الجمعة، 28 أكتوبر، 2016

أنواع الحاجات دور الدولة فى النشاط الاقتصادى


المالية العامة ودور الدولة
           تعريف    أنواع الحاجات   دور الدولة فى النشاط الاقتصادى      
 الخصخصة         دور الدولة والديمقراطية السياسية            عناصر المالية العامة
      المالية العامة : فرع من  فروع علم الاقتصاد يدرس دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب 0                                أولا : أنواع الحاجات
1- الحاجات الخاصة(الفردية): هى حاجات تخضع ( لمبدأ القصر أو الاستئثار )  أى تقتصر المنفعة على الشخص الذى يحصل على هذه السلعة التى تشبع هذه الحاجة ويحرم الآخرين منها ، ومد النفع إلى الآخرين يتطلب تحمل أعباء إضافية مثل ( إنتاج اكثر من الغذاء والملبس ) 0 
2- الحاجات العامة: هى  لا تعرف لمبدأ القصر أو الاستئثار ومتى توفرت الخدمات العامة فان النفع يشيع بين الجميع وتشبع حاجات عامة أمثلة( الحاجة إلى الأمن والعدل والدفاع والاستقرار ومكافحة الأوبئة وكذلك كل الحاجات التى تشبع عن طريق الخدمات العامة مثل الطرق والكبارى والموانى والمطارات و إحكام البناء وتنظيم المرافق العامة وصيانة الترع والجسور لاحظ أن هناك نوع من الخدمات وإن كان يمكن تطبيق مبدأ القصر عليها إلا أن مد الانتفاع بها إلي الغير لن يترتب عليه أعباء إضافية مثل إقامة جسر علي نهر لخدمة أصحابه ولكن مد الافادة للغير لن يترتب عليه تحمل أعباء اضافية 0  
3- الخدمات الاجتماعية: هى خدمات فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار ولا يمكن توسع نطاق الاستفادة منها دون تحمل تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفع عام يعود على المجتمع مثل التعليم والصحة ، وتختلف من مكان إلى آخر ومن فترة إلى أخرى فقد أدى التطور إلى محاربة الفقر وسوء توزيع الثروة والبطالة باعتبارها من الأمراض الاجتماعية.
4- ( بم تفسر) قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية : لاعتماد السوق على المصلحة الذاتية والاختيار الحر بين المنتجين والمستهلكينوالتعبير عن رغباتهم    وامكانيتهم عن طريق العرض والطلب ومع ذلك فان هذا الأسلوب لا يصلح لتوفير الخدمات ولا بد من توفير هذه الخدمات العامة عن طريق الدولة باستخدام أسلوب السلطة أو القهر القانونى  ( من خلال فرض الضرائب ) 0
ثـانيـا : دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ( اهم المجالات التى تتدخل فيها الدولة فى النشاط الاقتصادى )
1-   إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : ليس من الضرورى أن تتدخل الدولة فى إشباع الحاجات الاجتماعية عن طريق استبعاد السوق كلية مثل إنشاء السوق مستشفى خاص وإنشاء الدولة مستشفى عام ( مع تقديم قدر من التامين الصحى والإعانات للفقراء ) ، والعبرة هى إيجاد الصيغة المناسبة لكى نقدم الخدمة الصحية . وينبغي التأكيد بأن فكرة الخدمات الاجتماعية فكرة متطورة ، وهي تتجه بشكل عام إلي التوسع بادخال أمور جديدة تؤثر علي الحياه في المجتمع ولم تكن تلقي في الماضي الرعاية الكاملة .
2-   تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى : ( التأثير فى ظروف الاستثمار وفى شروط الائتمان – توفير العمل وبذلك نقضى أو نقلل من البطالة – استقرار العملة الوطنية المحلية أمام أسعار العملات الأخرى وغير ذلك للمظاهر السياسات الاقتصادية 0
3-   تحقيق عدالة التوزيع من اجل  : ويتحقق ذلك عن طريقالتأثير في توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي ( تقريب الفوارق بين الطبقات وبإزالة الإحساس بالظلم بين الطبقات – لا تعامل من يعمل كمن لا يعمل – توفير العدالة فى فرص العمل دون تمييز لنسب أو ألون أودين وغير ذلك من الأسباب التى تعرقل حركة المجتمع من الأمام 0 
الخصخصة

يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالمياً على عدة دعائم هى :
دعائم الاقتصاد الرأسمالي

                                     الملكية الخاصة              
  تعظيم العائد الشخصي                            اتخاذ القرارات
(1)   بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع :
* تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل .        * غالبية وسائل الإنتاج تكون مملوكة لأفراد أو جماعات معينة .
* تراجع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج لأقل حد ممكن .
* وجود يقين بأن الأفراد ( القطاع الخاص ) هم أكثر كفاءة في إدارة الموارد وتحقيق مصالح المجتمع ككل .
(2)   بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو ( الاستهلاك) :
- يتمثل الهدف المباشر في تعظيم العائد الشخصي ( للأفراد – الجماعات) نتيجة قيامهم بنشاط إنتاجي ( سلعياً – خدمياً ) أو استهلاكي . ( أو )
•( لاحظ عزيزي الطالب) يعد الحافز الفردي هو المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي بشرط ضمان المنافسة الحرة .
(3)   بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات :
تعتبر آلية قوى السوق ( آلية الأثمان) هى الآلية الرئيسية التى يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قراراتهم بهدف تعظيم عائدهم الشخصي .
• بمعنى آخر ( لاحظ عزيزي الطالب) يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك على الأثمان السائدة أو المتوقعة والتى تتحدد وفقا للتفاعل الحر لقوى سوق تسوده المنافسة .
( لاحظ عزيزي الطالب ) : ومع نهاية القرن العشرين كانت غالبية دول العالم قد تبنت فعلياً النظام الاقتصادي الرأسمالي باعتباره النظام الأمثل القادر على تحقيق طموحاته التنموية الأمر الذي استتبع إجراء عديد من التغييرات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس فقط في الدول المتخلفة أو الدول التى كانت قد انتهجت نهجاً اشتراكياً مخالفاً بل وأيضاً في داخل الدول المتقدمة والتى بنت تقدمها أساساً بفضل تبنيها لهذا النظام الاقتصادي الرأسمالي منذ عقود طويلة مضت .
ما المقصود بالخصخصة ؟؟؟ ( أو ) ( مفهوم)
يقصد بها إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع .
 صور الخصخصة : (اتخذت عملية الخصخصة عديدا من الصور وضح) ؟ تأخذ الخصخصة صور متعددة منها :
(1)   خصخصة الملكية : أى تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة ( القطاع العام ) إلى ملكية القطاع الخاص ( وطنياً كان أو أجنبياً ) أفراد أو جماعات .
(2)   خصخصة الإدارة عن طريق :
أ ـ احتفاظ الدولة بالملكية والتعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو تأجير الوحدات للقطاع الخاص أو إبرام عقود توريد مختلفة مع القطاع الخاص وعقود أداء الخدمات .
ب ـ احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغيير في أسلوب الإدارة على نحو يماثل أسلوب الإدارة في القطاع الخاص في :
1) أساليب التعيين وإنهاء الخدمة .            2) أساليب الثواب والعقاب .           3) إمكانية إنهاء الخدمة .
(3)   السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة بعض المشروعات مثل مشروعات : ( أو )
1) إنشاء وإدارة الطرق    2) محطات توليد الكهرباء .      3) محطات مياه الشرب    4) الصرف الصحي والسجون ... إلخ.
** لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق : أن الخصخصة لا تعنى تراجع الدولة عن دورها في المجتمع وإنما تعنى – على العكس – إعادة هيكلة هذا الدور بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص على أن تتفرغ الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور و تفعيلة ورقابته . ( أو )


رابعاً : دور الدولة والديمقراطية السياسية ( ضوابط تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية )
1-   توفير الديمقراطية : حتى لا تستخدم السلطة والقهر القانونى إلا فى ما يعود من النفع على المواطنين
2-   إن تطور الديمقراطية في العالم : مرتبط بموضوع الضرائب التى تفرضها الحكومات لتمويل مشروعاتها وقد بدأت المطالبة  باشتراك ممثلي الشعب مع الحكومة عند فرض الضرائب ( المشاركة الشعبية في الحياة السياسية ) . ولذلك تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك ترتبط الديمقراطية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة ويتضح أن الدور المالى للدولة وثيق الصلة بنظام الحكم وتوافر الديمقراطية السياسية ، وفى غياب هذه الديمقراطية ( ما النتائج أو ماذا يحدث ) ، فان المالية العامة قد تصبح غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب وباسم المصلحة العامة 0             
خامساً : عناصر المالية العامة
1- النفقات العامة                    2- الإيرادات العامة                    3- الموازنة العامة

النفقات العامة

        تعريف                                 مبادئ                                من الذى ينفق حكومة                                       أبواب
                                           تزايد وأولويات                              مركزية ,   محلية                              1- الأجور والمرتبات 
                                                                                        حكومية , محافظات          2- النفقات والتحويلات الجارية مثل الدعم
                                                                                                                      3- الاستخدامات الاستثمارية
                                                                                                                      4- التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام                        
      النفقات العامة : هى المبالغ التى تنفقها الدولة ومؤسساتها بهدف إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها فى المجتمع 0
      مبدا تزايد النفقات العامة : بدأت الدول تدعو إلى الحد من تزايد النفقات العامة وكان الهدف ( تخفيف أضرار البيروقراطية ومظاهر عدم الكفاءة فى الأجهزة الحكومية ) 
      أولويات النفقات العامة : أحد مبادئ المالية العامة ويعنى أن تحدد الدولة أولا حجم الإنفاق الذى ترغب فى القيام به ثم تحدد حجم الإيرادات التى ينبغى أن تحصل عليها لتغطى النفقات العامة لذلك تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للفرد 0
      النفقات الحكومية ( المركزية ) : هى النفقات التى تقوم بها الحكومة المركزية 0
      النفقات المحلية : هى النفقات التى تقوم بها الهيئات المحلية مثل المحافظات والقرى 0
الإيرادات العامة
      تعريف الإيرادات العامة : هى المبالغ التى تحصل عليها الدولة  ( مبالغ وإيرادات من مصادر متعددة لتغطية نفقاتها )  0
مصادر الدولة من إيراداتها :
1-   الرسوم هى تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات مثل ( وثيقة سفر أو استخراج رخصة قيادة ) ، ففى بعض الأحيان تكون قيمة الرسم اقل او اكثر بكثير من تكلفة تقدم الخدمة.
2-   تعريف الضرائب : هى اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها جبراً منهم بمقتضى مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية
3-   الضرائب تستخدم الدولة فى سبيل الحصول عليها قوة القهر القانونية وتعتبر أهم صور واكبر مصادر الإيراد العام – فأنها من اكبر مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها وتفرض جبرا على الأفراد وذلك كان تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية 0
4-   إيرادات الدولة من ممتلكاتها : قناة السويس والآثار والموانى والمطارات
5-   الاتجاه إلى الإقراض العام : ويبدو فى ظاهره انه اختيارى ومع ذلك فانه يخفى عنصرا من عناصر الإكراة  ، حيث أن الدين العام يسدد فى الغالب من عائد الضرائب التى تفرض فى المستقبل ، إذن ( يمثل نوعا من الضرائب المؤجلة )
      المبادئ القانونية للضرائب ( لا تفرض إلا بقانون عام ـ المساواة بين الممولين فى المعاملة أمام الضرائب ـالضريبة إسهام من الأفراد فى تحمل نفقات العامة وليست عقوبة عليهم مثل مصادرة الأموال )
      تتطلب كفاءة السياسة الضريبية مراعاة عده مبادئ: (مبدأ العدالة والمساواة فى توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم علي الدفع ) .
      ( مبدأ الكفاية أى أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجه النفقات ) ـ ( مبدأ الملائمة بمعني أن يتم تحصيلها يأسلوب والمواعيد المناسبة للموولين ( دافعي الضرائب ) دون إرهاق من ناحية أو تهاون وتيسير للتهرب من ناحية أخرى )  .
      مبدأ اليقين : بمعنى أن تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل ودقيق .
      تطور فكرة العدالة الضريبية: ( قديماً كان الرأى السائد يرى ربط الضريبة بالمنفعة ) ـ ( حاليا العدالة فى الضرائب ترتبط بالقدرة على الدفع )
** أهم تقسيمات الضرائب ***
أقسام الضرائب


                                         من حيث                                                                من حيث                                                       الضرائب
       الوعاء الضريبى                                                                                                               الأسعار                                                                                                          مباشرة وغير مباشرة
 يمكن تقسيم الضرائب إلى أنواع مختلفة حسب أساس التقسيم وذلك كما يلي :
أ ) من حيث الوعاء الضريبي :
(1) ضرائب على الأشخاص : وتسمى ضريبة الرؤوس وهذا النوع أخذ في الزوال أى كان معروفاً في الماضي .
(2) ضرائب على الأموال : سواء كانت دخلاً أو مالاً منقولاً أو عقاراً وهو النوع السائد في العصر الحديث .
ب) من حيث الأسعار :
(1) الضرائب النسبية : ويحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء الخاضع للضريبة دون تغيير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء .
(2) الضرائب التصاعدية : تفرض بنسبة متصاعدة مع زيادة قيمة الوعاء الضريبي وفي هذه الحالة تفرض بشرائح يزيد سعرها مع الارتفاع من شريحة إلى شريحة أعلى في الوعاء الخاضع للضريبة .
ج) الضرائب المباشرة وغير المباشرة :
(1) الضرائب المباشرة : تفرض على الدخل ( أو الثروة) بمناسبة الحصول عليه ، ومن أمثلتها : الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والضريبة على أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة  ) وفقا لقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .
لاحظ عزيزي الطالب : تم مناقشة فلسفة ضريبة جديدة تماماً من مجلس الشعب للأخذ بنظام الضريبة الموحدة على نحو كامل ولمسايرة التطورات الحديثة في الداخل والخارج .
(2) الضرائب غير المباشرة : تفرض علي الدخل عند انفاقه وأهمها الآن :
- الضريبة  العامة على المبيعات وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 م – والقانون رقم17 لسنة 2001 .
- الضريبة الجمركية التى تتناقص تدريجياً بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية وذلك :
* تنفيذاً لالتزامات مصر .               * وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

الموازنة العامة


            تعريف        القانون المصرى         شروطها ومدتها                الخطة الخمسية            الحساب الختامى                            أهم المبادئ
                            رقم 53 / 73         تعرض على ممثلو             برنامج مالي أطول أمدا                                                                                             
                                                الشعب وان تصدر بقانون                                                         سنوية        وحدة               عمومية        توازن
# تبدأ السنة المالية فى مصر في أول يوليو من كل عام  :   
# الموازنة العامة هى الوثيقة القانونية والمحاسبية التى تبين النفقات العامة التى سوف تقوم بها الدولة والموارد المالية المنتظر تحقيقها لفترة قادمة(سنة ميلادية)
# قانون رقم 53 لسنة1973 : وهو قانون مصرى يعرف الموازنة العامة بأنها البرنامج المالى للخطة عن سنة قادمة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة 0
# الحساب الختامى للدولة : هو عبارة عن الإنفاق الفعلى والإيرادات الحقيقية التى تم تحصيلها فى السنة المالية السابقة وتقوم السلطة التشريعية برقابة الحسابات الختامية ومدى إتفاقها أو إنحرافها عن الموازنات العامة   ويلزم القانون السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير الحسابات الختامية 0
# مبدأ سنوية الموازنة : أى توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لكى يسمح لسهولة التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة ويوفرالمجاس الشعب الرقابة المستمرة ، ولم يمنع بالأخد بجانبها ببعض البرامج الأطول أجلا لمشروعات أو برامج اقتصادية محددة ( خطة خمسية )  
# مبدأ وحدة الموازنة : أى يتم إدراج جميع نفقات الدولة وجميع إيرادات الدولة فى وثيقة واحدة وهى الموازنة العامة حتى تعطى صورة متكاملة لنشاط الدولة يسهل الحكم عليها 
# مبدأ عمومية الموازنة العامة : أن تظهر جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة ولا يجب أن تخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
# مبدأ توازن الموازنة : أى تكفى الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة 0 ومن هنا جاءت التسمية ( الموازنة )
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات ( ما النتائج ) مما أدي إلي تفاقم عجز الموازنات فدفع الدول إلي ( تزايد الاعتماد علي التوسع في إصدار النقود ـ وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات التضخم ـ وقد انعكس ذلك في اختلال استقرار مستويات المعيشة ـ وظهور اختلالات في العلاقات الخارجية للدول ـ لذلك فقد بدأ اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة بالعمل علي تخفيض العجز فيها حتي يتلاشي كلية إن أمكن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق