السبت، 15 أكتوبر، 2016

نظام الاستثمارات الأجنبية في دولة الامارات

قانون الاستثمارات الأجنبية  في الامارات

1.               تتميز البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات عموما بأنها متحررة وموجهة للأعمال وبأن نظامها التجاري مفتوح. غير إنه على الرغم من دخول بعض التعديلات في تشريعاتها، لاتزال سياسة الاستثمار الخاصة بها تحد من الاستثمار الأجنبي والمنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب، فيما عدا في المناطق الحرة، حيث يسمح بـنسبة 100% ملكية أجنبية. أما خارج المناطق الحرة، تمنح التراخيص الصناعية فقط للشركات المحلية التي يملك الأغلبية فيها المواطنين الإماراتيين (على الأقل 51 % ملكية للمواطنين الإماراتيين)، أو فروع مملوكة بنسبة 100 % للأجانب والتي تعين وكيل خدمات محلي أو "راعيا". وتهدف سياسة الاستثمار بدولة الإمارات إلى تحقيق توازن بين المحافظة على فرص الأعمال للمواطنين مع الحصول على استثمارات أجنبية ومعرفة فنية وتعزيز الديناميكية في مناطق بعينها. وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت كبيرة، ورغم وجود قواعد الملكية (أنظر الفصل الأول)، فإن آثار الأزمة المالية العالمية كانت محسوسة من حيث انخفاض تدفقات الاستثمار، لاسيما في دبي. وتعتزم الحكومة حاليا مراجعة إطار الاستثمار الأجنبي (أنظر أدناه).
2.               يوجد تنسيق لسياسة الاستثمار بين الحكومة الاتحادية والإمارات المعنية. وتعتبر الإدارة الاتحادية للاستثمار، المؤسسة عام 2008 بوزارة الاقتصاد، الكيان الحكومي المسؤول عن مساعدة كل من المستثمرين الأجانب والمحليين وتعزيز الاستثمار. وتقوم الإدارة بمهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية بالتنسيق مع الهيئة المختصة على مستوى الإمارة[1]. وتقدم الإدارة المشورة والدعم الفني فيما يتعلق بتطبيق تشريعات الاستثمار، بما فيها تسجيل وترخيص مشروعات الاستثمار الأجنبي، كما أنها تفض أى منازعات بين المستثمر والهيئة المختصة من حيث التسجيل والترخيص و عمليات المشروع الاستثماري.
3.               تعد التراخيص المتطلب الأساسي للاشتراك في أي نوع من أنواع الأعمال في دولة الإمارات . وتتشابه الإجراءات بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية عموما، فيما عدا في حالة فروع الشركة الأجنبية، إذ تطبق قواعد خاصة. ويمكن منح التراخيص على المستوى الاتحادي أو مستوى الإمارة، اعتمادا على نوع النشاط. قد تختلف إجراءات الترخيص من إمارة لإمارة. على سبيل المثال، ثمة فئات ثلاث، في دبي، للتراخيص: (i) التراخيص التجارية التي تشمل الأنشطة التجارية، (ii) التراخيص الصناعية، تشمل الأنشطة الصناعية أو التصنيعية، (iii) التراخيص المتخصصة لتقديم الخدمات المتخصصة وللحرفيين. وللحصول على ترخيص، يطلب موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية.
4.               بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، يتعين على المواطنين أن يمتلكوا 51 % على الأقل من رأس مال أي شركة مؤسسة في دولة الإمارات [2]. وتتضمن الاستثناءات من هذا النص: (1) المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والذين يعاملون معاملة الوطني ويمكنهم أن يتمتعوا بـنسبة 100 % ملكية في معظم الأنشطة، (2) الاستثمار في الشركات الواقعة بالمناطق الحرة (الفصل الثالث (3) (4))، حيث يسمح  بما يصل إلى 100 % من الملكية الأجنبية، (3) الشركات المسجلة كفروع أو مكاتب ممثلة للشركات الأجنبية المؤسسة في دبي. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2008، توجد خمس أنشطة تتطلب أغلبية 51 % ملكية إماراتية ولا يجوز تنفيذها من جانب أي مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى: خدمات الحج والعمرة، والوكالات التجارية، والخدمات الاجتماعية، والأنشطة الثقافية واستيراد العمالة. ويضع قانون الشركات التجارية تشريعات تحكم عمليات الأعمال الأجنبية ويعرف سبعة  أنواع من الشركات[3] .
5.               بموجب القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية ، يجوز للشركات أن تمارس نشاطها الأساسي داخل دولة  الإمارات من خلال فتح فرع أو مكتب ممثل. يجوز للفرع الأجنبي أن يمارس الأنشطة المرخص له بها فقط من كل إمارة. ويتعين على الشركة أن تقدم طلبا لوزارة الاقتصاد للحصول على هذه الرخصة، وما إن توافق الوزارة عليها، يرفع الطلب إلى الإدارة الاقتصادية لكل إمارة تقام فيها الأعمال. ويعمل حوالي 3.788 فرعا للشركات الأجنبية بدولة الإمارات، معظمها في مجالات التشييد والنفط والتأمين والمحاسبة والسياحة والبريد، وخدمات النقل الجوي.
6.               ولفتح مكتب تمثيلي أو فرع لشركة أجنبية في دولة الإمارات ، يتعين تعيين وكيل خدمات محلي أو "راعي"، ويتعين أن يكون مواطنا إماراتيا أو شركة إماراتية. وطبقا للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، لا يملك وكيل الخدمات المحلي أي حصة في رأس المال ولا يتمتع بأي حقوق إدارة لكنه يحصل على مبلغ كبير و/ أو حصة من الأرباح في المقابل. ويساعد الوكيل في الحصول على التراخيص والتفويضات المطلوبة لكنه غير مسؤول عن أي التزامات مالية لفرع الشركة أو المكتب التمثيلي داخل دولة الإمارات أو خارجها.
7.               يجوز للأجنبي أن يقيم شركة ملكية فردية  لممارسة بعض الأنشطة في بعض الإمارات في بعض الخدمات المتخصصة، مثل الخدمات الطبية والاستشارات الهندسية والاستشارة القانونية واستشارات الحاسبات الآلية والأنشطة غير التجارية. ويطلب من المالك الوحيد الأجنبي تعيين وكيل خدمات محلي.
8.               أدخلت تعديلات في عام 2009 على القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2006 (قانون الوكالات التجارية)، الذي قيد فيما سبق عدد الوكلاء الذين يمكن للمشرف الأجنبي أن يعينهم، بالإضافة إلى شروط علاقة الوكالة. واستحدثت التعديلات، ضمن أمور أخرى، تغييرات لجعل العقود أيسر تطبيقا، على سبيل المثال، (أ) حدد عقد الوكالة لمدة زمنية محددة، (ب) طلب الموافقة المتبادلة لتجديد اتفاقية الوكالة، (ج) سمح لأي طرف برفع دعوى تعويضات، (د) سمح باستيراد السلع المحررة (غير الخاضعة للحظر) دون موافقة الوكيل، (هـ) ألغى لجنة الوكالات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد، التي كانت مسؤولة عن منازعات الوكالة، (و) طلب أن لا يشطب تسجيل الوكالة التجارية إلا بالاتفاق المتبادل أو بموجب أمر محكمة، (ز) قرر أنه يجوز لأي طرف (ليس الوكيل فقط) أن يطلب تعويضا عن الضرر الناجم عن إنهاء عقد الوكالة. ولقد سعت التعديلات إلى تحقيق توازن في العلاقة بين الأطراف في عقد الوكالة، لأن الموقف كان يفتقر إلى التوازن  لصالح الوكيل. وما إن تسجل اتفاقية الوكالة، لا يمكن إنهاؤها، تحت أي ظرف، دون موافقة الوكيل (فيما عدا بعد قرار من لجنة الوكالات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد)، حتى إذا كانت الاتفاقية لفترة محدودة من الزمن.
9.               استحدث القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2010 المزيد من التعديلات على قانون الوكالات التجارية، والتي يبدو أنها عكست جزئيا التغيرات المستحدثة في عام 2009. حيث ينص التعديل الجديد أن العميل (أي المستثمر الأجنبي) يجوز أن ينهي عقد الوكالة أو يعجز عن تجديده، فقط في حالة ما كان هناك سبب رئيس يبرر الإنهاء أو عدم التجديد. بالإضافة إلى ذلك، بموجب هذا التعديل، لايسمح للشركة بتسجيل عقد وكيل جديد بسجل الوكلاء التجاريين حتى إذا كان للوكيل السابق عقد محدد المدة، ما لم يلغى من خلال الموافقة المتبادلة بين الوكيل والعميل، أو إذا كانت هناك أسباب جوهرية لتبرير إنهاء خدمات الوكالة، أو عدم تجديدها أو إذا كان هناك حكم قضائي بإلغائها. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2011 أنشئت لجنة للوكالات التجارية تشكل عن طريق مجلس وزاري، لمراجعة المنازعات التي قد تنشأ والمتعلقة بوكالة مسجلة مع الوزارة. ولا يجوز لأطراف النزاع رفع الأمر إلى المحكمة قبل أن يعرضوا الأمر أولا على اللجنة، التي يتعين أن تفحص الأمر خلال 60 يوما. ويمكن فقط الطعن في قرارات اللجنة لدى المحكمة المختصة، خلال 30 يوما من الإخطار بالقرار. وإذا لم يطعن على القرار خلال تلك الفترة، يعتبر القرار نهائيا ولا يمكن استئنافه.
10.         تستثنى صناعة الهيدروكربون الإماراتية تحديدا من أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية. وتكون الملكية و السيطرة للإمارات المعنية، ويتعين أن تأخذ المشاركة الأجنبية شكل المشروعات المشتركة. وبالمثل، تورد بلديات الدولة خدمات الكهرباء والغاز ومرافق المياه، على الرغم من أن إمارة أبوظبي أعلنت الخصخصة الجزئية للعديد من محطات الكهرباء والمياه. 
11.         ويحكم الاستثمار في القطاع الصناعي، خلافا للمناطق الحرة، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 الذي ينظم الشؤون الصناعية. وينظم هذا القانون إنشاء جميع المشروعات الصناعية داخل دولة الإمارات والحوافز المقدمة للمشروعات الصناعية. ويتطلب الأمر رخصة صناعية سابقة من أجل الاشتراك في أي نشاط صناعي في البلاد. ويتوقع من المستثمرين أن يفوا بثلاثة شروط للحصول على الرخصة الصناعية: (أ) امتلاك كيان وطني لنسبة 51 % على الأقل من أسهم الشركة، (ب) يتعين أن يكون لدى الشركة 10 موظفين على الأقل، (ج) يتعين أن يكون رأس المال المستثمر 250.000 درهم إماراتي على الأقل. وتتمتع جميع الشركات المرخصة كشركات صناعية بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للمواد اللازمة للإنتاج المرخص لمشروعها الصناعي (مقابل سعر تعريفة عام 5 %). يمنح هذا الإعفاء من الرسوم  تلقائيا لجميع الشركات المرخصة كشركات صناعية داخل دولة الإمارات . في 1 يونيو/ حيزران 2009، عدل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 الخاص بالشركات ليسمح لشركاء العمل الذي يسعون لإقامة شركة ذات مسؤولية محدودة بأن يحددوا بحرية متطلبات رأس المال الخاصة بشركتهم الجديدة.  في السابق، كان هناك متطلب حد أدنى من رأس المال 150.000 درهم إماراتي لإنشاء مثل تلك الشركات. لاحظت السلطات أنه في منتصف 2011، كان القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 قيد المراجعة، لتوحيد عملية الترخيص ولتشجيع الاستثمار.
12.         يحتفظ بأنشطة اقتصادية معينة للمواطنين الإماراتيين: (أ) الخدمات الزراعية، (ب) الخدمات السمعية البصرية، (ج) تأجير السيارات/ خدمات التأجير، (د) الوكالات التجارية، (هـ) الصيد والخدمات المتعلقة بالحراجة، (و) خدمات صيد الأسماك، (ز) التحقيقات والخدمات الأمنية، (ح) الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز والكهرباء ومعالجة المياه وتوزيعها، (ط) الخدمات العقارية، (ي) الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، (ك) النقل البري للركاب والشحنات، (ل) الصيدليات، (م)الشركات السياحية وخدمات الإرشاد السياحي، وأخيرا، (ن) مخازن الأدوية ومراكز الطب الوقائي.
13.         يمكن للموردين الأجانب أن يوفروا الاستديوهات للإنتاج الفني والسينمائي والتصوير الفوتوغرافي والفرق المسرحية وقاعات السينما والمسارح وقاعات المعارض الفنية والأنشطة الرياضية.
14.         وتحظر ملكية الأراضي والمعاملات المتعلقة بالملكية في دولة الإمارات في العموم إلا للمواطنين، فيما عدا بعض الاستثناءات لمواطني مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على الإمارة. وفي دبي، ينظم تسجيل العقارات بموجب قانون الملكية رقم 7 لسنة 2006، الذي يسمح بموجبه لمواطني الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بامتلاك حيازة مطلقة في دبي. غير إن الأفراد الذين لا يحملون الجنسية الإماراتية يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بالفائدة على الأرض في مناطق محددة، وقد يأخذ هذا شكل فائدة حيازة مطلقة أو إيجار لمدة 99 عاما. وحاليا يوجد ما يزيد عن 30 منطقة محددة في دبي يسمح فيها بالملكية الأجنبية.
15.         في أبوظبي، يسمح القانون رقم 19 لسنة 2005 لمواطني الإمارات العربية المتحدة بامتلاك حق الحيازة المطلقة على الأرض في أي مكان بأبوظبي، بينما يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي أن يمتلكوا فقط أراض في مناطق معينة تحددها الحكومة وتعرف بـاسم "مناطق الاستثمار". في فبراير/ شباط 2007، عدل القانون ليسمح لغير حاملي الجنسية الإماراتية بامتلاك طوابق (باستثناء الأرض) من مبان تقع في أي من مناطق الاستثمار. كما يسمح القانون لغير الإماراتيين بالحق في الانتفاع لمدة 99 عاما (مماثل للإيجار) أو حق مجدد للمسطحة (حق البناء) لمدة 50 عاما فيما يتعلق بالأراضي الواقعة ضمن مناطق الاستثمار. وتوجد حاليا ثلاثة مناطق استثمار في أبوظبي. 
16.         للإمارات الأخرى تشريعاتها الخاصة وقراراتها الحاكمة لملكية الأرض/ المباني، بعضها أكثر تحررا من الأخرى. على سبيل المثال، تعرض رأس الخيمة حقوق ملكية مباني حيازة مطلقة، بما يسمح للأجانب بالشراء في مناطق تنموية مختارة.  وفي الشارقة، على الجانب الآخر، لا يسمح لمالك المبنى ببيعه لأي من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي دون موافقة حاكم الإمارة. 
17.         منذ المراجعة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006، فوض مجلس وزراء دولة الإمارات وزارة الاقتصاد بتنفيذ عملية إصلاح استثمار وطنية تهدف إلى جعل دولة الإمارات أكثر جذبا للاستثمارات. أشارت السلطات إلى أنه في منتصف 2011، كانت وزارة الاقتصاد تعد قانونا اتحاديا حول الاستثمار الأجنبي، ليخدم كقانون شامل يعكس سياسات الحكومة بشأن الاستثمار الأجنبي. وسينظم القانون الجديد حقوق المستثمرين الأجانب مع حماية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومنح الأجانب معاملة المواطنين. وطبقا للسلطات، سوف يقدم قانون الاستثمار الجديد أيضا الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما فيها السماح باستثمار بنسبة 100 % في أسهم أجنبية. ويهدف القانون المقترح إلى تهيئة ظروف مواتية للاستثمار الأجنبي ونقل المعرفة الفنية. 
18.         تشمل التدابير الأخرى لتيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجيل وترخيص المشروعات خلال 14 يوما، وإصدار التأشيرات واعتمادات الإقامة الدائمة للمستثمرين والعمالة الأجنبية اللازمة للمشروع.
19.         في مايو/ آيار 2011، كانت الإمارات العربية المتحدة قد وقعت على 39 اتفاقية استثمار ثنائية[4]، و58 معاهدة لتجنب الازدواج الضريبي[5]. وفي عام 2004، وقعت دولة الإمارات اتفاقية إطارية ثنائية  للاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة الأميريكية. وتعد دولة الإمارات عضوا بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار.     


[1] في أبوظبي، تعتبر إدارة التنمية الاقتصادية هي الهيئة المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي. لمزيد من المعلومات أنظر: http://www.adeconomy.ae/english/pages/home.aspx. في دبي، تعتبر إدارة التنمية الاقتصادية هي الكيان المختص بالاستثمار الأجنبي. لمزيد من المعلومات انظر: http://www.dubaided.gov.ae/english/pages/default.aspx. 
[2]  مادة 22 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة   1984 بشأن الشركات .
[3]  شراكة عامة، شراكة محدودة، مشروع مشترك، مساهمة عامة (أسهم مشتركة)، مساهمة خاصة (أسهم مشتركة)، مسؤولية محدودة، وشركة شراكة مساهمة محدودة.
[4]  الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بنجلاديش، بيلاروس، بلجيكا، الصين، جمهورية التشيك، مصر، إستونيا، فنلندة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، لبنان، ماليزيا، منغوليا، المغرب، باكستان، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، طاجاكستان، تونس، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزباكستان، وفيتنام، واليمن. أنظر وزارة المالية، للمعلومات الإلكترونية، تفضل بزيارة: http://www.mof.gov.ae/En/Publication/Pages/ encourageinvestment.aspx
[5]   الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بنجلاديش، بيلاروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، الصين، قبرص، جمهورية التشيك، مصر، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، أندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، كازاكستان، لبنان، لوكسومبورج، ماليزيا، مالطة، موريشيوس، منغوليا، المغرب، موزمبيق، هولندا، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، جزر سيشيل، سنغافورة، أسبانيا، سيريلانكا، السودان، سويسرا، سوريا، طاجاكستان، تايلاند، تونس، تركيا، تركمتنستان، أوكرانيا، أوزباكستان، فنزويلا، فيتنام، واليمن. أنظر وزارة المالية، للمعلومات الالكترونية، تفضل بزيارة: http://www.mof.gov.ae/En/Publication/Pages/doubletaxationavoidance agreements.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق