السبت، 15 أكتوبر 2016

القانون التجاري لدولة الامارات


قانون المعاملات التجارية الاماراتي
قانون المعاملات المدنية الاماراتي
شرح قانون المعاملات التجارية الاماراتي
قانون المعاملات المدنية الاماراتي الجديد
القانون التجاري لدولة الامارات
قانون الشركات التجارية الاماراتي الجديد
بحث عن المعاملات التجارية
القانون التجاري الاماراتي
 

الإطار الدستوري والقانوني العام

1.                تأسست دولة الإمارات في عام 1971 كدولة اتحادية تتكون من سبع إمارات هي: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان، ورأس الخيمة[1]. وطبقا للدستور، الذي كان مؤقتا حتى عام 1996، لكل إمارة ولايتها الخاصة وحكومتها المحلية، غير إن السلطة الاتحادية لها المسؤولية الكاملة عن، ضمن أمور أخرى، الشؤون التجارية والأمن والدفاع وشؤون الجنسية والهجرة والتعليم والصحة العامة والأمور المتعلقة بالعملة والنظام المصرفي والجمارك والخدمات البريدية وخدمات الهاتف والاتصالات الأخرى والتحكم في المرور الجوي وترخيص الطائرات وشؤون العمال. بينما تحفظ جميع المسؤوليات غير الممنوحة للحكومة الاتحادية للحكومات المحلية [2].
2.                يتألف النظام الاتحادي من خمس سلطات منفصلة تتمثل في: المجلس الأعلى الاتحادي، الرئيس ونائب الرئيس، مجلس الوزراء والمجلس الوطني والقضاء الاتحادي. وتندرج هذه السلطات تحت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

(أ)      التنفيذية

3.                يتكون الفرع التنفيذي من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويتألف المجلس الأعلى الاتحادي من حكام وأمراء الإمارات السبع. وينتخب المجلس الأعلى ويعين المجلس الأعلى الرئيس ونائب الرئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. كما يقوم المجلس الأعلى بصياغة سياسة الحكومة على المستوى الاتحادي ويقترح ويصادق على القوانين الاتحادية وكذلك المعاهدات الدولية. ويمارس الرئيس، المنتخب من مجلس الحكام، مجموعة من السلطات، ويحق له عقد رئاسة الاجتماعات الخاصة بالمجلس الأعلى. ويعتبر الرئيس مسؤولا كذلك عن توقيع القوانين والمراسيم والإقرارات التي يفرضها المجلس الأعلى. ويعد مجلس الوزراء السلطة التنفيذية للحكومة، التي تشرف على تطبيق التشريعات واللوائح. وحاليا، يتولى حاكم أبوظبي الرئاسة، وحاكم دبي هو نائب الرئيس ورئيس الوزراء[3].

(ب)     التشريعية

4.                يعهد إلى المجلس الوطني الاتحادي بالسلطات التشريعية. ويتكون المجلس من 40 عضوا تم اختيارهم من الإمارات السبعة [4] . وعلى الرغم من أنه يعين عادة مباشرة، فقد أنشئت عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، بهدف أن يكون هناك في النهاية مجلس منتخب كليا. ونتيجة لذلك، فإن نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منتخب ليكمل مدة 4 أعوام والنصف الثاني يعينه حكام الإمارات التأسيسية[5] . ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور الجمعية الاستشارية وله مسؤوليتي التشريع والإشراف، كما كفلها الدستور. ويعمل المجلس بوصفه جهاز مراجعة للتشريعات الوطنية أكثر من كونه جهازا تشريعيا. ويعد الوزراء القوانين ويوافق عليها المجلس الأعلى. وتتمثل المهام الرئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن أمور أخرى، في: (1) مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين، التي قد يوافق عليها أو تعدل أو ترفض؛ (2) مراجعة مشروع الموازنة السنوية للاتحاد؛ (3) مناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ (4) التأثير على عمل الحكومة من خلال المناقشة وجلسات الأسئلة والأجوبة والتوصيات والمتابعة فيما يتعلق بالشكاوى.
5.                تتفاوض كل وزارة عن الاتفاقيات الدولية ضمن ولايتها، بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972. غير إن وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة المخولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقات، ويمكنها أن تخول سلطتها للوزارات الأخرى[6]. ويتولى المجلس الأعلى مسؤولية التصديق على الاتفاقيات الدولية واعتمادها[7]. وتلزم الحكومة، بموجب الدستور، بإخطار المجلس الوطني الاتحادي بالاتفاقيات الدولية كما قررها الرئيس وأن تعرضها على المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة قبل التصديق. ويصبح للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما إن يصدق عليها، الغلبة على الصكوك القانونية المحلية. وبالترتيب القانوني التنازلي، يأتي الدستور أولا، ثم القوانين، ثم المراسيم بقوانين، ثم القرارات العادية، ثم اللوائح.
6.                يتم صياغة السياسات وتنفيذها، بما فيها السياسات التجارية، عن طريق التشريعات. فتقترح الوزارات المختصة مشروعات القوانين، وتقدم أولا لمجلس الوزراء ثم المجلس الوطني الاتحادي وفي النهاية تعرض على الرئيس للموافقة عليها[8]. وعند تصديق المجلس الأعلى الاتحادي عليها، يوقع الرئيس مشروعات القوانين ويعلنها قوانين اتحادية من خلال نشرها بالصحيفة الرسمية.

(ج)     القضائية

7.                تتألف السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من هيئتين قضائيتين اتحادية ومحلية[9] . وتشمل الهيئة القضائية الاتحادية، المتمتعة بالاستقلالية بموجب الدستور، محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا. وتنفصل محاكم الشريعة التقليدية عن هذا الترتيب الهرمي. وتحال القضايا أولا إلى محاكم الدرجة الأولى، التي تتألف من هيئة من القضاة. ويسمع قاض واحد الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية ويتخذ قرارا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[10]. وتتكون محكمة الاستئناف من هيئة من ثلاثة قضاة قراراتهم نهائية. وتتألف المحكمة الاتحادية العليا من خمسة قضاة يعينهم المجلس الأعلى. ويقرر القضاة دستورية القوانين الاتحادية ويحكمون في النزاعات بين الإمارات بين الحكومة الاتحادية والإمارات. كما يجوز لهم أن يسألوا عن دور المسؤولين العموميين في الحكومة في حالات الفساد والغش والتدليس[11].
8.                لا توجد محاكم متخصصة في المسائل لاقتصادية/ التجارية على المستوى الاتحادي. غير إن القانون رقم 338 لسنة 2009، الذي أصدره وزير العدل، أنشأ دائرة متخصصة في محاكم الدرجة الأولى للتعامل مع قضايا حماية المستهلك. وتعد أبوظبي الإمارة الوحيدة التي بها محكمة تجارية. تأسست المحكمة في عام 2008، وتختص بالقضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. ويتزايد الاعتماد في التعامل مع النزاعات التجارية، على المحاكم الشرعية التقليدية استنادا إلى الشريعة الإسلامية[12].
9.                ولكل إمارة من الإمارات السبع المجلس التنفيذي المحلي الخاص بها الذي يعمل بالتوازي وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. ولإمارة أبوظبي مجلسا تنفيذيا، يشرف على الإدارات المنفصلة التي تعمل باعتبارها وزارات. كما أن له العديد من الأجهزة المستقلة ومجلس استشاري وطني من 60 عضواً يقوم بدور يماثل دور المجلس الوطني الاتحادي. كما أن لدبي والشارقة مجالس تنفيذية. وفي الإمارات الأخرى، يكون للحاكم ديوان (مكتب) توجه من خلاله اهتمامات المواطنين إلى الحكومة.

(2)             وضع وإدارة السياسات التجارية

(i)           الأجهزة المعنية في تنفيذ السياسات التجارية

10.          منذ عام 2008، كان وضع وإدارة السياسات التجارية مسؤولية وزارة التجارة الخارجية (سابقا وزارة الاقتصاد والتخطيط)، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على المستوى الاتحادي والأجهزة المعنية بالتجارة والإدارات المحلية. وتشمل تلك، ضمن أخرى، وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، الهيئة الاتحادية للجمارك، وزارة البيئة والمياه، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة العامة، وزارة الطاقة، وبلديات أبوظبي ودبي. 
11.          وتتمثل مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات التجارية في دولة الإمارات في اتحاد غرف التجارة والصناعة. ويرسل مشروع القانون إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة، ثم يرسل إلى غرف كل إمارة لإبداء الملاحظات.وقبل المفاوضات التجارية، يستشار القطاع الخاص وتأخذ وزارة التجارة الخارجية مصالحه في الاعتبار. 
12.          بعد انطلاق جدول أعمال الدوحة للتنمية، أنشئت لجنة وطنية (في 2002) للتعامل مع مسائل منظمة التجارة العالمية. وتحت إشراف وزارة التجارة الخارجية، تعمل اللجنة الوطنية باعتبارها جهازا استشاريا لفريق مفاوضات دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعم الجنة الوطنية خمس لجان فرعية تغطي النفاذ السوقي للمنتجات غيرالزراعية وحقوق الملكية الفكرية وحماية الإنتاج المحلي والتجارة في الخدمات وتيسيرالتجارة.

(ii)         قوانين التجارة الأساسية

13.          تتمثل القوانين التجارية الأساسية في تعريفة الجمارك الخارجية المشتركة لمجلس تعاون دول الخليج العربية (2007)؛ وقانون الجمارك المشترك لمجلس تعاون دول الخليج العربية (2007)؛ والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته؛ و القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته. وتعرض قوانين التجارة الأساسية وتشريعاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة في الجدول 2.1. 
الجدول ب.1أهداف السياسات التجارية

أ‌.                أهداف السياسات التجارية العامة

14.          إن دولة الإمارات لدبها نظام تجارة متحرر نسبيا، على الرغم من وجود عدد من القيود والشروط على الاستثمار الأجنبي. وتهدف الإستراتيجية العامة لوزارة التجارة الخارجية، ضمن أمور أخرى، إلى توطيد العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع شركائها التجاريين، وزيادة مساهمة التجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي، والمحافظة على المصالح التجارية والاستثمارية للبلاد، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأسواقها[13]. ويعد تحسين النفاذ السوقي لمنتجاتها من خلال تحرير التجارة المتعدد الأطراف واتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية هدفا أساسيا للسياسات التجارية. وتنسق دولة الإمارات اشتراكها في الاتفاقيات الإقليمية مع مشاركتها على المستوى متعدد الأطراف من خلال لجان مختصة تعقد اجتماعات دورية. على سبيل المثال، يعقد مسؤولو التجارة والجمارك بمجلس تعاون دول الخليج العربية اجتماعات دورية في جينيف لمناقشة سياساتهم التجارية والتنسيق بينها والتفاوض بشأن المراكز على مستوى منظمة التجارة العالمية.
15.          كجزء من رؤيتها الإستراتيجية لعام 2021، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول إلى التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط[14]. ولتحقيق هذه الرؤية طويلة الأجل، تنفذ إستراتيجية حكومية على ثلاث سنوات، والإستراتيجية الحالية لـسنوات 2011 – 2013. وتهدف دولة الإمارات إلى تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومرتفع الإنتاجية وتنافسي. وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير إطار العمل التنظيمي للقطاعات الرئيسة القائمة، مع دعم تنمية القطاعات الجديدة، وتحديدا القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من قيادة التطور في الاقتصاد. وستكون التجارة مكونا رئيسا في هذه الإستراتيجية، لأنها ستساعد في توسيع صادرات دولة الإمارات المتنوعة.
16.          تتولى الحكومة الاتحادية مسؤولية إطار العمل العريض لصناعة السياسات في دولة الإمارات . غير إن كل إمارة تضع إستراتيجيتها الخاصة، التي تدمج في الخطة الاتحادية الشاملة. ولقد وضعت إماراتا أبوظبي ودبي خطط تنمية طويلة الأجل: الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 وخطة دبي الإستراتيجية 2015، وكل منهما تقدم خارطة طريق لتحديث وتنويع اقتصادهما. ويعتمد النمو الإستراتيجي المستقبلي لدبي على ستة قطاعات اقتصادية رئيسة هي: السياحة والتجارة والنقل والتمويل والتشييد والخدمات المتخصصة. ولتحقيق أهداف رؤيتها لعام 2030 ، ستواصل أبوظبي تنويع اقتصادها والاستثمار في القطاعات الرأسمالية الموجهة للتصدير، التي يمكنها من خلالها أن تمتلك أو تبني ميزة تنافسية في التجارة الإقليمية والدولية. وتخطط أبوظبي أيضا لإنشاء هيئة لتنشيط الصادرات. وتركز الرؤية الاقتصادية لأبوظبي على عدد من القطاعات الإستراتيجية، ضمن أخرى، النفط والغاز، والبتروكيماويات، والمعادن، والطيران، و النقل الجوي، والدفاع، المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية، و السياحة، والنقل، والاتصالات.

(3)             الاتفاقيات والترتيبات التجارية

أ.         المشاركة في منظمة التجارة العالمية

17.          حيث إن دولة الإمارات شريك متعاقد في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة منذ 8 مارس/آذار 1994 وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ 10 إبريل/ نيسان 1996، تمثل دولة الإمارات حليفا قويا لنظام التجارة متعدد الأطراف. وتكفل دولة الإمارات معاملة الدولة الأولى بالرعاية، على الأقل، لجميع الشركاء التجاريين في منظمة التجارة العالمية، فيما عدا إسرائيل. ولاتميز التعريفة الجمركية لمجلس تعاون دول الخليج العربية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية وغير الأعضاء، فمعاملة الدولة الأولى بالرعاية مكفولة للجميع. ولا تشارك دولة الإمارات في أي اتفاقيات عديدة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية لا تشمل كل الدول الأعضاء، فيما عدا اتفاقية تكنولوجيا المعلومات. كما أن دولة الإمارات لم تشترك في أي قضايا فض نزاع داخل منظمة التجارة العالمية منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة عام 1996.
18.          وفي المفاوضات متعددة الأطراف في جدول أعمال الدوحة للتنمية الحالي، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق تحرير فعلي في مجال المنتجات الصناعية بموجب مفاوضات النفاذ السوقي للمنتجات غير الزراعية، وإلى تحقيق مزيد من التحرير في تجارة الخدمات. وفيما يتعلق بالنفاذ السوقي للمنتجات غير الزراعية، تولت دولة الإمارات رعاية   اقتراح في 2003 لإلغاء التعريفات والحواجز غير الجمركية على المواد الخام، وتحديدا الألومنيوم الأولي[15] . وفي مارس/ آذار 2009، اشتركت أستراليا مع دولة الإمارات في رعاية اقتراحها[16]، وفي يناير/ كانون الأول 2011، قدمت كلتا العضوتين اقتراحا بشأن مسودة طرائق وأساليب لإلغاء التعريفات القطاعية على المواد الخام[17]. كما قدمت دولة الإمارات عرضها المبدئي حول التجارة في الخدمات[18]. وتعد دولة الإمارات عضوا نشطا بالمجموعة العربية.
19.          وفيما يلي قائمة بإخطارات الإمارات العربية المتحدة لمنظمة التجارة العالمية بين يناير/ كانون الثاني  2005 و أكتوبر/ تشرين الأول 2011، الجدول 2.2
20.          كانت الإخطارات في عدد من المجالات معلقة كما كان الحال في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بما فيها: الزراعة (دعم الصادرات والدعم المحلي، الذي كانت آخر الإخطارات عنهما لمنظمة التجارة العالمية ترجع إلى 2002)، والدعم (الإخطار الجديد والكامل مستحق في 2009)، والملكية الفكرية، وترخيص الاستيراد والخدمات. 

ب.      اتفاقيات التجارة التفضيلية

21.          تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لاتفاقيات التجارة الإقليمية بوصفها مكملا قيما لنظام التجارة متعدد الأطراف غير التمييزي والقائم على قواعد، وليست بديلا عنه. وتعتبر دولة الإمارات عضوا مؤسسا في مجلس تعاون دول الخليج العربية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مشاركتها في مجلس تعاون دول الخليج العربية، وقعت دولة الإمارات  اتفاقيات تجارة تفضيلية مع سنغافورة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. كما تعد الإمارات العربية المتحدة جزءا من اتفاقية التجارة الحرة العربية. وفي عام 2010، وصل إجمالي التجارة التفضيلية لدولة الإمارات إلى 38.531.5 مليون دولار أميركي (18.8 % من إجمالي تجارة دولة الإمارات العرية المتحدة)، 73 % منها تقريبا مع اتفاقية التجارة الحرة العربية


[1]  انضمت رأس الخيمة رسميا للاتحاد في عام 1972.
[2]  المواد 120 و 121 من الدستور الاتحادي تنصان على مسؤوليات السلطة الاتحادية. المواد 116 و 122 تنص على المسؤوليات على مستوى الإمارة.
[3]   كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارت العرية المتحدة وحاكم أبوظبي حتى وفاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. ثم انتخب ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من قبل أعضاء المجلس الأعلى، رئيسا جديدا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. ويعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب الرئيس ورئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ يناير/ كانون الثاني 2006.
[4]   المادة 68 من الدستور. المادة 71 تحظر على أى عضو في المجلس الوطني الاتحادي تولي أي منصب آخر في الحكومة الاتحادية بما في ذلك المناصب الوزارية.
[5]   يعتمد عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة على سكانها. وتحتل أبوظبي ودبي أكبر عدد، إذ تتمتع كل منهما بثمانية مقاعد. 
[6]   المواد 47/ 4، 60/ 7 و 91 من الدستور تعالج نفس الموضوع.
[7]   المادة 47 من الدستور. بموجب المادة 49 من الدستور، يتعين أن تتخذ القرارات المهمة للمجلس الأعلى بأغلبية خمسة من سبعة أعضاء، وتشمل صوتي أبوظبي ودبي. وتتخذ القرارات المتعلقة بالتدابير الإجرائية بأغلبية بسيطة. 
[8]  ينظم الفصل الأول، الجزء 5 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (المواد 100 – 115)، الإجراءات التشريعية على المستوى الفيدرالي.
[9]  في وقت التوحد بموجب الاتحاد، منحت الإمارات الحق الدستوري في الانضمام إلى النظام القضائي الاتحادي أو الاحتفاظ بأنظمتها المستقلة. واختارت أربع من الإمارات الانضمام إلى النظام الاتحادي، أما أبوظبي ودبي ورأس الخيمة فاحتفظت بهيئاتها القضائية المحلية.
[10]  تنص المادة 116 من الدستور على أن جميع المواد غير المحددة بالذكر باعتبارها ضمن الولاية الاتحادية يجوز أن ينظر إليها ضمن الإمارة المعنية.
[11]  لايزال التقاضي في رأس الخيمة على مستويين: محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. وتتسم أبوظبي ودبي بثلاثة مستويات من التقاضي: محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض (أعلى محكمة استئناف).
[12]  لمزيد من المعلومات عن إمارة أبوظبي – الدائرة القضائية المعلومات على الانترنت. تفضل بزيارة: www.adjd.ae.
[13] أنشأت وزارة التجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، مكاتب تجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الصين وألمانيا والهند وسويسرا والولايات المتحدة.
[14] انظر دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، معلومات على الانترنت. تفضل بزيارة: http://www.vision2021.ae
[15]   وثيقة منظمة التجارة العالمية TN/MA/W/37، 20 مايو/ آيار 2003، Adds.1, 2, 3, 4, and 5
[16]   وثيقة منظمة التجارة العالمية TN/MA/W/37/Add.6، 23 مارس/ آذار 2009.
[17]   وثيقة منظمة التجارة العالمية TN/MA/W/37/Add.7، 7 يناير / كانون الثاني2011.
[18]   وثيقة منظمة التجارة العالمية TN/S/O/ARE، 4 يوليو / تموز 2005.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق