السبت، 15 أكتوبر، 2016

الزراعة في الامارات

الزراعة


اهم المحاصيل الزراعية التي تزرع في الامارات
الزراعة في الامارات
اهم المحاصيل الزراعية في الامارات
تقرير عن الزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة
الزراعة في الامارات حديثا
انواع المحاصيل في دولة الامارات
الزراعة في الامارات قديما
أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع في دولة الامارات

أ‌.      ملامح هذا القطاع

1.               تمثل الزراعة حصة ضئيلة من اقتصاد دولة الإمارات ، حيث مثلت 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 ونسبة 0.9% في عام 2010، ويعمل بهذا القطاع حوالي 3.8% من الأيدي العاملة. وقد انخفض إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيصها لاستخدامات أخرى، وقد نتج ذلك في جزء منه عن نقص مياه الري. وتقع غالبية الأراضي الزراعية في دولة الإمارات في إمارة أبوظبي. ومن بين العقبات الرئيسة التي تواجه الزراعة في دولة الإمارات : ندرة الأراضي الزراعية، وشدة ارتفاع درجات الحرارة، وهجوم أسراب من الجراد بصورة دورية، ومحدودية الموارد المائية.
2.               وتشير السلطات إلى زيادة إجمالي الإنتاج الزراعي من 494000 طن في عام 2005 إلى 1.25 مليون طن في عام 2009. أما بالنسبة لأهم المنتجات الزراعية فهي التمور، والطماطم، والخضروات الطازجة. ويتكون الإنتاج الحيواني من الدواجن، والماعز والأغنام، والجمال، والماشية (جدول رقم 4.1)
جدول د.1

3.               لا تزال دولة الإمارات دولة مستوردة للأغذية على أساس صافٍ، بالرغم من زيادة إجمالي صادراتها بنسبة تزيد على الضعف منذ عام 2004. وفي عام 2009، قامت دولة الإمارات باستيراد ما قيمته حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي من المنتجات الزراعية: ويمثل الأرز، وهو أكبر وارداتها، حوالي 9% من إجمالي الواردات. ومن بين الواردات الأخرى الدجاج، واللحوم، والشاي، وزيت النخيل، والقمح. وقد ارتفعت الصادرات الزراعية لدولة الإمارات إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2009. وتضمنت الصادرات الزراعية الرئيسية: التمور، والفواكه والخضروات والزهور الطبيعية. وتشمل البنود التي يعاد تصديرها الأرز والسجائر، والسكر المكرر.
ب‌.   أهداف السياسة الخاصة بقطاع الزراعة

4.               في عام 2006، تم حل وزارة الزراعة والثروة السمكية وأصبحت السياسات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية مسؤولية وزارة البيئة والمياه التي تم انشاؤها حديثا. وعلى المستوى الاتحادي، فإن وزارة البيئة والمياه مسؤولة عن وضع السياسات الزراعية والتنسيق بين الهيئات الأخرى. وتتضمن مسؤوليات الوزارة استدامة الأمن المائي، وضمان الأمن الغذائي، ودعم أمن البيئة والأمن الحيوي. ويعتبر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الهيئة المسؤولة عن الأمن الغذائي والزراعي في إمارة أبوظبي وتقع صحة الحيوان[1] في نطاق مسؤولياته. ووفقا للسلطات، فإن الهدف طويل المدى لسياسات دولة الإمارات هو تحقيق الأمن الغذائي، مع حماية البيئة والموارد المائية التي تتميز بالندرة. وسوف يتم تحقيق ذلك من خلال توفير مصادر جديدة للري، ونشر أنظمة الري الحديثة، وإنشاء مراكز بحوث زراعية لتحسين الانتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والماشية والأسماك.
5.               في إمارة أبوظبي، شرع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تطبيق إستراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الزراعة. وتتضمن الإستراتيجية تقليل استهلاك المياه بنسبة 40% و تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 25% في الإمارة بانتهاء عام 2013. ووفقا لقانون إمارة أبوظبي رقم 7 لسنة 2010 يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتقديم المساعدة المالية للمزارعين ويستمر في القيام بذلك في المستقبل، لكن وفقا لشروط. ويتم منح المزارعين دعما ماليا مقداره 90 ألف درهم إماراتي إذا قبلوا أن يتوقفوا عن زراعة حشائش رودس (وهو منتج يقوم باستهلاك حوالي 93 مليار جالون من مياه أبوظبي سنويا)، وإذا دخلوا في عضوية أحد مراكز خدمات المزارعين وقاموا بالتوقيع على عقد خدمات مع أحد تلك المراكز، والتزموا بعدم استخدام مزارعهم ومواردهم لأغراض تجارية[2]. ويتم تقديم المساعدة الحكومية أيضا في الإمارات الشمالية.
6.               يقوم بتملك الأراضي الزراعية ويقوم بإدارتها بصورة خاصة مواطنو دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فقط، أما الأجانب، فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يسمح لهم بامتلاك أراضي زراعية. وبالرغم من ذلك، فيمكن للأجانب تملك ما يصل الى 49% من شركات الصناعات الزراعية. ويقتصر الصيد على مواطني دولة الإمارات. وينبغي الحصول على تصريح لممارسة الصيد في أبوظبي من هيئة البيئة في أبوظبي.
7.                إن الإخطارات الخاصة بالزراعة لم يبت فيها في نهاية 2011. وفي أثناء الفترة قيد المراجعة، قامت دولة الإمارات بتقديم إخطارات إلى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالدعم المحلي. ويرجع آخر إخطار إلى عام 2002 وهو يتعلق بعامي 2000 و2001. وكان الدعم المحلي الذي تم تقديم الإخطار بشأنه في عام 2002 عبارة عن إجراءات معفية من الالتزام بالخفض (الحزمة الخضراء ودعم الصادرات في مجال الزراعة)[3]. وقد قامت دولة الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية أنها لم تعد تقدم دعما للصادرات في مجال الزراعة.وبالرغم من ذلك فإن آخر إخطار تم إرساله كان في عام 2002، وهي فترة تسبق تاريخيا الفترة التي نقوم بمراجعتها.[4]
8.                تظل الحماية للمنتجات الزراعية أعلى منها بالنسبة للمنتجات غير الزراعية، حيث يبلغ متوسط النسبة 5.6% (تعريف منظمة التجارة العالمية)، في مقابل 4.6% بالنسبة للسلع غير الزراعية. وتتراوح معدلات التعريفة الجمركية الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية والمفروضة على عدد من المنتجات الزراعية بين صفر و 5% باستثناء المشروبات الكحولية (50%) ومنتجات التبغ (100%).
ج.  الثروة السمكية

9.               يتم الصيد في دولة الإمارات على نطاق ضيق وبأساليب تقليدية. ويتم استخدام القوارب السريعة والقوارب الخشبية الصغيرة في عملية الصيد. وقد تم تشكيل لجان للصيد في كل إمارة لتقديم المساعدة للصيادين ولضمان القيام بالتنسيق المناسب مع الجهات الحكومية. ومن أجل الحفاظ على مخزون من الأسماك بصورة مستدامة، قامت وزارة البيئة والمياه بإصدار عدة لوائح تتعلق بمعدات الصيد، وأماكن الصيد ومواسم الصيد، وتركيبة الأيدي العاملة في هذا القطاع. ووفقا للوائح السارية في دولة الإمارات ، لابد من وجود مواطن إماراتي على أي قارب من قوارب الصيد. وتمنع اللوائح القيام بصيد الأسماك ذات الأحجام الصغيرة أو استخدام شباك صيد ذات فتحات أصغر من 2 بوصة. ويتم صيد كل نوع من أنواع الأسماك في فترات محددة. ويمنع الصيد في مناطق التكاثر والتفريخ في الفترات المحظور الصيد فيها. ولتحسين المخزون السمكي يتم تطبيق برنامج زيادة الرصيد السمكي بحيث يتم إطلاق سراح الزريعة الخاصة بكافة الأنواع المهمة من الناحية التجارية على المستوى المحلي كل عام.
10.         تقوم الحكومة بتقديم المساعدة للصيادين للحصول على محركات الدفع البحري وإنشاء مزارع سمكية صغيرة. وتقوم وزارة البيئة والمياه بتوفير الزريعة للصيادين المبتدئين. وتقوم الجمعيات التعاونية بمساعدة الصيادين في تسويق صيدهم. وتقوم حكومة دولة الإمارات أيضا بتقديم الدعم للأنشطة المتعلقة بالمزارع السمكية من خلال مجموعة أوفست الإمارتية، (الفصل الثالث (4)). وقد ساعدت المجموعة، على سبيل المثال، في إنشاء شركة الزراعات السمكية "أسماك".


[1] وزارة البيئة والمياه، المعلومات المتاحة على موقعها على الإنترنت. تم الاطلاع عليها على:  http://moew.gov.ae/En/AboutMinistry/Pages/Values Aims.aspx

[2]    الخليج تايمز، " أبو ظبي تبحث عن سبل لتقليل استخدامات المياه، والأسمدة"، بقلم أنور أحمد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
[3]    وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/AG/N/ARE/5 بتاريخ 22 مايو/ آيار 2002.
[4]    وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/AG/N/ARE/4 بتاريخ 22 مايو/ آيار 2002.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق