السبت، 15 أكتوبر 2016

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ في دولة الامارات

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺑﺮﻳﺔ ﻭﺑﺤﺮﻳﺔ
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﺯﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ (ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ «ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ» ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ»
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ»، ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ «ﺃﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ» ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ «ﺍﻗﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺔ»، ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ» ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ» ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻛﻤﺎ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
1- ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
ﺷﻬﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005) ﺗﺼﺎﻋﺪﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 1372 .4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 704.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 14.3% ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ
ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 779.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 430.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺃﻱ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 12.6% ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ (ﻓﻮﺏ) ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 592.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 273.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ
16.7%. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻠﻎ 186.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 157.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ 2005 ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻗﺪﺭﻩ
3.5% ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 2008، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﺎﻟﻌﺎﻡ 2006
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ.
2- ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010-2005)، ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ (16.3%) ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ 14.2% ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 754.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﻣﻘﺎﺑﻞ 361.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ 15.9% ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻧﺤﻮ 83.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 16.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 38.2% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ (15) ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 185.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 97.0 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 13.9%. ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 485.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 247.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺇﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 14.4% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ (ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ)، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﻀﻄﺮﺩﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 27.3% ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 25.9% ﻓﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8.5%. ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 55.4% ﻋﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 45.8% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ.
3- ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ
39.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 42.7 % ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 47% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ. ﻭﺻﻌﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺼﺎﻋﺪﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 19.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻋﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 69.8% ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 23.3% ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﺤﺪﻭﺩ 8.3% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 23.3% ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
12% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 21.2% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻭﺍﻧﺴﺤﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 18.5% ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8.4% ﺭﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 18% ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻛﻤﺎ
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ (16). ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ (4) .
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺷﻬﺪﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010-2005)، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 107.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 43.3
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 20.0% ﻭﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 58% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ. ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺼﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 31% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 25.3% ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8.1% ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 14.9% ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ (5). ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺤﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ( 2010-2005)
ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 234.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 112.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 15.7%، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ 121.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2010 ﻣﻘﺎﺑﻞ 84.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 7.5% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻫﺎﺗﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﻭﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 73.2% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ2010. ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 34.1% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 25% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
4- ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻋﺸﺮ ﺳﻠﻊ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 71 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﻭﻫﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ 46.2% ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 38.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺴﻮﺭ ﻭﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﺳﻘﻮﻑ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺒﻼﻁ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ، ﻭﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ
ﻭﺻﻔﺎﺋﺢ ﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻦ ﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ. - ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ (19) ﺃﺩﻧﺎﻩ. ﻭﻗﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ
ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺴﻠﻊ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010-1005) ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 30% ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﻛﺬﻟﻚ ﺩﺧﻠﺖ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ، ﻭﺁﻻﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ (20) ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ (20)
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010-2005 ﺇﺫ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ
13.7%ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ. ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺣﻮﺍﻟﻲ 63% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010.
ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ %60 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق