السبت، 15 أكتوبر، 2016

الامتيازات والإعفاءات من الرسوم والضرائب في دولة الامارات

الامتيازات والإعفاءات من الرسوم والضرائب

45. تنطبق الإعفاءات الجمركية على البضائع المستوردة بموجب نظم الاستيراد المختلفة (على سبيل المثال، السلع والبضائع بنظام العبور والإدخال المؤقت والبضائع المخزنة والسلع المستوردة إلى مناطق التجارة الحرة). وتستمر الواردات الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية وواردات الجمعيات الخيرية والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي معفاة من الرسوم الجمركية على الواردات.

46. يجوز إعادة استيراد السلع التي أنتجت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تصديرها، مرة أخرى إلى دولة الإمارات خلال عام واحد من التصدير. وتخضع البضائع التي صُدرت مؤقتا لإكمال تصنيعها أو إصلاحها لرسوم جمركية بمبلغ يعادل القيمة المضافة الناتجة عن إكمال التصنيع أو الإصلاح.[1]

هـ.   الرسوم الأخرى التي تؤثر على الواردات

47. وفقا لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، لا توجد رسوم عبور بين الإمارات أو أي رسوم أخرى إضافية. وبشكل عام، لا يتم تطبيق أي رسوم أخرى على الواردات باستثناء المشروبات الكحولية والتي قد تخضع لضرائب البلدية، مثل الخمور التي تخضع لضريبة بلدية قدرها 30٪ في دبي.

و.     حظر الاستيراد والقيود، ومنح التراخيص

48. يميز قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بين حظر الاستيراد المطلق والواردات المقيدة. وهناك قائمة موحدة من السلع المحظورة والمقيدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لكل دولة عضو في المجلس الحق في أن يكون لديها قائمة خاصة بها. وتطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي للسلع المحظورة والمقيدة ولديها قائمة إضافية.

49. يتم حظر الواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس الاعتبارات الصحية والبيئية والسلامة، والاعتبارات الدينية والأخلاقية، وعلى أساس تنفيذ الاتفاقيات الدولية.[2] وهكذا، تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة: واردات السلع التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية والآداب العامة، والسلع الناشئة في إسرائيل أو التي تحمل الشعارات والأعلام الإسرائيلية، كما تحظر أي معدات مخصصة لألعاب القمار بكافة أنواعها، والحلوى على شكل سجائر والمخزنة في صناديق تشبه صناديق السجائر، وأية بضائع ملوثة بالإشعاعات أو الغبار النووي. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر دولة الإمارات واردات المنتجات المصنفة في بنود التعريفة الجمركية في حوالي 30 بنداً عند المستوى المكون من 8 أرقام (جدول 3.5).

50. يحظر استيراد وعبور الماس الخام ما لم يقترن بشهادة كيمبرلي ويتم استيراده في حاوية مضادة للتلف ومغلقة. ويجب أن تدخل وتخرج واردات وصادرات الماس من خلال نقاط محددة.[3] وقد لا يسمح بعبور الواردات المسموح بها في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي عبر دولة عضو أخرى تكون محظورة لديها.[4]

51. بالإضافة إلى محظورات الاستيراد، تم تقييد الواردات لعدد 244 بند تعريفة جمركية  على المستوى المكون من 8 أرقام في عام 2011، وهي تشمل منتجات الخنازير والكحول بشكل رئيس.[5]

52. خلال الفترة قيد المراجعة، لم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أي إخطارات إلى لجنة إجراءات الترخيص بالاستيراد. ولا يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها نظام ترخيص بالاستيراد ثابت.

ز.     العمليات المتعلقة بالاستيراد والشركات المملوكة للدولة

53. لا يوجد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المؤسسات التجارية الحكومية بالمعنى الوارد في المادة السابعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة ( الجات) 1994.

ح.    تدابير الطوارئ

54. في عام 2005، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 7 لاعتماد وتنفيذ الأحكام المتعلقة بمكافحة الإغراق، وتدابير الضمان والحماية الواردة في معاهدة دول مجلس التعاون الخليجي.[6] وبعد ذلك، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وتعديلاته في ديسمبر/ كانون الأول 2010، واعتمدت أيضا قواعده التنفيذية. كان كل من القانون والقواعد إلزامية بالنسبة للدول الأعضاء، والتي كُلفت بإنشاء هيئات التنفيذ المحلية. وتعتبر مديرية مكافحة الإغراق في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة هي المؤسسة المسؤولة عن المعالجات التجارية للطوارئ.[7]

55. يتم تنفيذ القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق اللجنة الوزارية، واللجنة الدائمة وهي الهيئة المسؤولة عن التعامل مع الممارسات التجارية الضارة على المستوى الإقليمي، ومكتب الأمانة الفنية للجنة الدائمة.[8] ويجب أن تُقدم جميع الشكاوى إلى الأمانة الفنية، التي تبحث في دقة وكفاية الشكوى في غضون 30 يوما، ويقدم تقريرا أوليا إلى اللجنة الدائمة بتوصياتها للشروع في التحقيق أو رفض الشكوى. وتصدر اللجنة الدائمة قرارا ببدء أو رفض الشكوى في غضون 15 يوما، ويتم إبلاغ هذا القرار إلى صاحب الشكوى في غضون 7 أيام. ويجوز للجنة الدائمة فرض تدابير تجارية مؤقتة دون الحاجة إلى قرار من اللجنة الوزارية. وتعتبر اللجنة الوزارية هي السلطة المختصة بفرض التدابير النهائية، وتتلقى التوصيات من اللجنة الدائمة. ويجوز الطعن على القرارات أمام اللجنة الوزارية في غضون 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة الفنية. ويجب على اللجنة الوزارية البت في الطعن في غضون 60 يوما من تاريخ تقديمه.

56. اتفقت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي على تعريف للصناعة المحلية يشمل الجانب الإقليمي من التحقيقات. وتعتبر الصناعات المحلية المؤهلة لتقديم شكاوى هي شركات دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة " للمنتجات المماثلة" أو "المنتجات المنافسة مباشرة" ككل، أو تلك الشركات المنتجة التي يمثل ناتجها الإجمالي نسبة كبيرة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات.[9] ومن حيث التحقيقات الخاصة بالمعالجات التجارية، يعتبر سوق دول مجلس التعاون الخليجي سوقا واحدة، ويتم التعامل مع جميع منتجي "المنتجات المماثلة" أو "المنتجات المنافسة مباشرة" من دول مجلس التعاون الخليجي داخل دول مجلس التعاون الخليجي كصناعة محلية واحدة. وتطبق التدابير التجارية للطوارئ في جميع أنحاء الاتحاد الجمركي.

57. لم تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة أي من إجراءات مكافحة الإغراق خلال الفترة قيد المراجعة، على الرغم من أن الإخطارات المرسلة إلى منظمة التجارة العالمية لهذه الفترة ليست كاملة. وأخطرت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة التجارة العالمية بأنه لم يتم فرض أية تدابير لمكافحة الإغراق خلال الفترة من 1996إلى 1998 والنصف الأول من عام 1999، وخلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول عام 2010.[10] ولم يتم اتخاذ أية إجراءات وقائية، على الرغم من أن الإخطارات كانت غير كاملة أيضا.  وأبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة فقط منظمة التجارة العالمية بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية في عام 1998، وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حيزران 1999، وفي عام 2010، وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حيزران 2011.[11]

58. بدأت دول مجلس التعاون الخليجي اثنين من تحقيقات الضمان والحماية في نوفمبر/ نشرين الثاني 2009 بشأن الورق غير المصقول والورق المقوى والزوايا والمجاري والكمرات المصنوعة من الصلب.[12] ومع ذلك، تم إنهاء هذه التحقيقات في 31 مايو/ آيار 2010 لأنه لم يتم التمكن من تحديد الضرر.[13]  وفي عام 2010، تم نشر إشعار إنهاء الخدمة في الجريدة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية. دولة الإمارات العربية المتحدة لم تفرض أي ضمانات منذ عام 2005.


طـ.   المعايير والمتطلبات الفنية الأخرى

ط.1. المعايير والاختبارات وإصدار الشهادات

59. تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي أنشئت بموجب القانون رقم 28/2001، هي هيئة التوحيد القياسي الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرأس الهيئة وزير البيئة والمياه، وتضم ممثلين عن الأطراف الرئيسة المشاركة في التقييس في دولة الإمارات العربية المتحدة.[14]

60. تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن وضع وإصدار المعايير، فضلا عن اعتماد المعايير الدولية والقواعد الفنية الصادرة عن قرارات ملزمة من مجلس الوزراء. ويتم تطوير المعايير بناء على مطالب الحكومة والصناعة والمستهلكين من خلال عمل اللجان الفنية العشرة لهيئة المواصفات والمقاييس[15]. ويتم إعداد مسودة المعايير من قبل اللجان الفنية على أساس المعايير الدولية والإقليمية القائمة. ويتم تعميم المسودة للحصول على ملاحظات أصحاب المصلحة في المجال ذي الصلة، ويجب أن تقدم تلك الملاحظات في غضون 60 يوما. ويتم تعميم مسودة المعايير في الخارج للحصول على الملاحظات إذا لم تكن مستندة إلى معايير دولية قائمة. وتقوم لجنة الدراسات الفنية بدارسة الملاحظات والاقتراحات، وتعدل مسودة المواصفة القياسية على النحو المطلوب. وبمجرد الموافقة على المواصفة القياسية، يتم ترقيمها وتنشر في الجريدة الرسمية. وبعد ذلك، يتم طباعتها وتتاح للبيع. ويتم اعتماد اللوائح الفنية بموجب قرار مجلس الوزراء بغرض التنفيذ القانوني لها من قبل جميع أجهزة الدولة (أنظر أدناه). وتقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمراقبة تطبيق المعايير والقواعد الفنية.

61. في منتصف عام 2011، كان هناك 6000 مواصفة قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستند في معظمها إلى معايير دول مجلس التعاون الخليجي. وعندما لا تتوفر معايير وطنية أو معايير خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بإتباع المعايير الدولية التي تراها مناسبة لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو الوارد بالقرار الوزاري رقم 114/2 لسنة 2004. وتشير التقديرات إلى أن نحو 65-70٪ من المعايير المطبقة متفقة مع المعايير الدولية.

62. منذ عام 2005 كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي مركز الاستعلام الوطني للمعلومات الخاصة بالمعايير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمرات الإقليمية والدولية والمنظمات. وتعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضوا في العديد من منظمات المعايير الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، واللجنة الكهربائية والتقنية الدولية (IEC)، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، وهيئة التوحيد القياسي بدول مجلس التعاون الخليجي (GSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)، والمنظمة الدولية لعلم القياس القانوني (OIML)، وهيئة الدستور الغذائي.

63. تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن علم القياس والمعايرة في الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل النظام الوطني للقياس  الذي تأسس في عام 2006،[16] تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن تنظيم استخدام أدوات القياس. وأشارت السلطات إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تخطط لإنشاء معهد المقاييس الوطنية.

64. نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة علامة الجودة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007 للتأكد من أن المنتجات مطابقة للمعايير المعتمدة وإعطاء الثقة للمستهلكين في المنتجات التي تحمل هذه العلامة للبيع محليا أو لتصديرها. وتثب علامة الجودة الإماراتية، الممنوحة لمنتج معين من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن المنتج يلبي المعايير المعتمدة ونظام إنتاجها يلبي متطلبات نظام إدارة الجودة وفقا للأيزو 9001. وتقوم عملية تقييم المطابقة لمنح علامة الجودة بالتحقق من تنفيذ المواصفة القياسية المعتمدة وهي تشبه عملية منح شهادة مطابقة المنتج.

65. في عام 2004، بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تنفيذ نظام الاعتماد الوطني (ENAS) وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 بتاريخ 1 يونيو/ حيزران 2004. ويتعين على المؤسسات التي تسعى للحصول على الاعتماد أن تتقدم بطلباتها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبعد إجراء التقييم، تقرر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ما إذا كانت ستمنح الاعتماد من عدمه. وبمجرد اعتماد المؤسسات يتم إجراء مسح لها. وقد لاحظت السلطات أن الاعتماد في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم وفقا لاشتراطات وإجراءات دولية، وبأن نظام الاعتماد الوطني يعمل وفقا للممارسات الدولية لهيئات الاعتماد (ISO / IEC 17011). وفي سياق هذه المراجعة أوضحت السلطات أن هناك 31 مختبرا معتمدا و8 هيئات تفتيش ومؤسستين لإصدار الشهادات في دولة الإمارات العربية المتحدة.[17]

66. لا تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج شهادات المطابقة الدولية (ICCP) لدول مجلس التعاون الخليجي، بل تطبق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS) كنظام إلزامي لإصدار شهادات المنتج، والذي ينطبق على المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة أو لها تأثير على البيئة، مثل معدات الجهد المنخفض ولعب الأطفال.[18] وأوضحت السلطات أن هدف نظام تقييم المطابقة الإماراتي هو ضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية المستهلكين. كما يغطي نظام تقييم المطابقة الإماراتي أيضا المنتجات التي تخضع للمعايير (الطوعية) التي قد تطلب الأطراف المعنية المصادقة عليها.[19] وتقوم عملية تقييم المطابقة بالتحقق من أن المنتج يتفق مع المعايير المعتمدة، وبأنه يتم التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة. وتنطوي العملية على أخذ العينات واختبار المنتجات، وكذلك زيارة المصنع وتدقيقه للتأكد من الالتزام بمتطلبات المنتجات والنظام بصورة مرضية. وإذا كانت المؤسسة ناجحة، تقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإصدار ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية على المنتج وكذلك شهادة مطابقة المُنتج (COC) للمنتج أو التاجر. وتعتبر المنتجات المصنعة محليا وكذلك الواردات مشمولة في هذا المشروع.


[1]  مادة (105) من قانون الجمارك (البضائع المسترجعة).
[2]  دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) واتفاقية بازل واتفاقية روتردام وعملية كيمبرلي لتجارة الماس.
[3]  القانون الاتحادي رقم (13) بشأن الإشراف على الاستيراد / التصدير والعبور، بتاريخ 20 يوليو/ تموز2004.
[4]  الإجراءات التنفيذية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. تم الاطلاع عليها على العنوان التالي:
[5]  على مستوى أربعة أرقام، تعتبر 165 بنداً من بنود التعريفة الجمركية مقيدة (المعلومات المقدمة من قبل السلطات).
[6]   القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ، بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2003، والقواعد التنفيذية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2004.
[7]   وثائق منظمة التجارة العالمية رقم G/ADP/N/14/Add.30 G/SCM/N/18/Add.30، بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
[8]    تحيل اللجنة الوزارية إلى لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتكون من وزراء الصناعة كأعضاء.
[9]     يتبع هذا التعريف اتفاقية مكافحة الإغراق، ويكيفه على المستوى الإقليمي (دول مجلس التعاون الخليجي). وبناء على ذلك، يعتبر التطبيق قد تم "من قبل أو نيابة عن الصناعة المحلية" اذا تم دعمه من قبل هؤلاء المنتجين المحليين (دول مجلس التعاون الخليجي) الذين يمثل إنتاجهم الجماعي أكثر من 50٪ من إجمالي إنتاج المنتج المماثل الذي تنتجه  تلك الشريحة من الصناعة المحلية (دول مجلس التعاون الخليجي) معبرين عن دعم أو معارضة التطبيق. ولا يجوز بدء التحقيق عندما يمثل المنتجون المحليون (دول مجلس التعاون الخليجي) الذين يدعمون التطبيق صراحة أقل من 25٪ من إجمالي إنتاج المنتج المماثل الذي تنتجه الصناعة المحلية (دول مجلس التعاون الخليجي).
[10]  وثائق منظمة التجارة العالمية رقم G/ADP/N/16/Add.1/Rev.12، ورقم G/ADP/N/22/Add.1/Rev.9، ورقم ،G/ADP/N/41/Add.1/Rev.9 ورقم G/ADP/N/47/Add.1/Rev.6، ورقم G/ADP/N/53/Add.1/Rev.7 بتاريخ 27 إبريل/ نيسان 2009، ورقم G/ADP/N/209/Add.1 بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2011.
[11]  وثائق منظمة التجارة العالمية رقم G/SCM/N/40/Add.1/Rev.9 بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2009، ورقم G/SCM/N/52/Add.1/Rev.1 بتاريخ 2 مايو/ آيار 2000، ورقم /Add.1 G/SCM/N/219، بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2011؛ ​​ورقم G/SCM/N/228/Add.1، بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
[12]     وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/SG/Q2/ARE/1 بتاريخ 19 نوفمبر/ نشرين الثاني 2010.
[13]    وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/SG/Q2/ARE/2 بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2011.
[14]   الأطراف الرئيسية المعنية هي الحكومة الاتحادية والقطاع الصناعي والتجار والمختبرات وهيئات المعايرة.
[15]  لمزيد من المعلومات راجع معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على الانترنت. تم الاطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.esma.ae/en-us/aboutesma/ Pages/VisionMissionObjectives.aspx
[16]   قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006.
[17]      لمزيد من المعلومات، أنظر: http://www.esma.ae/en-US/OurServices/ENAS/ Pages/CABs.aspx.
[18]  المنتجات "الإلزامية" هي: سخانات المياه الكهربائية، وأسلاك التمديد الكهربائية ومحولات الكهرباء، والمكاوي الكهربائية، وأفران المايكروويف، الغسالات ومجففات الملابس، ومواقد الطبخ الكهربائية، والثلاجات، وأجهزة التبريد والتجميد، وأجهزة تكييف الهواء، وأجهزة الطهي المنزلية، وأدوات المطبخ الكهروميكانيكية، والمكانس الكهربائية، المراوح ونظم المراوح بما في ذلك أجهزة تنقية الهواء. معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على الانترنت. تم الاطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.esma.ae/SiteCollectionDocuments/ECAS/EMPro.pdf.
[19]  معلومات هيئة المواصفات والمقاييس على الانترنت. تم الاطلاع عليها على العنوان التالي: http://www.esma.ae/en-us/ourservices/ecas/Pages/ Home.aspx..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق