السبت، 15 أكتوبر، 2016

التدابير التي تؤثر بشكل مباشر على الصادرات

        التدابير التي تؤثر بشكل مباشر على الصادرات

أ.       الإجراءات

84.    يجب أن يتم إجراء مسح للصادرات في الجمارك، وهو الأمر الذي يتطلب إقراراً جمركياً ووثائق أخرى (مثل بوليصة الشحن الجوي الدولي والفاتورة التجارية) التي تصدرها وزارة الاقتصاد وكذلك مختلف الدوائر التجارية في الإمارات المعنية.[1] ويجب الحصول على إذن تصدير أو رخص محددة بالنسبة للسلع الخاضعة للرقابة على الصادرات، بموجب إطار اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، على سبيل المثال. كما تتطلب صادرات اللحوم والحبوب والفواكه والخضراوات والبضائع البحرية شهادات الصحة النباتية.

85.   قد يعاد تصدير البضائع المستوردة في ظل ظروف محددة في غضون 180 يوما من استيرادها من الخارج، ويجب فحص الشحنات قبل إعادة التصدير.[2] ويجوز إعادة تسديد الرسوم في غضون 30 يوما من تاريخ إعادة التصدير.

ب.     الضرائب على الصادرات والرسوم والجبايات

86.   بشكل عام، لا تطبق الإمارات العربية المتحدة الضرائب على الصادرات والرسوم والجبايات. ومع ذلك، منذ عام 2004 خضعت صادرات خردة الصلب لضريبة صادرات قدرها 250 درهما للطن الواحد.[3]


ج.      الحظر والقيود المفروضة على التصدير، ومنح التراخيص

87.   تحظر الصادرات أو تقيد على أساس السلامة والأمن والبيئة والأسس الأخلاقية، ولضمان الامتثال للمعاهدات والمواثيق الدولية. وتشمل الصادرات المحظورة ما يلي: المؤثرات العقلية، والأسماك المهددة بالانقراض، وأنواع الحياة البرية، والعناصر التي تسيء للثقافة الإسلامية، والعناصر التي تسبب الفساد والفوضى، والمنتجات الغذائية المعرضة للإشعاع.

88.   يلزم الحصول على تراخيص للصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج (السلع التي يمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية والمدنية على حد سواء). وتعتمد متطلبات الترخيص على الخصائص الفنية للعنصر والجهة والاستخدام النهائي والمستخدم النهائي والأنشطة الأخرى للمستخدم النهائي. كما يلزم الحصول على تراخيص تصدير للآتي: المواد الخاضعة للرقابة السلائف الكيميائية، والأسماك المهددة بالانقراض، وأنواع الحياة البرية (وزارة البيئة والمياه)، ومواد الدفاع والمواد النووية، والوقود، والأدوية والأجهزة الطبية.


د.      دعم الصادرات

89.   خلال الفترة قيد المراجعة، لم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أي إخطارات إلى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية بشأن الدعم.[4] ووفقا للمواد 25.1 و 25.2 من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، والمادة 16:1 من اتفاقية الجات لعام 1994، أخطرت دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة الدعم والتدابير التعويضية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تمنح أو تبقي على أي دعم بالمعنى المقصود في المادتين 1.1 و 2 من الاتفاقية، أو تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة الصادرات من أو تقليل الواردات إلى أراضيها بالمعنى المقصود في المادة 16:1 من اتفاقية الجات لعام 1994. على كل حال، كان آخر إخطار في عام 2000.[5]

90.   لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نظام مناطق التجارة الحرة والذي أنشئ في عام 1980 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم الحوافز. وعلى النقيض من نظام الاستثمار العام، الذي يضع القيود على الاستثمارالأجنبي، قد تصل ملكية الأجانب للشركات المنشأة في المنطقة الحرة إلى 100٪، ويعفى المستثمرون من دفع ضرائب الشركات لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لـمدة 15 عاما أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد البضائع إلى المناطق الحرة بدون رسوم. وتعفى الشركات التي تقع في المناطق الحرة من متطلبات الوكالة /التوزيع والرعاية والملكية الوطنية.

91.   تخضع كل منطقة تجارة حرة لسلطة المنطقة الحرة المستقلة التي تعتبر المسؤولة عن إصدار تراخيص التشغيل بالمنطقة الحرة ومساعدة الشركات على تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة. ويمكن للمستثمرين تسجيل أي شركة جديدة في شكل مؤسسة منطقة تجارة حرة (المنطقة الحرة)، أو إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي للشركة القائمة أو الشركة الأم العاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج في منطقة التجارة الحرة. وتعتبر مؤسسة المنطقة الحرة شركة ذات مسؤولية محدودة تحكمها القواعد والأنظمة المعمول بها في المنطقة الحرة التي يتم إنشاؤها. وبموجب القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1998، لا تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية على مؤسسات المنطقة الحرة، شريطة أن تكون للمناطق الحرة أحكام خاصة تنظم هذه الشركات، ولكل منطقة حرة لوائحها الخاصة.

92.   قد لا تدخل البضائع الممنوعة من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنطقة الحرة.[6] وتشمل المنتجات الأخرى المحظورة من دخول مناطق التجارة الحرة ما يلي: البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة لتشغيل الصناعات والمواد المشعة والأسلحة والذخائر والمتفجرات من أي نوع ما عدا تلك المرخص لها من قبل السلطات المختصة والمخدرات ومشتقاتها وأية سلعة ممنوعة من دخول البلاد. ويجوز لمسؤولي الجمارك تفتيش منطقة التجارة الحرة للكشف عن وجود أي من السلع المحظورة.

93.   يجوز نقل البضائع المستوردة من منطقة تجارة حرة إلى أخرى من دون دفع أي ضرائب. ومع ذلك، بمجرد إخراج البضائع من المناطق الحرة إلى دائرة الجمارك، فإنها تعامل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو كانت تتضمن مواد خام محلية. ويتم التعامل مع البضائع المستوردة من المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة البضائع الأجنبية، وبالتالي تخضع للرسوم وأية تكاليف أخرى. ولا يوجد حد فيما يتعلق بالنسبة المئوية لمنتجات منطقة التجارة الحرة التي يمكن أن تباع داخل الأراضي الوطنية، شريطة أن يتم دفع الرسوم الجمركية على الواردات. ولابد من وجود وكيل لاستيراد منتجات من منطقة التجارة الحرة إلى الأراضي الوطنية.

94.   تقع معظم مناطق التجارة الحرة بالقرب من الموانئ الرئيسة ويكون لها مستودعات كبيرة ومرافق تخزين متاحة لتسهيل التجارة. وكانت مناطق التجارة الحرة ناجحة في جذب عدد كبير من الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن توسيع صافي الصادرات غير النفطية. وفي سبتمبر/ أيلول 2009 (أحدث المعلومات المتوفرة) كان هناك 26 منطقة تجارة حرة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثمارات مقدارها 4 مليارات دولار أمريكي. وتقوم مناطق التجارة الحرة بإنتاج السلع وتقديم الخدمات. وفي عام 2010، ارتفع حجم التجارة الكلية (الصادرات والواردات) في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة 23٪ على أساس سنوي، إلى 352,8 مليار درهم والتي شكلت الواردات منها مبلغ 201,4 مليار درهم وشكلت الصادرات وإعادة التصدير 151,4 مليار درهم. وفي عام 2010، كانت الصادرات الرئيسة من مناطق التجارة الحرة متمثلة في الهواتف وأجهزة الاستقبال ( أكواد النظام المنسق 84.43 ، 85.25، 85.27، 85.28) وكانت الأسواق الرئيسة متمثلة في المملكة العربية السعودية وإيران، أما في عام 2009 فكانت الأسواق الرئيسة متمثلة في الصين والهند.[7]

95.   تعتبر هيئة المنطقة الحرة بجبل علي ، الواقعة حول ميناء جبل علي في دبي، هي واحدة من أكبر وأسرع المناطق نموا بين مناطق تجهيز الصادرات، فضلا عن أنها مركز مهم للشحن العابر. وأوضحت السلطات أن أكثر من 6000 شركة من أكثر من 110 دولة تعمل في المنطقة الحرة بجبل علي: تعمل حوالي ثلاثة أرباعها في التجارة والتوزيع والتخزين، ونحو 20٪ منها في الصناعات التحويلية والباقي في الخدمات. وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي بمثابة مؤسسة تجارية ولكن يتم دعمها ماليا من قبل المساهم الوحيد فيها فقط، وهي حكومة دبي، والتي تقدم لها تقارير الأداء ربع السنوية. ويتم تخصص عدد من المناطق الحرة الأخرى لقطاعات فرعية لخدمات معينة، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للرعاية الصحية، وقرية المعرفة. وهناك اثنتا عشر منطقة تجارة حرة قيد التطوير، وقد أعلنت دبي عن إنشاء المزيد.

