السبت، 19 نوفمبر، 2016

الهزل

الهزل
البند الأول: في اللغة:
ضد الجد، والمراد بالجد، أن يقصد بالشيء ما وضع له([1]).
البند الثاني: في الاصطلاح:- 
عرفه الأصوليون بتعريفات عدة، كلها تدور حول معنى واحد وإن اختلف اللفظ
وهو: نطق الإنسان بالكلام راضياً مختاراً فاهماً لمعناه، دون أن يقصد به الحقيقة ولا المجاز.
ففي كشف الأسرار:
" الهزل هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له"([2]).
وجاء في التوضيح شرح النتقيح أنه: "ألا يراد باللفظ معناه الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد"([3])
البند الثالث: شرط الهزل:
شرط الهزل أن يكون منطوقاً به صريحاً، كما إذا قيل أتصرف في هذا العمل، أو أبيعه، أو أشتريه، هازلاً، ومعنى هذا أن دلالة الحال غير كافية فيه([4]).
البند الرابع: حكم الهزل:
يعد الهزل منافياً لاختيار الحكم والرضا به، ولكنه غير مناف لأهلية المرء، ولا اختيار المباشرة أو الرضا([5]).
البند الخامس:  أقسام تصرفات الهازل حسب الرضا والاختيار:
تنقسم تصرفات الهازل حسب اختياره ورضاه، إلى ثلاثة أقسام هي:
إنشاءات – إخبارات – اعتقادات:
1.     الإنشاءات: المراد بها: التصرفات التي يترتب عليها إحداث حكم شرعي، وهي قسمان:
* قسم لا يؤثر فيه الهزل:
وذلك مثل النكاح، والطلاق، والعتاق.
* قسم يؤثر فيه الهزل لقبول الانفصال عن سببه:
مثل البيع، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والرهن، والكفالة، والحوالة([6]).
2.    الإخبارات: وهي ما يقصد به بيان الواقع.
والهزل مبطل للإخبارات، لأن إقرار الإنسان بها يعتمد صحة المخبر به، والهزل مناف لاعتماد الصحة، ولهذا فإن المقر هازلاً يعد إقراره لغواً([7]).
3.     الاعتقادات: وهي ما لا يقصد به بيان الواقع، بل الاعتقاد والتدين به بعد اعتقاد القلب به، والهزل في الاعتقادات إن كان شيئاً يوجب الردة، كان الهازل مستهزئاً بالدين مستخفاً به، وبهذا يعتبر مرتداً تطبق عليه أحكام الردة، ويكون ارتداده بالهزل نفسه، بصرف النظر عما هزل به([8]).
ولذلك قال الله تعالى: )وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أًبِاْللَّهِ وَآياَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنُمْ تَسْتَهْزِئوُنَ(([9]).
الفرع الثالث: السفه:
البند الأول: في اللغة:
يعني الخفة والاضطراب والحركة، يقال: تسفهت الرياح الغصون، إذا حركتها، واستخفتها، وجعلتها تميل وتضطرب، ومن ذلك: زمام سفيه أي خفيف([10]).
البند الثاني: في الاصطلاح:
عرفه الأصوليون بتعريفات عدة، وعلى الرغم من تعددها إلا أنها تتفق في أن السفه هو عبارة عن:
تصرف الإنسان في أمواله تصرفاً مخالفاً لمقتضى العقل السليم، ولقواعد الشرع الحكيم مع وجود العقل حقيقة للسفيه([11]).
فقد جاء في تعريفه:
(أنه المكابرة على العقل فلا يستعمله).
وقد عرفه عبد العزيز البخاري بقوله:
(هو عبارة عن خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة) ([12]).
البند الثالث: حكم السفه:
السفه لا يوجب خللاً في الأهلية، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع، ولا يوجب وضع الخطاب بحال، فيبقى السفيه أهلاً لمباشرة التصرفات، ومطالباً بأداء العبادات، وقد أجمع العلماء على أن الصبي إذا بلغ سفيهاً يمنع ماله، لقوله تعالى: )وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً(([13])، فإن أصبح راشداً فيسقط حينئذ منع المال عنه([14])، لقوله تعالى: )فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ(([15])، إلا الحنفية فقد أفادوا أن أَمَدَ الحجرِ ينتهي عند خمس وعشرين سنة وإن لازمه السفه بعد ذلك.
الفرع الرابع: الخطأ:
البند الأول: الخطأ في اللغة([16]):
هو ضد الصواب، أو العدول عن الصواب، ومن ذلك سمي الذنب خطيئة، لأن الإنسان يأتي به على جهة الخطأ، قال تعالى: )وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً(([17]).
وقد يراد منه ما قابل العمد، قال تعالى: )وَمَنْ   قَتَلَ مُؤْمِنا ً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة(([18]).
البند الثاني: أما في الاصطلاح:
فقد عرفه الأصوليون بتعريفات عدة، كلها تدور حول معنى واحد وهو:
وقوع الشيء من المكلف على غير إرادته، لتركه التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه.
وقد جاء في تعريفه:
(أن يفعل الإنسان فعلاً من غير أن يقصده قصداً تاماً)([19]).
وعرفه ابن الملك بأنه:
(وقوع الشيء على خلاف ما أريد)([20]).
والخطأ لا ينافي أهليتي الوجوب والأداء في حق المكلف، لأنه لا يخل بأسس الأهلية وقواعدها وهي الحياة، والعقل، والتمييز، ولذا لم يسقط عن المكلف أي واجب من الواجبات الشرعية.
البند الثالث: سبب جعل الخطأ عارضاً مكتسباً:
جعل الخطأ عارضاً مكتسباً وذلك لأنه يقع نتيجة لعدم الاحتياط والاحتراز.
 ومثال ذلك:
أ‌.       صائم أراد أن يتمضمض في وضوئه فدخل الماء إلى جوفه.
ب‌.  رام أصاب إنساناً ظاناً أنه صيد فقتله.
فكل من المتوضئ، والمصيب، لم يقصد ما وقع منه، إذ الأول قصده الوضوء، فقط لا إيصال الماء إلى جوفه، والثاني قصده الصيد ولم يرد إصابة إنسان.
ولما كان الخطأ شيئاً غير متعمد، فإن الأصل في الشريعة الإسلامية عدم مسؤلية الفاعل خطأ، لأن المسؤلية إنما تكون على فعل حرمه الشارع مع الإتيان به عمداً([21]).
قال تعالى: )وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ(([22]).
ولكن استثني العقاب على الخطأ، ومن ذلك قوله تعالى: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ(([23]).
وسبب هذا الاستثناء أن الخطأ فيه جناية من جهة أن المخطئ لم يتثبت فأخذ من هذه الناحية، ولذلك لم تقدر العقوبة من الخطأ بمقدار الجريمة ذاتها، وإنما بمقدار عدم التثبت المؤدي لحصولها([24]).
البند الرابع: حكم الخطأ:
يختلف حكم الخطأ بحسب حقوق الله، وحقوق العباد.
أما حقوق الله – تعالى – فيصلح الخطأ عذراً في سقوطها، إذا حصل عن اجتهاد، فإن أخطأ المجتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه، وبذل جهده في تحري الصواب، لا يكون آثماً ويستحق أجراً واحداً.
أما في حقوق العباد: فلا يصلح فيها عذراً. فيجب على من أتلف مال إنسان خطأ، ضمان العدوان، لأنه ضمان مال لا جزاء فعل([25]).
البند الخامس: أما حكم الخطأ من ناحية رفع الإثم في الآخرة:
فقد اتفق الفقهاء على رفع الخطأ للإثم في الحياة الآخرة، لقوله r: {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه}([26]).
لأن المقصود رفع إثم الخطأ والنسيان، ولا يعقل رفع النسيان والخطأ الذي يؤخذ من ظاهر العبارة، لأن رفع العمل بعد وقوعه لا يمكن، ولأن ذلك واقع من الأمة، ولا بد لصحة الكلام وصدقه من تقدير ما يقتضيه صدقه، وصحته، وهو الرفع وهو ما يسمى: "بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين"([27]).
ولقوله تعالى: )رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(([28]).
وقد ورد أن الله –سبحانه وتعالى– قال "نعم" استجابة لدعاء النبي e([29]).
الفرع الخامس: السفر:
البند الأول: في اللغة:
هو قطع المسافة([30]).
دون تحديد لهذه المسافة بطول أو قصر.
البند الثاني: أما السفر في الاصطلاح:
فقد عرف بتعريفات عدة، كلها متقاربة في معناها، وإن اختلفت في ألفاظها.
فقد عرف السفر بأنه:
" الخروج المديد، وأدناه ثلاثة أيام ولياليها"([31]).
وهذا التعريف هو المختار عند الأحناف ([32]):
* وقال بعض الفقهاء: إنه مسيرة يومين معتدلين، أو ليلتين معتدلتين، أو يوم وليلة، وإن لم يعتدلا، بسير الإبل المحملة مع ما يحتاج إليه من نزول لقضاء حاجة، من أكل، أو شرب، أو الاستجمام، أو آداء الصلاة.
1-   ويقدر بالمقاييس  المعاصرة بـ 88,704 كم، وعند الحنفية حوالي، 96 كم.
2-   وقال أهل الظاهر: إن السفر مطلق يتحقق بالقريب والبعيد.
ولعدم تحديد مسافة السفر بمسافة معينة، اختلف الفقهاء في تحديد مسافة السفر الذي يباح فيه من قصر الصلاة، وترك الصيام، حيث خفف الشارع للمسافر القصر في الصلاة الرباعية، وترك الصيام أثناء السفر ليقضي بعد نهاية السفر.
3-   ومنشأ الخلاف في تحديد المسافة بين هؤلاء العلماء يرجع إلى:
معارضة المعنى المعقول من لفظ السفر الذي ورد غير محدد في النصوص الشرعية، إذ المعنى المعقول من تأثير السفر هو حصول المشقة.
وأما من لم يراع المعنى، واكتفى باللفظ فقد قال: إن رسول e رفع عن الصائم المسافر وجوب الصوم، وشطر الصلاة، فكل من أطلق عليه اسم مسافر صح له الفطر والقصر.
وقد احتج كل فريق لما قال به، وليس هذا موضع استقصائه، وإنما تعرضنا له لمناسبة تحديد ماهية السفر([33]).
والسفر لا ينافي الأهلية سواء كانت أهلية، وجوب أم أهلية أداء، ولا يمنع شيئاً من الأحكام، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاً من غير نظر إلى مشقة أو عدمها([34]).
ويثبت حق السفر لمن سافر بمجرد إنشاء السفر بعد الخروج من عمران البلد، كما هو معروف في السنة، لأن الرسول e لما خرج للسفر رخص للمسافرين بمجاوزتهم العمران، وليس من اللازم إتمامين اليوم أو الثلاثة أيام عند القائلين بذلك، لأن الرخصة قصد بها الترفيه في جميع مدة السفر([35]).
الفرع السادس:الجهل:- 
يعتبر الجهل من الأمور الأصلية في المكلف، إلا أنه أعتبر من العوارض، لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان، وثابت في حال دون حال، كالصغر. 
واعتبر الجهل من العوارض المكتسبة، لأن إزالته باكتساب العلم في قدرة الإنسان، فكأن ترك تحصيل العلم منه اختياراً بمنزله اكتساب الجهل باختيار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا الوجه.
ولأن العلم نعمة من الله تعالى امتن بها على عباده، بعد أن خلقهم وهم لا يعلمون شيئاً، قال تعالى: )وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(([36]).
وقال تعالى: )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(([37]).
لذلك فإن الجهل في عمومه من العوارض المكتسبة وذلك لأمرين:- 
1-        كونه ثابتاً في حال دون حال كالصغر.
2-        لأن إزالته باكتساب العلم في قدرة العبد، فكأن ترك تحصيل العلم منه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهل باختياره إبقائه([38]).
والجهل صفة بغيضة في النفس، مذمومة في العقل، لا يقبل الاتصاف بها أحد عن رضى وقناعة، ففطرة النفس التي فطرها الله عليها، أنها نازعة إلى العلم، محبة له، لأنها نازعة للكمال دون النقص، وإن اختلفت درجات الناس في سلم الارتقاء لهذا الكمال.
والجهل من أسباب التفرق الذي حذرنا الله تعالى منه، عندما ذكر صفة أهل الكتاب وبين أن أسباب العداوة بينهم هو نسيان العلم قال تعالى: )فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة(([39]).
لذلك حث الشرع الحنيف على طلب العلم والسعي في تحصيله فقال رسول الله e (طلب العلم فريضة على كل مسلم)([40]).
 وقال e: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة)([41]).


([1]) انظر: لسان العرب: ابن منظور، (11/ 696).
([2]) كشف الأسرار: البخاري، (4/ 357).
([3]) التوضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة، (2/ 187)، وعرفه الكمال بن الهمام بأنه: "أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي"، تيسير التحرير: أمير بادشاه،    (2/ 290)، وعرفه ابن الملك بأنه: "أن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما"، شرح المنار: ابن الملك، ص(979)، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه: "التلفظ بكلام لعباً ولا يريد معناه الحقيقي ولا المجازي"، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام الدين، (1/ 162).
([4]) انظر: كشف الأسرار: البخاري، (4/ 357)، شرح المنار وحواشيه: ابن الملك،    ص(980).
([5]) كشف الأسرار: البخاري، (4/ 357)، شرح المنار وحواشيه: ابن الملك،ص(980).
([6]) انظر: التلويح شرح التوضيح: التفتازاني، (2/ 187)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 194)، تيسير التحرير:أمير بادشاه، (2/ 290)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام الدين، (1/ 162، 163).
([7]) انظر: كشف الأسرار: البخاري، (4/ 368)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام الدين، (1/ 163)، التلويح مع التوضيح: التفتازاني، (2/ 190).
([8]) كشف الأسرار: البخاري، (4، 368، 369)، تيسير التحرير: أمير بادشاه، (2/ 299)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 200).
([9]) سورة التوبة: الآية (65).
([10]) انظر: لسان العرب: ابن منظور، (13 /497)، مختار الصحاح: الرازي، ص(302).
([11]) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام الدين، (1/ 163).
([12]) كشف الأسرار: البخاري، (4/ 369)، ومن معانيه أنه: "خفة تعتري الإنسان مبتعثة على العمل بخلاف موجب العقل"، التوضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة، (2/ 191)، وجاء في تيسير التحرير والتقرير والتحبير السفه هو: "خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل"، تيسير التحرير: أمير بادشاه، (2/ 300)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 201).
([13]) سورة النساء: من الآية (5).
([14]) انظر: كشف الأسرار: البخاري، (4/ 369)، التوضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة،     (2/ 191)، شرح المنار وحواشيه: ابن الملك، ص(988، 989).
([15]) سورة النساء: من الآية (6).
([16]) جمهرة اللغة: ابن دريد، (2/ 1054، 1055).
([17]) سورة الإسراء: الآية (31).
([18]) سورة النساء: من الآية (92).
([19]) التلويح مع شرح التوضيح: التفتازاني، (2/ 195).
([20]) شرح المنار: ابن الملك، ص(991)، ومن معانيه: "فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصد بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه"، كشف الأسرار: البخاري، (4/ 380)، وجاء فيه: "أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية كالمضمضة تسري إلى الحلق والرمي إلى صيد فأصاب آدمياً"، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 204)، تيسير التحرير: أمير بادشاه، (2/ 305).
([21]) التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، (1/ 433).
([22]) سورة الأحزاب: من الآية (5).
([23]) سورة النساء: من الآية (92).
([24]) انظر: كشف الأسرار: البخاري، (4/ 381)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام الدين، (1/ 165)، التشريع الجنائي: عبد القادر عودة، (1/ 433)، الإحكام في أصول الأحكام: ابن جزم، (5/ 149).
([25]) وهذا الكلام ليس على إطلاقه بل هناك مسائل وفروع اختلف فيها.
انظر: كشف الأسرار: البخاري، (4/ 381)، التوضيح شرح التنقيح: صدر الشريعة،       (2/ 195)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 205).
([26]) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق المكره، (7/ 356).
([27]) كشف الأسرار: البخاري، (1/ 75، 76).
([28]) سورة البقرة: من الآية (286).
([29]) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، (1/350).
([30]) انظر: لسان العرب: ابن منظور، (6/ 386).
([31]) كشف الأسرار: البخاري، (4/ 376)، تيسير التحرير: أمير بادشاه، (2/ 303)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (2/ 203).
([32]) انظر: كشف الأسرار البخاري، (4/ 376)، أصول السرخي: السرخي،               (1/ 97، 235).
([33]) انظر: إعانة الطالبين: البكري، (1/ 98) وما بعدها، الفقه الإسلامي وأدلته: د. الزحيلي، (1/ 75)، بداية المجتهد: ابن رشد، (1/ 199، 201)، نيل الأوطار: الشوكاني، (3/ 252-154)، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، (2/ 22، 223، 557).
([34]) انظر: شرح المنار وحواشيه: ابن الملك، ص(990)، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، (4/ 203).
([35]) بداية المجتهد: ابن رشد، (1/ 202).
([36]) سورة النحل: (78).
([37]) سورة العلق: الآيات (1- 4).
([38]) كشف الأسرار: البخاري، (4/ 330).
([39]) سورة المائدة: من الآية (14).
([40]) سنن ابن ماجة، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، (1/ 81).
([41]) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، (1/ 159، 160)، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، (4/ 57).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق