السبت، 15 أكتوبر، 2016

ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻣﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ (2010-2005) ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻘﻬﺎ، ﻓﺄﺩﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻻﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻊ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻮﻯ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻴﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺁﻣﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺸﻌﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .
ﺇﻥ ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ .
ﻟﻘﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧــــــﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ، ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .
ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻘﺒﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ( 2010- 2005 )ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2008 ، ﺳﻮﻑ
ﺗﺤﺪﺩ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2008 ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻻﺯﺍﻝ ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﺃﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 68.6 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 .
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ( 2010- 2005 ) ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺒﻪ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 10.1 % ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻧﺤﻮ 1.4 % ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ﺭﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﺍﺩ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ،
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺃﻣﺮﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻟﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ
ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﻔﺄ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق