال خط الاستواء إلى ما يقرب من دائرة عرض 60 درجة شمالاً ، فالعالم الإسلامي بسبب هذا الاتساع الجغرافي يشمل كل أنواع المناخ باستثناء المناخ القطبي البارد … فيه المناخ الحار والمعتدل.

والعالم الإسلامي يتمتع بمناخ متنوع ، بل يمكن القول : أن به كل أنواع المناخات (الزراعية) ويمكن ترتيب نتيجة على هذه الحقيقة هي أن العالم الإسلامي من حيث المناخ صالح لجميع أنواع الإنتاج الزراعي .

2. المياه:

العالم الإسلامي تتوافر به المصادر المائية وتتنوع من أنهار ومياه جوفية وأمطار ، ومما تلزم الإشارة إليه أن العالم الإسلامي به بعض أحواض أنهار ذات أهمية ، منها حوض نهر النيل ، وحوض نهري دجلة والفرات ، وحوض نهر السند ، وحوض نهر النيجر.

وقد أثبتت الدراسـات أن الموارد المائية المتجددة في العالم العربـي تبلـغ (338) مليار متر مكعب في السنة. وتقدر كمية الموارد المائية المستخدمة لكافة الأغراض بحوالي (158) مليار متر مكعب. (جامعة الدول العربية ، التقرير العربي الموحد  سبتمبر ، ص:33 ، 1994م)

يعني هذا أن الموارد المائية في المنطقة العربية كافية لجميع الأغراض. في ضوء إثبات هذه النتيجة، ولهذا فإن الأمر يتطلب محاولة التعرف على الأسباب الحقيقية للحديث عن مشكلة المياه في المنطقة العربية.إن إسرائيل لها أطماع في مياة المنطقة, وهي تستهدف تحويل هذا الموضوع إلى مشكلة وتدويلها, حيث تعتقد أن جعل الإستفادة في مياة المنطقة قراراً دولياً تشارك فيه دول من غير المنطقة, هو في صالحها وتستطيع فيه أن تستولي على دول من غير المنطقة, هو في صالحها وتستطيع فيه أن تستولي على ما تريد من المياة بسبب المساندة الدولية لها, وهي مساندة غير عادلة.(العوضي, رقعب السيد, عالم إسلامي بلا فقر:132)

3. الأراضي القابلة للزراعة:

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي (198) مليون هكتار ، ولكن لا تتجاوز المساحة المزروعة ثلث هذه المساحة. (التقرير الاقتصادي الموحد ، جامعة الدول العربية ، سبتمبر ، 1994م ، ص:33)

يعني هذا أن المنطقة العربية باعتبارها إحدى المناطق الإسلامية تتوافر بها الأراضي القابلة للزراعة. ويذكر أيضاً أن مساحة الغابات تبلغ في الوطن العربي حوالي (138) مليون هكتار. وهذا يمثل إضافة إلى إمكانات العالم العربي من الأراضي القابلة للزراعة.

إن العالم الإسلامي بمناخه وموارده من المياه والأراضي القابلة للزراعة ، مهيأ لإنتاج كل أنواع المحاصيل الزراعية على مدار السنة، والإحصاءات المتوافرة تثبت أنه ينتج الكثير منها .(محمود شاكر، اقتصاديات العالم الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1401هـ/1981م).

مقارنة بين العالم الإسلامي وإجمالي العالم من حيث بعض عناصر الموارد الزراعية الحيوانية

1. المصدر: عبد الحميد محمد عبد الحميد ، حالة الدول الإسلامية من التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني، والداجني والسمكي، المؤتمر الدولي لاقتصاديات الزراعة في العالم الإسلامي ، مركز صالح عبد الله كامل ، للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة (17-20) المحرم، 1420هـ ،(22-25) إبريل 2000م.

البيانات الإحصائية التي يعرضها الجدول تبين الموارد الاقتصادية التي منحها الله سبحانه وتعالى للعالم الإسلامي وافرة ومتنوعة ، وهي متوافرة بالمنطقة الإسلامية بنسبة أكبر من سكانه مقارنة بالعالم كله. بعبارة أخرى إن الموارد الاقتصادية في العالم الإسلامي كنسبة مئوية من إجمالي الموارد الاقتصادية الزراعية في العالم أكبر من سكان العالم الإسلامي كنسبة مئوية من إجمالي سكان العالم. والمنطق يحتم أن زيادة الموارد يخفف منابع الفقر والبطالة مع أن الحاصل في العالم الإسلامي ومنه العربي غير ذلك حيث أن نسبة الفقر والبطالة في تزايد وهذا سببه سياسات العالم الإسلامي والعربي بعدم العناية باستغلال هذه الموارد واستبدال ذلك بجيوب المواطنين بفرض الضرائب المتداخلة التي تنوء بحملها الجبال.

2. مصادر الطاقة: تساهم الدول الإسلامية في غرب أسيا(البلاد العربية الواقعة غرب أسيا) في العرض العالمي للبترول بما نسبته 25.8% من العرض العالمي للبترول ، تمثل السعودية والكويت والإمارات 78% من إنتاج المنطقة و 19% من الإنتاج العالمي. أما الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي فهي تنتج أكثر من ذلك بكثير.

وقد بلغ إنتاج الدول العربية الواقعة في غرب أسيا من البترول عام 1992م (15742) مليون برميل في اليوم وبمقارنة ذلك بدول الأوبك فإن نسبتها تكون 61%, بينما تبلغ نسبتها من الإنتاج العالمي 24% تساهم الدول الإسلامية في غرب أسيا في العرض العالمي للبترول بكمية تصل إلى 16.7 مليون برميل يومياً (عام 1993م)...هذه الكمية تمثل 25.8% من العرض العالمي للبترول, يعني هذا أن الدول الإسلامية في غرب أسيا تتمتع بوزن نسبي كبير في سوق البترول, بل إنه كان من الممكن  أن تتمتع بوضع إحتكاري في سوق البترول.

ومن المعروف أن الدول الإسلامية في غرب أسيا أعضاء في منظمة الأوبك باستثناء مصر واليمن وسوريا.إن الدول الإسلامية في غرب أسيا تتمتع بوضع متميز في عرض البترول في داخل دول الأوبك؛ إنها تساهم بنسبة 64.6% من جملة عرض دول الأوبك وحتى لا تتأثر الدول المستهلكة بالعرض والطلب, قامت بالتحكم بالعرض بحيث تتساوى مع الطلب وهذا بدوره يتحكم بأسعار البترول عالمياً, فالطلب العالمي للدول المستهلكة للبترول 67.05 مليون برميل يومياً يقابله عرض عالمي 67.09 برميل يومياً, أي أن الطلب يتساوى مع العرض تقريباً, ويدل هذا على أن الدول المتقدمة استطاعت أن تتحكم في سوق هذه السلعة الهامة بحيث تجعل العرض مساوياً للطلب.وقد استطاعت بناءً على ذلك أن تتحكم في الأسعار, وهذا ما جعل أسعار البترول متدنية للغاية بسبب هذا التحكم.

لا سيما أن دول العالم الإسلامي لا تهتم بالصناعة ولم تحاول إنشاء صناعات تستهلك طاقتها وتتحكم بعد ذلك بالسوق العالمي وتؤثر على سياسات العالم وهذا ما يظهر من خلال الجدول الآتي الذي يبين الطلب العالمي(ملايين البراميل يوميا). أما الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى فهي تملك من الطاقة ما تدير عملية الصناعة إذا ما أردت أن تكون من الدول الصناعية ويزيد عن حاجتها وتصدر إلى الخارج والجدول الآتي يوضح ذلك  كمية الطاقة مقدرة بالمليون 1989. من استقراء الجداول السابقة يصل المتتبع لها بأن دول العالم الإسلامي لا يعنيها أوضاع الشعوب وحل مشاكلهم بتفعيل قطاع الصناعة والذي بدوره يفعل قطاع التجارة وكل ذلك يحول دون وجود المشكلة الاقتصادية ومشكلة البطالة في آن واحد.

من خلال هذه الدراسة السريعة نتوصل إلى أن المشكلة ليس سببها قلة الموارد الزراعية والطاقة والأيدي العاملة ورأس المال اللازم إنما سبب المشكلة هو وجود نمط من الدول التي تقوم على الجباية وتهمل الرعاية, لماذا لا تكون دول العالم الإسلامي صناعياً وتجارياً وزراعياً على رأس دول العالم وهي تملك هذه المقومات الزراعية والصناعية والتجارية والخبرة ورأس المال, بل إن العقول المنتجة في معظم دول العالم الصناعي هي من أبناء المسلمين وكذلك الأيدي العاملة الرخيصة.

وسبب ذلك كله خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتحكم أمريكا وأوروبا بمصائر العالم هي السياسات التي يتبعها أصحاب النظام الرأسمالي الحر الناتجة عن سوء النظرة للإنسان وسعادته والمجتمع ومكوناته, وخطأ النظرة للمشكلة الاقتصادية.

فالبطالة هي من مفرزات النظام الحر وتنتج عن سوء التعامل مع مصادر الاقتصاد وسوء النظرة للفرد والمجتمع والحياة, ومن هنا تظهر أهمية النظرة الشاملة والحاجة إلى التعامل مع الإنسان والاقتصاد بطريقة بنائية منظومية, وهذا ما ظهر من خلال منظومة الأحكام الشرعية في الإسلام أما أسباب البطالة في نظر أصحاب النظام الحر فتظهر من خلال الأمور الآتية:

أولها: أسوء النظرة للفرد والمجتمع.

ثانيها: سوء الفهم والتقدير لطبيعة المشكلة الاقتصادية.

ثالثهـا: التعامل مع مصادر الاقتصاد.

أما السبب الأول: فيبرز من خلال نظرة النظام الرأسمالي للفرد والمجتمع وذلك من خلال نظرتهم إلى المجتمع بأنه مجموعة أفراد وأهملوا العلاقات القائمة بين الأفراد وبالتالي أعطى الفرد الحرية المطلقة في التصرف, فتحكّم القوي بالضعيف وفسدت النظرة إلى الإنسان والحياة بسبب تحكم غريزة حب البقاء والتي من أهم مظاهرها عند الإنسان حب السيادة والسيطرة وحب التملك, ودفعت هذه النظرة مع حيادية الدولة وعدم تدخلها في ضبط الحريات إلى تجمع رأس المال بيد فئة من الناس, وظهرت الشركات العملاقة التي تتحكم بالاقتصاد وبمصائر البشر, فهي تتحكم بالأجور والتشغيل وتعطيل العمال وفصلهم, وهذا ما يحصل كل يوم. وإذا أخذنا أيضاً بعين الاعتبار مفهوم السعادة عند أصحاب هذا المذهب والتي تؤكد على أن السعادة تكمن في أن يحصل الفرد على أكبر قدر ممكن من المتع الجسدية, تحول الإنسان إلى وحش ضارٍ يلتهم كل ما يقع نظره عليه دون الالتفات إلى الهلكى من شدة الجوع.

وأما السبب الثاني: سوء التقدير والفهم لطبيعة المشكلة الاقتصادية فهي في نظرهم تكمن في محدودية الموارد والتي بدورها تؤثر على انخفاض حجم الدخل الأهلي مع تزايد حاجات الإنسان وعدم محدوديتها, وبالتالي انصب العلاج لهذه المشكلة على زيادة الإنتاج وزيادة حجم الدخل الأهلى معاً, وهذا بدوره أغرق الأسواق بالسلع والخدمات وتسبب عن ذلك الكساد فأغلقت كثير من الشركات أبوابها, وطردت عمالها وقلصت حجم أعمالها وأصبح الدخل الأهلي يتوازعه الأغنياء ولا يصل إلى أيدي الفقراء منه شيئاً, لأن النظام الحر لا يعني نفسه بتوزيع الثروة إنما همه الأكبر زيادة الإنتاج والذي بدوره يؤدي إلى زيادة حجم الدخل الأهلي, فسوء التوزيع وعدم التدخل في علاقات الناس فيما بينهم وبين ما يكسبون وما ينفقون جذر المشكلة وزاد من حجمها.

والسبب الثالث: سوء التعامل مع مصادر الاقتصاد سواء في القطاع العام أو الخاص, حيث يتحكم في الإنتاج الزراعي مفهوم السلع التجارية وملك الأرض الأغنياء وحرم من ملكيتها الفقراء وذلك لعجز الفقراء عن تمويل المشاريع الزراعية وتسويق منتجاتها. وكذلك قطاع التجارة وقطاع الصناعة, وسبب ذلك كله يعود إلى سوء النظرة للفرد والمجتمع ونظرتهم إلى السعادة البشرية وتحكم طبقة الرأسماليين وأصحاب الأموال والشركات العملاقة بالاقتصاد, مع الخطأ الفاحش في تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية والذي بدوره تسبب في سوء المعالجة والتي قدروها في زيادة حجم الدخل الأهلي وزيادة الإنتاج مع عدم التدخل في التوزيع وإحداث التوازن الاقتصادي في المجتمع.