96.   لا يوجد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نظام رد الرسوم الجمركية، ومع ذلك، يتم رد أي رسوم جمركية "ضرائب" يتم تحصيلها على الواردات بشكل كلي أو جزئي إذا تم إعادة تصدير السلعة.

هـ.    تمويل الصادرات والتأمين والضمانات

97.   خلال معظم الفترة قيد المراجعة، كان لدى المصدرين إمكانية الحصول على تمويل من مصرف الإمارات الصناعي، من خلال التسهيلات الائتمانية للتصدير. وتم تقديم قروض لمدة تصل إلى 80٪ من قيمة عقد التصدير، طالما أن قيمة القرض لا تتجاوز 7٪ من رأس المال المدفوع واحتياطات مصرف الإمارات الصناعي بالنسبة لمشروع واحد أو 14٪ بالنسبة لمجموعة من المشاريع. ويتم منح القروض حتى يتم دفع القيمة إلى المُصدر. ويمكن أن تكون المصدر هو الصانع الفعلي أو الوكيل. وللتأهيل، تحتاج العملية إلى أن يكون الحد الأدنى للملكية 51٪ لدولة الإمارات العربية المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي ويكون الإنشاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.[8] ووفقا للسلطات، لم يستخدم المصدرون هذا التسهيل خلال الفترة قيد المراجعة.

98.   تعتبر شركة التأمين الائتماني على الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة  والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، هي شركة التأمين الوحيدة للائتمان التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر شركة التأمين الائتماني على الصادرات على المدى القصير تأمين ائتماني لمدة لا تزيد عن 180 يوماً، والتي قد تغطي ما يصل إلى 90٪ من قيمة الفاتورة الإجمالية. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أيضا النظر في تقديم اعتمادات لفترة أطول، تصل إلى 360 يوما. وتشمل المخاطر المغطاة ما يلي: إعسار المشتري،  وعدم الدفع، والتأخير في الدفع  نتيجة فرض قيود على صرف العملات الأجنبية في دولة الشراء وإلغاء أو فرض رخصة استيراد في دولة الشراء أو رخصة تصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المخاطر السياسية.[9]

و.      دعم الصادرات والمساعدة في التسويق

99.    يعتبر دعم  الصادرات والمساعدة في التسويق مسؤولية السلطات الاتحادية، وكذلك مسؤولية كل إمارة.
100. شركة دبي لتنمية الصادرات، هي مؤسسة مستقلة تأسست عام 2006[10] لتسهيل الصادرات.[11] وتشمل الخدمات التي تقدمها شركة تنمية الصادرات: المعلومات عن الأسواق القائمة والفرص الجديدة في الأسواق، وتقديم المشورة للمصدرين للمرة الأولى، وتحديد فرص تطوير سوق للصادرات غير التقليدية، وتنظيم المعارض المحلية والمعارض التجارية، والمشاركة في المعايير الدولية، والمساعدة في التعرف على الجديد من فرص التصدير، بما في ذلك مطابقة المشترين بالمصدرين، وتقديم المشورة القانونية والتنظيمية لمساعدة المصدرين.


[1]    يجب أن تشمل الفواتير التجارية: المعلومات الكاملة للشاحن والمرسل إليه، وكمية البضائع المصدرة، والوصف الكامل للبضاعة، وقيمة كل سلعة في الشحنة، وبلد المنشأ لكل سلعة في الشحنة، ونوع العملة، وتوقيع الشاحن مع التاريخ والوظيفة.
[2]    قانون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي – مادة (95).
[3]   القرار الوزاري لمجلس الوزراء رقم 262/4 لسنة 2004.
[4]     قاعدة بيانات CRN لمنظمة التجارة العالمية.
[5]  وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم ،G/SCM/N/38/ARE ورقم ،G/SCM/N/48/ARE ورقم G/SCM/N/60/ARE بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2000.
[6]  قد يكون لكل إمارة قائمتها الخاصة.
[7]     الهيئة الاتحادية للجمارك (2010) و (2011 ب).
[8]    معلومات مصرف الإمارات الصناعي على الانترنت. تم الإطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.eib.ae/index.php.

[9]   معلومات شركة التأمين الائتماني على الصادرات على الانترنت. تم الإطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.ecie.ae/who-we-are.html.
[10]   القانون رقم 10/2006، 1 مايو/ آيار 2006.
[11]    معلومات شركة دبي لتنمية الصادرات على الانترنت. تم الإطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.dedc.gov.ae/en/2/.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق