السبت، 15 أكتوبر 2016

خدمات التأمين

خدمات التأمين

1.                 ووفقا لهيئة التأمينات فإن إجمالي الإنفاق التأميني في دولة الإمارات العربية المتحدة تزايد بمقدار أكثر من الضعف بين 2006 و 2010 مرتفعا من 2.7 مليار دولار أمريكي إلى 5.9 مليار دولار فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للأقساط التأمينية. وتمثل أنواع التأمين، فيما عدا التأمين على الحياة، غالبية القيمة ممثلة 82% من إجمالي الإنفاق التأميني، والباقي في مجال التأمين على الحياة.
2.                وفي عام 2010 تم إصدار تراخيص لـعدد 59 شركة تأمين بالعمل في مختلف الإمارات والقيام بكافة أعمال التأمين (جدول 4.8). وتقوم أحد عشر شركة وطنية وشركتين أجنبيتين بتقديم خدمات التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى . وهناك شركتي تأمين وطنيتين وثمانية شركات أجنبية تتعامل في مجال التأمين على الحياة فقط و18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية تقوم فقط بأنشطة تأمين، عدا التأمين على الحياة. علاوة على ذلك، هناك 11 وكيل تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، و 170 وسيط تأمين (163 وسيطا وطنيا و 7 وسطاء أجانب)، 68 مُقيم خسائر وخبير تقييم مخاطر و 22 مستشار تأمين ، و 21 خبير اكتواري. وفي الفترة بين 2006         و 2011، تم إصدار تراخيص لست شركات أجنبية. أما أكبر ثلاث شركات تأمين عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة فهي: شركة عُمان للتأمين بدبي، الشركة العربية للتأمين بدبي، وشركة ضمان للتأمين الصحي
 بأبوظبي.


3.                وتعتبر نسبة انتشار التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة من أعلى النسب في الشرق الأوسط بالرغم من انها لازالت منخفضة وفقا للمعايير الدولية. وفي عام 2010، بلغت نسبة الانتشار التأميني 2.15% من إجمالي الناتج المحلي. وقد قامت إمارة أبوظبي بجعل التأمين الصحي إلزاميا بالنسبة للأجانب المقيمين بها في عام 2007.[1]، كما أصبح إلزاميا بالنسبة للمواطنين الإماراتيين في عام 2008. وقد ساعد هذا على زيادة الوعي بمفهوم التأمين الصحي ونتج عنه نسبة انتشار أكبر. ولازالت وثائق التأمين الصحي تمثل جزءا صغيرا من إجمالي الأعمال ، غير أن شيوع تأمين التكافل قد أدى إلى نمو أقساط التأمين على الحياة في السنوات الأخيرة.[2] ويأتي من قطاع البترول حصة كبيرة من أعمال التأمين.
4.                وقد تم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة في عام 2007 لتنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن مهام هيئة التأمينات، التي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد، ما يلي: صياغة لوائح الإصدار لصناعة التأمين؛ اعتماد وإصدار التراخيص لشركات التأمين والوكلاء؛ تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بهوامش الملاءة المالية بالسياسات المحاسبية؛ وقواعد الاستثمار ومعايير إعادة التأمين؛ وتطبيق قواعد السلوك في صناعة التأمين. وقد تم إصدار قانون اتحادي جديد (رقم 6 لسنة 2007) في عام 2007 لتنظيم الشروط الخاصة بإنشاء وتشغيل كافة الشركات العاملة في مجال التأمين.[3]
5.                يجب على شركات التأمين المحلية والأجنبية التي ترغب في العمل في إمارة من الإمارات أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص من هيئة التأمينات. وتم تحديد الشروط الخاصة بمنح التراخيص في المادتين 19 و 20 من قانون التأمين (رقم 6 لسنة 2007). وتتضمن هذه الشروط ما يلي: معايير الاحتياجات الاقتصادية مثل الطلب المحلي على أنواع التأمين التي تقدمها الشركة التي تطلب الحصول على الترخيص، وما إذا كانت الشركة الطالبة للترخيص ستقدم أنواعا جديدة من التغطية التأمينية و تعيين حد أدنى من المواطنين الإماراتيين بين موظفي الشركة[4]. ويمكن لشركات التأمين الأجنبية التي تفي بشروط الحصول على الترخيص أن تفتتح فرعا لها في دولة الامارات العربية المتحدة وتعين وكيل تأمين محلي، كما يمكنها أيضا افتتاح مكتب تمثيل.
6.                ويجب أن يكون للشركات الوطنية والفروع الأجنبية رأس مال مدفوع بالكامل قيمته 100 مليون درهم إماراتي (27مليون دولار)، ولابد أن تقوم بإيداع ضمان في مصرف محلي مقداره 6 مليون درهم إماراتي بالنسبة لأنواع التأمين باستثناء التأمين على الحياة و 4 مليون درهم إماراتي بالنسبة للتأمين على الحياة. أما المزج بين عمليات التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى فهو أمر غير مسموح به. ومنذ شهر أغسطس/ آب 2012، أصبحت جميع شركات التأمين (الجديدة والقائمة) مطالبة بتنفيذ عمليات التأمين على الحياة وعمليات التأمين الأخرى بصورة منفصلة. ولابد من أن يتمتع المدير العام، والمدير المعتمد، وكبار الموظفين في شركات التأمين بالمؤهلات والخبرات المناسبة في مجال التأمين. ولابد من أن يكون مدير فرع الشركة الأجنبية مقيما في الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن يحدد الطلب الخاص بفتح فرع لشركة أجنبية إجمالي حد الاحتفاظ المتوقع داخل سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
7.                لا يتم إصدار تراخيص حاليا بالرغم من أنه أمر مسموح به من حيث المبدأ. وقد قامت هيئة التأمينات باتخاذ قرار بعدم إصدار تراخيص جديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2008، بسبب العدد الكبير نسبيا من شركات التأمين التي تعمل بالفعل في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تعتبر سوقا صغيرة.
8.                لا يتم فرض أي ضرائب او دمغات على شركات التأمين على المستوى الاتحادي أو على مستوى الإمارات بالنسبة للتسويات الخاصة بالتأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى.
9.                لم تقم دولة الإمارات العربية المتحدة بأي تعهدات في ملاحق اتفاقية التجارة في الخدمات بخصوص خدمات التأمين. ولا يسمح بتقديم خدمات تأمين من الخارج بالنسبة للشركات التي يكون مقرها خارج الإمارات. ولابد من التأمين على كافة الأصول والمخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة محليا من قبل شركة مسجلة في دولة الإمارات . ويمكن أن تكون شركة محلية او فرعا محليا لشركة أجنبية أو وكيل. لكن يمكن للشركات الموجودة في دولة الإمارات التأمين على مخاطر تقع خارج الإمارات. ولحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، فإن الحد الأقصى للملكية الأجنبية في شركات التأمين المحلية كما يسمح بها القانون هي 25%. ولا يمكن لمكاتب التمثيل القيام بأعمال تأمين أو أن تعمل كوكلاء تأمين. ولا ينطبق ذلك على خدمات إعادة التأمين، والتي لا يجب فيها التواجد التجاري. ويمكن لشركات التأمين بدولة الإمارات بعمل إعادة تأمين على مخاطرها من قبل أسواق إعادة تأمين عالمية. لكن يجب أن يكون وكلاء التأمين مواطنين إماراتيين.


[1]     وفقا للوائح للتأمين الصحي بأبوظبي الصادرة بقانون رقم 35 لسنة 2005
[2]  التكافل هو مفهوم إسلامي في التأمين متأصل في التعاملات المصرفية الإسلامية ويراعي قوانين الشريعة الإسلامية.
[3]  حل قانون رقم 6 لسنة 2007 محل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984.
[4]  للحصول على رخصة، تقوم الشركة الأجنبية بالالتزام بتشغيل النسب التالية من العمالة الوطنية الإماراتية: 10% من العاملين أو اثنين على الأقل في العام الأول ترتفع النسبة إلى 25% من العاملين أو 12 شخصاً على الأقل في السنة الرابعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق