السبت، 15 أكتوبر، 2016

التجارة في خدمات الأعمال والخدمات المتخصصة في دولة الامارات

التجارة في خدمات الأعمال والخدمات المتخصصة
1.               في ملحق اتفاقية التجارة في الخدمات الخاص بالتزامات معينة، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراءات تؤثر على التوريد عبر الحدود والاستهلاك في الخارج، والتواجد التجاري (نمط 1 الى 3) : خدمات المحاسبات، والتدقيق و الإمساك بالدفاتر، وبعض خدمات الضرائب، والتخطيط العمراني، والهندسي والحضري، وخدمات إنشاء المساحات الخضراء، والخدمات البيطرية.
2.               إن سوق العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوحة بالنسبة للأجانب، وتشير التقديرات إلى أن 90% من القوى العاملة في الإمارات من الأجانب. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من السماح بممارسة العديد من المهن بشرط الحصول على ترخيص، فإنه يشترط استخدام وكيل خدمات محلية، وهو ما يزيد من التكلفة، ولا يشجع إلى حد كبير على الدخول إلى السوق. وفي هذا الصدد، يتم السماح للمتخصصين الأجانب بممارسة خدمات الأعمال والخدمات المتخصصة مثل التدقيق، والخدمات الطبية، والهندسية والقانونية والاستشارات، واستشارات الحاسب الآلي، والخدمات المماثلة من خلال إنشاء مؤسسة فردية. وللحصول على الترخيص، على المتقدم أن يكون لديه تصريح إقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول، وترخيص مهني من حكومة الإمارة التي ينتوي العمل بها، وعقد مع وكالة خدمات مبرم مع وكيل خدمات محلية من المواطنين الإماراتين. وتقتصر واجبات والتزامات الوكيل تجاه المتخصص الأجنبي على تسهيل ممارسة نشاطه في الإمارة بما في ذلك مساعدته على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل والتي تصدرها وزارة القوى العاملة، والسلطات الحكومية الأخرى. ولا يمتلك وكيل الخدمات المحلي أي حصة في المؤسسة الفردية ولا يشارك في إدارتها.
خدمات قانونية 

3.               تخضع الخدمات القانونية لضوابط على مستوى الإمارة والمستوى الاتحادي. ويقوم القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، والذي يختص باللوائح الخاصة بالمحامين وتعديلاته، بتنظيم مهنة المحاماة في خمس إمارات من الإمارات السبع. ووفقا لهذا القانون فإن المحامين يتم إصدار التراخيص بعملهم على المستوى الاتحادي ويحق لهم التنقل بحرية داخل دولة الامارات العربية المتحدة فيما عدا دبي ورأس الخيمة. ويجب الحصول على تصريح محلي لممارسة المحاماة في هاتين الإماراتين. وتفرض دبي على المحامي أن يكون له مكتب في دبي حتى يتمكن من ممارسه عمله في محكمة دبي.
4.               ويتم تقديم طلب الحصول على التصريح إلى وزارة العدل من خلال شركة محاماة محلية. وفي حالة الوفاء بكافة الشروط الإجرائية، تقوم وزارة العدل بتسجيل طالب التصريح كمحامي وتسمح له بممارسة المهنة، لكن من خلال كونه موظفا في شركة محاماة محلية. ويجب تجديد رخصة المحاماة للأجانب والمواطنين الإماراتيين سنويا. ومن حيث المبدأ يمكن رفض الترخيص لأسباب مهنية فقط. ولا يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة نقابة للمحامين.
5.               ويتم تنظيم عملية إنشاء شركة محاماة، والتي يجب أن تكون مملوكة بنسبه 100% لمواطنين إماراتيين، على المستوى الاتحادي. وفي الإمارات الخمس التي تقوم بتطبيق القانون رقم 23 لسنة 1991 يسمح للمحامين الأجانب بتقديم المشورات القانونية في القانون الأجنبي، والدولي والمحلي، ويمكنهم تمثيل موكليهم في محكمة الاستئناف لمدة أربع سنوات كحد أقصى، وفي محكمة الدرجة الأولى لمدة ثماني سنوات على الأكثر. ولتمثيل وكيل في المحكمة، يجب على المحامي الأجنبي الحصول على تصريح من وزارة العدل، ويلزمه الحصول على دبلوما من هيئة أجنبية متخصصة و معترف بها من قبل وزارة التعليم. ولابد على المحامي الأجنبي أن يسجل اسمه في نقابة المحامين في بلده، ويتمتع بـخمس عشرة سنة من الخبرة، ويتمتع بحسن السمعة. ولا يوجد أي شروط متعلقة بالإقامة السابقة. ولا يمكن لشركات الاستشارات القانونية تمثيل الموكلين في المحكمة. كما لا يمكن للمحامين الأجانب العمل في المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم النقض.
6.               في أبوظبي، ينظم عمل شركات المحاماة الدولية، مرسوم رقم 30 لسنة 2006. ويمكن لشركات المحاماة الأجنبية افتتاح فروع لها في أبوظبي بشروط منها: ممارسة المحاماة لمدة خمسة عشر عاما خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون هناك 50 شريكا على الأقل في كافة مكاتبها، والحصول على موافقة المجلس التنفيذي لأبوظبي. ولابد من تقديم طلب الحصول على ترخيص إلى دائرة التنمية والتخطيط بأبوظبي.

خدمات المحاسبة والتدقيق

7.               يقوم بتنظيم خدمة المحاسبة القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 وتقوم القرارات الوزارية ذات الصلة بتنظيم عمل المدققين والمحاسبين المعتمدين، والشركات والأفراد. ولابد أن يتم تسجيل المحاسبين في إمارة معينة. ويمكنهم العمل في كافة أنحاء الإمارات لكن يجب الحصول على ترخيص مهني من السلطات المعنية في الإمارة التي يرغبون العمل بها. ويتم منح ترخيص لكل نشاط، وليس لكل فرد.
8.                وتعتبر جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات التي تم انشاؤها بقرار وزارة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية رقم 227/97 الجهة المهنية الخاصة بالمحاسبين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يلزم على المدققين تسجيل أنفسهم في الجمعية.
9.               ويمكن لشركات المحاسبة الأجنبية ممارسة خدمات المحاسبة والتدقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2008، (وفقا لآخر معلومات متاحة) كان هناك 263 مدقق أجنبي و264 مدقق إماراتي (أو من دول مجلس التعاون الخليجي) ، 65 شركة محلية، و12 شركة أجنبية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إنشاء هذه الشركات في عام 1995، ولم يتم إنشاء شركات جديدة منذ ذلك الوقت، نتيجة لتطبيق سياسة توطين الوظائف في عام 1997 والتي يتم من خلالها الحد من الملكية الأجنبية في أي شركة أجنبية جديدة يتم إنشاؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 75%. وقد تم تطبيق هذا الشرط أيضا على الشركات التي تم إنشاؤها قبل عام 1995، بعد إعطائها فترة انتقالية حتى عام 2010 لإيجاد شريك محلي يقوم بشراء نسبة 25% من الشركة.
10.         ويمكن لشركات المحاسبة الأجنبية ممارسة عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح فرع لها هناك. وكان يسمح للفروع التي تم إنشاؤها قبل عام 1997 بأن تكون ملكيتها 100% لأجانب، وأن يكون لها فروع صغيرة تعمل في مختلف الإمارات. وبعد عام 2010 تم إلزام الشركات بالحصول على شريك محلي والإبقاء على 75% من الملكية بحد أقصى. وكما أشرنا فإن الشركات الأجنبية يجب أن يكون لها وكيل خدمات محلي.
11.         ويتضمن سجل المدققين مدققين محليين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وأشخاص طبيعيين وشركات أجنبية. وهناك ثلاث فئات في السجل: مدققين ممارسين، مدققين غير ممارسين، ومتدربين(للمواطنين فقط). وتتضمن الشروط الخاصة بتسجيل الأجانب ما يلي: الحصول على درجة جامعية في المحاسبة أو شهادة معادلة، وثلاث سنوات خبرة في مجال المحاسبة، وخمسة أعوام تسجيل في جهة متخصصة في مجال التدقيق معترف بها من قبل وزارة الاقتصاد، و إثبات وجود شراكة مع مواطن أو شركة إماراتية أو شهادة توظيف.
12.         ولا بد من أن يكون هناك شريك أو مدير إماراتي في كل شركة تدقيق، يكون مسجلا كمدقق ممارس في السجل، أما الشركاء الآخرين فيجب أن يكونوا مسجلين كمدققين ممارسين. إذا كان أحد الشركاء شركة تم إنشاؤها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الشركة الأجنبية يجب أن تكون حاصلة على ترخيص معتمد لممارسة التدقيق في الدولة المسجلة بها.

خدمات هندسية

13.         يتم تنظيم المهن الهندسية على مستوى الإمارة. ويمكن لاستشاري هندسي أو مقاول هندسي العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروع مشترك مع شركة محلية، أو شراكة مع شركة هندسية محلية، أو من خلال فرع أجنبي مع وكيل خدمات محلي. وفي بعض الحالات، وبخاصة بالنسبة للمشروعات الهندسية الكبرى، يمكن دعوة المقاولين الهندسيين الأجانب لتقديم عطاءات بدون تأسيس شركات محلية.
14.         وتكون التراخيص الخاصة بفروع الشركات الأجنبية مقصورة على مجالات التخصص التي لا توفرها الشركات الهندسية المحلية. ولابد للمكتب الرئيسي للشركة الأجنبية من أن يكون قد مر على إنشائه خمسة عشر عاما على الأقل، وأن يكون قد قام بتنفيذ عدد من المشروعات الفنية والمالية ذات القيمة الكبرى. ولابد من أن يكون مدير الشركة مسجلا في جمعية المهندسين بالإمارات وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاما في ممارسة المهنة. ولابد أن يكون في فرع الشركة الأجنبية فنيون في كل تخصص من المجالات التي حصل على ترخيص ممارستها، ويجب أن يرأسه مهندس لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما في مجال تخصصه، ويساعده عدد من المهندسين المساعدين (بما يتماشى مع حجم العمل الذي توكل به للشركة في الوقت الحالي) لا تقل سنوات خبرتهم عن سبعة أعوام. وعلى الفرع الرئيس تعيين العمالة المطلوبة لتقيم في الإمارة التي تقوم بمنح الترخيص.
15.         يجب أن يكون كافة المهندسين المحليين والأجانب مسجلين في جمعية المهندسين بالإمارات. وعادة ما يشترط بالنسبة للحصول على الترخيص لممارسة الاستشارات الهندسية من طالب الترخيص ما يلي: أن يكون مواطنا إماراتيا حسن السلوك والسمعة، وأن يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة معترف بها في أحد التخصصات الهندسية، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص بعد الحصول على الدرجة الجامعية، وأن يكون عضوا في اتحاد المهندسين في الدولة التي قام بالدراسة فيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق