الجمعة، 28 أكتوبر، 2016

تطـور فكرة العدالة الضريبية


تطـور فكرة العدالة الضريبية
1-      الرأي القديم .. يرى أن دفع الضرائب يرتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من خدمات الدولة له في مجالات الأمن والعدالة والاستقرار ( ولذلك فالغنى يدفع أكثر من الفقير ).
2-      الرأي الحديث .. يرى أن دفع الضرائب لا يرتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع ( تقاس القدرة على الدفع بما يحققه الممول من دخل سنوى ) لذلك فالغنى يدفع أكثر من الفقير.

تقسيمات الضرائب
من حيث الوعـــاء الضريبــي         على الأشخاص        ومن أهما ضريبة الرؤوس .. وهو شكل من الضرائب كان معروفاً في الماضي.
         على الأموال   سواء كانت دخلاً أو مالاً منقولاً ( السيارة مثلاً ) أو عقاراً
( كالمنزل ).
من حيث الأسعـــار    ضرائب نسبية         يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء ( النوع) الخاضع له الضريبة دون تغيير في هذه النسبة مهما زاد أو قل هذا الوعاء.
         ضرائب تصاعدية     أي تفرض بنسبة متصاعدة مع زيادة قيمة الوعاء ( النوع ) الخاضع للضريبة وفي هذه الحالة فإن الضريبة تفرض بشرائح بحيث يزيد سعر الضريبة مع الارتفاع من شريحة إلي شريحة أعلى في الوعاء الخاضع له الضريبة.
من حيث الضــرائب مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة.          ضرائب مباشرة.      - تفرض على الدخل ( أو الثروة ) بمناسبة الحصول عليها.
- ومن أمثلتها في مصر:
1- الضريبة الموحدة على الدخل الأشخاص الطبيعيين.
2- الضريبة على أرباح شركات الأموال:
                                      ( مثل الشركات المساهمة).
         ضرائب غير مباشرة - وهي تفرض على الدخل عند انفاقه.
- ومن أمثلتها:
1- الضريبة العامة على المبيعات.        2- الضريبة الجمركية.
ثـــالـثــاً: المـــوازنــــة
* تعريفها... تعرف بأنها الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد المالية التي ينتظر أن تحققها لفترة قادمة ( تقدر بسنة ميلادية)
-        القانون 53 لسنة 1973 .. يعرف القانون المصري الموازنة العامة بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطـار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً لسياسية الدولة العامة.
-        الموازنة العامة والسلطة التشريعية .. لابد وأن تعرض الموازنة العامة على نواب الشعب ويجب ن تصدر بقانون.

س: ما معنى : اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة. ؟
الإجابة .. تقوم السلطة التشريعية برقابة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومدي انفاقها أو انحرافه.
-        بل أن القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير الحسابات الختامية.
س: بم تفسر : ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي في الدولة.
الإجابة- حتى لا تفرض ضرائب على الشعب دون موافقة ممثلى الشعب.
-        ولمراقبة الحساب الختامي حتى تتأكد السلطة التشريعية أن لكل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص من أجله.
مبادئ الموازنة العــامة
1) مبدأ سنوية الموازنة ..
         أي أن الموازنة توضع لسنة مالية قادمة لا أكثر حتى يسهل التنبؤ بالنفقات والإيرادات العامة وحتى تسهل عملية المراقبة المستمرة على الموازنة من قبل المجالس الشعبية.
>ولكن... لا يمنع من وجـود موازنة توضع لعدة سنوات . مثل ( الخطة الخمسية)وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
2- مبدأ وحدة الموازنة..
-        أي يجب أن تدرج النفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة ( أي الموازنة العامة للدولة ) حتى تعطى فكرة متكاملة عن نشاط الدولة.
-        ولكن من الممكن أن توضع موازنات مستقلة لإزهار نشاط معين للدولة.
3- مبدأ توازن الموازنة..
-        أي يجب أن تكون الإيرادات العامة للدولة كافية لتغطية النفقات العامة ( وبالتالي توازن الموازنة العامة ) .

-        ولكن قد يحدث ...عجز في الموازنة بسبب الإسراف في النفقات مما أدى إلي عجز الموازنة فتلجأ الحكومة لمعالجة العجز بإصـدار النقود الورقية مما يسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار واختلال العلاقات الخارجية للدول وكذلك المطالبة بالعودة إلي احترام مبدأ توازن الموازنة وتخفيض العجز والقضاء عليه تماماً.
4- مبدأ عمومية الإيرادات العامة.
-        يجب أن تظهر ( توضح ) الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته.
-        فالإيرادات العامة تعتبر مورداً للنفقات العامة دون تخصيص بمعنى أن لا يخصص إيراد معين لتمويل إنفاق معين.
-        فبمجرد دخول الإيرادات العامة في الخزانة العامة تفقد ذاتيتها وتعتبر إيراد عاماً لتمويل النفقات دون الربط أو التمييز .
أسئلة الباب الرابع والمناقشة
س1: قــارن بين ..
1-      الضرائب المباشرة والضرائب غير مباشرة.  
2-      الحاجات الخاصة والحاجات العامة.
3-      الرسوم والضرائب.
4-      التنظيم اللامركزية والتنظيم المركزي.
5-      الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية.
6-      فرض الضرائب والمصادرة الأموال.
س2: ضع علامة (   ) أو علامة ( × ) أمام العبارات الآتية مع التعليل :
1-      ترتبط الدولة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة حالياً .
2-      يمكن أن يتسع نطـاق الخدمات الاجتماعية ولا يقتصر على التعليم والصحة.
3-      اعتمد تنظيم السوق في إشباع الحاجات على مبدأ المصلحة الذاتية والاختيار الحر للمستهلكين والمنتجين وهذا أسلوب يصح في توفير الخدمات العامة الاجتماعية.

4-      من الضروري أن يكون تدخل الدولة في إشباع الحاجات الاجتماعية عن طريق استبعاد السوق الكلية.
5-      الضريبة على المبيعات ضريبة تصاعدية.
6-      الخدمات الاجتماعية لا ينطبق عليها مبدأ القصر.
س3: بم تفسر...
1-      الحاجات الخاصة خاضعة لمبدأ القصر والاستئثار.
2-      ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي للدولة؟
3-      تعتبر المالية العامة عن التفسير الاقتصادي لدور الدولة في الحياة العامة.
4-      عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية.
س4: أجب عما يأتي...
1) اذكر أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية.
2) ماذا يحدث إذا.. كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة.
3) ما المقصود بالمفهوم الاقتصادي الآتي: ( توازن الموازنة – الرسوم – المالية العامة – النفقات العامة ).
4) ما النتائج المترتبة على ( التوسع في الأنفاق العام ).
5) ما النتائج المترتبة على ( مماطلة الممولون في دفع الضرائب المستحقة. )
6) ماذا يحدث إذا.. امتنع الممولين عن دفع الضرائب.
7) لو كانت مأمور ضرائب وطلب منك تحصيل الضرائب من أحد الأحياء فما هي الأساليب التي تتبعها في عملية تحصيل الضرائب.
8) وضح ... دور الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
9) وضح كيف تقوم الدولة بتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي على أفراد المجتمع.
10) ماذا يحدث إذا.. لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة .                  ث.ع99
11) قارن بين :
1- مبدأ سنوية الموازنة               2- مبدأ توازن الموازنة     ث.ع99

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق