دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية

دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية

دور الزراعة في التنمية الاقتصادية

دور الزراعة في الاقتصاد الوطني

دور الزراعة في الحياة الاقتصادية

التنمية الاقتصادية الزراعية

الدور الاقتصادي الزراعة

دور الزراعة في الحياة الاقتصادية

دور الزراعة في التنمية الاقتصادية

تعبير عن دور الزراعة في الحياة الاقتصادية

دور الزراعة في التنمية الاقتصادية

دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية

دور الزراعة في الاقتصاد الوطني

التنمية الاقتصادية الزراعية

الدور الاقتصادي للزراعة

تؤثر الزراعة اقتصادياً على مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى بالمجتمع، إضافة إلى أن هذا التأثير لايقتصر على المجتمعات الزراعية أو الريفية التي يقوم سكانها أو بعضهم بممارسة العمل الزراعي بل يتعداها إلى باقي المراكز والتجمعات البشرية الأخرى الحضرية منها والقروية. ومن المهام الاقتصادية للزراعة في المجتمع مايلي:

1. المساهمة في الناتج القومي: وتختلف هذه المساهمة باختلاف الإمكانات والموارد الزراعية  المتاحة من دولة لأخرى فهناك بلدان يساهم الإنتاج الزراعي فيها بما يزيد عن 50% من إجمالي الناتج الوطني وينعكس هذا في ارتفاع مساهمة الناتج الزراعي في التنمية الاقتصادية بتلك البلدان، بينما تنخفض مساهمة الزراعة في النتاج القومي إلى ماهو أدنى من ذلك بكثير في البلدان المتقدمة وكذلك في بعض الدول النامية لأسباب منها تطور القطاعات الأخرى غير الزراعية وخاصة القطاع الصناعي في البلدان المتقدمة وارتفاع مساهمة القطاع النفطي والتعديني في بعض الدول النامية كالدول المنتجة للبترول. ومع هذا يبقى الناتج الزراعي جزءاً هاماً من الناتج الوطني للدول المتقدمة حيث تقوم هذه الدول بتصدير العديد من السلع الغذائية.

2. توفير الأيدي العاملة: تتسم المجتمعات الزراعية بارتفاع معدلات النمو السكاني مما يجعلها موطناً رئيسياً للطاقة البشرية التي تتجه للعمل في القطاعات الأخرى غير الزراعية حيث أن القطاع الزراعي وفي ظل التقنية الحديثة لايستوعب الأعداد الكبيرة من العمالة الفائضة عن حاجة العمل الزراعي.

3. تمويل القطاعات الأخرى: يساعد الفائض الناتج عن الإنتاج الزراعي في توفير مدخرات مالية توجه للاستثمار في القطاعات الأخرى غير الزراعية كأن تخصص لتطوير وتحسين الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى ذات النفع العام لأفراد المجتمع. وغالباً مايحدث مثل هذا الأمر في البلدان التي ترتفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ويمكن تشبيه ذلك بما تقوم به البلدان النفطية عند توجيه الفائض من ثرواتها النفطية للاستثمار في القطاعات الأخرى غير النفطية أو  التعدينية.

4. توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني: وهذا يؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع عن طريق الاستثمار في القطاع الزراعي وكذلك توجيه جزء من رأس المال للاستثمار في القطاعات الأخرى. كما يعتبر الاستثمار الزراعي من المصادر الهامة التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على العملات الأجنبية الصعبة من خلال تصدير الفائض من السلع الزراعية أو خفض المستورد منها.

5. توفير المواد الخام للقطاع الصناعي: تساهم الزراعة بتنمية القطاع الصناعي وذلك بإمداد الصناعة بالمواد الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات كالمنسوجات والإطارات والأثاث وغيرها من الصناعات التي لايمكن أن تقوم دون أن تتوفر المواد الخام الداخلة في صناعتها من القطاع الزراعي. إضافة إلى تنمية وتطوير العديد من الصناعات الغذائية التي يتم عن طريقها امتصاص الفائض من الإنتاج الزراعي وحفظ وتخزين الأغذية ونقلها إلى أماكن مختلفة مما يساهم في حفظ وتحسين أسعار السلع الزراعية وتوفير السلع الغذائية للسكان على مدار العام، ويؤدي هذا إلى تحقيق نوع من التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة من السلع الزراعية، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين. إضافة لما سبق فإن الزراعة توفر الأعشاب والنباتات الطبية اللازمة للصناعات الدوائية مما يؤكد على أهمية الزراعة في تطوير هذا النوع من الصناعة وفي المساهمة في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع.

6. تحقيق التكامل بين القطاعات الريفية وقطاعات الاقتصاد الأخرى: ويلاحظ هذا التكامل من خلال تطوير العديد من الصناعات التي يعتمد عليها في تنمية وتطوير الزراعة كصناعة الأسمدة والمبيدات والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها من الصناعات الأخرى التي توفر مدخلات أساسية تقوم عليها الزراعة الحديثة. وفي الجانب الآخر وكما سبق الإشارة إليه أعلاه فإن الزراعة تمد القطاعات الأخرى بالمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات. ومن أوجه هذا التكامل توفير فرص العمل في المصانع التي تقوم بتصنيع المدخلات الزراعية وازدهار الصناعات الأخرى غير الزراعية الناتجة عن زيادة الطلب عليها في حال تحسن دخول ومستوى معيشة السكان في المناطق الريفية.