السبت، 15 أكتوبر، 2016

التنظيمات الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة

       اللوائح الفنية

      لا توجد هيئة مركزية مسؤولة عن إعداد التنظيمات الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن وضع تلك التنظيمات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مبدئيا في شكل معيار قياسي، وبعد ذلك تصبح إلزامية، أو قد يتم وضعها مباشرة من قبل وزارة. ووفقا للسلطات، فإن الطريقة الأولى هي الأكثر شيوعا، ويتم تحويل المعيار إلى معيار إلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء. وفي سياق هذه المراجعة، أشارت السلطات إلى أنه يتم اتخاذ القرار بشكل عام بشأن ما إذا كان المعيار سيصبح لائحة فنية قبل عمل مشروع  المعيار. ومع ذلك، في بعض الحالات، يجوز اعتبار المعيار القائم كقاعدة لإصدار لائحة فنية. ويجب أن تتم الموافقة على المسودة النهائية للمعيار من قبل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

68. خلال الفترة قيد المراجعة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 90 إخطارا إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة، معظمها (86) تتعلق بصياغة اللوائح الفنية التي وُزعت للتعليق عليها. وتتعلق التدابير التي تم الإخطار بها بالمنتجات الغذائية والتبغ والسيارات ومستحضرات التجميل والمنظفات ولعب الأطفال والغاز الطبيعي. ويتم إرسال الملاحظات من قبل الأعضاء أو غيرهم من الأطراف المعنية بشأن هذه التدابير المقترحة إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، التي بدورها تقوم بتوجيهها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها.

69. أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قبولها لكود لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة للممارسات الجيدة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية بشأن إعداد وتبني وتطبيق المعايير في عام 2006.[1] وفي عام 2007، كلفت دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كمركز وطني للاستعلام لتنفيذ الاتفاق المتعلق بالحواجز الفنية أمام للتجارة.[2] وفي سبتمبر/ أيلول 2011، كانت هناك 632 لائحة فنية معمول به
متطلبات وضع العلامات والتعبئة والتغليف

70. تنطبق متطلبات التوسيم أو وضع البطاقات التعريفية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي على لعب الأطفال والسجائر والمواد الغذائية. ويتم طلب وضع جميع التحذيرات على اللعب باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. أما علب السجائر تستلزم الحاجة  تحذيرا صحيا خاصا باللغة العربية.

71. يجب أن تشمل البطاقات الملصقة على المواد الغذائية أيضا: أسماء المنتجات، والأسماء التجارية لها باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، والعناصر المكونة مدرجة حسب الترتيب التنازلي للنسبة، فضلا عن المواد المضافة، وذلك باستخدام الأرقام باللغة الإنجليزية، وأصل كل الدهون الحيوانية والمحتوى الصافي في شكل وحدات مترية، وبلد المنشأ. ويجب أن تكون التسميات للعناصر المتخصصة مثل أطعمة الحمية والأطعمة الصحية أو أطعمة الأطفال تحتوي على المعلومات الغذائية المفصلة.

72. يجب أن يظهر تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية (عبارة يفضل الاستخدام قبل تاريخ الانتهاء) على المنتجات الغذائية كجزء أساسي من التعبئة والتغليف (أي يكون مطبوعا على العلامة أو منقوشا على العلبة). ويجب أن يسبق تاريخ الإنتاج كلمة "Production" أو حرف "P". ولا تقبل الملصقات والختم المطاطي كعلامات للتاريخ.

73. لا يتم حظر الكائنات المعدلة وراثيا على وجه التحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، ينبغي أن تشير الملصقات الخاصة بالأغذية في حالة كون أي من المكونات المستخدمة معدلة وراثيا.[3]

ي.    الاشتراطات الصحية والاشتراطات الخاصة بالصحة النباتية

74. تعد وزارة البيئة والمياه هي المسؤولة عن قضايا الصحة والصحة النباتية  على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، لدى كل إمارة الجهة المسؤولة. وتعتبر إدارة الحجر الزراعي والحماية الخاصة بالصحة والصحة النباتية في الوزارة هي مركز الاستعلام وسلطة الإخطار الوطنية في الإمارات العربية المتحدة. وتحتفظ وحدة المراجعة والتبليغ والتحقيق في الوزارة بقاعدة بيانات للإخطارات، من جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها التجاريين، وتتلقى الملاحظات من الشركاء.[4] وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 إخطارا بموجب الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2006 إلى 1 سبتمبر/ أيلول 2011، كان معظمها (11) تدابير طارئة تم تقديمها في عام 2006.

75. بشكل عام، تعتبر اللوائح الاتحادية الخاصة بمتطلبات الصحة والصحة النباتية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبنية على معايير دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى دولة الإمارات مجموعة واسعة من التشريعات الوطنية لتنظيم التدابير الصحية والصحة النباتية (الجدول 3.6). وتعتبر القوانين الوطنية الرئيسة هي القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري وتعديلاته. وتتوفر جميع القوانين الرئيسة الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية فيما يتعلق بقضايا الصحة والصحة النباتية على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه.[5] وتطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الحجر الصحي البيطري والنباتي، والتي تم تنفيذها بموجب قرارات وزارية ولوائح ويتم تطبيقها على المستوى الاتحادي.[6]

76. بالإضافة إلى القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، لكل إمارة سلطة إصدار لوائح بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية لتنفيذ القوانين والأنظمة الاتحادية. كما لكل إمارة سلطتها الخاصة المسؤولة عن قضايا الصحة والصحة النباتية. على سبيل المثال، يعتبر جهاز الرقابة الغذائية في أبو ظبي (جهاز الرقابة) هو المسؤول عن سلامة الأغذية والزراعة بما في ذلك الصحة الحيوانية في الإمارة.[7]

77. بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الصحي الزراعي، تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية التي تدخل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للحجر الصحي. وتخضع النباتات والمنتجات النباتية العابرة لقوانين الحجر الزراعي ويجب أن تبقى في مراكز الحجر الصحي لمدة سبعة أيام على الأقل. ويحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المتضررة من الآفات قبل تطهيرها. ويحدد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979 الحشرات والأمراض التي لا يجوز أن تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفة عامة، يحظر استيراد الحشرات الحية والبكتيريا والفيروسات والطفيليات والمواد الزراعية المصابة بالآفات من دون إذن مسبق من السلطة المختصة. ولحماية الصحة النباتية والحيوانية والبيئة، يجوز للوزير المختص في أي لحظة أن يحظر أو يقيد استيراد أو بيع أو زراعة أو نشر أو نقل أي نبات وتربة أو أي بند من البنود يمكن أن يؤدي إلى نشر آفة. وفي هذه الحالات، يجب على الوزير أن يصدر قرارا إداريا بفرض القيود أو حظر الاستيراد.

78. تصدر وزارة البيئة والمياه المتطلبات والشروط اللازمة لاستيراد (تصدير) النباتات والمنتجات النباتية للدولة المصدرة قبل الشحن. ولا يمكن إدخال أي رسائل وشحنات زراعية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دون شهادة صحية أو شهادة صحة نباتية صادرة من السلطة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخضع جميع الواردات (الصادرات) من النباتات والمنتجات النباتية للرقابة والتفتيش. وإذا كان أي عنصر مستورد يمثل أي مخاطر إدخال أو نشر آفات، فإنه قد يعاد تصدير البضائع أو تدميرها في حال عدم توفر العلاج المناسب.

79. يجب على إدارة الحجر البيطري في وزارة البيئة والمياه إصدار إذن استيراد الحيوانات ومنتجاتها والأعلاف الحيوانية والمواد المضافة. وبموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري وتعديلاته، يحظر إدخال الحيوانات الحية المستوردة واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية التي لم تخضع لإجراءات الحجر الصحي. ولا يجوز إدخال الحيوانات المستوردة واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية إلا من خلال نقاط العبور الحدودية المحددة. ويجب على مستوردي الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية الحصول على رخصة صادرة عن الجهة البيطرية المختصة. كما تتطلب واردات الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية أيضا: شهادة رسمية من الطب البيطري في بلد المنشأ وتقرير قبطان الباخرة الناقلة يثبت أن الحيوانات لم تدخل حيز الاتصال مع الحيوانات المريضة، وشهادة المنشأ مصدقة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهادة تفيد بذبح الحيوانات وفقا للشريعة الإسلامية، وشهادة تفيد أن المنتجات الحيوانية أو الحيوانات خالية من الإشعاع. ويتم الاحتفاظ بشحنات الحيوانات ومنتجاتها تحت المراقبة وإجراء الفحوصات اللازمة قبل دخولها. ويتم إدخال الحيوانات الحية المستوردة للذبح إلى الحجر الصحي ويحظر استيراد اللقاحات والأمصال دون إذن مسبق.

80. تخضع جميع الحيوانات والشحنات الحيوانية العابرة للرقابة والتفتيش. وللسلطة البيطرية الحق في مصادرة وتدمير أي شحنة يبدو عند فحصها أنها تسبب ضررا على صحة الإنسان. ولا يجوز استيراد الحيوانات المنوية المستخدمة في التلقيح الصناعي وبيض الدجاج للتفقيس إلا إذا كان مصحوبا بشهادة منشأ مصدقة بأنها ناتجة من حيوانات خالية من الأمراض.

81. تنظم وزارة البيئة والمياه استيراد المواد الغذائية. ويتم إجراء فحص بصري لكل شحنات المواد الغذائية لضمان الامتثال لقواعد التوسيم والعمر التخزيني. ويتم التعامل مع المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليا على قدم المساواة فيما يتعلق بقواعد سلامة الأغذية ومتطلبات وضع العلامات. وقد تخضع المنتجات الغذائية أيضا للفحص المخبري العشوائي وقت الاستيراد وفي نقطة البيع، فيما عدا زيوت الطعام وأغذية الأطفال، التي تخضع للاختبار بنسبة 100٪. ويتم تخزين هذه الشحنات بموجب الضمان (لمدة 7 إلى 10 أيام) حتى يتم الحصول على النتائج المعملية الخاصة بها. وإذا وجدت المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري فإنه إما يتم تدميرها أو إعادتها إلى بلد المنشأ في غضون 30 يوما وفقا لما يفضله المستورد، وتكون الغرامات المفروضة طبقا لشدة المخالفة.

82. تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة الجزء الأول من المواصفة القياسية الخليجية رقم 150/1993، الذي ينظم مدة الصلاحية لما يقرب من 120 نوعاً من المنتجات الغذائية، بما في ذلك متطلبات وضع العلامات. ويجب أن لا تقل مدة صلاحية المنتج المتبقية عن نصف عمره التخزيني وقت الاستيراد. وفي ظروف معينة، قد تتطلب بعض الواردات النباتية والحيوانية بيانا بأنها ليست ملوثة بالإشعاع.

83. أخطرت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة التجارة العالمية بدليل دول مجلس التعاون الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والذي لم يتم تنفيذه بعد.[8] ويصف الدليل المتطلبات التي يتعين على الدولة المصدرة والدولة المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبعها لضمان سلامة المواد الغذائية المستوردة. كما يوفرالدليل قائمة بالشهادات الصحية الحيوانية والنباتية اللازمة، ويهدف إلى المواءمة بين المتطلبات والإجراءات اللازمة لاستيراد المواد الغذائية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا للسلطات، تستند المتطلبات الجديدة إلى تحليل المخاطر وتتفق مع المعايير الدولية بما في ذلك الدستور الغذائي والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية  والاتفاقية الدولية لحماية النباتات، لاسيما عندما لا تتوفر المتطلبات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.


[1]   وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/TBT/CS/N/166 بتاريخ 2 مايو/ آيار 2006.
[2]   وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/TBT/2/Add.96 بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2007.

[3]  المواد  2 و 6 و 7 من اللائحة الفنية UAE.S GSO 9/2007 (وسم المواد الغذائية سابقة التعبئة).
[4]  معلومات وزارة البيئة والمياه على الانترنت. يمكن الاطلاع عليها على العنوان التالي: MSPS http://uaeagricent.moew.gov.ae/ / index_e.htm.
[5]  معلومات وزارة البيئة والمياه على الانترنت. يمكن الاطلاع عليها على العنوان التالي: MSPS http://uaeagricent.moew.gov.ae/ / index_e.htm.
[6]    القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (اللائحة) بشأن الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والقرار الوزاري رقم (460) لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي.
[7]    القانون رقم 02 لسنة 2008 بشأن المواد الغذائية في إمارة أبو ظبي ونظافة الأغذية بالسلاسل الغذائية، واللائحة رقم (6) لسنة 2010 لهيئة أبو ظبي للرقابة الغذائية.
[8]   وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/SPS/N/ARE/22 بتاريخ 6 يونيو/ حيزران 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق