السبت، 15 أكتوبر 2016

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ في دولة الامارات

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
، ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻎ 6.7% ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ 3.2% ﻭﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ
ﻭﺩﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﻣﻦ 89 ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 128 ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ 6840 ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻟﻰ 4031 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2006 ﺛﻢ ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2007 ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 6016.2 ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2008
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ %57.6
ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2552.2 ﻧﻘﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ 2771.6 ﺛﻢ ﻟﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺇﻟﻰ 2655.3 ﻧﻘﻄﺔ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻤﻦ 839.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 385.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ
%54.1.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻣﻠﺤﺎ
ﻭﻣﻜﻤﻼ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ( 6 ) ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ 59 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ 32 ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ27 ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ 7.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 22 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 2010 ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 22.9% ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ 5.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 15.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
2010 ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 23.5% ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﻴﻦ 68.2 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﻭ69.8% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 397 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 7271 ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 5.5% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺣﻮﺍﻟﻲ 6.2% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ 255 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ 4130 ﻣﻮﻇﻒ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :
ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2008 ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻥ1 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻠﻎ 17.1% ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 17.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005
ﺇﻟﻰ 38.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2007 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 51.4% ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 4.2% ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻥ2 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻥ1 ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( ﺍﻵﺟﻠﺔ )
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻠﻎ 19.4% ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 324.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 786.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 2010 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2007 ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ 41.7% ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 9.8 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
2009 ﺛﻢ ﺍﻟﻰ 6.2% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻥ3 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻥ2 ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ
ﺣﻘﻖ ﻣﻌﻞ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻠﻎ 18.9% ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 415.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 985.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ (24).
ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ( ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ) ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺇﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2006 ﻭ 2008 ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2007 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ 78.8% ﺍﺫ ﻭﺻﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 34 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2009 ﻭ2010 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺗﻮﺳﻌﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﻤﻮﻩ
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2009 ﻭ2010 ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 2006
ﻭ2007 ﻭ2008 ﺇﻟﻰ 41.1% ﻭ40% ﻭ50.2% ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2009 ﻭ2010 ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ( ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005)ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 20.3% ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ 638 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 1609.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010
، ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻠﻎ 27.9% ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 22.5 % ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010
ﺣﻮﺍﻟﻲ 972.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 352.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2008 ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻕ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008 ﺣﻮﺍﻟﻲ 145% ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2009 ﻭ2010 ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ %97.6
ﻭ92.6% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق